صرّح شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي انه لم يتم توجيه استدعاء رسمي لكل من نبيل العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية ومنتصر الماطري الأمين العام لاتحاد نقابات الأمن التونسي للمثول امس أمام قاضي التحقيق. وأضاف شكري حمادة أن إعلام نبيل العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ومنتصر الماطري (الأمين العام لاتحاد نقابات الامن التونسي) بالحضور في مكتب التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس كان شفاهيا ولم يقع مدهما باستدعاء رسمي وهو ما يتعارض مع مجلة الاجراءات الجزائية وقال: «لسنا فوق القانون وسنحضر لدى السيد قاضي التحقيق إذا تم استدعاؤنا بصفة رسمية». وأوضح الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان الاستدعاء للتحقيق لم يشمل نبيل العياري ومنتصر الماطري فحسب بل تعداه الى أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم استدعاؤهم لدى وحدات أمنية أخرى مشيرا الى أن ذلك يندرج في إطار ردّة فعل على ما حدث في اجتماع الأمنيين مؤخرا بقصر المؤتمرات وبالتحديد ما تضمنه البيان عدد 3 الصادر عن النقابة الوطنية والاتحاد الوطني لقوات الامن التونسي بتاريخ 28 جانفي 2013 الذي أمهل الوزارة مدة لا تتجاوز يوم 4 فيفري ليتم استدعاء الكاتب العام والأمين العام للنقابتين «شفويا» للتحقيق يوم 5 فيفري وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة على حدّ تعبيره. وفنّد شكري حمادة ما روّج على بعض المواقع الالكترونية حول «عدم مثول نبيل العياري ومنتصر الماطري أمام القضاء» مؤكدا ان ذلك يدخل في باب المغالطات باعتبار انه لم يقع استدعاؤهما لكي يمتثلا وهما ليسا فوق القانون وقال: «هذه المغالطات هي تتمة لتصريحات وزير الداخلية».

في اجتماع حاشد غير مسبوق لمنخرطي النقابات الأمنية بقصر المؤتمرات بتونس طالب المشاركون بتقنين حيادية الأمن وذلك عبر إرساء مفهوم الأمن الجمهوري عبر القانون والممارسة السياسية إلى جانب التشديد على رفع التضييقات على النقابيين من قبل وزارة الإشراف. كما تطرق الاجتماع إلى المفاوضات الجارية بين النقابات والوزارة حول جملة من المطالب المهنية والاجتماعية وفي ما يتعلق أيضا بمسار توسية مختلف الوضعيات والمظالم التي وصفتها النقابات بأنها لم تتوصل إلى نتيجة ايجابية بالرغم من مرور عدة أشهر على المفاوضات. وعبر الأمنيون المشاركون عن غضبهم من وزير الداخلية على لعريض إذ هتفوا كلمة "ديغاج" كلما ذكر اسمه، للمطالبة بعزله وتعبيرا منهم عن غضبهم من آلية التفاوض التى تتبعها الوزارة. كما تعالت أصواتهم المنادية بكرامة رجل الأمن وبحياديته تجاه كل ما يحدث في تونس من انفلات سياسي. ودعا كل من الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى تعليق العمل بالقانون الأساسي الحالي للأمنيين باعتباره أحد إنتاجات الدكتاتورية، مطالبين وزارة الداخلية الكف عن سياسية التسويف والمماطلة والاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية. وهدد النقابيون برفع قضية ضد وزارة الداخلية لعدم رغبتها في تحسين ظروف العمل ومماطلتها في إرساء أمن جمهوري علاوة على إقرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم 31 جانفي بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة لتنقيح القانون الداخلي وإحالة مشروع تجريم الاعتداء على الأمنيين على المجلس التأسيسي ورفع التضييقات على النقابيين الأمنيين. وأكد نبيل العياري كاتب عام نقابة الأمن الداخلي بأن تحقيق الكرامة لكافة رجال الأمن ورفع المظالم وتسوية الوضعيات وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لفائدة كافة الأسلاك من شأنها أن تساهم في إرساء الامن الجمهوري والحدّ من التجاوزات داخل هذا القطاع. يشار إلى أن النقابات الأمنية ساندت علي لعريض خلال أحداث الاعتداء على السفارة الأمريكية في تونس، معتبرة المطالبة باستقالة الوزير تشكيك في مجهودات المؤسسة الأمنية في حفظ النظام العام. وكانت النقابات الأمنية قد طالبت المجلس التأسيسي بدسترة الأمن الجمهوري وذلك بسنّ فصل ينص على أن تعمل المؤسسة الأمنية وفقا للقانون ومبادئ الدستور وتشريعات الدولة التونسية وتسهر تحت إشراف السلطة التنفيذية على المحافظة على النظام الجمهوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية وعلى السلم الاجتماعي والنظام العام. كما طالبت نقابة قوات الأمن الداخلي بهيئة عليا للأمن الوطني تقوم بالإصلاح، مؤكدة على ضرورة أن يمثل الأمن الجمهوري هيئة رسمية عامّة وقوة مدنية مسلحة يتمّ إنشاؤها وتنظيمها بموجب القانون ولا يخضع في مهامه إلا إلى سلطان القانون. كما نادت بتنفيذ العمليات التي يضطلع بها الأمن الجمهوري في جميع الحالات بما يتفق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، فضلا على ضرورة أن يتمكن الجمهور من الاطلاع على التشريعات التي تنظم عمل الأمن كما يجب أن تكون هذه التشريعات واضحة ودقيقة. كما طالب ممثلو نقابات قوات الأمن الداخلي بتمتيع أعوان الأمن بحق الانتخاب واستبدال تسمية قوات الأمن الداخلي بالأمن الجمهوري. وتجدر الإشارة إلى أن أحداث عنف شهدتها تونس وتورط فيها رجال الأمن بعد تولي علي لعريض الإشراف على وزارة الداخلية على غرار أحداث 9 افريل بشارع الحبيب بورقيبة وأحداث استخدام رصاص الرش بسليانة والاعتداء على اجتماعات حزب نداء تونس المنافس القويّ لحركة النهضة الحاكمة. وقد طالت المؤسسة الأمنية انتقادات واسعة من قبل السياسيين والنقابيين الذين طالبوا بضرورة تحييد وزارة الداخلية وتعيين وزير مستقل خلال هذه الفترة الانتقالية وهو ما ترفضه حاليا حركة النهضة التي فازت في انتخابات 23 أكتوبر وتسأتثر حاليا بجميع وزارات السيادة. وكان النظام السابق قد استخدم المؤسسة الامنية للحفاظ على الحكم واستطاع أن يجعل من البوليس اليد العليا التي تضرب المعارضين والمواطنين على حدّ السواء بغية نشر الخوف وإرساء الدكتاتورية، وهو ما جعل رجال الأمن يطالبون بعد الثورة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة يتم بمقتضاها تطوير المؤسسة الأمنية لتتجاوب مع أهداف الثورة وتساعد المجتمع على تخطي مسار الانتقال الديمقراطي.

استنكر ليلة الاثنين الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الوطني محمد علي العروي، اتهامات رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي وعدد من قيادات الحركة بتواطئ أعوان الأمن مع المحتجين ضد اجتماع نداء تونس في جزيرة جربة يوم السبت، واصفا تصريحاتهم بالامر غير المقبول . وقال العروي في مداخلة هاتفية له في برنامج التاسعة مساء على قناة التونسية، أنه من غير المعقول في كل مرة القيام بحملة تشويه ضد قوات الأمن، قائلا في هذا السياق "نحن لم نتواطئ (...) قمنا بتعزيزات كبيرة في جربة لتأمين سلامة المشاركين في اجتماع حركة نداء تونس ". وأكد الرائد محمد علي العروي بعث تعزيزات أمنية من قوات الحرس الوطني والشرطة من صفاقس وقابس وجرجيس . ولم ينفي العروي محاولة المحتجين الّذين رجّح عددهم بين 1000و1500 شخص، اقتحام قاعة الإجتماع، مشيرا إلى أن أعوان الأمن تصدوا لذلك وتمكنوا من تأمين سلامة المجتمعين في قاعة الإجتماع .

نفذ أعوان السجون بالسجن المدني بالمرناقية من ولاية منوبة صباح أمس الاثنين وقفة احتجاجية داخل المؤسسة السجنية احتجاجا على الحكم على عوني سجون بالسجن ستة أشهر بتهمة الاعتداء على مساجين. وأفاد مصدر من النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بمنوبة أن الوقفة تأتي على خلفية الحكم لمدة ستة أشهر غيابيا بحق عوني سجون بعد أن وجهت إليهما تهمة الاعتداء على المساجين داخل السجن المدني بالمرناقية

نفذ أمس أعوان الامن وقفة احتجاجية أمام مركز الحرس الوطني بدوار هيشر احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على الأمنيين مطالبين بضرورة سن تشريعات لحمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني وإصدار قوانين تؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية. وأكد عماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الامن التونسي أن أعوان الأمن سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لمدة ساعة تخص الاعوان غير المباشرين لعملهم في ذلك التوقيت أما بالنسبة الى المناطق والأقاليم الأمنية الأخرى بكامل تراب الجمهورية فستكون الوقفات الاحتجاجية للأعوان أمام المراكز الأمنية الراجعة لهم بالنظر وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على أعوان الأمن وعلى ممتلكاتهم الخاصة وعلى عائلاتهم من قبل مجموعات مسلحة محسوبة على التيار الديني تقمصت دور الشرطة الأمنية وأشهرت سلاحها ضد قوات الامن مما يوحي بالسعي لفرض جهاز مواز لقوات الامن وهو ما خلق تململا كبيرا في صفوف الأمنيين الذين هم في أمس الحاجة الى توفير الأمن لهم ليتمكنوا من توفير الأمن لغيرهم من المواطنين. وقال عماد بلحاج خليفة ان هذه الوقفة هي محاولة للفت نظر الرؤساء الثلاثة وكافة القوى الحية الى وضع الملف الأمني من ضمن الأولويات للوصول الى معالجة شاملة لظاهرة الاعتداءات التي طالت العديد من المراكز الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية وألحقت اضرارا كبيرة في صفوف الأعوان آخرها ما حدث في دوّار هيشر من أعمال عنف تسببت في إصابة 3 أعوان بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم الى المستشفى بالمرسى. وطالب الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الأمن التونسي بضرورة تفعيل القانون عدد 4 لسنة 1969 حتى يتسنى لعون الامن استعمال السلاح عند الحاجة دون ان يتعرضوا الى المحاسبة مثلما حدث لمن اطلقوا الرصاص أيام الثورة. وعن تبعات تطبيق هذا القانون وإمكانية توتيره للمناخ الاجتماعي في صورة حدوث حالة وفاة قال عماد بلحاج خليفة ان الأمنيين مجبرون على تطبيقه لحماية أنفسهم والمواطنين والمقرات العامة والخاصة في ظل هذه الاعتداءات وأعمال العنف المتواصلة مشيرا الى أن القانون عدد 4 لسنة 1969 معمول به في كافة دول العالم وليس حكرا على تونس فقط. وأوضح ان هناك غموضا يحوم حول هذا القانون حيث ان الوزارة تؤكد انه مازال ساري المفعول وفي الآن ذاته يتعرض كل من يطبقه الى المحاسبة القضائية وبالتالي لابدّ من حسم هذه المسألة في أقرب الآجال دون مزايدة. شافية ابراهميتونس ـ «الشروق» وأكد عماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الامن التونسي أن أعوان الأمن سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لمدة ساعة تخص الاعوان غير المباشرين لعملهم في ذلك التوقيت أما بالنسبة الى المناطق والأقاليم الأمنية الأخرى بكامل تراب الجمهورية فستكون الوقفات الاحتجاجية للأعوان أمام المراكز الأمنية الراجعة لهم بالنظر وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على أعوان الأمن وعلى ممتلكاتهم الخاصة وعلى عائلاتهم من قبل مجموعات مسلحة محسوبة على التيار الديني تقمصت دور الشرطة الأمنية وأشهرت سلاحها ضد قوات الامن مما يوحي بالسعي لفرض جهاز مواز لقوات الامن وهو ما خلق تململا كبيرا في صفوف الأمنيين الذين هم في أمس الحاجة الى توفير الأمن لهم ليتمكنوا من توفير الأمن لغيرهم من المواطنين. وقال عماد بلحاج خليفة ان هذه الوقفة هي محاولة للفت نظر الرؤساء الثلاثة وكافة القوى الحية الى وضع الملف الأمني من ضمن الأولويات للوصول الى معالجة شاملة لظاهرة الاعتداءات التي طالت العديد من المراكز الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية وألحقت اضرارا كبيرة في صفوف الأعوان آخرها ما حدث في دوّار هيشر من أعمال عنف تسببت في إصابة 3 أعوان بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم الى المستشفى بالمرسى. وطالب الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الأمن التونسي بضرورة تفعيل القانون عدد 4 لسنة 1969 حتى يتسنى لعون الامن استعمال السلاح عند الحاجة دون ان يتعرضوا الى المحاسبة مثلما حدث لمن اطلقوا الرصاص أيام الثورة. وعن تبعات تطبيق هذا القانون وإمكانية توتيره للمناخ الاجتماعي في صورة حدوث حالة وفاة قال عماد بلحاج خليفة ان الأمنيين مجبرون على تطبيقه لحماية أنفسهم والمواطنين والمقرات العامة والخاصة في ظل هذه الاعتداءات وأعمال العنف المتواصلة مشيرا الى أن القانون عدد 4 لسنة 1969 معمول به في كافة دول العالم وليس حكرا على تونس فقط. وأوضح ان هناك غموضا يحوم حول هذا القانون حيث ان الوزارة تؤكد انه مازال ساري المفعول وفي الآن ذاته يتعرض كل من يطبقه الى المحاسبة القضائية وبالتالي لابدّ من حسم هذه المسألة في أقرب الآجال دون مزايدة.

بدا الوضع في منطقة دوار هيشر بولاية منوبة حيث اتّجه "المصدر" صباح اليوم الأربعاء لتقصي الأوضاع، هادئا، وسط غياب كلّي للأمن خصوصا في الشارع المؤدي إلى مسجد "النور"، حيث اجتمعت مجموعات من المحسوبين على التيار السلفي أمامه، مع ترقّب خبر وصول جثمان العنصر السلفي الذي قتل، مساء أمس، برصاصة، أعقاب الاشتباكات التي دارت هناك. الوضع كان هادئا هناك لكن يشوبه كثير من الحذر، وسط مخاوف من عودة الاشتباكات إلى تلك المنطقة الفقيرة، بعد الانتهاء من الدفن، الذي لا يعلم، إلى حدّ كتابة هذا المقال، موعده بالضبط. وقد يكون هذا بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة نظرا إلى أنّ كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد الاشتباكات، وهو ما دفع بتعزيز تواجد قوات الأمن أمام مقرات الحرس الوطني بمنوبة. وكشف كاتب عام النقابة الأساسية للحرس الوطني بمنوبة وعضو هيئة التأسيسية للنقابة العامّة للحرس الوطني سامي القناوي للمصدر عن وقوع اعتداء على سيارة شرطة اليوم الأربعاء في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا بمنطقة دوار هيشر، موضحا أنّ عددا من السلفيين قاموا بقطع الطريق على السيارة واعتدوا على أحد الأعوان بآلة حادة تسببت في جرح يده، مما استوجب نقله للمستشفى، وفق قوله. ويقول إنّ هناك معلومات أمنية عن قيام العناصر المنتمية للتيار السلفي بتحضير زجاجات حارقة والاتصال بمجموعات سلفية أخرى لتعزيز صفوفهم استعداد لمواجهة محتملة. وأكد أنّ بعض السلفيين قاموا بوضع علامات على منازل بعض الأعوان تمهيدا للاعتداء عليهم، مشيرا إلى وجود تهديدات خطيرة ضدّ عائلات بعض من زملائه الأمنيين، وفق قوله. وقال للمصدر إنّ أحد أعوان الحرس المتقاعدين، ويسكن حذو جامع "النور"، قام بإخلاء منزله مع عائلته وترك كل ما فيها، خشية التعرّض للاعتداء من قبل العناصر السلفية. وعن وقائع أحداث البارحة يقول سامي القناوي إنّ مجموعة من السلفيين قاموا بعد صلاة العشاء بعد بلوغ مسماعهم خبر اعتقال السلفي المدعو "صدام"، المتهم بالاعتداء على الرائد وسام بن سليمان، باقتحام مركز الحرس بحي خالد ابن الوليد بدوار هيشر، وهو مركز صغير يقع بالقرب من المسجد، كان متواجدا فيه قرابة خمسة أعوان، وقت وقوع الاشتباكات. وأكد أنّ هذه المجموعات كانت محمّلة بالهراوات والسيوف وقاموا بالاعتداء على أعوان الأمن داخل مقرّ الحرس، وهو ما جعل الأعوان يدافعون عن أنفسهم وتمّ إطلاق رصاصة من قبل عون أمن، فيما سقط أحد السلفيين قتيلا داخل مقرّ السيادة، حسب تعبيره. وأشار إلى أنّ الاشتباكات تواصلت بعد وصول تعزيزات أمنية حيث استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين، فيما رشق السلفيون قوات الأمن بالزجاجات الحارقة والحجارة وسط هتافات التكبير والدعوة للجهاد، حسب قوله. ودعا سامي القناوي إلى ضرورة حماية رجل الأمن أثناء قيامه بواجبه، مشيرا إلى أنه أصبح عرضة لكثير من المخاطر والتهديدات. وأشار إلى ارتفاع عدد الاعتداءات على رجال الأمن وحتى على عائلاتهم في عدد من الجهات مثل قابس وقلالة بجربة والقيروان وبن قردان... وطالب بضرورة العمل على إعادة الثقة لقوات الأمن من خلال تفعيل القانون عدد 4 لسنة 1969 بما يتماشى مع هذه المرحلة، موضحا أن هذا القانون الذي يحدد كيفية استخدام القوة من قبل عون الأمن، تمّ استخدامه في النظام السابق مع اندلاع الثورة، لكنه لم يحم أعوان الأمن، الذين حوكموا وسجنوا بعد الثورة من أجل قتل المتظاهرين، وفق قوله. ويقول "نحن نسعى لتفعيل قانون يحمي عون الأمن ويجرم الاعتداء على مقرات الأمن التي تعرضت من بعد الثورة إلى الآن (...) لقد طالبنا بتفعيل القانون عدد 4 وتوضيح القرار السياسي من قبل القيادة الأمنية في وسائل الإعلام وتحديد صلوحيات رجل الأمن وهذا لم يقع". وعن وقائع أحداث البارحة يقول سامي القناوي إنّ مجموعة من السلفيين قاموا بعد صلاة العشاء بعد بلوغ مسماعهم خبر اعتقال السلفي المدعو "صدام"، المتهم بالاعتداء على الرائد وسام بن سليمان، باقتحام مركز الحرس بحي خالد ابن الوليد بدوار هيشر، وهو مركز صغير يقع بالقرب من المسجد، كان متواجدا فيه قرابة خمسة أعوان، وقت وقوع الاشتباكات. وأكد أنّ هذه المجموعات كانت محمّلة بالهراوات والسيوف وقاموا بالاعتداء على أعوان الأمن داخل مقرّ الحرس، وهو ما جعل الأعوان يدافعون عن أنفسهم وتمّ إطلاق رصاصة من قبل عون أمن، فيما سقط أحد السلفيين قتيلا داخل مقرّ السيادة، حسب تعبيره. وأشار إلى أنّ الاشتباكات تواصلت بعد وصول تعزيزات أمنية حيث استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين، فيما رشق السلفيون قوات الأمن بالزجاجات الحارقة والحجارة وسط هتافات التكبير والدعوة للجهاد، حسب قوله. ودعا سامي القناوي إلى ضرورة حماية رجل الأمن أثناء قيامه بواجبه، مشيرا إلى أنه أصبح عرضة لكثير من المخاطر والتهديدات. وأشار إلى ارتفاع عدد الاعتداءات على رجال الأمن وحتى على عائلاتهم في عدد من الجهات مثل قابس وقلالة بجربة والقيروان وبن قردان... وطالب بضرورة العمل على إعادة الثقة لقوات الأمن من خلال تفعيل القانون عدد 4 لسنة 1969 بما يتماشى مع هذه المرحلة، موضحا أن هذا القانون الذي يحدد كيفية استخدام القوة من قبل عون الأمن، تمّ استخدامه في النظام السابق مع اندلاع الثورة، لكنه لم يحم أعوان الأمن، الذين حوكموا وسجنوا بعد الثورة من أجل قتل المتظاهرين، وفق قوله. ويقول "نحن نسعى لتفعيل قانون يحمي عون الأمن ويجرم الاعتداء على مقرات الأمن التي تعرضت من بعد الثورة إلى الآن (...) لقد طالبنا بتفعيل القانون عدد 4 وتوضيح القرار السياسي من قبل القيادة الأمنية في وسائل الإعلام وتحديد صلوحيات رجل الأمن وهذا لم يقع".

اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي. وقال الاتحاد، في بيان نشره اليوم إنه "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذان صاغية من سلطة الأشراف"، الأمر الذي شجع حسب رأيها، و"أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة". وتعرض مسؤول رفيع في جهاز الحرس الوطني التونسي ليل السبت/ الأحد إلى اعتداء بالغ بساطور في مستوى الرأس من قبل سلفي اثر نشوب معركة بين باعة خمور وسلفيين في دوار هيشر بولاية منوبة. ونقل الرائد إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الرابطة بالعاصمة حيث أجريت له عملية جراحية وأثبتت التقارير الطبية تعرضه إلى ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة. وحمل أعوان الحرس الوطني شارات حمراء اليوم ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عملية الاعتداء. ودعت النقابة الأمنية السلطات ووزارة الداخلية إلى الإسراع "بوضع تشريعات لحماية أعوان الأمن " ، كما طالبت كافة الوحدات الأمنية بالرجوع إلى قانون عام 1969 المنظم لتدخل قوات الأمن خلال المظاهرات والتجمعات. وجرى تعليق العمل بالقانون المذكور بعد ثورة 14 جانفي 2011، لكنه لم يلغ صراحة وتم تفعيله بحسب الأوضاع الأمنية. وتواجه الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، انتقادات واسعة من قبل الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالتغاضي عن العنف السلفي. وأدى مقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس يوم 18 أكتوبر الجاري بمحافظة تطاوين إلى اتهام الائتلاف الحاكم بتحريك "مليشيات" رابطات حماية الثورة ضد الأحزاب المنافسة. ودعت أحزاب معارضة من بينها الحزب الجمهوري وحزب المسار وحركة نداء تونس إلى استقالة وزير الداخلية علي العريض عن حركة النهضة الإسلامية وتعيين شخصية محايدة على رأس الوزارة. وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها نشر في 15 أكتوبر السلطات التونسية بالتحقيق في أحداث العنف التي جدت في تونس في الأشهر الأخيرة على أيدي المتطرفين دينيا وتطبيق القانون على المخالفين. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يرسخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينيا من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف".

قامت عناصر مجهولة فجر اليوم الاثنين بالاعتداء على حي الحرس الوطني ببنقردان أين تقيم عائلات هذا السلك باستعمال زجاجات المولوتوف ما اثأر حالة من الهلع والخوف في صفوف النساء والأطفال. هذا وقد تم استهداف أكثر من منزل بالحي حيث تعرض مستودع وسيارتان للحرق وفق ما أكد مصدر من نقابة الحرس الوطني ببن قردان. هذا وأضاف المصدر أن المعتدين لاذوا بالفرار وان الأبحاث جارية للكشف عن المتورطين في هذه الأحداث. وتطالب نقابة الحرس الوطني ببن قردان باستصدار قوانين جديدة تحمي رجالات الأمن وعائلاتهم من أي اعتداء في ظل تكرر عمليات استهداف أعوان الأمن بمناطق عدة من الجمهورية وفق ما أكد ذات المصدر. كما تطالب نقابة الحرس الوطني ببن قردان المجلس الوطني التأسيسي بايلاء رجالات الأمن العناية اللازمة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المهني في أفضل الظروف.

قرر اتحاد نقابات أعوان قوات الأمن رفع الشارة الحمراء اليوم الخميس تنديدا بالمعاملة السيئة لأعوان الأمن من طرف وكيل الجمهورية حسب تصريحاتهم. وقد دعا أعوان الأمن الهياكل القضائية الى الحد من هذه الممارسات ومعاملة أعوان الأمن باحترام أكثر والابتعاد عن إهانتهم والإساءة لهم أثناء اداء مهامهم. ووفق مصادر امنية فان أحد الأعوان وقعت إهانته بطريقة سيئة من طرف وكيل الجمهورية عندما اجتمع به للتباحث حول خصوصيات العمل الأمني بالمحاكم

نددت النقابة الجهوية للأمن بتطاوين بالتقرير الذي بثته القناة الوطنية الاولى خلال نشرة الاخبار والذي جاء فيه تدخل قوات الحرس الوطني بقوة لفك اعتصام سلمي لعدد من المعطلين عن العمل في منطقة رمادة واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومطاردتهم داخل المنازل. وحسب تصريحات انيس السعيدي كاتب عام النقابة الجهوية المذكورة ل''لجريدة'' فاٍن هذا التقرير مجانب للحقيقة مبينا ان المجموعة المذكورة من الشباب المعتصم قامت بغلق الطريق المؤدية لحقول النفط في منطقة ''كمبوت'' واحتجزت 12 سيارة تابعة للشركات النفطية لمدة 4 ايام لإرغام المسؤولين على توفير مواطن شغل. وأضاف محدثنا ان تدخل الامن كان في اليوم الخامس اثر مفاوضات طويلة مع المحتجين باءت بالفشل واثر شكاية تقدم بها أصحاب الشركات للنيابة العمومية التي اعطت الاذن بالتدخل بالقوة. وأكد أنه لم تسجل اي اصابات في صفوف المحتجين ولم تتم اي مطاردات داخل المنازل حسب تعبيره