طالبت منظمة البوصلة المولدي الرياحي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، عن التكتل بالاعتذار في إطار الجلسة العامة، وسحب الاتهامات التي كان وجهها للمنظمة على خلفية نشر أسماء النواب المعنيين بالخصم من أجورهم.

 و تحتفظ المنظمة بحقّها في اتّخاذ التدابير القضائية المخولة لها قانونا في صورة عدم الاعتذار وذلك برفع قضية في الثلب حسب نص البلاغ الذي أصدرته المنظمة .

وفي ما يلي نص البيان:

تم توجيه إتهام لمنظمة البوصلة بنشر قائمة بأسماء نواب المجلس الوطني التأسيسي المتغيبين عن الحضور والمعنيين بالاقتطاع من المنحة الشهرية للنواب من قبل النائب المولدي الرياحي، رئيس كتلة التكتل في المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في الجلسة العامة ليوم الإثنين، 18 أوت 2014. حيث أكد النائب أن "البوصلة هي من نشرت هذه المعلومات" مطالباً بالتحقيق في مصداقيتها. كما أكد النائب أن جريدة المغرب التي نشرت هذه المعلومات، في عددها الصادر يوم السبت، 16 أوت 2014، قد نسبتها إلى منظمة البوصلة.

توضّح منظمة البوصلة أن جريدة المغرب لم تعتمد و لم تنسب هذه المعلومات إليها. وإن لم تذكر الجريدة المصدر الأصلي للمعلومات، فإنه يجدر الإشارة أنه تم أخذ هذه القائمة مباشرة من الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي . علماً وأن المعلومات التي تم نشرها تحتوي على العديد من الأخطاء, فإن المجلس الوطني التأسيسي يتحمل مسؤلية الأخطاء الواردة بهذه المعلومات ، إذ نشر معلومات غير متثبت منها على موقعه الرسمي.

و لقد دأبت منظمة البوصلة على المواكبة اليومية لأعمال المجلس الوطني الوطني التأسيسي من خلال مشروعها مرصد المجلس، وذلك بتتبع حضور وغياب النواب في اللجان وفي التصويت في الجلسات العامة، وهو جهد يبذله فريق عمل الجمعية في المجلس الوطني التأسيسي لتوفير و توثيق للمعلومات المتعلقة بنشاط المجلس.

تجدّد منظمة البوصلة تأكيدها لأهميّة دور المجتمع المدني في رصد عمل الهياكل العموميّة، وعلى محوريّة النّفاذ إلى المعلومة و الشّفافيّة في تأسيس المواطنة الفعّالة, و هو حق كفله دستور جانفي 2014 بمقتضى الفصل 36, إلا أنها تأسف أن تضطلع بدور المجلس في توفير المعلومة، إذ أنّ دور المجتمع المدني هو دور تحليلي، نقدي و إصلاحي، و ليس الاضطلاع بدور الهياكل العموميّة الأصلي.

وتذكّر منظمة البوصلة أنها ما انفكّت عن مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بنشر كل الوثائق المتعلقة بنشاطه، من حضور وغياب للنواب، اضافة للنتائج الاسمية للتصويت ومحاضر الجلسات، ضمانا لشفافية الهيكل وتوفيرا للمعلومة للعموم، قصد تفادي الخلط بين واجب توفير المعلومة من قبل الهيكل العمومي، ودور المجتمع المدني في المراقبة والرصد.

علاوة على ذلك، تذكّر منظمة البوصلة بالفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، الذّي ينص على الآتي "على مكتب المجلس أن ینشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة الحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أیام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّ د القائمة إذا كان الغیاب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاریخ نشر القائمة". و ينصّ كذلك على ما يلي "على المكتب أن یقرّر الاقتطاع من المنحة بما یتناسب ومدة الغیاب وتنشر قائمة الأیام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس" و ذلك "إذا تجاوز الغیاب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر". و قد تم التصويت على هذا الفصل من النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي في صيغنه هذه منذ 15 مارس 2014، ممّا يجعل منه ساري المفعول و ملزم التّطبيق منذ ذلك التّاريخ، و هو ما فشل المجلس في تحقيقه مما يمثل خرق لنظام الداخلي في هذا الاطار. وتذكر البوصلة أنها رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي و ذلك في ما يتعلق بالشفافية و حق النفاذ الى المعلومة بالمجلس الوطني التأسيسي، في أوت 2012.

استنادا إلى هذه الاتهامات الباطلة التي تمس من مصداقية عمل المنظمة، فإنّ منظمة البوصلة تطالب السيد المولدي الرياحي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، بالاعتذار, في إطار الجلسة العامة, وسحب الاتهامات ، كما تحتفظ بحقّها في اتّخاذ التدابير القضائية المخولة لها قانونا في صورة عدم الاعتذار وذلك برفع قضية في الثلب.
و أخيراً تجدد منظمة البوصلة التعبير عن قلقها نظراً لنسبة الحضور الضعيفة والتي لا تتجاوز 55% في أغلب جلسات مناقشة قانون الارهاب، مما أثر على مردودية المجلس و نتائج التصويت.'

تلقى إقليم الحرس الوطني بالكاف معلومات حول الاشتباه في سيارتين وادة تونسية والأخرى نحمل رقما منجميا اجنبيا في منطقة غابية تدعى صدّين تقع بين الساقية والكاف, وقد تحولت دورية من الحرس إلى المنطقة وقد أمكن إيقاف الشخصين كل في سيارتيه وبتفتيشهما عثر على مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 39,115 أورو موزعة على لفافات من فئة 100 و 50 و 10 و 5 أورو ولفافة من فئة 500 دولار .

وقد تم إيقاف الشخصين إلى إقليم الحرس الوطني بالكاف ودونت فرقة الأبحاث والتفتيشات محضرين :

-          الأول من أجل مسك عملة أجنبية دون رخصة

-          والثاني من أجل محاولة إرشاء موظف عمومي للامتناع عن عما عهد إليه حيث اعترف أحد الموقوفين بعرض مبلغ 10 ألاف دولار كرشوة لأحد الأعوان من أجل إخلاء سبيله.

وقد تم إعلام السيد وكيل الجمهورية وحجز المبالغ المالية والسيارتين ومازالت الأبحاث متواصلة مع الموقوفين.

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي إن الهيئة تتعرض إلى صعوبات كبرى مادية ومعنوية تعيق عملها، مشيرا إلى أن بعض هذه  الصعوبات 'طبيعية' ومتوقعة في حين توجد صعوبات أخرى مثل البيروقراطية و'رفض مؤسسة جديدة قد تكشف حقائق تهدد مصالح بعض الأطراف'.

وشدد العنابي خلال جلسة استماع بالمجلس التاسيسي على ضرورة ان تتمنع هذه الهيئة بالاستقلالية الكاملة مثلما نصّ عليه المرسوم الإطاري وكذلك الدستور.

كشف كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة‎ اليوم الخميس 26 جوان 2014 عن اصلاحات ادارية هامة بصدد القيام بها في الوظيفة العمومية تشمل 6 وزارات وقرابة 1600 نص قانوني.

وأكد أنور بن خليفة في ميدي شو عن عزم الحكومة التخفيف في الإجراءات الإدارية التي تعيق الإستثمار الى جانب وضع منظومة جديد لحماية المبلغين عن الفساد في الوظيفة العمومية تقوم على توفير الحماية الأمنية للشخص المبلغ وتغيير هويته لحمايته من أي مكروه قد يطاله.

وأوضح كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنه ستقع مراجعة الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومن ذلك النصوص المتعلقة بمكافحة الإثراء غير المشروع ومطالبة الدولة والقضاء لأي شخص تحوم حوله شبهة الإثراء غير المشروع بتقديم تبريرات .

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مساء الامس الإثنين 23 جوان 2014 إنه سيتم تركيز لجنة تحكيم في إطار الهيئة للنظر في الجرائم المالية، وذلك في حوار لها على القناة الوطنية الاولى.

شرع البريد التونسي في تركيز منظومة اعلامية جديدة لمقاومة تبيض الاموال وتمويل الارهاب ويعتبر البريد التونسي من اوائل المؤسسات البريدية على المستويين العربي والافريقي الذي يتولى تركيز منظومة اعلامية لمراقبة ومقاومة تبيض الاموال وتمويل الارهاب وسيتم قريبا الانتهاء من تركيز هذه المنظومة التي تتكون اساسا من 4 وحدات تمكن من معالجة وتحليل العمليات المالية على الصعيدين الدولي والوطني وثانيا مراقبة وتدقيق العمليات المالية وثالثا تبويب العمليات المالية وفقا لمقاييس دينامكية ورابعا التصرف في البيانات ذات العلاقة بالحرفاء

أعلن كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد والتصريح بالذمة المالية والإثراء غير المشروع. وأوضح بن خليفة  أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث آليات ناجعة في إطار إستراتجية وطنية لمكافحة الفساد سيتم تفعيلها قريبا.

الافراج عن مسؤولين في ما يعرف بـ 'قضية شركة كاكتوس'، واستمرار سجن سامي الفهري منشط ومسؤول قناة 'التونسية' الخاصة قررت محكمة تونسية الجمعة في اولى جلساتها لنظر ما يعرف بـ "قضية شركة كاكتوس"، ابقاء سامي الفهري صاحب قناة التونسية الخاصة في السجن بسبب قضية اخرى، في حين منحت المحكمة اطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الاخرين في قضية كاكتوس وبينهم بالخصوص عبدالوهاب عبدالله مهندس السياسة الاعلامية لنظام بن علي. وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس اموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا امام المحكمة في 25 تشرين الاول/اكتوبر. وبين المفرج عنهم الجمعة عبدالوهاب عبدالله الذي ساهم من موقعه كمسؤول عن الاعلام في اواخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في انجاح استيلاء بن علي على الحكم في 1987 ثم تولى لمدة 13 عاما (1990-2003) منصب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية وناطق باسم الرئاسة ثم وزارة الخارجية ومستشار بن علي للشؤون السياسية. اما باقي المفرج عنهم فهم خمسة مدراء عامين للتلفزة التونسية في عهد بن علي وهم ابراهيم الفريضي ومصطفى الخماري ومحمد شلبي ومنصف قوجة والهادي بن نصر. واوضحت المحامية سنية الدهماني عوض من فريق الدفاع عن المتهمين ان سامي الفهري لن يغادر السجن بسبب لائحة ايداع بحقه في قضية اخرى تعرف بقضية البريد التونسي. وسامي الفهري المسجون منذ آب/اغسطس 2012 يواجه حكما بالسجن عشر سنوات بتهمة "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي. واكتفت المحكمة في جلسة الجمعة بالجوانب الاجرائية، وطالب الدفاع بالافراج المشروط عن المتهمين وتاجيل نظر القضية. وكانت النيابة رفضت في نيسان/ابريل الافراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة التعقيب (التمييز) بالافراج عنه ما اثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الاسلاميين بالتدخل في القضاء. وسامي الفهري الذي اسس في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار حاليا في كندا وقد وضع نصيبه في شركة كاكتوس (51 بالمئة) تحت ادارة متصرف قضائي. يذكر ان سامي الفهري منذ ابم اغسطس 2012 بالسجن بعد إصدار دائرة الإتهام بطاقة إيداع بالسجن بحقه بتهمة إستعمال غير قانوني لموارد التلفزة التونسية. واثار توقيف الفهري الصيف الماضي جدلا وانتقادات واسعة لانه تم بعد اعلانه الغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة. وتواجه قناة "التونسية" الخاصةمنذ اسبوع قضية اخرى تتمثل في شراء سليم الرياحي رجل الاعمال التونسي ورئيس ناد كبير لكرة القدم وحزب سياسي، حقوق بثها عبر الاقمار الصناعية ما دفع القائمين عليها الى بث برامجهم عبر قناة خاصة تونسية اخرى. وأفاد عبدالعزيز الصيد محامي شركة كاكتوس، في تصريح على اذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، ان عملية قطع البث على قناة "التونسية" قبل يومين من انطلاق برمجة شهر رمضان كانت عملية مدبّرة خصوصا بعد إعلان الرياحي عن إطلاقه لباقة قنوات جديدة بفريق عمل ومنتجين آخرين

نظّمت، اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2013، لجنة مساندة النّقابي فيصل الزّديري ندوة صحفيّة للتّطرّق إلى قضيّة إيقافه، جرّاء كشفه لملفّات فساد مالي وإداري في قطاع الصّحّة بوزارة الدّاخليّة، ومطالبته بمحاسبة المتورّطين في الملفّات الّتي قدّمها للجهات المعنيّة. وقد تمّ إيقاف النّقابي فيصل الزّديري عن العمل منذ ما حوالي 6 أشهر، حيث تمّ استدعاؤه للمثول أمام لجنة الشّرف للشّرطة الوطنيّة، أي مجلس التّأديب، بتهمة الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام دون ترخيص، وعدم الامتثال لقرار الإدارة. في تصريح لـ”جدل” بيّن فيصل الزديري أنّه “كشف تجاوزات في قطاع الصحة بوزارة الداخلية قبل الثورة وبعد الثورة، وتتعلق الملفات بصفقات مشبوهة داخل مصالح الصحة، تتمثل في اقتناء معدات طبية بأسعار خيالية ، إلى جانب اقتناء معدات طبية أخرى غير صالحة للاستعمال، واستغلال بعض الأطراف النفوذ والوسائل الإدارية المتاحة لاستعمل سيارات الإدارة ومقتطعات البنزين”. وقد تكوّنت لجنة لمساندة فيصل الزديري تضمّ عدّة أطراف نقابيّة وحقوقيّة وحتّى إعلاميّين بما في ذلك الحقوقيّة نزيهة بالرّجيبة، المعروفة بأم زياد، والإعلاميّين سفيان الشّورابي ودرّة الغربي، إضافة إلى النّقابي الأمني عصام الدردوري وعبد الله السّاهلي رئيس جمعيّة العمل من أجل أمن جمهوري. وذلك نظرا لتعرض النقابي فيصل الزيدي لعدة مضايقات حيث تمت نقلة النقابي من مصالح الصحة إلى إقليم الأمن الوطني بولاية مدنين، أي إلى قطاع أمني لم يسبق أن عمل فيه طيلة مسيرته المهنية وهو قطاع الأمن العمومي. وقد أشار فيصل الزديري لـ”جدل” أن تواصل عمل رموز الفساد مقابل إيقاف النقابيين وكل من يطالب بالإصلاح، أبرز سبب من أسباب تعطل فتح ملفات الفساد وعدم تحقيق المحاسبة الفعلية داخل الوزراة”. على صعيد آخر بين محدثنا أنّ “أي سلطة سياسية لها برنامج سياسي تطمح إلى تمريره وفق توجهاتها، وهي ترى دوما أن ضمانتها الوحيدة للنجاح في تحقيق برنامجها هي السيطرة على المؤسسة الأمنيّة. وعليه تصبح المؤسّسة الأمنيّة موالية للسّلطة الحاكمة دون غيرها”، على حدّ تعبيره. كما بيّن “أنّ هذا الأمر يتنافى مع مبدأ الأمن الجمهوري الّذي يحيّد المؤسّسة الأمنيّة على العمل السّياسي ويضعها على نفس المسافة من مختلف الأحزاب السّياسيّة” . وخلال اكتشافه لمختلف التجاوزات، قدم النقابي فيصل الزديري الملفات إلى المصالح المعنية لكنه لم يلق أي تجاوب صلب هذه المصالح. ممّا اضطرّه بعد ذلك إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 نوفمبر 2011 أمام مقر وزارة الداخلية. كما قدم طلبا لمقابلة وزير الداخلية، لكن دون تجاوب يذكر. وفي 9 مارس 2012 تمكّن من مقابلة كاتب عام وزارة الداخلية وسلّمه كتيّبا لخّص فيه هذه التجاوزات وصاغ فيه رؤية لإصلاح هذه المؤسّسة. لكن بعد هذا التاريخ انطلقت المضايقات الإدارية ضدّه. أم زياد أكّدت، خلال الندوة الصّحفيّة، على ضرورة تحييد المؤسّسات الأمنيّة ووجود إرادة سياسية لفتح كل ملفّات الفساد داخل الوزارة، مشدّدة على “وجوب تكريس أمن جمهوري محايد وبعيد عن كلّ الأطراف السّياسية، إلى جانب التّصدّي لكل الأطراف الّتي بدأت في تشكيل أمن موازي يهدّد كيان الدّولة”. وفي تصريح لـ”جدل”، بيّنت بلقيس المشري نائبة رئيس الرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، من جهتها، ضرورة إصلاح الجهاز الأمني وتحييد المؤسّسة الأمنيّة وهو ما يمثّل أبرز ركيزة من ركائز الانتقال الدّيمقراطي”، مشيرة إلى “أنّ التجارب الديمقراطية تتطلب وقتا طويلا، لكن على الأقل يجب إتّباع الخطوات الأولى للمحاسبة على غرار النّظر في التّعيينات داخل كل المؤسّسات والسعي إلى تحييدها خاصّة تلك المنتمية إلى القطاعين الأمني والقضائي”. على صعيد آخر بينت بلقيس أن “الرابطة تساند النقابة، لأنّ تشكيل نقابة أمنيّة يعدّ حدثا جديدا وغير مسبوق في البلاد التّونسيّة، وهو حقّ مقدس ومنصوص عليه في المواثيق الدولية ونحن نساند هذا العمل النقابي في حال تمت المحاسبة أو المحاكمة في إطار قانوني واضح وشفاف. وهو ما سيكون دليلا قاطعا على وجود الإرادة السياسية”. كما أشارت محدثتنا إلى “أنّ الحكومة تتبع سياسية المكيالين، أي أنّ كلّ من هو ضدّ توجّهاتها تتمّ محاسبته، في المقابل تغضّ الطرف عن أغلب القضايا الجوهرية لاسيما المتعلقة بالسلفيين وخطورة إرساء أمن موازي وعدم التّصدّي لتجاوزات لجان حماية الثّورة”. يذكر أنّ عدد الّذين وقع التّعسّف عليهم نتيجة عملهم النّقابي، وفق ما أشار إليه عصام الدّرودري كاتب عام نقابة أمن المطار، وصل عددهم إلى 15 نقابي أمني. من بينهم علي سلطان بقفصة وكمال ساسي بمنوبة ومحمد العربي بسوسة والهادي بن شريفة بقابس. وغيرهم من النقابيين الّذين تمّ إمّا عزلهم أو نقلتهم أو حتّى إيقافهم وتتبّعهم قضائيّا