شكلت سبل تعزيز أفاق التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجالين القانوني والقضائي محور المحادثة التي جرت صباح اليوم بين السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية  والسيد جاكوب والس سفير أمريكا بتونس .. كما تناول اللقاء تعزيز إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال إصلاح المنظومة السجنية من خلال دعم برامج التكوين و تعزيز قدرات إطارات وأعوان مؤسسات السجون ومراكز الإصلاح..

اثارت استقالة عضو هيئة الحقيقة والكرامة خميس الشماري بعد انتخاب سهام بن سدرين رئيسة للهيئة ,جدلا في التاسيسي حول امكانية تعويضه واعادة لجنة فرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة للعمل من جديد, ومما عقد الوضعية اكثر ان خميس الشماري تم اختياره من صنف «اختصاصات اخرى» واعادة فتح الترشحات في هذا الصنف سيعيد الامور الى نقطة الصفر وسيجعل الفترة تطول الى غاية تعويض الشماري, خاصة وان النص القانوني المنظم لانتخاب الهيئة صمت في هذا السياق.

نائب التاسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي وعضو لجنة الفرز شكري القسطلي قال «اثر استقالة السيد خميس الشماري من هيئة الحقيقة والكرامة على خلفية عدم انتخابه رئيسا للهيئة صار من الحتمي الرجوع بالنظر للمجلس الوطني التاسيسي للحسم في الموضوع وفتح باب الترشحات من جديد وما تتطلبه المسالة من تحديد لآجال الطعن وفرز اداري ودراسة لملفات المترشحين وغربلة نهائية وآجال اخرى للتصريح باسم العضو الخامس عشر المكمل لهيئة الحقيقة والكرامة ، هذا يعني ايضا رجوع لجنة الفرز للقيام بهذا العمل، فهل سيقع تكوين لجنة اخرى على ضوء التغييرات التي حصلت بكتلة النهضة والكتلة الديمقراطية على مستوى التمثيل اذ خرج كل من نائبي التحالف الديمقراطي (شكري القسطلي) والجمهوري (رابح الخرايفي) من هاته الكتلة كما انسحب النائب (كمال السعداوي من كتلة النهضة ؟ والسؤال هو هل تقع اعادة النظر في تمثيل الكتل بلجنة الفرز الجديدة ودعوتها لانتخابات داخلية من جديد ام يقع الاستغناء عن اللجنة نهائيا وترحيل ملفات المترشحين برمتها للجلسة العامة ؟ خاصة وان السيد مصطفى بن جعفر قد سبق له وان اعلن عن حل لجنة الفرز المذكورة خلال جلسة عامة سابقة ؟ يرجع الامر الان بالنظر لمكتب المجلس الذي يجب ان يستعجل النظر في المسالة خاصة وان نصّ الاستقالة لم يوجهه السيد الشماري لوزارة العدل بل ولم يعلم مكتب الهيئة المنتخب بعد رسميا عنها ؟ شخصيا لن اشارك في لجنة الفرز الجديدة ولن ارجع للجنة القديمة اذا ما وقع اعادة اعتماده». يذكر ان خميس الشماري كان محل توافق داخل لجنة فرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة ودعمه النواب من مختلف الانتماءات الحزبية.

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مساء الامس الإثنين 23 جوان 2014 إنه سيتم تركيز لجنة تحكيم في إطار الهيئة للنظر في الجرائم المالية، وذلك في حوار لها على القناة الوطنية الاولى.

قال أحد المتمتعين بالانتداب في إطار العفو التشريعي العام بشير الخلفي إنّ مجموعة منهم نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي، للمطالبة بتمكينهم من مباشرة مهامهم وبالنأي بهذا الملف عن التجاذبات السياسية والنقابية حسب تعبيره.

من جانبها تعهّدت رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها والعفو التشريعي العام بالمجلس التأسيسي يمينة الزغلامي بالتواصل مع الوزارات المعنية لتفعيل ملف انتداب المتمتعين بالعفو التشريعي العام، مرجّحة إمكانية مساءلة الوزراء المعنيين حول هذا الموضوع.

استقال خميس الشماري أمس الثلاثاء من هيئة الحقيقة والكرامة، وأكّد الشماري في تصريح لـ«موزاييك آف آم» أنّ استقالته تعود إلى أسباب شخصية وصحية.

وجاء إعلان الاستقالة بعد ساعات من انتخاب سهام بن سدرين رئيسا لهيئة الحقيقة والكرامة وانتخاب محمد بن سالم وزهير مخلوف في خطتي نائبي الرئيس، وذلك بحضور الأعضاء الخمسة عشر بمقرّ وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة.

انتخبت سهام بن سدرين رئيسا لهيئة الحقيقة والكرامة فيما انتخب محمد بن سالم وزهير مخلوف في خطتي نائبي الرئيس، وذلك خلال الاجتماع الذي التأم اليوم الثلاثاء 17 جوان 2014 بحضور الأعضاء الخمسة عشر بمقرّ وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة.

حسم نواب التأسيسي نهائيا امر المتضررين من قضية «براكة الساحل» وتم ضمهم الى مرسوم العفو العام، في حين بقيت مجموعة أمنيي 1987 في انتظار قانون خاص بعد رفض ادراجهم في هذ القانون.

صادق نواب المجلس الوطني امس على قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل بالاجماع حيث صوت للقانون 111 نائبا دون أي رفض او تحفظ، وتمت المصادقة على فصلي مشروع القانون باغلبيات مريحة، حيث تحصل العنوان على اغلبية 102 صوتا في حين تحصل الفصل الاول على موافقة 105 صوتا ,والفصل الثاني بموافقة 108 نائبا.

مشروع القانون مر بيسر في الجلسة العامة باعتبار سحب كل المقترحات التعديلية وخاصة منها المتعلق بضم مجموعة أمنيي 1987 الى مشروع القانون، حيث وعد وزير الدفاع غازي الجريبي بالتكفل بهذا الملف، وخيّر افراده بقانون خاص افضل من ادماجهم في هذا القانون.

وقال وزير الدفاع غازي الجريبي انه بالمصادقة على هذا القانون يريد أن تُرسل رسالة مفادها أن الحكومة لم تنس كل من تعرض الى تجاوزات ومظالم، وشدد على انه لا يجب ان تبقى اي مظلمة دون أن تجبر، واضاف ان كل الملفات سيتم النظر فيها ولا يمكن ترك اي حالة دون حسمها، توافقا بما جاء في الدستور.

اما نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد عبروا عن دعمهم التام لهذا القانون حيث قال نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان التأسيسي يريد بهذا القانون رد الاعتبار الى من تم التآمر ضدهم, وشدد على انهم صبروا سنين طويلة وحرموا من حقوقهم، واشار الى ان القانون صفعة ضد الديكتاتوريات, أما رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي فقد شدد على ان المصادقة على القانون لها رمزية كبرى باعتبار ان الاحتفال بعيد الجيش الوطني تفصلنا عنه ايام قليلة, في حين قالت نائبة التأسيسي عن حركة النهضة يمينة الزغلامي انها كانت ترغب في ضم المجموعة الامنية المتضررة سنة 1987, لكن تعهد السلطة التنفيذية بانصافهم يجعلها تتخلى عن تضمينهم في هذا القانون.

يذكر ان مشروع القانون الخاص بضحايا قضية براكة الساحل يتضمن فصلين وهما:

- الفصل الاول «تطبق احكام هذا القانون على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل والواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة».

ـ الفصل الثاني «تسحب على المتضررين المشار اليهم بالفصل الاول من هذا القانون والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، احكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

سبب اقتراح القانون

مشروع القانون يتعلق بمعالجة وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل والذين لم تتمكن الوزارة من تسوية وضعياتهم بالنظر لغياب سند قانوني في الغرض ويقدر عددهم بـ244 شخصا من بينهم 93 انتفعوا بالعفو العام لكن لم يتمكنوا من استرداد حقوقهم والـ151 الباقين لم تصدر في حقهم احكام جزائية باعتبار انهم لم يكونوا محل تتبع قضائي وبالتالي لم تقع تسوية وضعياتهم.

أكّد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، كمال الغربي، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 16 جوان 2014 وجود عديد النقائص في التعويض وتوفير المنافع الصحية لفائدة المتضررين من أحداث الحوض المنجمي وعائلات شهداء الثورة وجرحاها والمتمتعين بالعفو التشريعي العام من أصيلي ولاية قفصة خاصة خلافا لما تم إعلانه.

صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة اليوم وبإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون يمنح جراية تقاعد وتغطية صحية واجتماعية للمجموعة العسكرية لبراكة الساحل التي لم يشملها قانون العفو العام.

وأكد النواب ووزير الدفاع الوطني غازي الجريبي خلال الجلسة، أن هذا القانون يُنصف فئة من التونسيين ويرد الاعتبار لها، ووعدوا باستكمال الجهد لإنصاف بقية العسكريين والأمنيين والمدنيين المتهمين في قضايا المجموعات الأمنية والعسكرية بين 1987 و1991.

أنا شخصيّة توافقية بعيدة عن أيّ توجّه استئصالي

المكاشفة والمصارحة والاعتذار الطريـــــق الأوحد لإزالة الأحقاد

السبسي فهم فَهما خاطئا عمل الهيئة البعيد عن تصفية الحسابات

 اتركونا نعمل ثم احكموا لنا أو علينا

استبعد خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة في حوار لـ«التونسية» ان تكون الهيئة هيئة تصفية حسابات باعتبار ان المحاسبة ستبدأ من سنة 1955 مشددا على أنها  لن تنخرط في أية عملية تصفية حسابات ولن تخضع لأية تجاذبات سياسية كانت أو حزبية.

كما نفى الكريشي وجود أشخاص صلب الهيئة انتموا للنظام السابق مؤكدا أن أعضاءها فوق كل الشبهات وان لأغلبهم تاريخا حافلا بالنضال والكفاح في مقاومة نظام الاستبداد والإفساد وأنهم تعرضوا  في سبيل ذلك للسجن والملاحقات.

 ورغم التشكيك الذي طال الهيئة فقد اعتبر الكريشي ذلك طبيعيا ويأتي ضمن مرحلة متقلبة انتقالية في تونس ديدنها الانفلات والتشكيك في كل شيء ملاحظا ان أعضاء الهيئة لن يسقطوا ضحية التجاذبات السياسية او الحزبية.

ويعتبر الكريشي سجينا سياسيا سابقا ومحام لدى التعقيب،  تحصل على دكتورا المرحلة الثالثة في القانون وهو بصدد إعداد دكتورا دولة حول: «إرهاب الدولة، إسرائيل نموذجا» .

وقد عمل الكريشي استاذا عرضيا سابقا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وساهم في تأسيس عدة جمعيات حقوقية بتونس وبالوطن العربي وقد صدرت له  عدة مقالات وكتب منها: «عن العشق والثورة ،حديث ما قبل 14 جانفي 2011» تونس 2012. و «الاعتراض على الأحكام المدنية ،طعن أم دعوى ؟» تونس 2013. و « صورة الوالد» مجموعة قصصية تونس 2013. وسيصدر له قريبا كتاب ّ «النظام السياسي التونسي من خلال دستور الثورة ،بين الشرعية التأسيسية والمشروعية الثورية» ورواية «الغوغاء».

وفي ما يلي تفاصيل الحوار.

  ما حقيقة تسرّب أشخاص من النظام السابق للهيئة؟

ـ هذا غير صحيح بالمرة وأجزم أن كل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة الذين تم انتخابهم من طرف لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي فوق هذه الشبهات واغلبهم له تاريخ حافل بالنضال والكفاح في عهد النظام السابق في مقاومة نظام الاستبداد والإفساد وتعرضوا  في سبيل ذلك الى السجون والملاحقات.

 بعد التصويت على تركيبة الهيئة، وأدائها القسم يوم الجمعة المنقضي أمام رئيس الجمهورية هناك تلويح باللجوء الى القضاء الإداري للطعن فيها،  كيف ستتصرفون حيال ذلك؟

ـ الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من قانون العدالة الانتقالية عدد53 واضح وقاطع الدلالة في تحصين قرارات لجنة الفرز من الطعن التي تصبح نهائية وباتة لا تقبل المراجعة أو الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة .

وهذه الفقرة واضحة وصريحة وبالتالي إذا كانت عبارة القانون واضحة فلا عبرة بالتأويل أو بالتفسير ولا محاولة لي عنق النص القانوني لأهواء البعض لاعتبارات سياسية وشخصية بحتة لان لجنة الفرز اتخذت قرارها ذلك بعد تدقيق وتمحيص والاستماع إلى الأعضاء المطعون فيهم وأعمالها منزهة عن التزيد والاعتباط .

وإذا كنا فعلا نسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات لبنة لبنة فما علينا سوى الالتزام والانضباط للقوانين النافذة الصادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة قانونا ،ومن له بعض التحفظات والانتقادات حول قانون العدالة الانتقالية فما عليه إلا العمل على تعديله طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها عبر مجلس نواب الشعب القادم وتصحيح بعض الاخطاء والهنّات إن وجدت تطبيقا لمبدإ توازي الصيغ والشكليات.

 هل تعتبرون ان تركيبة الهيئة الحالية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية؟

ـ المسار الانتقالي في تونس وهيئة الحقيقة والكرامة الواقع انتخابها مؤخرا في قلب العملية السياسية بتونس وهذه الاخيرة تعمل خارج التجاذبات السياسية ولن تعمل تحت تأثير هذه التجاذبات وإن كان لا علاقة مباشرة لأعضائها بالصراعات الحزبية والتجاذبات السياسية فإنهم على علم ودراية وأعينهم منفتحة على كل ما يجري خارج الهيئة وفي الساحة السياسية من كبيرة وصغيرة ،لأن الغاية الاستراتيجية للهيئة مستقبلا هي ضمان حياة ديمقراطية سليمة حتى لا تتكرر انتهاكات الماضي. وهيئة الحقيقة والكرامة هي العمود الفقري لعملية الانتقال الديمقراطي وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات ،لأنه ثبت ان العدالة الجنائية التقليدية عاجزة عن تحقيق هذا الهدف المنشود وهو روح العدالة الانتقالية ،فلا معنى لأي مسار للعدالة الانتقالية دون تحقيق المصالحة الوطنية مع ضمان حقوق الضحايا وكشف حقيقة ما تعرضوا له،وجبر ضررهم ورد الاعتبار لهم وحفظ ذاكرتهم ،فلا مصالحة قبل المصارحة.

 ماذا ينتظر التونسيون من الهيئة؟

ـ من حق التونسيين ان ينتظروا الكثير من هيئة الحقيقة والكرامة  بعد ان قدموا التضحيات تلو التضحيات لبلوغ هذه اللحظة التاريخية وقد كتبت سابقا في أحد كتبي  ( عن العشق والثورة ، حديث ما قبل 14 جانفي  2011 ص 11) أن الثورة لم تكن وليدة الفترة الزمنية الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 بل هي نتيجة تراكمات وتضحيات اجيال من  الشعب التونسي منذ خمسينات القرن الماضي في نضالهم الطويل والمرير ضد نظام الفساد والاستبداد ( وقد جاء في قانون العدالة الانتقالية أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة يغطي الفترة الممتدة من غرة جويلية 1955 الى حين صدور هذا القانون)، وبالتالي فإنه من حق كل التونسيين فهم ومعالجة ماضي الإنتهاكات التي تعرضوا لها وكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان كما اكد على ذلك قانون العدالة الانتقاليه نفسه في فصله الاول .

وعلى كل التونسيين أن يقفوا  ويساعدوا  هيئة الحقيقة والكرامة في المهام المنوطة بعهدتها وهي بدورها منفتحة على الجميع من  منظمات المجتمع المدني خاصة ذات الصلة بالعدالة الانتقالية واحزاب ومؤسسات عمومية وشخصيات مستقلة للعمل المشترك من اجل تحقيق هذه الغايات النبيلة والسامية ،فهم شركاء في هذه المسؤولية الوطنية من اجل بناء تونس المستقبل الخالية من انتهاكات حقوق الإنسان ومن الفساد والاستبداد. .

 هل هي قادرة فعلا على «تفكيك منظومة الاستبداد ومحاسبة الجلادين»؟ وكيف ستكون المحاسبة وفضح انتهاكات الماضي؟

ـ بحكم الصلاحيات الممنوحة لهيئة الحقيقة والكرامة والآليات التي تتمتع بها قانونا لإنجاح مسار العدالة الانتقالية فإنها ستتمكن فعلا من تفكيك منظومة الاستبداد ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها وجبر ضرر الضحايا ومن آليات منظومة الاستبداد ومحاسبة المسؤولين عنها كشف حقيقة هذه الانتهاكات ومحاسبة ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحاياورد الاعتبار لهم وحفظ الذاكرة والتحكيم والمصالحة وتنظيم جلسات استماع علنية او سرية  للضحايا وغربلة الادارة والاصلاح المؤسساتي .

وهذا سيتم ان شاء الله بمجهودات اعضاء الهيئة بمساعدة كل اطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني واحزاب وجهات حكومية مادامت الارادة السياسية والشعبية متوفرة حتما.

 وملفات رجال الأعمال المصادرة املاكهم؟

ـ هذا الصنف من الملفات المتعلقة برجال الأعمال المصادرة املاكهم بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يدخل في اختصاص وصلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة  والدوائر القضائية المتخصصة بما انه جاء في  الفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية : «كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال والدفع الى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة».

وبالتالي فان الهيئة سوف تنظر في هذه الملفات كذلك وتطبق عليها احكام الفصل 45  وما بعده من قانون العدالة الانتقالية.

 لكن هناك تشكيك مسبق في القيام بهذه المهمة؟

ـ هذا عادي في مرحلة متقلبة انتقالية في تونس ديدنها التشكيك في كل شيء والانفلات ونحن نتقبل

كل الانتقادات والقدح بصدر رحب وعلى الجميع مساعدة الهيئة وتركها  تعمل أولا ثم الحكم عليها بدل التشكيك فيها والوقوف عند تفاصيل واهية والتعامل مع هذا الملف بكل جدية ومسؤولية بعيدا عن المزايدات السياسية والانتخابية وتغليب المصلحة العامة لتونس على كل المصالح الأخرى  الفئوية الضيقة.

 رغم الطعون، مازلتم مصرين على الترشح لمنصب رئاسة الهيئة؟ لماذا؟

ـ ليست طعون، بل طعن وحيد يتيم متكرر حول نفس السبب ومن شخص  واحد معروف  بغاية التأثير على اختيار رئاسة الهيئة وقد قالت لجنة الفرز كلمتها النهائية القاطعة في ذلك و مازلت أرى شخصي المتواضع أهلا  لرئاسة  هيئة الحقيقة والكرامة بحكم تكويني القانوني واطلاعي على كل ملفات انتهاكات حقوق الانسان منذ خمسينات القرن الماضي ومن داخل المنظمة نفسها بحكم اني سجين سياسي سابق  وتطوعي للدفاع في كل القضايا السياسية التي شهدتها تونس قبل 14 جانفي 2011 ووقوفي الى جانب المساجين السياسيين بعد الثورة ووقوفي مع كل مكونات مشروع  العدالة الانتقالية .

 تعتبر نفسك شخصية توافقية؟

ـ نعم اعتبر نفسي شخصية توافقية سيما أن هيئة الحقيقة والكرامة هي مولود توافقي جاء في لحظة تاريخية توافقية مرت ومازالت تمر بها تونس اليوم منذ التوافق على شخصية السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة والتوافق حول الدستور واقرار قانون العدالة الانتقالية توافقيا والتوافق على تركيبة الهيئة داخل لجنة الفرز، واسقاط قانون العزل السياسي والتوافق المتجه نحو اجراء انتخابات قبل موفى ديسمبر 2014 ،كل هذه الاعتبارات تحتم ان يكون رئيس الهيئة شخصية توافقية ليس لها أي «توجه استئصالي» تجاه أية فئة من فئات الشعب التونسي وتقف على نفس المسافة منها ولا تحمل أية رغبة انتقامية او تشفّ تجاه أي شخص أو حزب أو جهة أو رأي ولها عقلية تصالحية» متشبّعة بروح العدالة الانتقالية، ساعية لمصالحة الماضي مع الحاضر من اجل المستقبل مع ضمان حقوق الضحايا ومثلما بدأنا بالتوافق فما علينا سوى الاختتام بالتوافق كذلك، فسلامة النهاية من سلامة البداية.

 كيف سيتم اختيار رئيس الهيئة؟

ـ سيتم اختيار رئيس الهيئة بالتوافق بين الأعضاء وإن تعذر ذلك فإنه ستعتمد الأغلبية المطلقة (التصويت) وهو ما سيتم حسمه في جلسة 17 جوان الجاري.

 ما هو ردكم على تصريحات الباجي قائد السبسي التي قال فيها إن هيئة الحقيقة والكرامة هيئة تصفية حسابات باعتبار ان المحاسبة ستبدأ من سنة 1955؟

ـ السيد الباجي قائد السبسي ربما فهم فهما خاطئا أعمال الهيئة، عمل الهيئة لن يكون موجها ضد أي طرف من الأطراف بل سيكون بمساعدة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ولن تنخرط الهيئة في أية عملية تصفية حسابات ولن تخضع لأية تجاذبات سياسية كانت أو حزبية هي تقف على نفس المسافة من كل الأطراف وتمد يدها إليهم من اجل إنجاح هذا المشروع الوطني الجامع الذي يسعى إلى بناء تونس الغد والقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة والسعي إلى مصالحة الماضي مع الحاضر من أجل مستقبل تونس مع ضمان حقوق الضحايا وبعيدا عن التشفي وروح الانتقام والإفلات من العقاب.

هيئة الحقيقة والكرامة لم تختر تاريخ عمل الهيئة، الأول من شهر جويليــــــة 1955، لأن هذا التاريخ اختــــــاره المجلــــــــس الوطنــي التأسيسي وصادق عليه بالتوافق وهي فترة معقولة مقارنة بالتجارب الدولية. والمصادقة على قانون الهيئة تمت يوم اختيار السيد مهدي جمعة في مناخ توافقي واختيار اعضاء الهيئة تم ايضا بالتوافق دون المرور الى الجلسة العامة.

 لكن عملها سيصطدم بالكثير من العراقيل والضغوطات، كيف ستواجهون ذلك؟

ـ مهما تكن الصعوبات نحن جاهزون. لابد من المصالحة الوطنية الحقيقية وهي العمود الفقري للعدالة الانتقالية وهذه المصالحة لن تكون إلا بالمحاسبة وكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة وإصلاح المؤسسات. واعتبر أن المكاشفة والمصارحة والاعتذار الطريق الأوحد نحو التماسك الاجتماعي وإزالة الأحقاد.

 لكن يوم تنصيب الهيئة لم يمر دون احتجاجات؟

ـ الاحتجاجات والاعتراضات والتحفظات كلها مقبولة ونرحب بها. ولو لم تقع لكنّا طالبنا بها سعيا منا لمزيد من الإصلاح. كما انها دليل على ان المجتمع المدني قوي ويقظ وقادر على الإضافة والتغيير، ونحن ندعو هؤلاء (الجمعيات والمنظمات ومؤسسات الدولة) للعمل المشترك والمساهمة في إنجاح مسار العدالة الانتقالية لإصلاح الأخطاء وتجاوزها. «يلزمنا الكل ناقفو لتونس» على حد قول الشهيد شكري بلعيد.

 متى تبدأ الهيئة في قبول الملفات؟

ـ الهيئة  ستجتمع بعد غد لتوزيع المسؤوليات واختيار رئيس ونائبي رئيس ليتم بعد ذلك وخلال 6 أشهر تركيز الجهاز التنفيذي للهيئة من مكاتب جهوية ولجان فنية وإدارة مركزية. و ستشرع فور تركيز الجهاز التنفيذي و الإدارة المركزية في قبول ملفات ضحايا التعذيب والاستبداد وكل ما له علاقة بمسار العدالة الانتقالية.

 الأولوية لمن؟

ـ  نحن لم نحدد بعد الملفات المستعجلة لكننا  سننظر خلال اجتماعنا المرتقب في ما إذا كنا سنعتمد التسلسل التاريخي  أي بداية من جويلية 1955  إلى حين صدور القانون أو اعتماد مدى أهمية الملفات المتعلقة بالانتهاكات. واذكر في هذا الإطار أن  الفصل الثامن من القانون يحدد الانتهاكات الجسيمة  مثل القتل العمد والاختفاء القصري وتزوير الانتخابات والفساد المالي وكلها ملفات سننظر فيها خلال اجتماعاتنا.