الجمعة , 26 فبراير 2021
الرئيسية / صفحه 20

أرشيف الموقع

إطارات أمنية سامية من الداخلية لتعزيز صفوف اتحاد نقابات الأمن

يستعد اتحاد نقابات الأمن لتعزيز صفوفه بقيادات نقابية جديدة من الإطارات السامية للمؤسسة الأمنية. وحسب ما أفادت به مصادر أمنية لجريدة المغرب التي نشرت الخبر، فإن هذه التعزيزات تُعد الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابات الأمنية. ومن المنتظر أن تقدم نقابات الأمن تشخيصا كاملا للوضع الأمني في البلاد وتصورا دقيقا للخروج من أزمة الثقة التي تعيشها وزارة الداخلية.

أكمل القراءة »

نقابة أعوان الأمن الداخلي تطالب بن جدو بمراجعة التعيينات وتهدد بالتحرك

قال كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2013 في تصريح لشمس أف أم إن النقابة تطالب وزير الداخلية لطفي بن جدو بمراجعة التعيينات على رأس الإدارة العامة. وأضاف العياري أن النقابة ستجتمع مع الهيئة النقابية الموسعة بعد عيد الاضحى. وأعلن العياري أن النقابة ستقوم بتحرك في الأيام القادمة .

أكمل القراءة »

نقابة قوات الأمن الداخلي تكشف: العريض يتحكم في وزارة الداخلية..36 تعيين خارق للقانون

كشف أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2013 بالعاصمة أن عدد التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة الحالي علي العريض صلب وزارة الداخلية عندما كان يترأسها يصل الى حوالي 36 تعيين على رأس الادارات العامة لكافة الاسلاك الأمنية. وقال شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة أن العريض قد قام بتعيين كل المديرين العامين للمؤسسات الأمنية على غرار المدير العام للحرس الوطني والمدير العام للسجون والإصلاح والمدير العام للحماية المدنية والمدير العام لوحدات التدخل... و أكد الناطق الرسمي للنقابة أن كل التعيينات خارقة للقانون ولا تستجيب لمبدأ الكفاءة كما لا تلتزم بالشروط القانونية التي يتم وفقها تعيين مسؤول أمني مثل الكفاءة المهنية والخبرة مشيرا الى أن أن هناك من أصبح مديرا عاما في ظرف ثلاث سنوات بترقيات متتالية و غير متدرجة و هو ما يبرهن أن هذه التعيينات مبنية على أساس الولاء الحزبي وفق قوله. وفي ذات الشأن قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري أن وزير الداخلية لطفي بن جدو لم يقم الى حد اليوم بإجراء أي تعيين صلب الوزارة مؤكدا أن رئيس الحكومة علي العريض هو المشرف على كل التعيينات الى حد اليوم. و بين العياري أن بن جدو لا صلاحيات له صلب وزارة الداخلية إذ لاتزال المؤسسة الأمنية خاضعة للقرار السياسي المتخذ من طرف رئيس الحكومة الذي يقوم بإقالة مديرين عامين و تعويضهم بآخرين دون أي موجب. وتابع العياري قوله أن وزير الداخلية لطفي بن جدو قد أعلم النقابة خلال لقاء اتنظم بينهما أن عديد المعلومات التي يتم تداولها داخل الوزارة لا علم له بها و'" لا تصله." كما تحدث نبيل العياري عن التنبيه الذي وجهته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لوزير الداخلية لطفي بن جدو حول القيادات الأمنية التي تم تعيينها حسب الولاء الحزبي للقيام بعدة إقالات و اتخاذ القرارات الملائمة حتى لا يتم تركيع المؤسسة الأمنية حد تعبيره. و اختتم العياري الندوة الصحفية بالإعلان عن تنظيم تحرك احتجاجي وطني ستعده النقابة بعد عيد الأضحى للتصدي لكل التعيينات التي تستهدف حياد المؤسسة الأمنية لما في ذلك تأثير على الأداء والمرودية.

أكمل القراءة »

بعد “منتصر الماطري” قاضي التحقيق يتغيب مرة اخرى عن سماع “عماد الحاج خليفة”

قال "عماد الحاج خليفة" في تصريح لـ" التونسية" ان قاضي التحقيق بالمكتب عدد2 بالمحكمة الابتدائية تغيب عن موعد الاستماع اليه. ويذكر انه تم توجيه استدعاء الى كل من قال "عماد الحاج خليفة" الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي و " الصحبي الجويني" المكلف بالشؤون القانونية بالاتحاد و" منتصر الماطري" الأمين العام وذلك للمثول امام قاضي التحقيق كشهود بعد تصريحاتهم في آخر ندوة صحفية عقدها الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والتي صرح فيها النقابيون الآنف ذكرهم الى وجود بعض القضاة المتعاطفين مع عناصر إرهابية إما لتقارب إيديولوجي أو خوفا على حياتهم بعد تهديدهم بالذبح وبتصفية عائلاتهم وهو مما جعل بعض القضاة يفرجون عن عناصر مشبوهة. وللاشارة فان قاضي التحقيق لم يستمع الى أي من النقابيين الثلاثة بسبب تمسك "الصحبي الجويني " بدخول محامي الدفاع عنه في جلسة الاستماع وهو ما رفضه قاضي التحقيق في حين تغيب "قاضي التحقيق" نفسه امش واليوم عن استماع كل من " منتصر الماطري"و"عماد الحاج خليفة".

أكمل القراءة »

الصحبي عتيق:”يجب أن لا تكون النقابات الأمنيــة مصادر معلومات أغلبها خاطئة”

قال رئيس كتلــة حركــة النهضــة الصحبي عتيق خلال الجلسة العامة التي التأمت بالمجلس الوطنى التأسيسى والتي خصصت للحوار مع الحكومة ومساءلة وزيري الداخلية والعدل لطفى بن جدو ونذير بن عمو "يجب أن لا تكون النقابات الأمنيــة مصادر معلومات أغلبها خاطئة ومجرد اشاعــة تُساهم فى اثارة البلبلة والفتنــة" . وعلق عتيق على الوثيقة المسربــة بخصوص اغتيال الفقيد محمد البراهمي قائلا "ما معنى أن يقع تسريب وثيقة داخلية؟ هذا أمر خطير يمس بالامن القومي،مضيفا بعد أسبوع قد يقع تسريب وثيقة أخرى قبل أن يستأنف قوله" إن تسريب الوثائق في حد ذاته أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون، ونحن مع فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ". يذكر أن الوثيقة المسربــة حذرت فيها المخابرات الأمريكية في 13جويلية الماضي من وجود مخطط لاغتيال محمد البراهمي من قبل سلفيين قبل وقوع عملية الاغتيال ب12 يوما.

أكمل القراءة »

النيابة العمومية تفتح بحثا في تصريحات اتحاد نقابات قوات الامن التونسي

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتحت بحثا تحقيقيا في التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن التونسي خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا وتطرقوا خلالها الى تورط سياسيين وقضاة ومحامين مع الارهابيين. وقد تم توجيه استدعاء من قبل النيابة العمومية إلى كل من الصحبي الجويني وعماد الحاج خليفة ومنتصر الماطري أعضاء في اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي وذلك للاستماع الى أقوالهم وتصريحاتهم من قبل السلط القضائية خلال الاسبوع القادم. وتجدر الاشارة الى ان تصريحات أعضاء الاتحاد المذكور وصفت بالخطيرة وذلك لاتصالها بأخطر الملفات وهي الاغتيالات السياسية والارهاب. وقد أفاد مصدر قضائي مطلع أنه يجب على أعضاء اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي تقديم ما بحوزتهم الى السلط القضائية قصد التحقيق فيها ومحاسبة أي طرف ثبت فعلا تعامله مع الارهابيين. ومن جهة أخرى صرحت لـ«الشروق» مصادر مطلعة ان اتحاد نقابات قوات الامن بحوزته ادلة ووثائق يمكن من خلالها الكشف فعلا عن أشخاص يتقلدون مناصب عليا في البلاد بصدد التعاطي مع هذه التيارات التكفيرية. وقد اذنت في هذا الاطار النيابة العمومية بفتح بحث ضد كل من سيكشف عنه البحث في انتظار ما ستؤول إليه هذه التحقيقات.

أكمل القراءة »

بعد اتهامات اتحاد نقابات الأمن حول الإرهاب:أهل القضاء والسياسة يطالبون بالأدلّة

أثارت تصريحات أعضاء اتحاد نقابات الأمن أول أمس التي كشفوا من خلالها عن امتلاكهم لملفات ووثائق تثبت تورط مجموعة من النشطاء والحقوقيين والأمنيين والقضاة في الإرهاب حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروها حملة موجهة غلبت عليها الإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية فيما عبّر سياسيون عن تبنيهم لهذه التصريحات مسلّمين بتعرض الجهاز الأمني ووزارة العدل إلى الاختراق داعين الجهات المعنية إلى التدخل حتى تكشف الحقيقة لأفراد الشعب التونسي. «التونسية» رصدت ردود فعل من وضعهم أعضاء اتحاد نقابات الأمن في قفص الاتّهام: روضة العبيدي (رئيسة نقابة القضاة): مللنا من التصريحات «الفارغة» لم تخف القاضية روضة العبيدي امتعاضها من تصريحات نقابيي الأمن واعتبرت أن كل من بحوزته معلومات تدين أطرافا معينة وكفيلة بالتصدي لظاهرة الإرهاب هو مجبر اليوم على كشفها للرأي العام لان وضع البلاد لا يتحمل مزيدا من التستر ولا تصريحات مماثلة. وأضافت في هذا الإطار «استنادا للقانون يعد كل شخص متستر على معلومات أو ملفات مماثلة مسؤولا ويعتبر مشاركا في القضية طالما لم يتقدم ليكشف ما بحوزته وبقطع النظر إن كان المتورطون مجموعة من القضاة أو الحقوقيين أو الأمنيين فما على من يدعي امتلاكه لملفات إدانتهم أن يخرج ما بجرابه وكفانا من هذه الأحاديث فقد مللنا التصريحات «الفارغة» ثم ماذا ينتظر هؤلاء لكشف هذه الملفات ونحن اليوم نطالبهم أصلا بإخراجها كما نطالب وكيل الجمهورية بالإجابة عن هذه المسألة؟». و أكدت روضة العبيدي أن مسألة التصدي لظاهرة الإرهاب هي مسؤولية الجميع بصفة عامة ومسؤولية الأمنيين بصفة خاصة حتى يتمكن أفراد الشعب التونسي من فهم واستيعاب العديد من الحقائق التي باتت مبهمة بالنسبة لهم مشيرة إلى أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة ستنظر غدا في حيثيات الموضوع وفي تصريحات أعضاء اتحاد نقابات الأمن خلال اجتماعها الدوري وإلى أنه من المنتظر أن يكون لها رد على الموضوع. أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء): هذا يستعيد ممارسات «الدولة البوليسية» في النظام السابق ومن جهته ندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بلاغ له بما صدر من تصريحات عن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وأمينه العام واحد أعضائه بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية ملاحظا في هذا الصدد «انعقاد الندوة في سياق حملة موجهة تميزت بالإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية إضافة إلى غياب التجربة وغلبة المبالغة في عرض المعطيات». واعتبر القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء «أن عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على اختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته وقدرته على حماية الحريات العامة والفردية وازدراء موقعه والمساس من كرامة أعضائه وتهديد سلامتهم الشخصية والعائلية يمثل انحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الأمنية ويستهدف الاستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الأمنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». وأشار الرحموني في بلاغ المرصد إلى أن الاتهامات الموجهة سواء للحقوقيين أو للقضاة أو للمحامين أو غيرهم والتحريض عليهم وتتبع حياتهم الخاصة تتجاوز المهام القانونية الموكولة لرجال الأمن والسلطات المقررة للنقابات المهنية والأخلاقيات الأمنية التي تمنع استغلال المواقع وتوجب التحلي بالمسؤولية معبرا عن شديد استغرابه من اعتراف القائمين على الندوة الصحفية بتعقب ورصد خطى القضاة وإبراز خصوصياتهم في ما يتنافى مع الواجبات القانونية ومقتضيات النزاهة والاحترام ويستعيد ممارسات «الدولة البوليسية» في النظام السابق. وندّد المرصد بما اعتبرها «محاولات ضغط على قضاة التحقيق ونشر معلومات ذات صبغة سرية وترويج ادعاءات من شانها التأثير على الرأي العام ومصالح الأطراف في القضايا الجارية من ذلك التشكيك في وجاهة الإفراج عن أربعة من المظنون فيهم في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي دون اعتبار ان كل إفراج هو من اختصاص القضاء ويكتسي طبيعة مؤقتة وأنّه قابل للمراجعة والطعن لدى دائرة الاتهام. كما اعتبر الرحموني أنّ امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على تلك التصريحات التي وصفها بالغير مسؤولة رغم مساسها بصلاحياتها الأمنية وعدم إدلاء وزارة العدل بأي توضيح من شأنه أن يفتح الباب واسعا للاعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب حسب ما ورد بالبلاغ. وحذر المرصد في سياق متصل من تداعيات التهاون بسلطة القضاء والإخلال بسير العدالة وأكد على ضرورة تحديد المسؤوليات المترتبة عن مختلف الخروقات الواردة بالندوة الصحفية داعيا الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني إلى دعم ضمانات استقلال القضاء وحماية القضاة من مختلف الانتهاكات الموجهة ضدهم. لزهر العكرمي (قيادي بحركة نداء تونس): «غمزة سياسية» اما لزهر العكرمي (نداء تونس) فقد قال «لابد اليوم من النظر إلى موضوع الإرهاب بجدية والأخذ بعين الاعتبار تورط السياسيين الدائم في قضية الإرهاب وأن قيادة الإرهاب هي سياسية وشخصيا عندي يقين أن كل ما تحدث عنه الامنيون صحيح وأنّ غيرتهم على هذا الوطن هي التي دفعتهم للإدلاء بتلك التصريحات خاصة أن الإرهاب يعمل في بيئة صديقة ويفترض الآن أن يعدم فورا كل من ثبت تورطه وإدانته. و تابع العكرمي قائلا: «ان تصريحات أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي دون كشف الوثائق والملفات المذكورة هي بمثابة الفرصة او التفويض او « غمزة سياسية» للمسؤولين ليتحركوا وليبحثوا في حيثيات ما صدر عنهم من تصريحات ويفترض الآن آن يقوم وزير العدل بفتح العديد من الملفات وأن يعمل وزير الداخلية على الاستفسار والخوض في هذه المسألة وفي حال العكس وان لم يحركا ساكنا فهما متورطان بدورهما. زهير المغزاوي (قيادي بحركة الشعب): هناك اختراق لوزارتي الداخلية والعدل و لم يختلف رد زهير المغزاوي عن ردّ لزهر العكرمي وحدثنا في هذا الصدد قائلا « إن الوضع في وزارتي الداخلية والعدل ملتبس وكل المؤشرات تحيل إلى أن حركة «النهضة» في سعي دائم ومحاولات عديدة لوضع يدها وبسط نفوذها على الوزارتين. ومن المؤكد ان العديد من القضايا لا سيما المتعلقة بالإرهاب هي بتزكية وبمساعدة مجموعة من الأمنيين زد على ذلك فقد فوجئنا مؤخرا بمسألة تسريب ملف تحقيق الشهيد شكري بلعيد كما كانت خطابات قياديي «النهضة» ملتبسة في كل مرة وهو ما يدفعنا للتفكير في تصريحات أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وشخصيا أتبنى هذه الفرضية وأصدق وجود اختراق للجهاز الأمني وفي صفوف وزارة العدل». وأضاف محدثنا « لقد قدم الامنيون مؤشرات للرأي العام وهي موجهة كذلك لأشخاص معينين كي يتحركوا لكن على نقابات الأمن ألا تتكتم عمّا بجرابها من معلومات وان تقوم بالكشف والإدلاء عن الملفات والوثائق التي بحوزتها لأن الجميع يتوق إلى معرفة الحقيقة ومعرفة ما يجري في تونس ومن المسؤول عن الفوضى والأزمة الحالية

أكمل القراءة »

الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن تطالب بقطب قضائي لمعالجة ظاهرة الإرهاب

طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2013 ببعث قطب قضائي لمعالجة ظاهرة الإرهاب خلال ندوة صحفية. كما اعتبر الاتحاد تيار انصار الشريعة منظمة سرية لا رخصة لها للعمل، وشدد من جهته الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن عماد بالحاج خليفة على ضرورة مجابهة الإرهاب لخطورته على المجتمع التونسي.

أكمل القراءة »

اتحاد نقابات قوّات الأمن التونسي يطالب بفتح تحقيق في الإفراج عن بعض العناصر الإرهابيّة

طالب أمس الإثنين 2 سبتمبر 2013، الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، في بيان له رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ووزير العدل ووزير الداخلية بضرورة فتح بحث تحقيقي على خلفية إطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية المورّطة في الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة والكشف عن نتيجته للرأي العام. كما دعا الإتحاد الى عقد اجتماع وزاري لتفعيل الإجراءات المتصلة بتصنيف أنصار الشريعة تنظيم ارهابي وتفعيل مقترحاته المسلمة للمجلس التأسيسي حول احداث قطب قضائي متخصص في قضايا الإرهاب وتوفير الآليات والضمانات اللازمة في الغرض

أكمل القراءة »

نقابة الأمن الجمهوري تدعو القواعد الأمنية للتمرد ضد القيادات الفاسدة

دعا عضو نقابة الأمن الجمهوري وليد زروق اليوم في حواره مع صحفي شمس آف آم على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة القواعد الامنية للتمرد ضد القيادات الامنية الفاسدة. وقال وليد زروق انه من الضروري التطرق لملفات الفساد في السلك الامني وفي اقرب الآحال، مشددا على رفضهم التام لاي تعليمات مخالفة للقانون

أكمل القراءة »