الثلاثاء , 28 يونيو 2022
الرئيسية / صفحه 47

أرشيف الموقع

حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية: تونس في المرتبة الـ6 عربيا والـ79 دوليا في مكافحة الفساد

 

أكدت منظمة الشفافية الدولية -المعنية برصد الفساد- في تقريرها السنوى، اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2014، أن الفساد قد زاد في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادى في العالم، وأوضحت المنظمة أن زيادة النمو شجع على إساءة استخدام السلطة.

 

وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية “خوزيه أوجاز”: “يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 أن النمو الاقتصادى يتم هدمه وتتلاشى جهود وقف الفساد عندما يسيء كبار المسئولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام لتحقيق مكاسب شخصية”.

أكمل القراءة »

قرار بحل جمعية اللخمي في صفاقس

 

نشرت الشؤوق أن المكلف العام بنزاعات الدولة تعهد بصفة رسمية بحل جمعية اللخمي الخيرية للتنمية التي يديرها الإمام الشيخ رضا الجوادي بصفاقس.

ونقلت «الشروق» ان مصالح رئاسة الحكومة راسلت في فترة سابقة المشرفين على جمعية اللخمي الخيرية للتنمية لطلب الكشف عن تمويلاتها ومآل تمويلات عمومية تمتعت بها من وزارة التشغيل إبان اشراف عبد الوهاب المعطر عليها. إلا أن هيئة تسيير الجمعية أنكرت حصولها على أي تمويل عمومي في حين ان وثائق رسمية تفيد بتمتعها بحوالي 10 مليارات من أموال الدولة بغاية تشجيع عاطلين عن العمل على الانتصاب للحساب الخاص والمساعدة في بعث مشاريع صغرى. كما ان الجمعية لم 

أكمل القراءة »

في قضية 18 متهما من بينهم أعوان ديوانة : المحكمة تصدر أحكامها على المتهمين

 

قضت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الدائرة الجنائية 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن كل من مروان بوليفة وطارق العابدي ووليد التايب وسيف الروج ومالك الوسلاتي وسيف الدين الجلالي وماهر المسوسي وإبراهيم الفوراتي ومالك مهدي وأنور المروكي و عبد الواحد السايل واحمد عبيد والتيجاني بن عثمان وحسام الدخيلي وذلك بثبوت الإدانة وسجن صلاح الطاغوتي مدة 6 أعوام هر وسجن مروان بوليفة وسيف الدين الرميلي مدة أربعة أعوام وذلك من اجل السرقة باستعمال خصائص الوظيف وسجن كل من سليم السعيدي ومالك الوسلاتي وماهر المسوسي ومحمد البهلول والتيجاني بن عثمان وعبد الواحد الساحلي وسالم الجريبي مدة 3 أعوام

أكمل القراءة »

كوريا الجنوبية تمنح تونس هبة مالية بقيمة 5 مليون دولار

 

أفاد  كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية  انور بن خليفة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2014  أن كوريا الجنوبية منحت  هبة مالية لتونس بقيمة 5 مليون دولار.

 

وأضاف بن خليفة  إثر إشرافه  على توقيع اتفاقية بين تونس  وكوريا الجنوبية لتمويل وتركيز منظومة ألكترونية وطنية تهم شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الفساد، أن هذه الاتفاقية ستدعم موقع تونس في مجال الحوكمة الإلكترونية.

أكمل القراءة »

وزير العدل:لابدّ من ترسيخ سياسات مكافحة الفساد المالي

 

أصدرت وزارة  العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية  كتيبا تحت عنوان «معا ضد الرشوة وبقية الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس» بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وصندوق التعاون الايطالي للتنمية.

واعتبر  حافظ بن صالح خلال حفل اصدار الكتيب الذي انتظم امس بمقر الوزارة أن تونس عملت على ترسيخ سياسات مكافحة الفساد المالي عبر احداث القطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبين أن الكتيب يقدم للقارئ فكرة عن المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المختصة في مجال مكافحة الرشوة والفساد المالي ويعرف المواطن العادي بالآليات اللازمة للدفاع عن حقوقه والتبليغ عن الممارسات التي يكتشفها أو يكون ضحيتها.

وأضاف الوزير ان مجهودات الدولة التونسية تركزت  طوال المرحلة الانتقالية على إرساء العديد من الآليات بهدف وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد مناطها تعزيز وسائل الوقاية والملاحقة القانونية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين في هذا المجال إلى جانب تنسيق جهود كافة الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المكلفة بمكافحة الفساد والوقاية منه.

دور المجتمع المدني

وقال الوزير إن دعم المجتمع المدني للدولة وأجهزتها يمثل ركيزة أساسية لنجاح سياسات مكافحة الفساد مضيفا أن تشريك مكونات المجتمع المدني في صياغة وبلورة هذه السياسات يعكس الإرادة الفعلية للدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

وشدد على ضرورة التأكيد على أن الجمعيات والمنظمات المهتمة بهذه المسألة تضطلع بدور هام يتراوح بين العمل التحسيسي والتوعوي والعمل التنفيذي الذي يذهب أبعد من التحسيس لمطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لمحاصرة الفساد، من خلال إصدار القوانين وإنشاء المؤسسات والهيئات المختصة والمساهمة في إعداد وصياغة ومراقبة تنفيذ السياسات العامة وتقييمها، وهو ما تنص عليه المقتضيات الدستورية الجديدة في الفصل 130 من الدستور الذي أنشأ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

أكمل القراءة »

“معا ضد الرشوة” عنوان كتيب جديد يعرف بالجرائم المالية والجهات المختصة بتتبعه

 

 

                          أصدرت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبدعم من سفارة ايطاليا لدى تونس كتيبا بعنوان "معا ضد الرشوة وبقية الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس" وذلك في اطار سياستها في مكافحة الجرائم المالية .

 

 واعتبر وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح خلال حفل اصدار الكتيب الاربعاء أن تونس التي مضت قدما في مكافحة الفساد وطورت من نسقه بشكل لافت بعد الثورة عملت على ترسيخ سياسات مكافحة الفساد المالي عبر احداث القطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وبين أن الكتيب يقدم للقارئ فكرة عن المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المختصة في مجال مكافحة الرشوة والفساد المالي ويعرف المواطن العادى بالآليات اللازمة للدفاع عن حقوقه والتبليغ عن الممارسات التي يكتشفها أو يكون ضحيتها .

أكمل القراءة »

في دراسة حديثة:جمعيات مورطة في تبييض الأموال وأخرى في تمويل الارهاب

 

توجد علاقة مشبوهة بين بعض الجمعيات والأحزاب كما ان بعض الجمعيات يتم استخدامها من المهربين كواجهة لتبييض الأموال الى جانب تورط بعض الجمعيات في تمويل الارهاب ..ومع ذلك فإن تمويل الأحزاب في تونس غير مراقب ذلك ان الأنظار تتجه نحو الأحزاب وتغفل الجمعيات.

هذا ما أعلن عنه أمس رئيس الجمعية التونسية للحوكمة خلال ندوة صحفية أعلن خلالها عن دراسة أنجزت حول تمويل الجمعيات وكشفت الدراسة ان 33٪ فقط من جملة 17 ألف جمعية في تونس لديها تصاريح جبائية او أعلنت عن وجودها و500 جمعية نشرت قائماتها المالية وصرحت بتمويلها الخارجي للجهات المختصة الى حدود سبتمبر 2014.

غياب الرقابة

ولاحظ الجودي انه لا تتم مراقبة تمويل الجمعيات رغم ان التهريب يمثل 53٪ من الناتج الخام وهو ما جعل المهربين يتجهون إلى الجمعيات لتبييض أموالهم دون رقيب. والمعلوم ان القانون التونسي يسمح للأحزاب بالحصول على تمويلات خارجية وهو ما لا يبيحه قانون الأحزاب مما جعل بعض الأحزاب تلتجئ الى احداث جمعيات تابعة لها تتمكن من خلالها من الحصول على التمويل الأجنبي ويتحدث البعض عن تصرف بعض الجمعيات في المليارات دون حسيب او رقيب. رغم ان القانون ينص على ضرورة مراقبة الجمعيات التي يصل حسابها الى 100 ألف دينار وللتقرب من الرقابة يلتجئ البعض الى احداث اكثر من جمعية .

اجندات أجنبية؟

ويلاحظ المراقبون ان عدة احزاب تعول على تمويل حملاتها الانتخابية عبر عباءة الجمعيات التي أحدثتها فقط للحصول على تمويل أجنبي ذلك أن المرسوم 87 الخاص بالأحزاب يمنع حصولها على تمويلات أجنبية في حين يبيح ذلك للجمعيات وفق المرسوم 88 شرط الحصول على تمويل من الدول التي تربطنا بها علاقات ديبلوماسية، هذه الثغرة القانونية جعلت عدة أحزاب تستغلها وتنشط عبر ذراعها الجمعياتي للحصول على تمويل أجنبي مما جعل الحابل يختلط بالنابل في غياب الرقابة على التمويل كما جعل عدة منظمات وجمعيات أجنبية تغدق بسخاء على عدة جمعيات وأحزاب وهو ما قد يخدم اجندات خارجية.

أكمل القراءة »

النيابة العمومية تأذن بإجراء بحث أولي للتدقيق في التصريحات الصادرة عن عدد من السياسيين

 


أذنت النيابة العمومية، بإجراء بحث أولي، للتدقيق في التصريحات الصادرة عن كل من رئيس الحزب الشعبي التقدمي، هشام الحسني، ورئيس حزب الانفتاح والوفاء، البحري الجلاصي، والمترشحة المستقلة للانتخابات الرئاسية، ليلى الهمامي، إلى جانب الأنباء الواردة بجريدة "الأخبار" في عددها 111 الصادر أول أمس الثلاثاء النيابة العمومية تأذن بإجراء بحث أولي للتدقيق في التصريحات الصادرة عن عدد من السياسيينوجاء في بلاغ صادريوم الخميس، عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أنه بعد الاطلاع على مقتضيات الفصل 26 من مجلة الاجراأت الجزائية، تقرر إجراء بحث أولي للتدقيق في هذه التصريحات التي "قد تبرز أفعالا يجرمها القانون".

 


وذكر البلاغ، بأن التصريحات محل البحث تشمل:

 


    تصريحات هشام الحسني الصادرة بجريدة "الجريدة" والتي توعد فيها "بكشف النواب الذين باعوا ذممهم للمترشحين".

 


    تصريحات البحري الجلاصي التي بثتها إذاعة "شمس آف آم"، والتي قال فيها "إن تزكيات النواب مزورة وان النواب يبيعون أصواتهم".

 


    تصريحات ليلى الهمامي التي بثتها إذاعة "موزاييك أف أم" والتي اكدت فيها "أن بعض النواب طلبوا منها مبالغ مالية مقابل تزكيتهم لها". 

 


  الأنباء الواردة بجريدة "الأخبار" في عددها 111 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2014، والتي جاء فيها أن رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي "حاك الدسائس لضرب مبادرة السلام المصرية، وألب وفد حماس ضد مصر، وشق صفوف الفلسطينيين". 

أكمل القراءة »

نقابة الأمن الجمهوري تكشف عن الفساد في بعض المصالح بوزارة الداخلية

 

كشفت نقابة الأمن الجمهوري تفشي الفساد في عدد من المصالح التابعة لوزارة الداخلية وأكدت وجود عدة اخلالات في التعيينات. كما كشفت عن تفشي الفساد في بعض مناطق الأمن والحرس في عدد من الجهات.

 

وأشار كاتب عام النقابة محمد الرويسي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2014  إلى قلة اطلاع  وزير  الداخلية على المعلومات المتعلقة بجبل الشعانبي.

 

كما تحدّث الرويسي عن إستخراج هويات و جوازات  سفر وأرقام سيارات وإرسالها بواسطة سيارة إدارية إلى مقر  أحد الأحزاب.

أكمل القراءة »

منظمة بوصلة تطالب المولدي الرياحي بالاعتذار وتلوح باللجوء إلى القضاء

 



طالبت منظمة البوصلة المولدي الرياحي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، عن التكتل بالاعتذار في إطار الجلسة العامة، وسحب الاتهامات التي كان وجهها للمنظمة على خلفية نشر أسماء النواب المعنيين بالخصم من أجورهم.

 


 و تحتفظ المنظمة بحقّها في اتّخاذ التدابير القضائية المخولة لها قانونا في صورة عدم الاعتذار وذلك برفع قضية في الثلب حسب نص البلاغ الذي أصدرته المنظمة .

 


وفي ما يلي نص البيان:

 


تم توجيه إتهام لمنظمة البوصلة بنشر قائمة بأسماء نواب المجلس الوطني التأسيسي المتغيبين عن الحضور والمعنيين بالاقتطاع من المنحة الشهرية للنواب من قبل النائب المولدي الرياحي، رئيس كتلة التكتل في المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في الجلسة العامة ليوم الإثنين، 18 أوت 2014. حيث أكد النائب أن "البوصلة هي من نشرت هذه المعلومات" مطالباً بالتحقيق في مصداقيتها. كما أكد النائب أن جريدة المغرب التي نشرت هذه المعلومات، في عددها الصادر يوم السبت، 16 أوت 2014، قد نسبتها إلى منظمة البوصلة.

 


توضّح منظمة البوصلة أن جريدة المغرب لم تعتمد و لم تنسب هذه المعلومات إليها. وإن لم تذكر الجريدة المصدر الأصلي للمعلومات، فإنه يجدر الإشارة أنه تم أخذ هذه القائمة مباشرة من الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي . علماً وأن المعلومات التي تم نشرها تحتوي على العديد من الأخطاء, فإن المجلس الوطني التأسيسي يتحمل مسؤلية الأخطاء الواردة بهذه المعلومات ، إذ نشر معلومات غير متثبت منها على موقعه الرسمي.

 


و لقد دأبت منظمة البوصلة على المواكبة اليومية لأعمال المجلس الوطني الوطني التأسيسي من خلال مشروعها مرصد المجلس، وذلك بتتبع حضور وغياب النواب في اللجان وفي التصويت في الجلسات العامة، وهو جهد يبذله فريق عمل الجمعية في المجلس الوطني التأسيسي لتوفير و توثيق للمعلومات المتعلقة بنشاط المجلس.

 


تجدّد منظمة البوصلة تأكيدها لأهميّة دور المجتمع المدني في رصد عمل الهياكل العموميّة، وعلى محوريّة النّفاذ إلى المعلومة و الشّفافيّة في تأسيس المواطنة الفعّالة, و هو حق كفله دستور جانفي 2014 بمقتضى الفصل 36, إلا أنها تأسف أن تضطلع بدور المجلس في توفير المعلومة، إذ أنّ دور المجتمع المدني هو دور تحليلي، نقدي و إصلاحي، و ليس الاضطلاع بدور الهياكل العموميّة الأصلي.

 


وتذكّر منظمة البوصلة أنها ما انفكّت عن مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بنشر كل الوثائق المتعلقة بنشاطه، من حضور وغياب للنواب، اضافة للنتائج الاسمية للتصويت ومحاضر الجلسات، ضمانا لشفافية الهيكل وتوفيرا للمعلومة للعموم، قصد تفادي الخلط بين واجب توفير المعلومة من قبل الهيكل العمومي، ودور المجتمع المدني في المراقبة والرصد.

 


علاوة على ذلك، تذكّر منظمة البوصلة بالفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، الذّي ينص على الآتي "على مكتب المجلس أن ینشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة الحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أیام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّ د القائمة إذا كان الغیاب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاریخ نشر القائمة". و ينصّ كذلك على ما يلي "على المكتب أن یقرّر الاقتطاع من المنحة بما یتناسب ومدة الغیاب وتنشر قائمة الأیام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس" و ذلك "إذا تجاوز الغیاب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر". و قد تم التصويت على هذا الفصل من النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي في صيغنه هذه منذ 15 مارس 2014، ممّا يجعل منه ساري المفعول و ملزم التّطبيق منذ ذلك التّاريخ، و هو ما فشل المجلس في تحقيقه مما يمثل خرق لنظام الداخلي في هذا الاطار. وتذكر البوصلة أنها رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي و ذلك في ما يتعلق بالشفافية و حق النفاذ الى المعلومة بالمجلس الوطني التأسيسي، في أوت 2012.

 


استنادا إلى هذه الاتهامات الباطلة التي تمس من مصداقية عمل المنظمة، فإنّ منظمة البوصلة تطالب السيد المولدي الرياحي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، بالاعتذار, في إطار الجلسة العامة, وسحب الاتهامات ، كما تحتفظ بحقّها في اتّخاذ التدابير القضائية المخولة لها قانونا في صورة عدم الاعتذار وذلك برفع قضية في الثلب.
و أخيراً تجدد منظمة البوصلة التعبير عن قلقها نظراً لنسبة الحضور الضعيفة والتي لا تتجاوز 55% في أغلب جلسات مناقشة قانون الارهاب، مما أثر على مردودية المجلس و نتائج التصويت.'



أكمل القراءة »