الأحد , 26 يونيو 2022
الرئيسية / صفحه 44

أرشيف الموقع

رئيس هيئة مكافحة الفساد يعتبر هياكل الرقابة العمومية طرفا في الفسا

 

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي في حديث لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هياكل الرقابة العمومية تحاول الانقلاب على الدستور بعد الثورة التونسية بدعوى أن محاربة الفساد من مهامها وأنها تريد بسط نفوذها على الدولة بما يعد خرقا واضحا للقانون والدستور.

وقال إن جمعية المراقبين العموميين وصلت الى حد محاولة الدخول الى دائرة المحاسبات تحت مظلة المجتمع المدني بهدف حماية مصالح بيروقراطية وإعادة هيكلة الدولة بعد أن حدد دستور الجمهورية الثانية أدوار ومهام الهيئات الدستورية كهياكل رقابة خارجية مستقلة.

 

أكمل القراءة »

في إطار مكافحة الفساد:نحو منظومة فاعلة لحماية المبلغين

 

انتظمت أمس ندوة وطنية بأحد نزل العاصمة بالشراكة مع الحكومة التونسية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان «نحو منظومة فاعلة لحماية المبلغين عن الفساد في تونس».

 

شارك في الندوة ممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية في الحكومة والبرلمان والقطاع العام والمجتمع المدني وذلك لإيجاد إطار تشريعي مخصص لحماية المبلغين عن الفساد وتمكين المشاركين من التعرف على مشروع القانون المقترح في الغرض .

أكمل القراءة »

خاص: الافراج عن سليم شيبوب مقابل مليار

 

علم موقع “اخر خبر أونلاين” من مصادر مطلعة ان قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي افرج  عن  رجل الاعمال ورئيس الترجي الرياضي سابقا سليم شيبوب مقابل غرامة مالية قدرت  بمليار دينار.

وذلك في اطار القضية التى اتهم فيها بتبييض الاموال.

 

أكمل القراءة »

من مظاهر كبائر الفساد الصغير: الرصد و التعداد ، بلا حساب…

 

ما كشفته دراسة الجمعية التونسية للمراقبين العموميين يوم الأربعاء 4 مارس الجاري عن تنامي ظاهرة «الفساد الصغير» لم يفاجئ الرأي العام التونسي، وذلك لأنه يتابع الندوات الصحفية والدراسات الّتي تتالت

في السنوات الأخيرة، معيدة كشف المكشوف الّذي لم يعد يخفى على أحد وأصبح المواطنون التونسيون يعايشونه يوميا ويشارك جزء منهم في مزيد استفحاله وتناميه.

لذلك فإن صرخات «الفزع» المتتالية، التي تتابعها السلطات الإدارية المعنية لم تعد تجدي نفعا، بل أصبحت بالنسبة لها أمورا مألوفة، تثير الرأي العام لبرهة ثمّ تدخل طي النسيان في انتظار صرخة أخرى ، يستهلكها الإعلام ثمّ ترمى الدراسات في سلّة المهملات أو تضاف للتقارير الأدبية للمنظمات المتابعة أو الراعية للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والرشوة.
فلا جديد يضاف عند القول بأن» أكثر القطاعات الّتي تنخرها ظاهرة الفساد هي الأمن والديوانة والقضاء والـصـحة، وأصـبـحت «الأحزاب السـيـاسيـة والنقابات والإعلام تتبوّأُ مراكز متقدّمة في درجات الفساد» فكل هذا من الأمور المشهودة والّتي يتابع الجميع تجلياتها يوميا.

إن التشهير بالفساد الصغير أو الكبير والإشارة إلى إستفحاله أو تناميه، قد يخيف متعاطيه لفترة، ولكن عندما يتوقّف الأمر على ذكر العموميات وتقديم الأرقام والنسب في مختلف القطاعات وتوزيعها على مختلف الفترات، دون التحوّل إلى البحث والتقصّي، والكشف الفعلي للأطراف الضالعة في الفساد ومحاسبتها، فإن ذلك يعدّ من قبيل التطبيع مع الفساد، وهو في حد ذاته مظهر من مظاهر الفساد.

فإذا عاين الجميع الفساد الّذي صاحب العمليات الانتخابية، وانكشف المستور، بتشكي وتظاهر المشاركين في الفساد أنفسهم، الّذين أصبحوا يطالبون «بحقوقهم» المتأتّية من مشاركتهم في الفساد، وتُنقل أخبار ذلك للعموم، ولم تحرّك أجهزة الرقابة والقضاء ساكنا، فهل يمكن أن نتحدّث عن توفّر إرادة مكافحة الفساد؟

لقد كان يُعوّل على دور الإعلام في نشر ثقافة المراقبة والنزاهة وفي مكافحة ظاهرة الفساد، فأصبح الحديث اليوم عن تبوّء الإعلام لمركز متقدّم في درجات الفساد. فالمساومات و المطالبة بالمقابل «المالي» أو «العيني» لنشر المقالات و إدراج الأخبار والتحقيقات، والتوظيف المفضوح لتلميع صور الساسة والأحزاب والإشهار «المجاني»، أصبح حديث القاصي والدّاني، ولا إرادة حقيقية وفعّالة لمجابهة هذا الفساد المتنامي.

إن الامر لم يعد مقتصرا على الصفقات العمومية وطريقة إسنادها وضبط الحاجيات وتصنيفها ورصد المزوّدين، وتوزيع المقاسم وإسناد الأراضي الفلاحية واستغلال المقاطع والملك العام برّا و بحرا، ودخول سوق الشغل والترقية والحصول على المناصب بالقفز على الأسبق، فالرشوة والفساد عمّا كل المفاصل ولم يعودا يستثنيان أي مجال.

والغريب أن هيئات الرقابة بكل تصنيفاتها موجودة في كل قطاع، ولكن بقيت تدير الأرقام ولا رقيب عليها، بل تجدها هي الأولى الّتي تشتكي من الفساد، وكأنه قضاء منزّل عليها.
إذن المطلوب ليس إعلام العموم بما يعلمون، بل توفير الآليات الضرورية لمجابهة الفساد والرشوة، وإعمال القوانين وتطبيقها بحزم، وهذا يقتضي إرادة سياسية قوية تجعل هذه المسألة من اولوياتها ، خاصّة وأن الماسكين بالسلطة يدركون أن تسرّب الإرهاب ما كان ليحصل لو لم يكن الفساد سائدا وطليقا في مجال التهريب وتبييض الأموال وبعث «الكائنات» الوهمية لتجميع المال وشراء الذمم. والإرادة السياسية الجديدة يجب أن تبرز، بدءا بوضع مسؤولين معروفين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة و مشهود لهم بالجرأة في المجابهة وفي اتخاذ القرار.

أكمل القراءة »

دراسة: ربع التونسيين يدفعون رشاوى.. والأمن والديوانة على رأس ’’الفاسدين’’

 

كشفت اليوم الأربعاء 4 مارس 2015 دراسة للجمعية التونسية للمراقبيين العموميين حول الفساد الصغير في تونس عن لجوء 27 بالمائة من التونسيين لدفع الرشوة لقضاء معاملاتهم الادارية.

 

وقدرت الدراسة المبلغ الجملي لهذه الرشاوي خلال الفترة المتراوحة بين ماي 2013 وماي 2014 بـ 450 مليون دينار دون احتساب الهدايا المختلفة التي تقدم في الإطار نفسه. وتراوح مقدار الرشوة التي يدفعها كل فرد بين 5 و 20 دينار.

أكمل القراءة »

تفكيك القضية المتهم فيها 47 شخصا من أقارب وأصهار المخلوع بن علي

 

 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف فى جلسة أمس الخميس تفكيك القضية المتهم فيها 47 شخصا من أقارب وأصهار بن على ،وارجاعها  لقاضى التحقيق المتعهد بالقضية .

أكمل القراءة »

النيابة العمومية تفتح تحقيقا ضد كل تونسي متورط في فتح حسابات سرية بسويسرا

 

أذنت اليوم النيابة العمومية بتونس العاصمة بفتح بحث تحقيقي ضد كل تونسي تورط في غسل الأموال و ذلك بفتح حسابات سرية بالبنك السويسري .   و حسب الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي فإن هذا الإجراء جاء على خلفية نشر وثائق بمقال في جريدة لوموند الفرنسية بتاريخ 8 فيفري 2015  و التي تفيد  أن 256 تونسيا قاموا بفتح حسابات سرية ببنك سويسري  

أكمل القراءة »

ملف سويس ليكس : النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق ضد كل من سيُكشف عنه من أجل غسل الأموال

 

أفاد الناطق الرسمي للنيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح حصري لشمس أف أم، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الإجتماعي.

 

ويأتي هذا البحث على خلفية التسريبات التي سُميت بفضيحة سويس ليكس والّتي أثبتت تورط رجال أعمال تونسيين في فتح حسابات سرية في سويسرا وتهريب أموال تقدر بالمليارات.

 

وأكد السليطي أن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي تعهد بالملف.

أكمل القراءة »

كمال العيادي: علينا الإسراع بصياغة قوانين مكافحة الفساد

 

قال كمال العيادي رئيس المركز العالمي لمكافحة الفساد في تصريح لإكسبراس أف أم خلال برنامج إكسبراسو أن مكافحة الفساد تتطلب خبرة و عملا علميا يشمل قوانينا وإجراءات متعددة لضمان الجودة داخل المؤسسات، مشيرا أن أشكال الفساد قد تعددت خاصة بعد الثورة مثل تبييض الأموال الذي أعد له البنك المركزي ترسانة من القوانين.

وأضاف العيادي أنه على مجلس النواب النظر سريعا في جملة من مشاريع القوانين مثل قانون الإثراء الغير المشروع وخاصة قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي أصبح تقليدا في المدن الأوروبية، مشددا على أن القوانين وحدها لا تكفي ذلك أن الممارسة تذهب بمكافحة الفساد إلى طور آخر بعيدا على النشر في صفحات الجرائد إلى المكافحة الفعلية.

 

وأشار العيادي أنه يجب المرور إلى تقييم المؤسسة من خلال مكافحتها للفساد لا حسب الخدمات.

أكمل القراءة »

نقابة أعوان الديوانة تستنكر تصريح النائبة دليلة بابا مخلوف

 

عبر رئيس المكتب التنفيذي لتقابة أعوان الديوانة محمد الغضبان اليوم الثلاثاء  03 فيفري 2015 في تصريح لشمس آف آم عن شديد إستنكاره وإستغرابه من تصريح النائبة في مجلس نواب الشعب دليلة بابا مخلوف الذي إنتقدت فيه وعبرت فيه عن إستيائها من ممارسات بعض أعوان الديوانة بابتزاز التونسيين المقيمين بالخارج  من خلال الرشوة.

 

 هذا وقال الغضبان إنه كان من الأجدر على النائبة إذا توفر لديها دليل على أقوالها التوجه إلى الإدارة العامة للديوانة للتحقيق في المسألة، لافتا النظر إلى أن "اتهامها كافة الأعوان بميناء حلق الوادي بالرشوة غير معقول".

ومن جهة أخرى أدان المتحدث هذه الممارسات إن وجدت فعلا. 

أكمل القراءة »