أثارت القضية المرفوعة من طرف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ضد رشيد عمار ومحمد الغنوشي وفؤاد المبزع والعربي نصرة وأحمد شابير عديد نقاط الاستفهام لتزامنها مع حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. هذا الامر دفع بعديد الملاحظين الى التساؤل عن أحقية النقابة المذكورة في رفع مثل هذه القضية وإن كانت خاضعة لأجندا سياسية ناهيك وأنها تزامنت مع استقالة رئيس أركان الجيوش الثلاث. لتوضيح هذه النقاط «الشروق» التقت شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وأجرت معه الحوار التالي: لماذا قمتم برفع هذه القضية في هذا التوقيت بالذات؟ بداية لابد من توضيح بعض المسائل للرأي العام تتعلق أساسا بالعمل الكبير الذي قامت به النقابة لجمع المعلومات واعادة دراسة كل ما حدث منذ 14 جانفي في علاقة بأداء الأمنيين والخسائر البشرية التي لحقتهم بالتواصل مع جميع المحاكمات التي طالت القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وتبين لنا ان هناك حلقة مفقودة أعطت للقضايا المذكورة اتجاهات معاكسة تماما لما نطمح اليه نحن كأمنيين في كشف الحقيقة والحقيقة كاملة. إذ تبين لنا ان هناك من المسؤولين والفاعلين من أصحاب القرار لم تتم لا مساءلتهم عبر القنوات القضائية المعروفة ولا حتى الاستماع لهم على سبيل تنوير القضاء . وإن كنا نأسف للملاحقة الشبه اعتباطية لكل الامنيين وإلحاق التهم بهم جزافا فإننا نتمسك بحقوق جميع الشهداء الأمنيين والذين تم إيقافهم تعسفيا رغم انهم كانوا يقومون بالواجب سواء قبل أو بعد 14 جانفي. والغريب أننا في كل مرة نتابع الاحكام التحضيرية في مستوى الدرجة الاستئنافية العسكرية نلاحظ استجابة المحكمة للقائمين بالحق الشخصي ومطالب الدفاع ما يؤكد ان هناك غموضا رافق عملية البحث وهو ما يعطينا الحق كممثلين نقابيين للأمنيين لرفع هذه القضية حتى نرفع اللبس ونكشف الحقائق وننير سبيل الرأي العام في تونس الذي لم يتمكن الى حد الآن من معرفة ما حصل بالضبط غداة 14 جافني 2011. ما علاقة هذه الشخصيات بموضوع القضية؟ نحن هنا نتحدّث عن القيادة السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تسير البلاد بعد 14 جانفي وهي ضمنيا مسؤولة عن مجمل الاحداث التي عاشتها تونس وخاصة في البعد الامني الذي عرف حالة من الانفلات غير مسبوقة كان أحد اطراف القضية سببا مباشرا فيها وأعني هنا صاحب قناة حنبعل الذي ساهم من خلال ما كان يبثه من أخبار في تأليب الرأي العام والشعب ضد المؤسسة الامنية والعاملين فيها، ونحن كنقابة نتساءل لماذا وفي أي إطار ومن أعطى التعليمات لإلقاء القبض على صاحب قناة حنبعل العربي نصرة ثم اطلاق سراحه دون اعطاء اي تبريرات لما حدث في تلك الليلة . ومن خلال المعطيات التي جمعناها تبين لنا أن تلك الاخبار التي كانت تروّجها قناة حنبعل كانت سببا مباشرا في الاعتداء على الأمنيين ومهاجمة منازلهم وحرق ممتلكاتهم لتتوّج هذه «الدراما» بقتل عدد من رجال الأمن والتنكيل بجثتهم دون أن يرتكبوا أي جرم. وفي اعتقادنا أن من أذن بإيقاف العربي نصرة هو الذي قام باطلاق سراحه دون محاسبته على أفعاله تلك. وان كنّا نعلم أن الوزير الاول السابق محمد الغنوشي بالتنسيق مع الجنرال رشيد عمّار هما اللذان يتحمّلان المسؤولية كاملة باعتبارهما كانا يمثلان أعلى سلطة عسكرية في تونس ومن ثمة نجد في قضيتنا هذا الربط المنطقي بين هذه الشخصيات المذكورة. لكننا نعلم أن العربي نصرة قد تم استنطاقه من طرف قاضي التحقيق واطلاق سراحه بأمر قضائي، فهل تعتقدون أن القرار القضائي كان خاطئا؟ الكل يعلم أن الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد انذاك لم تكن قادرة على تمكين المؤسسة القضائية من القيام بمهامها في ظروف مناسبة. وحالة الارباك والارتباك التي عاشتها تونس في كامل مؤسساتها كانت سببا في عدم التمعّن وفحص ملف القضية بالشكل الكافي ولربّما مورست بعض الضغوطات السياسية لغلق هذا الملف ناهيك وانها تزامنت مع صعود الباجي قائد السبسي للحكم. ونتساءل بكل بساطة ان كان هناك من باع واشترى على حساب حياة وسمعة الأمنيين. واعتقادنا جازم في أن إعادة فتح ملف القضية من جديد سيعطي للقضاء التونسي فرصة جديدة لرفع اللبس وتبيين الحقائق في هذه القضية. ما علاقة إعادة فتح ملف القضية من جديد باستقالة رشيد عمّار؟ بكل صدق لا توجد أي علاقة بين القضية واستقالة الجنرال رشيد عمّار ويكفي أن نعلم أنّنا كنا قد قررنا رفع قضية ضده مباشرة إثر صدور الحكم في القضية عدد80495 المتعلقة بشهداء العوينة بتاريخ 12 جويلية 2013 حيث أنتجت الاستنطاقات المجلسية عديد المعطيات التي تأسست عليها قضية الحال، ولا علاقة لهذه القضية بالاستقالة من عدمها، ونعتبر تصريح العربي نصرة الذي اعتبر أن القضية قضية سياسية ولها علاقة بإمكانية ترشح رشيد عمّار للرئاسة من باب المزايدة ذلك أنه من الناحية القانونية تحتكم شكايتنا لوقائع جديدة لم يتناولها أي تحقيق من قبل بالإضافة إلى علاقتها بوقائع ومتهمين جدد ومن ثمة يتعلق الأمر بقضية جديدة لم ينظر فيها القضاء من قبل وهي قضية استوفت كل شروطها القانونية من احترام للآجال وسقوط حق التتبع وتصريح العربي نصرة يندرج ضمن خانة الترويج الإعلامي لا غير، ونحن نتساءل كيف للعربي نصرة أن يسوق لمثل هذا الخطاب وهو الذي اعترف لدى إدارة الشرطة العدلية ضمن محضر البحث المحرّر عليه والممضى من طرفه بترويجه للإشاعات رغم علمه بعدم صحتها بعد أن نسّق في الغرض مع كل من محمد الغنوشي ورشيد عمار على حسب تصريحاته. كيف تكيّفون من الناحية القضائية الصرفة التهم التي نسبتموها للأشخاص المذكورين؟ ـ نحن اعتمدنا على الفصل 32 من المجلة الجزائية الذي يوجب نفس العقوبة للشريك مثل الفاعل الأصلي من صور المشاركة والتحريض ونحن نتهم العربي نصرة بالتحريض على القتل وإثارة البلبلة ونعتبره الفاعل الأصلي في جريمة ترويج الإشاعات وبث البلبلة وهذا الجرم نعتقد أنه يشترك فيه معه كل من رشيد عمّار ومحمد الغنوشي وأحمد شابير الذين يعتبرون فاعلين أصليين في جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتآمر على أمن الدولة الداخلي، بذلك أن فؤاد المبزع كرئيس للدولة في تلك الفترة كان القائد الأعلى للقوات المسلّحة وبالتالي فهو شريك لهؤلاء في جميع الجرائم المرتكبة. ألا تعتقدون أن هناك خللا إجرائيا في إثارة الدعوة بدلا من وزارة الداخلية؟ نعتبر أن صمت الوزارة وتهاونها وعدم تحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الأمنيين سببا كافيا لنحلّ كقائمين بالحق ما يؤهلنا لإثارة الدعوة انطلاقا من موقعنا كهيكل نقابي دوره الأساسي يكمن في الدفاع عن حقوق منتسبي المؤسسة الأمنية. خصوصا أننا لم نلمس النيّة والجدية لدى وزارة الإشراف في الدفاع عن منظوريها سواء ممّن استشهدوا أو ممن مازالوا رهن الإيقاف.

تنفذ اليوم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بسليانة وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا. وجاءت هذه الوقفة على خلفية الزيارة الفجئية التى قام بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة المذكورة الى مركز الامن الوطني بالجهة يوم 20 جويلية الجاري وذلك لمباشرة الابحاث في قضية موت مستراب في اسبابه حس ب ما جاء في جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 23 جويلية الجاري.

أﻛﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻗﻮات الأﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻧﺒﯿﻞ اﻟﻌﯿﺎري أمس، ان اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻧﺎﺑﻞ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺿﺪ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﻮﻣﯿﺪي ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺑﻌﺪ ان ﺧﺮج ﻋﻦ ﻧﺺ ﻤﺴﺮﺣﯿته "ﻣﺎﯾﺪ ان ﺗﻮﻧﯿﺰﯾﺎ" التي عرضها ﺑﺎﺣﺪى ﻧﺰل ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت. وأﺿﺎف اﻟﻌﯿﺎري ان اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻔﺎرط إھﺎﻧﺔ الأﻣﻨﯿﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﮫ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ وﺑﻘﻲ ﯾﺤﻂ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ رﺟﺎل الأﻣﻦ، في حديث له مع الصباح نيوز. وأﺷﺎر المتحدث إلى ان اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺿﺪ ﻧﻘﺪ الأﻣﻨﯿﯿﻦ واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻜﻦ دون اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺘﮭﻢ واھﺎﻧﺘﮭﻢ.

علمت"الصباح" أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في شخص ممثله القانوني رفع أمس بواسطة المحامية الأستاذة لمياء قدور شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس بعد أن كان رفع شكاية مماثلة لدى القضاء العدلي ضد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق ومحمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق في عهد المخلوع وفي الأيام الأولى للثورة والفريق أول بالجيش الوطني رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة السابق والعميد بالجيش الوطني أحمد شابير مدير عام الأمن العسكري سابقا وصاحب قناة حنبعل العربي نصرة وكل من يكشف عنه البحث تطالب فيها بفتح بحث تحقيقي ضدهم على معنى الفصول 70و71و72و74 و32 و201و205 من المجلة الجزائية. وحسب ما أفادتنا به الأستاذة لمياء قدور فإن التهم في هذه القضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والقتل العمد والمشاركة في القتل وبث الإشاعات والبلبلة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض مضيفة أن عدد المتضررين في القضية 27 في حين أن عدد القتلى بلغ 13 بين أمنيين وأعوان حماية. وقالت أن هذه الدعوى القضائية أثيرت بسبب ما حدث اثر فرار الرئيس المخلوع أي خلال الفترة الممتدة بين 15 و18 جانفي2011 حيث تسببت "الإشاعات التي كانت تبثها قناة حنبعل من وجود سيارات اسعاف وسيارات مكتراة تطلق النار على المواطنين في إحداث حالة من الفوضى حيث سقط العديد من القتلى من بينهم أشخاص أصيبوا بطلق ناري لما كانوا في طريقهم الى المستشفيات على متن سيارات إسعاف. وأضافت الأستاذة قدور أن العربي نصرة كان صرح حين تم سماعه من قبل فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني أنه كان على دراية بأن ما كانت تبثه القناة من وجود سيارات اسعاف وسيارات مكتراة تطلق النار على المواطنين إشاعة واتصل برشيد عمار ومحمد الغنوشي وأعلمهما بوصول معلومات الى القناة مفادها وجود سيارات مشبوهة تطلق النار على المواطنين والأمنيين فسمحوا له بنشر تلك المعلومات على الرغم من أنها كانت مجرد اشاعات. وذكرت الأستاذة قدور أن أقوال نصرة مضمنة بمحاضر بحث وعليها إمضاؤه كما أن هناك عسكريين صرحوا بأن رشيد عمار كان في تلك الفترة مشرفا على قاعة العمليات المركزية ورغم ذلك لم يعط تعليمات بعدم اطلاق النار على تلك السيارت رغم علمه أن ما روج حولها مجرد إشاعات. فصول الإحالة يذكر أن الفصل 70 جاء فيه ما يلي"إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و65 و72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5"، فيما جاء في الفصل 71" من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط". أما الفصل 72 فتضمن ما يلي " يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وجاء في الفصل 74 أنه "يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات". وتضمن الفصل 201 انه "يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت" فيما تضمن الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في27 فيفري 1989) أنه"يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة". وجاء في الفصل 32 أنه" يعد ويعاقب بصفة مشارك: أولا ـ الأشخاص الذين أرشدوا لإيقاع الجرائم أو تسببوا في إيقاعها بعطايا أو مواعيد أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل خبيثة. ثانيا ـ الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المراد الحصول عليه أعانوا على إيقاعه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل للاستعانة بها على الفعل. ثالثا : الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المذكور أعانوا فاعل الجريمة على الأعمال الاستعدادية أو المسهلة لإيقاعها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقررة بهذا القانون لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كانت مقصد الداعين إليها أو المتآمرين على إيقاعها أو استجلابها بالفعل. رابعا: الأشخاص الذين يعينون المجرمين عمدا بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الموصلة لاستفادة المجرمين أو لعدم عقاب مرتكبي الجريمة. خامسا ـ الأشخاص الذين مع علمهم بسوء سيرة المجرمين المتعاطين لقطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك اعتادوا إعداد محل لسكنى المجرمين أو لاختفائهم أولاجتماعهم

اكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان القضية التى رفعتها النقابة ضد كل من رشيد عمار والمبزع والغنوشي بتهمة التآمر على امن الدولة هدفها الرئيسي اماطة اللثام عن عدة حيثيات ايام الثورة ومن منطلق معرفة الحقيقة التى تقف وراء سقوط عدة شهداء في صفوف الامنيين. وقال حمادة " من حقنا ان ندافع عن كرامتنا " وأضاف ان بعض الاطراف التى وجهت اليهم التهمة ساهموا بطرق مختلفة في التحريض على العنف وتسببوا في سقوط ضحايا في صفوف الامنيين حسب ما صرّح به على اذاعة جوهرة اف ام

تم تحديد جلسة استماع امس الأحد 21 جويلية 2013 لاثنين من فناني الراب بعد إيقافهما بسبب أغنية مسيئة لأعوان الأمن يوم السبت 20 جويلية 2013 خلال فعاليات مهرجان مجردة بمجاز الباب من ولاية باجة . وأكد الفنان ماهر الشابي ان كلمات الاغنية التي رأى فيها اعوان الامن إساءة لهم موجهة لأعوان الامن في عهد النظام السابق ، موضحا أنه من أمر بوقف العرض وليس اعوان الامن بسبب هطول الامطار وخوفا على آلاته الموسيقية حسب تصريح له في اذاعة شمس اف ام.

أقدم عدد من النقابيين الأمنيين على غرار فيصل الزديري وعصام الدردوري اليوم الاثنين على تأسيس جمعية أمنية اجتماعية حقوقية وبعث فرع لها بالعاصمة. ومن أهمّ أهداف الجمعية، المساهمة في تحقيق وتفعيل ميثاق قوات الأمن الداخلي والمساهمة في تطوير علاقة التواصل الأخلاقي مع المواطنين والتعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الإحاطة بالشؤةن الاجتماعية للأعوان والإطارات المباشرين والمتقاعدين والأرامل واليتامى. وقد قامت الجمعية، التي مقرّها المركزي مدينة القصرين، أيضا ببعث عدة فروع بجهات داخلية بالبلاد

أصدرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بيانا مساء اليوم الأربعاء 29 ماي 2013 أكدت فيه أنها تستعد لتحركات ميدانية جديدة لوضع حد لمحاولة إخضاعها وحماية هيكل النقابة الوطنية المستقل عن القرار الإداري والسياسي. وأفاد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة أن هذا البيان جاء نتاج تعدد الممارسات "التعسفية" على عدد من النقابيين

حذرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي اليوم الاربعاء 29 ماي 2013 في بيان اصدرته القيادات الامنية بوزارتي الداخلية و العدل مما اعتبرته تنكيلا بالامنيين و خاصة النقابيين منهم والسعي لتقزيم دور النقابات الامنية في التاسيس لامن جمهوري يعتمد على القوانين ويتعامل مع المواطنين بنفس المسافة. و ذكرت النقابة في بيانها ان نفس الممارسات السابقة رجعت لتطفو على السطح من جديد من خلال المعاملة بمنطق التعالي و التعسف و الاستفزاز و التنكيل. و اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان نسبة الاحالات على مجالس التاديب فاقت الخيال و لم تشهدها الساحة الامنية سابقا و تعدت احيانا احكام مجلة الشغل. و ذكرت النقابة الوطنية جميع القيادات الامنية التي اعتبرتها لم تستوعب الثورة بعد بانها “هبة ربانية للمستضعفين من قوات الامن الداخلي ” و انها مكسب لا رجعة فيه حسب ما جاء في نص البيان.كما شددت بانها ستتصدى لكل الطغاة وكل من اساء لمنتسبيها او عرقل عملها.و اشار البيان ذاته الى وجود قيادات امنية تعرقل النظر في ملفات الامنيين المتاخرين في التدرج في الترقية من خلال وضع شروط مجحفة. كما دعت النقابة كافة منتسبيها الى الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية من اجل ابعاد الفاسدين داخل المؤسسة الامنية والسجنية والحد من محاولات تدجينها او الاستخفاف بمنتسبيها و مطالبهم و حماية النقابة من القرار الاداري و السياسي.

دعا المئات من الأمنيين في مسيرة انتظمت اليوم الجمعة 10 ماي 2013 أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي بباردو إلى دسترة الأمن الجمهوري في مشروع الدستور وسن تشريعات تضمن التغطية الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والتعويض على الأضرار وتدعم دور رجل الأمن في إرساء أمن جمهوري وتجرّم الاعتداء على الأمنيين في ظلّ التحديات التي تعيشها البلاد. الكثير من الشعارات المرفوعة مثل "تونس حرة والإرهاب على برة" و"الشعب يريد أمن جمهوري" و"لا وصاية لا لجان الأمن هو الأمان" رددها مئات رجال الأمن الذين هبوا لدعوة نقاباتهم الأمنية التي أطلقت صيحة فزع نتيجة تردي الأوضاع المهنية والمادية للأمنيين على رغم من الدور الهام الموكول لها لتأمين المسار الانتقالي في ضوء التهديدات الإرهابية. وبموازاة هذه الوقفة الاحتجاجية التي سبقتها العديد من التحركات الأخرى في نفس السياق اجتمع ممثلون عن الاتحاد الوطني لنقابات الأمن مع عدد من أعضاء المجلس التأسيسي لتحسيسهم بالظروف المتردية التي يعمل فيها أعوان الأعوان وغياب التشريعات اللازمة التي تضمن حقوقهم وتحفزهم على القيام بدورهم على أكمل وجه. وتعهد نواب المجلس التأسيسي من بينهم عصام الشابي وكلثوم بدر الدين وهشام حسني ومحمد الحامدي ومحمد البارودي وآزاد بادي وسامية عبو وسلمى بكار وغيرهم بحث الحكومة الحالية على الإسراع بعرض مشاريع القوانين المتعلقة بحماية أعوان الأمن ومنحة الخطر والتعويض على الأضرار التي تلحق بالأمنيين وكيفية التعامل مع المواطنين خلال المسيرات السلمية وغيرها. إثر ذلك جلس ممثلو الاتحاد الوطني لنقابات الأمن في اجتماع مع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لمواصلة الحديث عن مطالب الأمنيين وعن كيفية التصدي للمخاطر الإرهابية التي يخشى الكثير من المراقبين ان تكون لها تداعيات سلبية على المسار الانتقالي في حال تكررت في المستقبل