الثلاثاء , 29 نوفمبر 2022

أخبار حديثة

وزارة الداخلية تستلم 76 سيارة هبة من قطر

سلم وزير الداخلية علي العريض اليوم 76 سيارة هبة من قطر في إطار التعاون الثنائي التونسي القطري، حسب ما صرح به علي العريض لزميلنا. وأضاف العريض أن هذه الهبة من اجل تعزيز الأمن الداخلي بالبلاد. وأشار إلى الهبات المنتظر تسلمها من فرنسا وإيطاليا وتركيا. وقال العريض أنه سيتم توزيع الهبة القطرية على الجهات حسب الحاجيات.

تونس: إستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية من أهمّ محاورها إصلاح السجون

وضعت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء مخططا استراتيجيا يمتد من سنة 2014 إلى سنة 2016 يهدف إلى إصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها ويتضمن هذا المخطط أربعة محاور أساسية تتمثل في تحديث نظام القضاء وتدعيم الاطار التشريعي وأقلمته على المعايير الدولية وتأهيل الإطار المؤسساتي والمؤهلات البشرية وربط برامج الوزارة بمحيطها الخارجي. ويهدف هذا المخطط إلى استعادة الثقة من المواطنين والمهنيين والشركاء في وزارة العدل وتدريجيا في المنظومة القضائية والتكيف مع التحول الديمقراطي في تونس إلى جانب التوجه نحو إرساء ثقافة البرمجة والتخطيط بكافة الأجهزة الإدارية التابعة للوزارة. وتأمل الوزارة في موفى عام 2016 أن تكون وزارة العدل قد أنجزت أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية المتعلقة بتحسين فرص الحصول على خدمات قضائية ذات جودة عالية يؤمنها قضاء مستقل وشفاف ناجع قادر على استعادة الثقة من طرف المواطنين والمتقاضين عموما ومن طرف شركائه على المستوى الوطني والدولي. وقد قامت الوزارة بإحداث لجنة عليا لقيادة الإصلاحات تضم اغلب الأطراف المعنية حسب ما ورد في وثيقة المخطط إلى جانب تكوين لجان وفرق عمل متخصصة لمعالجة المسائل الفرعية التي تقتضيها الإصلاحات. وهى تعتزم خلال السنوات الخمس القادمة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بإحداث مراجعة هامة في المجال التشريعي خاصة الجزائي والإجرائي منه فضلا عن التشريعات المتعلقة بالمؤسسات القضائية بما في ذلك نظام السجون وذلك بإعادة النظر في مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بهدف عدم إخضاع قضاة التحقيق لسلطة النيابة العمومية من خلال جعل صلاحية تعيين القضايا التحقيقية من مشمولات رئيس المحكمة الابتدائية. كما سيتم مراجعة منظومة الاحتفاظ بإقرار جواز إنابة المحامي خلال فترة الاحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الإيقاف التحفظي مع العناية بمراكز الاحتفاظ والإيقاف ومنظومة التفتيش وتنفيذ الأحكام إلى جانب مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بهدف تمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ولو لم يصبها ضرر مباشر والتنصيص على تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الابتدائية. وستعمل الوزارة كذلك على مراجعة الإطار التشريعي لنظام السجون وسلك كتبة المحاكم من النظام العدلي وتمكين القضاة من بعض المنح التي حرموا منها سابقا بقصد تحسين وضعهم المادي نسبيا قبل التوصل على المدى المتوسط إلى منظومة متكاملة ترقى إلى مصاف المعايير الدولية. كما سيتم إعداد مشاريع قوانين تتعلق بتطوير الأحكام الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها بما في ذلك إعداد القوانين المتعلقة بأخلاقيات المهنة وأهمها القضاء تتطابق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وبخصوص الإصلاح المؤسساتي يتضمن المخطط بالخصوص مراجعة أساليب التصرف في السجون بهدف التحكم في الضغط ومكافحة العود وتأهيل الخريجين للاندماج في المجتمع وإصلاح السجل العدلي بإحالته تدريجيا لوزارة العدل إلى جانب إعادة النظر في الرقابة الفعالة للنيابة العمومية على مأموري وأعوان الضابطة العدلية. كما تتجه الوزارة في هذا الشأن إلى تخفيف الضغط على مركز المؤسسة القضائية وتوسيع نطاق الصلاحيات الموكولة للإدارات الجهوية القضائية منها والإدارية حيث أنشات الوزارة ستة إدارات جهوية من أصل 10 إدارات جهوية مبرمجة وتؤمن هذه الإدارات وظائف مالية بما في ذلك دفع الرواتب بالمحاكم. وستعمل الوزارة خلال سنوات المخطط إلى رفع مستوى مهارات الموظفين الإداريين ووضع برامج تدريبية للمهنيين العاملين في جميع الوظائف القضائية ووضع برامج لرفع مستوى تكوين القضاة والكتبة وموظفي وأعوان السجون إلى جانب مراجعة الخارطة القضائية وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية للمحاكم والسجون وإرساء منظومة إعلامية مندمجة للقضاء. كما ستقوم بتنمية مشاريع لحماية وضمان امن المعطيات الإحصائية بما في ذلك السجلات الأرشيفية وقرارات المحاكم مع وضع منهجية جديدة لإنتاج وجمع ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقضاء ووضع نظام تصرف متطور قادر على تنظيم الدراسات والبحوث في المجالين القانوني والقضائي ووضعها على ذمة المخططين والباحثين والمتصرفين والمستخدمين الآخرين.

على إثر الحملة الشرسة عليها في صفحات الـفايسبوك : الفتاة المغتصبة لـ «الشروق»:«إنهم يحاولون اغتصابي ثانية»

شهدت صفحات الـ «فايسبوك» الموالية لبعض الأحزاب والمواقع الالكترونية حملة شرسة ضد الفتاة المغتصبة منذ يومين واشتدت هذه الهجمة حين عمد أحد الصحفيين لكتابة مقال تحت عنوان «وأخيرا أسدل الستار عن قضية الفتاة المغتصبة» في احد المواقع الالكترونية واصفا الحادثة كالآتي «القصة كما حدثت ليلة 3 سبتمبر 2012 تتمثل في أن الفتاة ومرافقها ضبطا من طرف أعوان دورية الشرطة ولتفادي نقلهما الى مركز الأمن وتحرير محضر تجاهر بما ينافي الحياء في الطريق العام فضلت الفتاة ورفيقها مفاوضة أعوان الشرطة لتجنب الفضيحة والتتبع القضائي فقامت باغوائهم بالمال والجنس». كما عمدت خاصة الصفحات الفايسبوكية التابعة للاحزاب المتشددة دينيا بنشر هذا المقال تحت عنوان «لقد خدعتكم جميعا شعبا ورئيسا». اغتصاب ثان اتصلت «الشروق» بالفتاة المغتصبة والتي قالت عن هذه الاتهامات الموجهة ضدها «وا& حرام اغتصبوني في المرة الاولى والآن يحاولون اغتصابي للمرة الثانية عن طريق الاشاعات والكذب وهتك العرض، وللعلم فالصفحات التي تهاجمني محسوبة على حزب معين ولكن أسألهم يا من تدافعون عن الدين كيف تتجرؤون على هتك أعراض الناس بلا حجة فاتقوا ا& ودعوا القضاء يواصل عمله». وأضافت محدثتنا أن قاضي التحقيق وعدها بحمايتها واسترجاع حقها ممن اغتصبوها ووعدها بمواصلة التحقيق في حيثيات هذه القضية بعيدا عن الضغوطات الاعلامية ووجهت رسالة الى مهاجميها قائلة فيها «يوم تعرفون أنكم شاركتم في محاولة طمس جريمة اغتصابي لمصلحة أصحاب السلطة والنفوذ وقتها حاسبوا أنفسكم وحينها لن أسامحكم و«حسبي ا& ونعم الوكيل فيكم». «أيّها الجبناء» محامية الضحية راضية النصراوي استغربت هذا الهجوم على الفتاة المغتصبة واصفة إياه بالعمل الاجرامي وقائلة «أيّها الجبناء انتظروا مفاجأة سارة عن قريب وسيكون قرار قاضي التحقيق كالصفعة لكم جميعا يا من تختبئون خلف صفحات الفايسبوك وتهتكون أعراض الناس بلا وجه حق وتدافعون عن المجرمين لارضاء أحزابكم». وأضافت في نفس السياق أن كل ما يشاع حول ختم الأبحاث في هذه القضية كذبة كبرى ينشرها البعض خدمة لعوني الأمن وقد تعودنا على مثل هذه الادعاءات وسنواصل الدفاع عن حق الفتاة المغتصبة لكي لا نجد أنفسنا أمام ضحايا جدد مغتصبين بلا ذنب وتهتك أعراضهم بلا محاسبة والأيام القليلة القادمة ستكشف الحقيقة للرأي العام الذي دافع وتفاعل مع الضحية

في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة : عشرات من الأشخاص يطالبون وزير العدل بالاستقالة

تجمع صباح أمس عدد من المحتجين لا يتجاوز عددهم 50 نفرا من بينهم طالبات متحجبات وبعض الملتحين أمام قصر العدالة بباب بنات بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضية اقتحام السفارة الأمريكية وقصر العبدلية بالعاصمة. ورفع المحتجون لافتات عليها صور للراحلين محمد البختي وبشير الڤلي اللذين توفيا أواخر الأسبوع المنقضي بعد دخولهما في اضراب جوع دام 54 يوما. وطالب المحتجون من وزير العدل نورالدين البحيري تقديم استقالته وذلك من خلال ترديدهم لشعار «يا وزير يا عميل استقيل استقيل..» المحتجون رفعوا شعارات اتهموا خلالها الحكومة والقضاء بإهمال سجناء التيار السلفي ومعاملتهم معاملة سيئة وتعذيبهم والزج بهم في السجون رغم عدم وجود أدلة تثبت إدانتهم، حسب تعبيرهم. هذه الوقفة الاحتجاجية رغم قلة عدد المنظمين اليها فقد تجند عدد هام من قوات الأمن أمام قصر العدالة وذلك للتصدي لأي هجومات او تجاوزات يمكن ان تحصل. وقد غادر المحتجون المكان في حدود منتصف النهار دون حصول أي اشتباكات تذكر. وقد حضر الوقفة الاحتجاجية بعض عناصر حزب جبهة الاصلاح.

في التأسيسي: قيادات أمنية تطالب بدسترة المؤسسة الأمنية

استمعت اليوم لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي إلى ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وذلك على هامش تقديم 3 مقترحات خاصة بدسترة المؤسسة الأمنية في الدستور القادم. وقد تطرق ممثلو النقابة ووزارة الداخلية على حد السواء إلى أن المنظومة الأمنية جزء لا يتجزأ من الدولة باعتبارها تساهم في تكريس الأمن في البلاد، كما اجمعوا على أن تكون الدولة مدنية تحفظ التوازن في توزيع الصلاحيات بين مختلف المؤسسات، وبينوا في السياق ذاتها أن الرسالة الأمنية تعمل على دائما على الحفاظ على النظام العام. ومن بين النقاط الهامة الأخرى التي تم التطرق إليها هو المطالبة بضرورة أن تعمل المنظومة الأمنية تحت امرة السلطة التنفيذية التي يجب ان تخضع بدورها إلى الرقابة وان تعمل المؤسسة الأمنية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية. من جهة أخرى طالب ممثل نقابة الأمن الداخلي الصحبي الجويني بضرورة تكوين مجلة خاصة بقوات الأمن الداخلي تعوض القانون الأساسي. وفي هذا السياق أفادنا الصحبي الجويني في تصريح أدلى به للجريدة أن هذه المجلة من شأنها أن تمكن من تطوير أعمال المنظومة الأمنية في شتى المجالات تتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وتباع للعموم ويتعرف على محتواها كافة المواطنين وتتضمن كافة القوانين الخاصة بأعوان الأمن وممارسة مهامهم. وأضاف أن المقترحات المقدمة لنواب الشعب تضمنت كافة مطالبهم وان الاختلاف شمل بعض المصطلحات. كما أكد على إمكانية إدراج حق أعوان الأمن في الانتخاب وطالب بضرورة الاستقلال العملياتي في مهام أعوان الأمن.

صفاقس :تأجيل النظر فى قضية مدير السجن المدنى بقابس الى يوم 24 ديسمبر القادم

قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس صباح اليوم تأجيل النظر فى قضية مدير السجن المدنى السابق والنقيب بقابس محمد بن منصور الى يوم 24 ديسمبر القادم. كما تم الابقاء على المتهم الذى قررت المحكمة الافراج عنه مؤقتا فى الجلسة قبل الفارطة بحالة سراح . يذكر أن مدير السجن محمد بن منصور متهم بالقتل العمد فى حق الشهيد حسان دقانى يوم 15 جانفي ابان الثورة