الخميس , 11 أغسطس 2022
الرئيسية / صفحه 996

أرشيف الموقع

علي العريض: بدأنا إصلاحات حقيقية داخل الحركة ومؤتمر واحد لا يكفي للبت في ملفات متراكمة منذ سنوات

تونس-بناء نيوز-نور الدين فردي قال وزير الداخلية علي العريض في تصريح خصّ به وكالة بناء نيوز، إنّ حركة النهضة بدأت الكثير من الاصلاحات داخلها وأنّ المؤتمر الاستثنائي جاء لأنّها لم تجتمع منذ ما يزيد عن 20 سنة وأمامها من الملفات بعد أن اجتمع شملها وصارت حركة قانونية، موضحا أنّ هذا لا يكفيه مؤتمر واحد للبت فيها ولأجل ذلك الحركة تمر بمرحلة انتقالية "نبني فيها حزبا عصريا على مستوى التنظيم وعلى مستوى الرؤى الفكرية ورؤى البرماجية ونساهم فيها في تحقيق أهداف الثورة وتسيير شؤون السلطة". وأضاف العريض أنّه بالنسبة إلى المؤتمر الاستثنائي فهو "رسالة كبيرة من الحركة لا يكفي مؤتمر واحد للبت فيها لأجل ذلك ارتأينا أنّ أربع سنوات فترة طويلة وتقديري أن بعد سنتين نكون قد ازددنا تجديدا وتأسيسا وهناك قضايا تحتاج إلى تفصيل". بالنسبة إلى التحوير الوزاري قال العريض إنّ "هذا الشأن من مهام رئيس الحكومة".

أكمل القراءة »

ذكرى اليعقوبي : كاتب عام مساعد نقابة الأمن الداخلي : النقابة تعاني من تصفية الحسابات

نقابة قوات الأمن الداخلي تريد عزل العنصر النسائي فيها ولا تكترث لوجودنا لذلك عزلوني برفقة زميلتي وئام جراد كاتب عام مساعد مكلف بالشؤون القانونية والنزاعات وألفة العياري كاتب عام مساعد مكلف بالمفاوضات هكذا استهلت ذكرى اليعقوبي كاتب عام مساعد بنقابة قوات الأمن الداخلي كلامها.وجاءت تصريحاتها على إثر الاتهامات التي وجهت لها برفقة زميلتيها من بعض أعضاء النقابة بأنهن وراء أحداث العنف الاخيرة بمقر نقابتهم. وأضافت ذكرى اليعقوبي «جاء قرار عزلنا لأننا طالبنا بمبدإ التوحيد بين نقابات الأمن وساندنا أيضا هيئة التوحيد التي تهدف أيضا الى ادماج الصنف الأمني النقابي اضافة الى اقتراحنا لحل المكاتب التنفيذية الحالية والامتثال لقرار الصندوق الداعي لمؤتمر استثنائي انتخابي عادل وشفاف. وعن اتهامات بعض أعضاء المكتب التنفيذي لهن بأنهن السبب وراء أحداث العنف الاخيرة قالت كاتب عام مساعد نقابة قوات الأمن الداخلي «نحن بريئات من هذه التهم الزائفة وللعلم لقد رفعنا قضية عدلية ضد أحد الأمنيين لأنه اتهمنا بأوصاف لا أخلاقية وكل هذه الاتهامات لضرب العنصر النسائي بالنقابة... كما استنكرت اليعقوبي استبداد بعض عناصر النقابة بالرأي ورفضهم لأسلوب الحوار قائلة «لقد تحولت نقابة قوات الأمن الى معقل لتصفية الحسابات من النقابيين الامنيين فيما بينهم

أكمل القراءة »

البوليس يحتج أمام وزارة الداخلية : من يحاربنا يريد دكتاتورية جديدة

نفذت أمس النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف للمطالب المهنية للأعوان رغم المراسلات المقدمة في الغرض وتنديدا بالممارسات الاستبدادية التي يتعرضون اليها يوميا. الوقفة الاحتجاجية جمعت نقابيين من حرس وشرطة وحماية مدنية وسجون واصلاح رفعوا جميعا شعارات تنادي بضرورة رفع المظالم عنهم وتحسين وضعياتهم بعد التسويف الذي عرفوه بخصوص الاعوان المتأخرين في الرتب واعادة تمكينهم من حقوقهم المسلوبة واستنزاف جهودهم وطاقاتهم لمدة خمسة عقود متتالية كما نددوا باللامبالاة بوضعياتهم الاجتماعية في مسعى لتحقيرهم وعدم الالتفات اليهم رغم الاتفاق بين النقابة الوطنية وسلطة الاشراف لتسوية وضعياتهم في غضون شهر من تاريخ فتح باب التفاوض في 23 أفريل 2012 وعدم الايفاء بالوعود بتمكين ممثلي الهياكل النقابية من الحضور ضمن تركيبة مجالس الشرف والترقيات والنقل وأكدوا ان هذه المجالس مازالت مسرحا للاستبداد تمارس فيها سياسة ما قبل 14 جانفي 2011 من عزل وايقافات عشوائية وانفراد بالقرارات والسعي الى تقزيم صرح النقابة الوطنية وتركيعها لفائدة بعض الرموز التي مازالت تهيمن على مفاصل وزارة الداخلية وتقف وراء النقل التعسفية التي طالت عديد الأمنيين الذين أرادوا نبذ الفساد وفضح الفاسدين وإحالة البعض من النقابيين والأمنيين على مجالس الشرف والعمل على تسوية النقابة الوطنية وغيرها من الممارسات «الفوقية». شعارات «غريب، بالأمس مظلوم واليوم ظالم»، و«وزارة الداخلية ماضيها مخجل حاضرها محزن ومستقبلها مظلم»، «لن تكون النقابة ديكورا»، «يا بوليس ثور ثور على بقايا الدكتاتور»، «مشروع الأمن الجمهوري يحتضر» وغيرها من الشعارات التي رفعها الأعوان الذين أكدوا ان الوقفة الاحتجاجية هي نتيجة جملة من التظلمات المتراكمة وان ما هو حاصل اليوم هو محاولة لارجاع النظام الدكتاتوري عبر أعوان الامن حيث عادت التقارير السرية التي كانت تحاك سابقا ضد السياسيين لترقن اليوم ضد الأمنيين في محاولة لارباكهم حيث صرّح عبد الحميد جراي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان المطالب التي رفعتها النقابة مشروعة ولا رجوع عنها وسيتم عرضها على المدير العام للأمن الوطني للنظر في شأنها رافضا سياسة الانفراد بالقرارات المصيرية لقوات الأمن الداخلي خاصة منها اصلاح المنظومة الأمنية وتنقيح القانون الأساسي العام لقوات الامن الداخلي والانظمة الخاصة بالاسلاك. من جانبه ندد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة بالايقافات والنقل التعسفية والعزل الذي يتعرض اليها الاعوان، مشيرا الى تواصل سياسة التعليمات الفوقية قائلا: «الوزارة لم تغير أشخاصها ولا سياستها» أما وليد زروق الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والاصلاح بڤمرت فقد صرّح ان جهل النقابة وكافة الأعوان بمكان ايقاف عصام الدردوري الكاتب العام لنقابة أمن المطار يوحي بإمكانية فتح السجون السرية وإعادة نشاط البوليس السياسي. وقال: «فقدت الثقة في القرارات المسقطة واجهل من يحكم تونس وإن كان وزراء الثورة هم من يحكمون فعار على الثورة وعلى التاريخ ولابد من وقفة صارمة لمحاربة الدكتاتورية».

أكمل القراءة »

مدير فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لـ«الصباح»: لا بدّ من «دسترة» استقلالية القضاء وحرية التعبير

و بين أن المنظمة تطالب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بضمان تكريس احترام حقوق الإنسان في نصوص دستور تونس الجديد وتذكّرهم أنه أمامهم فرصة عظيمة كي يضمنوا سدّ الثغرات في دستور البلاد السابق ويتصدوا لأوجه النقص فيه، ويحددوا ضمانات دستورية أساسية في مجال حقوق الإنسان تكرس حماية التونسيين من التعرض لضروب سوء المعاملة. و أضاف عزوز في تصريح لـ «الصباح» أن المنظمة أرسلت منذ شهر أفريل الماضي مذكرة للمجلس الوطني التأسيسي وزعت على رؤساء اللجان بهدف دعوتهم لضمان التنصيص على احترام حقوق الانسان في الدستور، وهي بصدد جمع توقيعات في عدد من العرائض أعدتها أيضا لتوزيعها على نواب التأسيسي وتذكيرهم فيها بسمو القانون الدولي على القانون الوطني حتى لا يشكل القانون الوطني انتهاكا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي انضمت تونس إليها. كما تدعو المنظمة النواب لتحديد أسس واضحة لحظر التمييز حتى يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية أمام القانون، وفي واقع الممارسة الفعلية، ويحصلوا على فرص متساوية في المجالات أو الفضاءات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وتذكرهم بضرورة ضمان احترام الحقوق التي تنص على حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي وتعزيزها، وضمان اقتصار فرض أية قيود على الحالات التي يُجيزها القانون الدولي والمعايير المرتبطة به وضمان استقلال القضاء، وحمايته على وجه الخصوص من تدخلات السلطة التنفيذية، وتحقيق الأمن الوظيفي للقضاة أو تثبيتهم في وظائفهم وضمان توفير الضمانات القضائية، بما في ذلك ضمان حق الأشخاص في الحصول على محاكمة عادلة. و من النقاط الأخرى التي نبهت إليها منظمة العفو الدولية التصريح بشكل لا لُبس فيه بعدم وجود أي فرد من أفراد الأجهزة الأمنية فوق القانون، وتوفير ضمانات من شأنها أن تضع حداً لمسألة الإفلات من العقاب، والحرص على محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية. والتنصيص صراحة على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم الأخذ «بالأدلة» المنتزعة تحت التعذيب وغيره وضمان الحق في الحياة وحظر تطبيق عقوبة الإعدام واللجوء إليها. كما تؤكد على ضمان تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ضمان تحقيق الحد الأدنى الممكن من المستويات الضرورية لتلك الحقوق وضمان عدم التمييز بين المواطنين عند الاستفادة منه واحترام حقوق العمال والنقابات المهنية وحق ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الحصول على وسائل الإنصاف الملائمة والاستفادة منها. و بلغ عدد التوقيعات التي جمعتها المنظمة على تلك العرائض نحو 719 اما التوقيعات الواردة على موقعها الالكتروني فتعد بالآلاف

أكمل القراءة »

توجيه تهمة التحريض على إثارة البلبلة للعدل المنفذ محمد علي بو عزيز

قال مصدر بوزارة الداخلية إنه تمّ إلقاء القبض على العدل المنفذ محمد علي بو عزيز ووجهت له النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تهمة التحريض على إثارة البلبلة في البلاد. ومحمد علي بوعزيز هو العدل المنفذ الذي عاين معرض العبدلية وسرب بعض الصور المفبركة و حرض بعض السلفيين للهجوم على المعرض. وكان مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أكد أن واجب التحفظ واحترام السرّ المهنيّ والالتزام بالحياد "لا تسمح" للعدل المنفذ الذي أجرى المعاينة للصور المعروضة في قصر العبدلية بتقديم "استنتاجات بشأنها أو إبداء رأيه فيها". واعتبر المجلس في بيان له أنّ التصريح الذى أدلى به العدل المنفذ للقناة الوطنية الأولى في نشرة الأخبار ومواقفه التي تلت إجراءه للمعاينة "لا تندرج في إطار الممارسة التي تقتضيها المهنية ولا تلزم إلاّ شخصه". يشار إلى أنه على إثر هذه الأحداث تم اعتقال أكثر من 200 شخص من المتورطين في أحداث العنف لإحالتهم على القضاء في وقت لاحق.

أكمل القراءة »

أعوان وزارة الداخلية في اضراب لمدة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم

أفاد صباح الاثنين 16 جويلية 2012الكاتب العام للنقابة الأساسية للإطار المشترك في وزارة الداخلية محمد محمد الفريوي، أن أعوان وموظفي الوزارة دخلوا ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الهياكل الإدارية لمطالبهم المهنية والتراجع عن جميع الاتفاقيات الموقعة . و اوضح محمد الفريوي ان الطرف الاداري في وزارة الداخلية لم يبدي أي جدية في التعامل مع مطالب الموظفين.

أكمل القراءة »

اعتداء بالعنف على صحافيين وأمهات الشهداء في مؤتمر

اعتدى اليوم السبت 14 جويلية 2012 أعضاء من لجنة تنظيم مؤتمر حزب النهضة بالعنف على صحافيين تونسيين وأجانب ومنعوهم من تصوير مجموعة من النسوة من بينهن أمهات شهداء الثورة جئن لمكان انعقاد المؤتمر بمعرض الكرم، في محاولة منهن لمقابلة رئيس الحكومة حمادي الجبالي للتحرّك لفائدتهن. وشاهد "أفريكان مانجير" الذي كان موجودا على عين المكان أعضاء من لجنة تنظيم مؤتمر النهضة وهم يعتدون بالعنف على مجموعة من نساء جئن للمطالبة بحقوق أبنائهن كما حاولوا منع الصحافيين من تصوير هؤلاء النسوة وافتكاك كاميرات تصوير البعض منهم وهو ما دفع ببعض النسوة إلى الصراخ وما أدخل ارباكا على سير تنظيم إحدى جلسات مؤتمر النهضة. كما سارع أنصار النهضة إلى التجمهر وإلقاء شعار "الشعب يريد النهضة من جديد" في محاولة منهم للتغطية على أعمال العنف ضد الصحافيين وهؤلاء النسوة. ومنع أعضاء لجنة التنظيم هؤلاء النسوة من الاتصال برئيس الحكومة حمادي الجبالي عند خروجه من جلسة لإحدى لجان المؤتمر اليوم. وقد ادعت هؤلاء النسوة أنهن أمهات شهداء لقوا نحبهم في الثورة التونسية ويطالبن بحقوقهم وأيضا أمهات لمهاجرين غير شرعيين مفقودين في إيطاليا بالإضافة إلى أخرى ادعت أن ابنها موقوف منذ ثلاث سنوات من دون حكم قضائي. وقد سارع نجيب الغربي المسؤول الإعلامي بحزب النهضة، والذي ندد في تصريح لـ"أفريكان مانجير" بمنع الصحافيين من التصوير، إلى عقد ندوة صحافية قدم فيها اعتذار حزبه من الصحافيين المتضررين، معلنا أن سيتم البحث في المسألة مع لجنة التنظيم للاتفاق معهم على عدم التعرض للصحافيين مستقبلا. وشدد صحافيون تعرضوا للاعتداء والعنف على حقهم للقيام بمهمتهم الصحافية بكل حرية ومن دون ضغوطات يتعرضون إليها منذ اليوم الأول من تغطيتهم مؤتمر النهضة من طرف أعضاء لجنة التنظيم وإلى حد تعنيفهم أحيانا، في سلوك لم يشهدوه حتى في فترة النظام السابق. وأعلن مراسل فرنسي حضر الندوة الصحافية، أنه بدوره تعرض للعنف لدى محاولته تصوير إحدى أمهات الشهداء وافتكوا آلة تصويره. كما لاحظ الصحافيون أنه تم خلطهم مع مدونين وناشطين فيسبوكيين يعملون على مواقع تروج لحزب النهضة ووجدوا كل تسهيلات العمل رغم أنهم لا يحملون صفة الصحافي.

أكمل القراءة »

لا للمراقبة البوليسيّة من أجل حلّ جهاز البوليس السياسي

أعلن المكلّف بالإعلام في قيادة حركة وفاء، السيد سليم بوخذير، أنّ رئيس الحركة الأستاذ عبد الرّؤوف العيّادي الحقوقي والمناضل السياسي المعروف، تفطّن في المدّة الأخيرة إلى أنّه محلّ مراقبة لصيقة من طرف أعوان من الأمن في زيّ مدني يُشتبه في كونهم يعملون في أجهزة البوليس السياسي. وتذكّرنا هذه الحادثة بعديد الحالات التي تفطّن فيها سياسيّون وحقوقيّون من تيّارات وحركات سياسيّة مختلفة إلى كونهم تحت المراقبة الأمنيّة. وكان الرّفيق الأمين العام للحزب حمّه الهمامي سبق أن فضح ما تعرّض له من ممارسات مماثلة في الأشهر الماضية ورفع الأمر الى رئيس الدّولة ووزراء الداخليّة والدّفاع. وتؤكّد هذه الحالات، وغيرها كثير، أنّ جهاز البوليس السياسي لا يزال يعمل بحرّيّة وأنّ ممارسات المراقبة والتنصّت والتّجسّس على أنشطة السياسييّن والنّقابيّين والحقوقيّين لا تزال مستمرّة. لذلك فإنّ حزب العمّال: يندّد بهذه الممارسات ويحمّل وزير الدّاخليّة ومن ورائه الحكومة، المسؤوليّة كاملة فيها. يعبّر للسيّد عبد الرّؤوف العيّادي وحركة وفاء عن كامل التضامن والمساندة. يجدّد دعوته إلى ضرورة الإسراع بحلّ جهاز البوليس السياسي كواحد من الإصلاحات السياسيّة التي طالبت بها الثّورة والتفّت عليها قوى الثّورة المضادّة. يهيب بكلّ القوى الثّوريّة والديمقراطيّة، أحزابا وجمعيات وأفرادا، بمزيد تنسيق الجهد وتكثيف العمل من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات البغيضة و الأجهزة الضّالعة فيها .

أكمل القراءة »

الانتقال الديمقراطي في عيون المعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل

بحضور الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان والأمين العام سابقا للاتحاد العام التونسي للشغل السيد الطيب البكوش، أمضى كل من السيد عبد باسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان والأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات، أمضيا اتفاقية شراكة بين المنظمتين يوم الاثنين 9 جويلية 2012، وهي اتفاقية بموجبها ستتوطد العلاقة الإستراتيجية بين المنظمتين في مجال تعزيز حقوق الإنسان حيث تم الاتفاق على الشراكة الجادة والفعلية في مجالات التكوين والتدريب والتوثيق والمعلومات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. كما أن هذه الاتفاقية التي وصفها السيد عبد الباسط بن حسن بالتاريخية، ستشمل إصدار المطبوعات والمنشورات المرتبطة بالبرامج والأنشطة المشتركة وتنظيم الندوات المتخصصة. الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ سيتم تفعيلها من طرف لجنة متابعة متكونة من 6 أعضاء عن الجانبين إضافة إلى الأخ سمير الشفي والسيد عبد الباسط بن حسن. وتمثل هذه الاتفاقية لبنة نوعية وجسرا متينا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان، فضلا عن كونها تفتح أفقا واسعا في مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية والاقتصادية والاجتماعية ورافدا مهما في عملية الانتقال الديمقراطي الذي تسعى إلى تأمينه المنظمات والهياكل الوطنية.

أكمل القراءة »

مدونون يطلقون حملة ضد ‘’الجيش’’ وسط إدانة رسمية

نفى مسؤول من القضاء العسكري اليوم الثلاثاء 5 جوان 2012 اتهامات مجموعة من مدونين بعدم استقلالية المؤسسة العسكرية وهو ما دفعهم إلى الدخول في إضراب جوع، مدينا في الوقت ذاته هذه الاتهامات ومهددا بالقيام بالإجراءات اللازمة. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه اليوم مجموعة من المدونين الإلكترونيين عن انضمامهم إلى اضراب جوع دخله منذ عشرة أيام تقريبا المصور الصحافي رمزي بالطيبي من موقع "نواة" للمدونين بعد منعه من تصوير جلسة قضائية بمحكمة عسكرية حول شهداء وجرحى الثورة، وفق روايته. وقال مساعد مدير القضاء العسكري منير عبد النبي في تصريحات صحافية، إنه تم التفطن إلى دخول المصور الصحافي إلى قاعة المحكمة العسكرية بولاية الكاف من دون إذن مسبق ومن دون حمل شارة صحفي، وكان يحمل كاميرا تحت ثيابه فيما سرّب أخرى إلى قاعة المحكمة عن طريق فتاة. وأضاف المسؤول العسكري كان يفترض تطبيق المرسوم عدد 15 من الفصل 62 ضده والذي يقتضي ترخيصا مسبقا من السلطة القضائية للتصوير إلا انه تم تجاوز الأمر بعد تقديم رمزي بالطيبي اعتذارا وقتها وكشفه عن الكاميرا المخفية، لتتفاجأ الإدارة العسكرية لاحقا باتهامات الطيبي لها وبأن القضاء العسكري غير مستقل وبإضرابه عن الطعام، حسب تصريحه على إذاعة "موزاييك" الخاصة. وتساءل مساعد مدير القضاء العسكري عن خلفية هذه الاتهامات من دون تقديم أدلة موثقة وفي هذا الوقت بالذات، معتبرا أن الأمر خطير، ومطالبا الصحافي بتقديم الأدلة وإلاثبات وإلا ستقوم الإدارة بواجبها، حسب تعبيره. وبحسب بيان لرمزي بالطيب فإن الشرطة العسكرية كانت "أقدمت يوم 21 ماي الماضي على منعه من مواصلة قيامه بواجبه في تغطية فعاليات قضية شهداء و جرحى تالة و القصرين و تاجروين و القيروان بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف و قاموا بمصادرة المعدّات التي كانت بحوزته،"، بحسب اتهاماته. حملة مكثفة ومنذ انطلاق اضراب الجوع بدأ حملة مكثفة يقودها مدونون إلكترونيون على موقعي "فيسبوك" وتويتر" ضد المؤسسة العسكرية والجنرال رشيد عمار كما ذهب البعض إلى حد مناشدة رئيس الجمهورية بوصفه قائد القوات المسلحة لأخذ موقف ضد بعض القيادات العسكرية. ويلاحظ أن نفس هؤلاء المدونون كانوا من أبرز الناشطين على المواقع الاجتماعية إبّان الثورة التونسية لشحن الرأي العام ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة بحكمه يوم 14 جانفي 2011. ومن المفارقات أن ذات المجموعة من المدونين التي تلقت تدريبا على التدوين الإلكتروني عبر قنوات أميركية، كانت قد روّجت الجنرال رشيد عمار إبان الثورة على أنه بطل التحق بصفوف الشعب ضد الرئيس الأسبق بعد رفضه إطلاق أوامر الرصاص على المتظاهرين، ليتم نفي هذه المعلومة لاحقا من طرف المدون ياسين العياري، الذي دخل بدوره اضراب الجوع الحالي ، والذي أقر أنه هو من اختلق هذه الإشاعة حتى يدفع نحو إنجاح الثورة التونسية، حسب اعترافاته. يذكر أنه وقع ترقية الجنرال رشيد عمار إلى رئيس لأركان الجيوش الثلاث بعد الثورة بعد أن كان رئيس الجيش البري. كما أن القيادي الإسلامي الليبي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"علي الصلابي" كان كشف في لقاء تلفزيوني ليبي مباشر "أن الجنرال رشيد عمار ساهم في تحرير ليبيا وأدخل أسلحة قطرية للثوار عبر الجبل الغربي". وحسب سامي بن غربية أحد مؤسسي موقع نواة من هولندا، فإن رمزي بالطيبي كان حكم عليه في عهد النظام السابق بأربع سنوات سجنا بتهمة نشر تهديدات مفتوحة على الانترنت للقيام بهجمات إرهابية احتجاجا على دعوة رئيس الوزراء الأسبق ارييل شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت بتونس سنة 2005. "رجع الكاميرا" وحسب مراقبين إعلاميين فإن الأشخاص الذين يقودون حاليا حملة "رجع الكاميرا" ضد المؤسسة العسكرية والجنرال رشيد عمار هم ذاتهم تقريبا الذين قادوا منذ سنة حملة بعنوان "اطلقوا سراح أبي" والتي استفاد منها ضابط المخابرات سمير الفرياني. ويؤكد شهادات صحافيين يقومون بتغطية المحاكمات العسكرية أنهم لم يمنعوا أبدا من مواكبة جلسات المحاكمات في تونس والكاف، أما بالنسبة للتصوير فإنه يسمح لهم بمدة تصوير بثلاث دقائق فقط. وينص الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي على أن تكون جلسات المحاكمات مغلقة حين يكون أعوان الامن الداخلي طرفا في القضية. ومن المتوقع أن تصدر محكمة عسكرية بالكاف خلال هذا الاسبوع أول أحكام على مسؤولين كبار من بينهم الرئيس الأسبق بن علي بتهم قتل متظاهرين أثناء الثورة. يشار إلى أن أعضاء مجموعة الـ25 محاميا الذين أعلنوا بعد 14 جانفي 2011 عن التزامهم بمتابعة رموز الفساد و الدفاع عن حقوق شهداء الثورة أمام القضاء المدني و العسكري، كشفوا عبر موقع نواة مؤخرا عن عدم تعاون القضاء العسكري معهم ورفضه مطالبهم وذلك على لسان المحامي والناشط الحقوقي شرف الدين القلّيل. وقال المحامي والناشط الحقوقي شرف الدين القلّيل إن وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد والذي يشغل حاليا خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الأمنية، كان هدد كتابيا قاضي التحقيق الثاني لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف لمّا أراد هذا الأخير إستدعاء ياسين التايب المنسق الأمني الجهوي أيام الثورة، حسب تصريحات له نشرها موقع "نواة" والذي أكد على اطلاعه على وثيقة سرية تثبت ذلك. اتهامات وفي سياق متصل انتقد اليوم حزب القراصنة التونسي بشدة وفي تطور غير مسبوق سير محاكمات قتلى الثورة التونسية متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد، حسب وكالة الأنباء رويترز التي أفادت أنها تلقت بيانا صحافيا من حزب القراصنة التونسي. ‬‬ يشار إلى أن حزب القراصنة التونسي هو حزب سياسي صغير في تونس تأسس عام 2010، ومن بين أعضاءه الناشط الالكتروني سليم عمامو الذي ساهم بدوره في شحن الرأي العام عبر المواقع الاجتماعية للإطاحة بالنظام السابق. وهو أول فرع لحزب القراصنة الدولي في قارة أفريقيا. وكان سليم عمامو تقلد منصب كاتب دولة لدى وزير الشباب بعد الثورة قبل استقالته من العمل الحكومي. ويشارك في اضراب جوع الطيبي في مقر موقع نواة مجموعة من المدونين على غرار ياسين العياري الذي سرب إشاعة رفض رشيد عمار اطلاق الرصاص، ولينا مهني التي قاطعت انتخابات 23 أكتوبر وعزيز عمامي الذي تم ايقافه من السلطات المصرية إبان الثورة المصرية وهم كلهم مدونين معروفين بنشاطهم الإلكتروني ضد النظام السابق منذ منتصف العقد الماضي تقريبا وبالتدريبات التي تلقوها بفضل مؤسسات أجنبية في مجال التدوين الإلكتروني.

أكمل القراءة »