تستمع اليوم الاثنين 20  جوان 2016 ، لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بـ “وثائق بنما ” الى محافظ البنك المركزي الشاذلى العياري على أن تستمع في جلسات أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا الي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة أحمد السعيدي.

وافاد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما.

شرعت منظمة أنا يقظ في جمع امضاءات نواب مجلس الشعب من أجل تقديم أول مبادرة تشريعية في تونس بعد الثورة تهدف إلى "حماية المبلغين عن الفساد" مستندين في ذلك إلى جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية في هذا المجال من أجل قانون يتماشى والمعايير الدولية ويحمي المبلغين عن الفساد.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد « شوقي الطبيب » في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء كل انتداب فيالوظفية العمومية ثبُت فيه فساد.

ولفت « الطبيب » الى أن رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » أذن بفتح تحقيق في الشبهات المتعلقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية التي تمت بطريقة مخالفة للقانون خارج المناظرات بالمحسوبية أو بالتحايل على القانون.

رفضت هيئة تحرير موقع « إنكيفادا » حضور جلسة استماع دعتها إليها لجنة التحقيق البرلمانية، حول ما يعرف ب « أوراق بنما »، معتبرة أنها « غير معنية بأشغال اللجنة »، وذلك وفق ما جاء في مراسلة وجهتها هيئة التحرير إلى مجلس نواب الشعب.

وبخصوص أسباب قرارها، أوضحت الهيئة أنه لم يتم تحديد صلاحيات اللجنة البرلمانية بشكل واضح، بما يجعل عملها ضبابيا وأهدافها غير واضحة »، ملاحظة أن « المبدأ الأساسي لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية يقوم على مراقبة العمل الحكومي والإدارة والمؤسسات العمومية ».

قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في قضية محاولة عون امن الحصول على رشوة بـ40 دينارا والتي تم ترويج فيديو مصور حول العملية في عدمن المواقع الاجتماعية، قرر يوم امس بطاقة ايداع بالسجن في حق عون الامن المتهم وذلك بعد الاستماع الى اقواله.

هذا وقد استمع قاضي التحقيق المتعهد بالملف ايضا الى أقوال عون الأمن الثاني المتهم، وقرر الإبقاء عليه في حالة سراح على ذمة الابحاث الجارية.

تعتبر "الرشوة" في القانون جريمة يعاقب عليها القانون ولكنها متفشية في مجتمعنا كالطاعون خاصة في صفوف الموظفين والأعوان العموميين بشهادة عدة مسؤولين ، ولئن تم الكشف عن بعض الحالات فإن ماخفي منها كان أعظم فماذا يقول القانون في صورة ثبوت "الرشوة"؟

تم صباح اليوم الثلاثاء 7 جوان 2016 إيقاف عون أمن عن العمل في انتظار إحالته على القضاء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه وهو بصدد اجبار مواطن على تسليمه مبلغ 40 دينارا كرشوة.

عقدت لجنة التحقيق في ما يعرف بوثائق بنما بأقل من نصف أعضائها  أمس الاثنين 30 ماي 2016 ،ثاني اجتماع لها قررت خلاله الاستماع الى القائمين على موقع ” انكيفادا “ بتونس . وافاد رئيس اللجنة أحمد السعيدي أن اللجنة ستنطلفق بداية من الاسبوع القادم في التحقيق مع كل من ورد اسمه في وثائق بنما مؤكدا على أن عمل اللجنة سيكون بالتشارك مع المؤسسات المتداخلة في هذا الملف على غرار البنك المركزي وموقع ” اكيفادا “ كما أنه لن يتضارب مع عمل القضاء .

طلب العضو المستقل بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي خلال الجلسة العامة الثلاثاء 31 ماي 2016 من رئيس المجلس أن يشعر النيابة العمومية لفتح تحقيق حول ما راج من أخبار تتعلق بتلقي بعض النواب للرشاوى وأضاف انه غير مستعد ليقبل أن يكون انتمائه للمجلس وسمة عار أو نقطة سوداء في حياته حسب قوله. وفي ذات السياق اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو خلال مداخلتها اليوم أن كل نائب لم يصرح بممتلكاته وفق ما ضبطه الدستور يكون عرضة للاتهامات مشيرة إلى أن بعض النواب يأخذون الرشاوى لتمرير القوانين ودعم لوبيات معينه على حد تعبيرها.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام" اليوم الجمعة 27 ماي 2016 أن الاستشارة الوطنية حول القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة ومقاومة الفساد بلغت اليوم اخر جولاتها بعد صفاقس والقصرين وبنزرت . وأضاف شوقي الطبيب أننا نحتاج لهذا القانون الأساسي من اجل ارساء الهيئة الدستورية المنصوص عليها الدستور معربا عن أمله في أن يقع اصداره في أقرب الاجال للتسريع بتركيز الهيئة . وأشار إلى أنه و حال اصدار القانون الأساسي سيتم تمريره مباشرة لمجلس نواب الشعب الذي سيكون له أهلية اختيار أعضاء الهيئة موضحا أن الحكومة ستقوم بعرض هذا القانون على مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية حتى تعمل في ظروف مريحة.