دور الحكم الرشيد للقطاع الأمني في مكافحة التطرف العنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تشكل المجتمعات أو الدول التي تعاني درجةً عالية من الهشاشة أرضًا تنمو فيها الجماعات والأفراد الذين يدعمون أو يرتكبون العنف لدوافع أيديولوجية وغايات سياسية. وتكون الهشاشة عالية عمومًا في الدول حيث الشرعية منخفضة، ومستوى الخدمات العامة سيئ، وسيادة القانون ضعيفة.

وبالتالي، فإنّ الاستراتيجية الشاملة لبناء قدرات مكافحة التطرّف العنيف لا يمكن أن تقتصر على المساعدة العسكرية لمكافحة الإرهاب، بل يجب أن تعالج القصور المهم في الحكم. فاحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون، هي عناصر تكمّل وتعزّز بعضها البعض إلى جانب الاستراتيجيات الهادفة إلى مكافحة الراديكالية والتطرّف العنيف، وهي جزء أساسي من جهود المكافحة الفعالة. كما أن المجتمعات بمعظمها تعتبر أن إرساء الحكم الرشيد للقطاع الأمني يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجهها في سياق مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف. فالقطاع الأمني الذي لا يحترم الحريات الأساسية وحقوق المواطنين يفتقر إلى الدعم الشعبي وإلى الشرعية، لا بل قد يتسبب في تغذية التطرّف العنيف عوضاً عن تخفيفه.