اعلنت رئاسة الحكومة اول امس الاربعاء انه تم تعيين عميد المحامين التونسيين السابق شوقى الطبيب رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لسمير العنابى الذى شغل هذا المنصب منذ عام 2012 وولد الطبيب فى 28 ديسمبر 1963 بسبيطلة وهو حائز على ماجستير فى العلوم السياسية سنة 2006 وشهادة الكفاءة لممارسة المحاماة سنة 1991 عقب اتمامه دراسة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سنة 1990 .وشغل منصب عميد المحامين بين جانفى 2012 الى جوان 2013 وقد عمل شوقى الطبيب قبل ممارسة مهنة المحاماة فى مجال الصحافة المكتوبة فى جريدتى لابراس سوار و الصحافة بين سنتى 1988 و1992 .

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء أن الحبيب الصيد رئيس الحكومة قرر تعيين المحامي و العميد السابق للمحامين السيد شوقي الطبيب رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لسمير العنابي.

وقد احدثت هذه الهيئة منذ سبتمبر 2011 بمقتضى المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

قال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي في تعليقه على الفيديو الذي تم نشره مؤخرا حول عملية ارتشاء عون أمن انه الأمر سلوك فردي معزول تعاملت معه الوزارة بكل مسؤولية عبر إيقاف المعني بالأمر وفتح بحث إداري وقضائي في الصدد  تكريسا لمبدأ علوية القانون وعدم الإفلات من العقاب.

جاء في تقرير منظمة الشفافية العالمية أن تونس احتلت سنة 2014 المرتبة 79 من جملة 183 بلدا في مجال الفساد مسجلة بذلك تراجعا في ترتيبها بعد تفاقم حجم الفساد خلال السنوات الخمس الأخيرة وفق معطيات أعلن عنها الممثل الإقليمي للمركز العالمي لمحاربة الفساد مقره بريطانيا لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط كمال العيادي. وذكر العيادي خلال لقاء إعلامي انتظم الخميس بالعاصمة حول "واقع الفساد في تونس بين الأمس واليوم والغد  وسبل مكافحته"  أن "استشراء الفساد في السنوات الأولى للثورة أمر طبيعي في غياب سلطة الدولة وتفكك النفوذ الذي كان حكرا على مجموعة معينة من الأفراد والمجموعات  لكن الأمر يصبح خطيرا بعد الانتهاء من المسار الديمقراطي وتركيز المؤسسات التي تؤدي بالضرورة إلى تحقيق أحد استحقاقات الثورة  وهو الحد من الفساد"  على حد تعبيره.

صنفت منظمة الشفافية الدولية "الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، ضمن 15 حالة في العالم تمارس أو مارست الفساد على نطاق واسع". وجاء هذا التصنيف، حسب موقع المنظمة على الانترنات، بعد حملة مفتوحة عبر أنحاء العالم أطلقتها المنظمة يوم 1 اكتوبر 2015، عبر الموقع الإلكتروني "كشف الفساد"  ليقدم من خلاله مستخدمو الشبكة العنكبوتية، مقترحاتهم وآراءهم حول الشخصيات أو المنظمات أو الأنظمة السياسية الأكثر فسادا. وقد أفرزت عملية سبر الآراء هذه 383 إسما مقترحا.

كشف بحث ميداني أعده المعهد الوطني للإحصاء حول "نظرة المواطن إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية" وتم عرض نتائجه اليوم خلال ندوة صحفية أن قطاعي الصحة والأمن أكثر القطاعات فسادا في تونس. وقال رئيس المعهد، الهادي السعيدي إن البحث الميداني الذي أجري  بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2014  وشمل  أكثر من 10 آلاف فرد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية ،خلص إلى أن 67 بالمائة من العينة المستجوبة ترى أن ظاهرة الفساد والرشوة متفشية خاصة في قطاع الصحة والأمن. كما أوضح أيضا أن  60 % منهم راضون على أداء المؤسسة الأمنية في مكافحة الإرهاب.

خصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد ظهر أمس الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في استضافة تونس للدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة من 8 الى 10 ديسمبر 2015 . وذلك إثر اتفاق مجموعة الدول السبع ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على نقل مكان التنظيم من الدوحة إلى تونس. وأكد المجلس الوزاري، نقلا عما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك، أهمية هذا المنتدى الذي يرمي إلى تعزيز التعاون وجهود بناء القدرات والمساعدة الفنية من أجل دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد أموال تم تهريبها من قبل أنظمة فاسدة.

كشف تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الجيش التونسي يتصدر قائمة جيوش المنطقة الأقل فسادا.

 وأوضح التقرير الصادر الخميس في تونس "حلول تونس في الفئة (D) في ترتيب المؤشر الحكومي"، الذي شمل 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وتعطي المنظمة الدولية تصنيفا لكل بلد يتراوح من الأفضل ( A) إلى الأسوأ (F)، تحدد على أساس الدرجة التي سجلتها الحكومة في تقييم مكون من 77 سؤالا.

 و"تمثل تونس واحدة من بين بلدين اثنين في المنطقة يقومان بنشر موازنتهما المتعلقة بقطاع الدفاع"، حسب التقرير.

 وأوضح التقرير أن "مصر وسوريا حلت في الفئة ( F) من ترتيب المؤشر الحكومي"، ما يجعلها على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر فسادا.

كشف النائب العام للكنفدرالية السويسرية، ميخائيل لوبر، أمس عن وجود 12 تونسيا محلّ تتبّع جزائي في سويسرا بتهمة تبييض الأموال والرشوة ودعم منظمات إجرامية.

وأضاف لوبر أن حوالي 60 مليون فرنك سويسري من الأموال التي تطالب تونس باسترجاعها مجمدة بالبنوك السويسرية، قائلا إن ثلّة من المحققين يعملون حاليا على استكمال التحريات في أقرب وقت ممكن لإعادة هذه الأموال، نافيا في الإطار ذاته ما راج حول نية سويسرا الاحتفاظ بها.

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، قبول الطلب الذي تقدّم به 62 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، واتخذ إجراء إحالتها للجلسة العامة لعرضها على التصويت دون أن يحدد موعدا للجلسة مرجئا اتخاذ القرار إلى الاجتماع القادم لمكتب المجلس. الاستجابة لهذا الطلب الذي تقدم به 62 نائيا اغلبهم من حركة نداء تونس يتزعمهم محمد الطرودي، يعد الخطوة الأولى لبعث لجنة تحقيق في شبهة فساد مالي وإداري ضد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، فوفق فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإنّ فرضية تصويت النواب لصالح إنشاء هذه اللجنة مرجحة بقوة، إذ يشترط الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس إحداث اللجنة بأغلبية الحاضرين في الجلسة العامة على أن لا يقل عدد الموافقين على إحداث اللجنة عن الثلث، أي إن النصاب المطلوب لإحداثها هو موافقة 73 نائبا، علي أن تضم تركيبتها في حال إحداثها 22 عضوا بالتمثيل النسبي للكتل البرلمانية، على غرار بقية اللجان.