الثلاثاء , 31 يناير 2023
الرئيسية / صفحه 74

أرشيف الموقع

أهمها حركة النهضة وحزب التحرير:الاحزاب «تغزو» هيئة الحقيقة والكرامة

 

أبدت وزارة الداخلية وعددا من المصالح المعنية ملاحظاتها في عدد من الاسماء المترشحة لهيئة الحقيقة والكرامة، وثبت ان عددا كبيرا منهم ينتمي الى حركة النهضة، في حين ينتمي عدد اقل الى احزاب اخرى.

 

من هذه الاحزاب، حزب التحرير والجمهوري وحزب العمال، والتكتل ..وبقي عدد من الاسماء دون ملاحظات تذكر واهمها سهام بن سدرين وخميس الشماري وخالد الكريشي ، لكن بالرغم من هذه الملاحظات اورد التأسيسي قائمة رسمية تم قبولها اداريا تضم 288 اسما من بينهم عدد من الاسماء التي لها انتماءات حزبية .

 

ومن الاسماء التي تنتمي الى حركة النهضة رائد المراكشي، وابراهيم هروم ومنجي الصالحي وعبد الرحمان هذيلي والمبروك عبشة ونبيل حجي ورياض القضامي وهشام حمادي ونبيهة الجويني ومنصف بيوض وزهير مخلوف ومحمد رابحي وعمار الفتيتي وصلاح راشد وعبد الدائم التومي ومصطفى بعزاوي ومحمد علي ضيف الله ونور الدين بلعيد وعلي التايب وياسين الكرامطي ومحمد المعتصم ونجاة القابسي وعلي بن صالح شابي وزينب المثلوثي وصفيان بسيس ومكرم بلقايد وسالم الحداد وسامية مديمغ .. في حين تمت الاشارة الى المترشح جمال بوغلاب بانه ينتمي الى حزب التحرير .

 

يذكر ان الفصل 22 من القانون المحدث للهيئة ينص على أنّه يحجّر على المترشح لعضوية الهيئة أن تكون له مسؤولية في حزب سياسي.

 

قائمة الاسماء المقبولة حسب العدد الرتبي

 

اﻟﺣﻣروﻧﻲ ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺑـيـﻎ، ﻓﺗﺣﻲ ﺑن اﻟطﺎهـر اﻟﻣﺷرﻗﻲ، اﺑراهـيـم ﺑن ﺻﺎﻟﺢ هـروم، ﻋﻣر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺟرايّ, مهدي ﺑن ﻋﻠﻲ ﺳويـﺳﻲ, رﻣزي ﺑن اﻟﺣﻣﺎدي ﺑن طﺎهـر، اﻟﺣﺑـيـب ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑو شهوة، ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ رويـﻧﻲ، ﻧﻌـيـم ﺑن ﻣﺣﻣد اﻷﻣـيـن ﺣﺎﻣدي, ﻧوراﻟدـيـن ﺑن ﻣﺣﻣد الهادي ﻋراﺑﻲ، اـيـﻧﺎس ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﺑوﺳﺗﺔ، ﺑوﻟﺑﺎﺑﺔ ﺑن ﺣﺳن الأشهب، اﻟﺑﺷـيـر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻌﺎﺋﺑﺔ، أﻧـيـس ﺑن أﺣﻣد اﻟﻔرﺗﺎﻧﻲ، ﻋﺑد الله ﺑن ﻣﺑروك ﺷوﺷﺎن، ﻣراد ﺑن ﻋﻣﺎرة ﻣﻧﺎﻋﻲ، ﻓﺗﺣـيـﺔ ﺑﻧت اﻟطـيـب ﺣوﻣﺎن، ﻣﺣﻣد ﻓوزي ﺑن اﻟزاهـﻲ اﻟزاهـﻲ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﺷﺑﺎﻧﻲ، ﻣﻧﺟﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻋﺎدل ﺑن اﻟﺻﻐـيـر اﻟﺳﺑوﻋﻲ، آﺳـيـﺔ ﺑﻧت ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﻠـيـﻔﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌـيـد اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟواﺣد ﺑن ﺣﺳن اﻟطرودي, الهادي ﺑن اﻟﻣﺣﺳن الشهم, رﺿﺎ ﺑن ﻋز اﻟدـيـن ﻓرﺣﺎت، ﻣراد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﻛوﺷﻲ ﺳﻧﺎء ﺑﻧت ﺣﻛـيـم اﻟﺧﻣـيـري، ﻧﺑـيـل ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺟﻲ، ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌـيـﺎري, اﺑراهـيـم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻔﺻﻲ، ﺳﺎﻣﻲ ﺑن ﺗوﻓـيـق اﻟﻣﻧﻛﺑﻲ, ﻋﺎﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻠطـيـف اﻟﻠوز، ﻛريـم ﺑن ﻧوراﻟدـيـن ﺑن ﻗﺎيـد, ﺧدـيـﺟﺔ ﺑﻧت اﻟﺣﺎج أﺣﻣد اﻟﺗوهـﺎﻣﻲ، ﻧﺳﻣﮫ ﺑﻧت نورة اﻟﻣدﻧﻲ، ﻓﺎروق ﺑن ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑوﻋﺳﻛر, زهـيـر ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑـيـدي، زيـﺎد ﺑن ﻣﺣﻣود ﺑن زيـﻧﺔ, ﻧﺎﺟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ الولهازي .ﻋزوز ﺑن ﻋﻣر ﺷواﻟﻲ، روﺿﺔ ﺑﻧت اﻟﺑﺷـيـر ﻋدّاﺳﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺿل ﺑن اﻟﺻﺎدق ﺑوﺳﻣﺔ، ريـﺎض ﺑن ﻋﻣر اﻟﻘﺿﺎﻣﻲ، ﺻﺎﺑر ﺑن ﻣﺣﻣد الهادي اﻟﻘﺎﺑﺳﻲ، أﻧـيـس ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﺟﺎوي، طﻠﺣﺔ اﻟﺧـيـر ﺑن ﺣﺳن ﻗطـيـف، رﺿﻲ ﺑن اﺣﻣـيـدة ﻣﺎﺟري, ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋﻣﺎر اﺑراهـيـم، رـيـم ﺑﻧت اﻟﺣﺑـيـب اﻟوﻛـيـل، ﻧﺟوى ﺑﻧت أﺣﻣد ﻣﺣﻔوظﻲ، ﻓـيـﺻل ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑﻧﻔرج، ﻛﻣﺎل ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟطﺎهـر ﺑﻧﺧﻠـيـﻔﺔ، ﺣﺎﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻣد، ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺎﻣر ﻛريـﺷﻲ، اﺳﻣﺎﻋـيـل ﺑن ﻋز اﻟدـيـن ﺑوﻋﺻـيـدة، اﻟطﺎهـر ﺑن ﻣﺣﻣود الولهازي  ,ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷوراﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟـيـد ﺑن ادريـس اﻟﻧوري، آﻣﺎل ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟوﺣﺷﻲ، ﻓؤاد ﺑن اﻟﺑﺷـيـر ﻋﺑـيـد، نبيهة ﺑﻧت اﻟطـيـّب اﻟﺟوـيـﻧﻲ، وﺳـيـم ﺑن ﻣﺣﻣد ﻣﺧﻠوف

أﺷرف ﺑن ﻧوراﻟدـيـن اﻟﺷﻣﻠﻲ، هـﺎﺟره ﺑﻧت ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺣﻲ، المهدي ﺑن ﻧوراﻟديـن اﻟﺟودي، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻻﻣـيـرم، طﺎهـر ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎيـدي, ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻟﺧﺿر دﺧـيـل, اﻟﺑﺷـيـر ﺑن اﻟطﺎهـر ﻣﺣﻔوظ, هـﺷﺎم ﺑن ﻋﻣﺎرة ﺣﻣﺎدي, ﻋﺑد اﻟﻛريـم ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎي، ﻓريـد ﺑن اﻟﻛـيـﻼﻧﻲ اﻟرـيـﺎﺣﻲ، وﺟدي ﺑن ﺣﻣده اﻟﺷرودي، ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺻﺎدق ﺧﺿر، ﻋزـيـزة ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻏرﺳﻠﻲ, عياض ﺑن اﻟﺻﺎدق اﻟﻌﻣﺎﻣﻲ، ﻧﺟﻠﺔ ﺑﻧت ﻣﺣﻣود ﺑﺻﻠﻲ, ﻛوﺛر ﺑن ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎﺻري, اﻟﺑﺷـيـر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﺷﻠوف, ﺣﺳـيـن ﻛرـيـم ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷـيـر ﻗﻼـيـد، ﻋﻣﺎد ﺑن اﻟﻛﺎﻣل اﻟزﻧﺎـيـدي, ﺳﺎﻣﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻔوظﻲ, اـيـﻣﺎن ﺑﻧت ﺣﺳن ﺧﻣـيـري، ﺣﻣزه ﺑن اﻻﻣـيـن ﺿـيـﻲ، روﺿﺔ ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺷور ﺑن اﻟﺣﺎج ﺳﺎﺳﻲ، ﻟزهـر ﺑن ﺿو اﻟﺟراي  , ﻧورة ﺑﻧت اﻟطﺎهـر اﻟﺑورﺻﺎﻟﻲ, ﺣﺳﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد ﻏﺎﻧم  , ﺧﺎﻟد ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑﻧﺻـيـر، ﺳﺎﻣـيـﺔ ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟﻛريـم سهلول, اﻟﺣﺑـيـب ﺑن ﺧﻠـيـﻔﺔ اﻟﻘرﺑﻲ, ﻛﻣﺎل ﺑن أﺣﻣد اﻟرّزﻗﻲ, لمياء ﺑﻧت ﻋﺑد الله ﻓﺗﺢ الله ﻓوزي ﺑن ﻋﻣر ﻋﻠـيـﺔ, اﻟﻣﻧﺟﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟدراﺟﻲ, أﺑوﻟﺑﺎﺑﺔ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻐدادي ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ, ﺧﺎﻟد ﺑن أﺣﻣد يـوﺳﻔﻲ، هـيـﻛل ﺑن ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﻼﻣﻲ، ﺧﻣـيـس ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺷﻣﺎري, ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﺎﻧﻲ، ﺷﻣس اﻟدـيـن ﺑن ﻧوراﻟدـيـن رﺣﺎﻟﻲ, ﺣـيـﺎة ﺑﻧت ﺗوهـﺎﻣﻲ طﻌﻣﻠﻲ, ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد الله ﺑﻧﺳﺎﻟم، اﻟﻧﺎﺻر ﺑن اﻟﻌـيـدي ﺣﺎﻣدي, أسامة ﺑن ﻧﺻر ﻣﻧﺎﻓﻘﻲ, الهادي ﺑن اﻟﻣﺑروك اﻟﻌوﻧﻲ, اﻟﻣﻧﺻف ﺑن ﺣﻣودة ﺑـيـوض، نبيهة ﺑﻧت اﻟﺷريـف اﻟﻛﺎﻓﻲ، ﻣﻧـيـر ﺑن ﺳﻠـيـﻣﺎن ﺑن ﻋزون، ﺿو ﺑن ﻋﺑد الله ﻛﺷـيـد, ﻣﺎﻟك ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑدري, رـيـم ﺑﻧت أﺣﻣد رﻣﺿﺎن، اﻟﺣﺑـيـب ﺑن ﻋﻣﺎر ﻗـيـش، رﺿﺎ ﺑن ﺣﺳوﻧﺔ رﺣوي, ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟﻣـيـﺳﺎوي، زهـيـر ﺑن اﻟﺻﺎدق ﻣﺧﻠوف، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻣﺎر راﺑﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﺳﻠـيـم ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣزوﻏﻲ, ﻟطﻔﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋزاﻟدـيـن, ﺣﺳﺎن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﺳﻌودي, ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق يـﻌﻼوي, ـيـﺎﺳـيـن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑريـك, ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﺧﻠـيـﻔﺔ اﻟورزﻟﻲ, ﺳﺎﻣـيـﺔ ﺑﻧت اﻟﻌروﺳﻲ اﻟﻔرﺷـيـﺷﻲ، ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺗـيـﺗﻲ، ﻓﺿـيـﻠﺔ ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺎﺷور، ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن اﻟﻛﺎﻣل بن رﻣﺿﺎن، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑن اﻟﻣوﻟدي ﻧﺻـيـري، يـوﺳف ﺑن ﺧﻠـيـﻔﺔ اﻟورزﻟﻲ، يـﺎﺳر ﺑن اﻟﺑﺷـيـر اﻟﺳﻌـيـدي، ﻋﻼ ﺑﻧت ﻋﻣر ﺑن ﻧﺟﻣﮫ، اﺳﻼم ﺑن ﻋﻣﺎره اﻟﻌﻣراﻧﻲ، أﻧـيـس ﺑن ﺧﻠـيـﻔﮫ ﺳوـيـﺳﻲ، هـﺎﺟر ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﻋﻣر، ايـﻣﺎن ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟرﺿواﻧﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟدـيـن ﺑن ﺣﺎﻣد ﺑوﻏﻼب، ﻧوراﻟدـيـن ﺑن اﻟﺣﺑـيـب اﻟﻛﺣﻼوي، زـيـﻧب ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود, ﺳﻣـيـر ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑن ﺣديـد, ﺻﻼح اﻟدـيـن ﺑن ﻋﺎﻣر راﺷد, ﻋﺑد اﻟداﺋم ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧوﻣﻲ, ﻧﻌـيـﻣﺔ ﺑﻧت اﺑراهـيـم ﻋﻣري, رﺷـيـد ﺑن ﺣﺎﻣد ﺗﻣر, ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺑن يـوﺳف اﻟﺟدي, اﻟﻔوزي ﺑن اﻟزايـر درويـﺷﻲ، ﺣﺎﺗم ﺑن اﻟﻣﻛﻲ اﻟطريـﻘﻲ، ﻟطﻔﻲ ﺑن ﻋﻣر ﻋطـيـﺔ, ﻋﻔﺎف ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷﻌﺑﺎن, ﻋﺑد اﻟواﺣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزـيـز اﻟﺷﺗـيـوي, ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺻﻐـيـر ﺑﻌزاوي, إـيـﻧﺎس ﺑﻧت ﺳﻠـيـﻣﺎن ﺑﻧﺳﺎﻟم, ﺣﻛـيـﻣﺔ ﺑﻧت ﻋﻣر اﻟﺣرﺑﺎوي, ﻣﻔـيـدة ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﻟدي ﻣﺣﺟوب, ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺳﻧطـيـﻧﻲ, ﺳﺎﻣـيـﺔ ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﺑـيـﻧوس, أﻧـيـﺳﺔ المولهي, ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺿـيـف الله, ﺳﻣـيـﺔ ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟﺟﻠـيـل ﺧﻣﺎﺳﻲ, ﻋﺎدل ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣﻌـيـزي، طﺎرق ﺑن يـوﺳف ﻏﺎﻧﻣﻲ, ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣـيـم ﺑن ﻣﺣﻣد المهدواني, ﻋﺑد اﻟﻣﺟـيـد ﺑن ﺣﻣدان اﻟﻔﻘﻲ, ﻋﺑد اﻟوهـﺎب ﺑن ﺣﻣد ﺑن رﺟب, ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻠطـيـف اﻟﻌـيـﺎدي, ﻓرج ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓرج, ﻋﻠﻲ رﺿوان ﺑن اﻟﺑﺷـيـر ﻏراب، ﻧﺳريـن ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺣري, ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟطـيـب اﻟﺳﻣﺎﺗﻲ, ﺑﺷر ﺑن ﺳﻌـيـد اﻟﺷﺎﺑﻲ, رﻣزي ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻘدر, ﻋﻣﺎد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺣزﻗﻲ، ﻧوراﻟدـيـن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻌـيـد, ﻣريـم ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟﻛريـم ﺑﺣﻠوس, ﻧﺳـيـﻣﺔ ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟﻣﺟـيـد اﻟﻣﺛﻠوﺛﻲ, الهادي ﺑن ﺳﻌد ﻋرﻓﺎوي, ﺟﻼل ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻌﻔﻲ,أﺳﻣﺎء ﺑﻧت اﻟطـيـب اﻟريـﺎﺣﻲ,أﺣﻣد أﻣـيـن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺑـيـر,ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣوﺳـيـن ﺟﺑري .ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑـيـدي، سميرة ﺑﻧت اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻋﻣري, ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻣﺎر هـﻧﺷـيـري، ابتهال ﺑﻧت أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطـيـف، أﻧـيـس ﺑن خليفة ﻣرواﻧﻲ، ﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻣﻲ، طﺎهـر ﺑن ﺳﻠـيـﻣﺎن ﺧﻣـيـﻠﺔ, ﻓـيـﺻل ﺑن ﻣﺣﻣد ﻟطـيـف، ﻋﺑد اﻟﺣﻣـيـد ﺑن ﺧﻠـيـﻔﺔ ﺑن روﺣﮫ ,اﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﻐرﺑﻲ  ,ﺣﺎﺗم ﺑن اﺑراهـيـم اﻟرﺻﺎـيـﺻﻲ، ﺳﻔـيـﺎن ﺑن اﻟﺣﺑـيـب اﻟﻔﺧﻔﺎخ، يـﺎﻣﻧﮫ ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﺷريـف  ,ﻋﺎدل ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟﺧﻣـيـري, أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟورﻏﻲ، هـدى ﺑﻧت اﻟﺑﺷـيـر الشهيدي، ﻓﺎﺗن ﺑﻧت اﻟﻧﺎﺟﻲ ﻣﺳﺎوي، ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟﺗﺎـيـب، اﺑراهـيـم ﺑن ﺧﻠـيـﻔﺔ ﻋﻣري، ﻟﺑﻧﻰ ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌروﻓﻲ، اﻟﻣﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺳﻌودي، سهام ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﺷﻌور, ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣدي, ﺧﻣـيـس ﺑن ﻣﺣﻣود درﺑﺎﻟﻲ، ﺗوﻓـيـق ﺑن ﻋﺑد اﻟواﺣد طﺎﻟﺑﻲ، ﺷوﻗﻲ ﺑن ﻣﻌﺎوـيـﺔ اﻟﺣﻠﻔﺎوي، وﺳﺎم ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﻘﻧﻲ، ﻧدى ﺑﻧت ﻋﻠﻲ ﻋطـيـﺔ, اﻷﻣـيـن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻻﻓﻲ، ﻣﻧـيـﺔ ﺑﻧت ﻣﺣﻣود اﻟﻠطـيـف، الهادي ﺑن اﻟﺷﺎذﻟﻲ اﻟﻘﻠﺳﻲ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر, ياسين ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻛراﻣﺗﻲ , ﺟﻣﺎل ﺑن اﻟطـيـب ﻣﻧﺻري، ﻧرﺟس ﺑن ﺳﻌـيـد ﺻﻣﺎط ، ﺟﻣـيـﻠﺔ ﺑﻧت ﺳﺎﻟم اﻟﺷطـيـط، اﻟﺣﺳـيـن ﺑن ـيـوﺳف ذيـﺑﻲ، ﻣﻧﺻور ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺷﻔﻲ، ﺳﻠوى ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﺑدي، ﻣﻧﺟﻲ ﺑن اﻟطﺎهـر اﻟﺑوﻏﺎﻧﻣﻲ, راﺑﺢ ﺑن اﻟﻣوﻟدي رواﺑﺢ، ﺑوﺑﻛر ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻠوج, رﻣزي ﺑن ﻣﻌﺎوـيـﺔ اﻟﻧويـﺻر، ﻣﻧﺟﻲ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﻓراوي, هـزار ﺑﻧت ﻓوزي اﻟﻧﻛـيـس, ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌﺗﺻم، ﻋزاﻟديـن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐـيـر راﺑﺣﻲ, ﺣﻣدي ﺑن ﺣﻣـيـدة ﻗﺻدﻏﻠﻲ، ﻛﻣﺎل ﺑن اﻟﺷريـف ﺣﻣدي، ﻋﺎﺋدة ﺑﻧت ﻋﻠﻲ ﺑﻧﻣذﻛور، ﻟطﻔﻲ ﺑن ﺧذيـري ﺑﻧﺳﻌـيد، ﺷﻛري ﺑن ﻣﺣرز اﻟﺑﺎﺻوﻣﻲ، الهادي ﺑن اﻟﺟرﺑوﻋﻲ اﻟﻌوﻧﻲ, ﻧﺟﺎة ﺑﻧت ﺑوﻛﺛـيـر اﻟﻘﺎﺑﺳﻲ، هـدى ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻧت ﻓـيـﺻل اﻟﺷريـف، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، رؤوف ﺑن اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺷﺎﻣﺧـيـﺔ، ﺣﻧﺎن ﺑﻧت ﻋزاﻟديـن اﻟـيـﻌﻘوﺑﻲ، ﻧﺟﺎة ﺑﻧت أﺣﻣد ﺑوﻟـيـﻠﺔ، رﻗـيـﺔ ﺑﻧت ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎﻓﻲ، ﻛﻣﺎل ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟراي،. آﻣﺎل ﺑﻧت ﻋﻠﻲ ﺑوﺳريـﺢ، ـيـوﺳف ﺑن اﻟﻣﻛﻲ ﻋﺑـيـد, ﺳﺎﻣﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎﺳﻲ، ﻣﺣﻣد الهادي اﻟﻘﻠـيـﺑﻲ، درﺻﺎف ﺑﻧت ﻣﺣﻣود اﻟطويـل، ﻓوزي ﺑن ﻋﺑد الله اﻟﺟﻼﺻﻲ, ﻓﺗﺣﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣـيـد التليلي، ﻛوﺛر ﺑﻧت ﺑﺷـيـر ﻣﻌﻼوي، سهام ﺑﻧت أﺣﻣد ﺑن ﺳدريـن, ﻋﻔﺎف ﺑﻧت ﻋﻣﺎر ﺷﻛري، ﻋدﻧﺎن ﺑن ﻓﺧراﻟديـن ﻧويـوة، ﻓﺗﺣـيـﺔ ﺑﻧت اﻟﺣﺑـيـب ﺑوﻛراع، أﻛرم ﺑن ﺳﺎﺳﻲ ﺑوﻋﺎﺋﺷﮫ، هـﺎﻟﺔ ﺑﻧت ﻣﺣﻣد ﻏرﺑـيـﺔ، زيـﻧب ﺑﻧت ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻣﺛﻠوﺛﻲ، ﺳﺎﻣـيـﺔ ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟوهـﺎب ﻣديـﻣﻎ، الهادي ﺑن يـوﻧس ﺑن رﻣﺿﺎن، ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن اﻟﻣـيـﻠﻲ، اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺑن اﻟطﺎهـر ذيـﺑﻲ، اﻟﺣﺳـيـن ﺑن ﻣـيـداﻧﻲ ﺣﺟﻼوي، ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﻌـيـدي، ﺣﻛـيـم ﺑن ﺑوﻗرة ﺑوﻗرة, ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺑﻧت ﺣﻣﺎدي ﺑن ﻋﺑد الله، ﺣـيـﺎة ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟورﺗﺎﻧﻲ، أﺷرف ﺑن ﺧﻠـيـﻔﺔ اﻟﻛﻌﻠﻲ، وﺻﺎل ﺑﻧت أﺣﻣد ﻋﺎـيـدي، ﻧزهـﺔ ﺑﻧت ﺣﺎﻣد ﺑﻧﻔرج  , ﺗوﻧس ﺑﻧت ﻣﺣﻣد زﻧﻘﺎح, ﻣراد ﺑن الهادي ﺑﻧﻌـيـﺳﻰ، ﺻﻼح ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟﺳﺎﻓﻲ, ﺷرـيـﻔﮫ ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﺗﻠـيـﻠﻲ، ﻧﺟـيـب ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺎﺻر ﺑن ﺻﺎﻟﺢ، ﻧﺑـيـل ﺑن الهادي اﻟﻌوﻧﻲ  , ﻋﻠﻲ ﺑن رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺎ، ﻧﻌـيـم ﺑن ﺣﺳوﻧﺔ الهنتاتي، اﻟﻧﺎﻓﻊ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺧزري، هـﺷﺎم ﺑن ﻣﺣﻣد ﻧﺻر، وﻟـيـد ﺑن وﺣـيـد أﺣﻣد، اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺻﻣـيـده، ﺷﻣس اﻟدـيـن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣراﺑﻲ، ﻣﻛرم ﺑن ﺑﻠﺣﺳن ﺑﻠﻘﺎيـد، ﻋﻼء ﺑﻧت اﻟﺻﺎدق ﺧﻠـيـﻔﺔ، وردة ﺑﻧت ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺎﺑﻲ، ﻧﺟﻼء ﺟﺑﻧون، ﻣﺑروﻛﺔ ﺑﻧت اﻟﺳﻼﻣﻲ اﻟزيـدي , ﻓوزي ﺑن ﺣﻣودة ﻋﻘـيـل، زﻫرة ﺑﻧت علي اﻟﺣﺷﺎيـﺷﻲ.

نواب بالتأسيسي يعدون عريضة للطعن في مشروع القانون عدد 44

 

أكد النائب بالمجلس التأسيسي محمود البارودي في تصريح خاص للمصدر اليوم الخميس 17 أفريل 2014 أن عدد من النواب في التأسيسي بصدد إعداد عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون عدد 44 المتعلق باحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة.

 

وأضاف البارودي أن التحالف الديمقراطي سيعقد غدا ندوة صحفية بالمجلس الوطني التأسيسي للإعلان عن موقفه من مشروع قانون عدد 44 في صيغته النهائية.

بقانون يحدث دوائر مختصة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها:هل يخرق التأسيسي الدستور بعد اقل من 3 اشهر؟

 

مشروع قانون جديد احدث جدلا في التأسيسي, تمت مواراته منذ ما يقارب السنتين, لكن الاحكام القضائية الاخيرة نفضت الغبار عنه ليصبح نقطة ارتكاز عمل المجلس حاليا, مع بعض التحفظات حول امكانية تضاربه مع فصول الدستور, واحداثه لـ«فوضى تشريعية».

 

مشروع القانون هذا سيتم عرضه على الجلسة العامة يوم السبت القادم لمناقشته والمصادقة عليه بعد ان تنهي مناقشته لجنة التشريع العام وتقدم نصه النهائي رفقة تقرير مفصل عن النقاط الخلافية حوله، اضافة الى تصور واضح يبعد هذا القانون عن التصادم مع الدستور ويمكن ان يكون التصور مرتكزا على امكانية احداث «دوائر متخصصة» للبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وليس انشاء «محاكم استثنائية».

مشروع القانون عدد 2012/44 يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي)، كان مساحة خلاف حاد ساد عمل لجنة التشريع العام امس وانقسم النواب الى ثلاث مقاربات، تقول الاولى انه لا مجال لاحداث دوائر مختصة وسحب القضايا من المحاكم العسكرية، وتعتبر ان هذا الاجراء مخالف للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة ويجب ترك المجال للقضاء ليأخذ مجراه، اما المقاربة الثانية فتقول انه يجب القيام بدوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وتكون في صلب القانون الدستوري ولن تكون ضد الفصل 110 من الدستور، اما المقاربة الثالثة فتطالب بتنقيح قانون العدالة الانتقالية .

هذا الخلاف قاد النواب الى التصويت وقد صوت لصالح احداث الدوائر المتخصصة كل من رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين وايمان بن محمد وسناء مرسني ويمينة الزغلامي وجمال بوعجاجة (حركة النهضة) وخليد بلحاج (البناء الديمقراطي) وسمير بن عمر (المؤتمر)، في حين صوتت ضد هذا الاجراء صالحة بن عائشة (حركة النهضة) ورفض نائبي التحالف الديمقراطي محمد قحبيش ونجلاء بوريال التصويت باعتبار الضبابية في الرؤية، ونصح نائب الحزب الجمهوري رابح الخرايفي بضرورة الانتباه الى امكانية تصادم القوانين واحداث فوضى تشريعية.

يذكر انه دار نقاش طويل داخل اللجنة حيث قال نائب التأسيسي عن حركة وفاء ازاد بادي انه يجب تركيز دوائر مختصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لانه سيتم اغراق الدوائر التي سيتم احداثها بعدد كبير من القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، اما نائب المجلس الوطني التأسيسي المستقل نجيب كحيلة فقال ان ما يقوم به التأسيسي اليوم جزء من المشكل وليس حلا, واعتبر ان التأسيسي فوت على نفسه فرصة التعبير عن هموم الشعب, واضاف «ان اردنا نحن النواب القيام بجولة في المدينة سيقذفوننا بالرش وليس بالحجارة، لان كل الناس تسخر منا», في حين نبهت سلاف قسنطيني نائبة التأسيسي عن حركة النهضة الى ضرورة احداث دوائر متخصصة وليست محاكم مختصة .

اما رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين فقالت ان النواب اجمعوا على التاخر في النقاش وان الاحكام الاخيرة غير منصفة، وان هذه الاحكام لم تعتمد على ان البلاد صارت فيها ثورة وان الناس خرجت على منظومة الفساد، ولم يتم اعتبار المتهمين مسؤولين عن القتل بل مجرد تقصير في انجاز الاطراف التي قتلت فقط، وشددت كلثوم بدر الدين على ان النواب اعتبروا ان التكييف غير صحيح، وان المحكمة العسكرية لم تاخذ هذا بعين الاعتبار، واعتبرت بدر الدين ان القضاء العسكري لم يكن منصفا، وان هناك من طالب بنقل القضايا اوهناك من قال ان حتى القضاء العدلي لن يكون منصفا وتمت المطالبة بانشاء دوائر متخصصة وقضاة متخصصين يقع اختيارهم بدقة, وهناك من يطالب بتنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية ويقولون ان المحاكم موجودة ويكفي ان نضيف لها قضايا شهداء الثورة، وهناك من يطالب بمحاكمات علنية حتى يعلم ذلك كل الناس ويتم اعطاؤهم صلاحيات واسعة مثل النفاذ الى الارشيف ..اضافة الى بعض من يريدون تنقيح المجلة العسكرية والمرسوم المتعلق بذلك لسحب الاختصاص من هذه المحاكم واحالة الملفات الى دوائر مختصة, وشددت كلثوم بدر الدين على ضرورة التدقيق حتى لا تتم مخالفة الدستور ويجب ان نتحرى حتى لا يتم الوقوع في هذا الخطإ ويخالف القانون الفصلين 110 و149 من الدستور.

 

امكانية تنقيح قانون العدالة الانتقالية

يرغب بعض النواب في تنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية لاحداث دوائر متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وينص الفصل 8 على انه «تحدث باوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صيغة سياسية ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. تتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية وعلى معنى احكام هذا القانون ومن بين هذه الانتهاكات القتل العمد والاغتصاب واي شكل من اشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكات العادلة .وكما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع الى الهجرة الاضطرارية لاسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة».

تضارب القانون مع فصول الدستور

نبّه بعض النواب الى ان مشروع القانون عدد 44 يمكن ان يناقض الدستور وخاصة فصليه 110 و149، وينص الفصل 110 على ان تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أوسن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها. « اما الفصل 149 فينص على ان «تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.»

هيئة الدفاع عن شهداء الثورة تطالب بتحجير السفر عن المتهمين في القضية

 

أعلن منسق هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة عمر الصفراوي أن هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها ستطالب بتحجير السفر عن كل المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لضمنا تنفيذ العقوبة.

 

وقال الصفراوي خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 بالعاصمة أن "هناك أيادي خفيّة ضغطت على المحكمة العسكرية لتصدر أحكاما كارثية ضد المتهمين بقتل شهداء الثورة وجرح مواطنين أيام اندلاع الثورة.

 

كما بين عمر الصفراوي أن الهيئة ستطالب بإعطاء إجازة مؤقتة للقاضي الى حين تولي الهيئة البحث عن أسباب اصدار الحكم بهذه الكيفية فضلا عن مطالبتها بتنقيح مجلة الإجراءات العسكرية في اتجاه ان لا يكون تعقيب المحكمة العسكري ذو مفعول رجعي وفق تعبيره.

 

ووصف منسق هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة حكم محكمة الإستئناف العسكرية في تونس في عدد من قضايا شهداء وجرحى الثورة ب"الكارثة والزلزال والتسونامي".

 

وندّد الصفراوي بهذا الحكم قائلا" في تاريخ القضاء العسكري لم يصل إلى هذه الدرجة من الرداءة التي وصل لها الآن، مبينا ان مهزلة الحكم سبقها مسرحية الإيهام بان المحكمة تسعى لكشف الحقيقة".

 

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد قضت خلال جلسة النطق بالأحكام في وقت متأخر من ليل السبت الماضي بسجن وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم لمدة ثلاث سنوات وقضت ايضا بالحط من العقوبات في حق المديرين العامين للامن جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري وعلي السرياطي .

 

التأسيسي: دعوة لسحب ملف شهداء وحرجى الثورة من القضاء العسكري وإنشاء محاكم متخصصة للنظر فيها

 

دعت لجنة شهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 خلال ندوة صحفية الى سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية بعد ان اثبتت هذه المحاكم انها غير قادرة على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.

 

ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة النائبة يمينة الزغلامي أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري أحكام مستفزة مشيرة أن لجنة التشريع العام ستجتمع غدا للنظر في مشروع القانون عدد 44 المتعلق "بإنشاء دوائر متخصصة صلب المحاكم لمقاضاة قتلة الشهداء ومرتكبي الاعتداءات على جرحى الثورة وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة" وإحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه يوم الأربعاء 16 أفريل 2014.

 

واعتذرت الزغلامي لجرحى الثورة وعائلات الشهداء عن ما آلت اليه قضاياهم محملة الجميع المسؤولية بما فيهم لجنة شهداء وجرحى الثورة والسياسيين وحكومات ما بعد الثورة التي همشت الملف منذ البداية.

السرياطى ورفيق الحاج قاسم وعادر التويري وجلال بودريقة وغيرهم من المتهمون ييمسكون بالبراءة ويطلبون عدم سماع الدعوى وعائلات الشهداء يعتصمون

 

اكدت لنا الاستاذة ليلي الحداد التى تونوب في ملف شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرىى و5 ولايات انه تم اليوم اعذار المتهمين في القضية وقد طلب السرياطى ورفي الحاج قاسم وعادر التويري وجلال بودريقة   واطارات امنية كانت في حالة ايقاف وحالة سراح الحكم بعدم سماع الدعوى وبالبراءة  فقررت المحكمة   التصريح بالحكم اثر المفاوضة مما  اثار غضب عائلات الشهداء الذين طلبوا  النطق بالحكم  وهم حاضرون في جلسة المحاكمة  .فقرروا الاعتصام بفضاء محكمة الاستئناف العسكرية .

بعد ان تعطّل مسارها طيلة ثلاث سنوات:ضحايا التعذيب لا يثقون بالعدالة الانتقالية

  ينتظر التونسيون ان يتم تنظيم جلسات استماع يحضرها ضحايا التعذيب وجلاّدوهم في اطار كشف الحقيقة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي سينتهي الى المصالحة الوطنية.   كما ينتظرون الإقرار رسميّا بحدوث الانتهاكات في الماضي والتي وصلت إلى حد القتل تحت التعذيب وكذلك الاعتراف بمعاناة الضحايا ووضع الضمانات القانونية لعدم الإفلات …

135 مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

  أكد عضو لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي آزاد بادي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2014 أن اللجنة انطلقت في الفرز الأولي لملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والبالغ عددها 135 ملفّا ومن المنتظر أن تبدأ دراسة السير الذاتية يوم غد الأربعاء 26 فيفري 2014 لاختيار …

رئيس لجنة شهداء الثورة : 321 شهيدا و3727 جريحا هي الحصيلة التقريبية لضحايا الثورة

  أعلن صباح اليوم   الهاشمي جغام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها خلال لقاء إعلامي مع وزير العدل أن الحصيلة التقريبية لضحايا أحداث الثورة تشمل 321 شهيدا و3727 جريحا في الفترة الفاصلة بين 17 من ديسمبر 2010و28 من فيفري 2011  مشيرا إلى أن الدولة …

طغت عليها الحسابات السياسية-عمر الصفراوي: بعض الفصول من قانون العدالة الإنتقالية إنتقامية وإنتقائية

  في تصريح لموزاييك اكد عمر الصفراوي منسق مجموعة ال25ورئيس تنسيقية العدالة الانتقالية ان مجموعة ال25كانت سباقة في التأسيس لقانون العدالة الانتقالية بداية من 8فيفيري2011 ولكن القضاء آنذاك لم يكن جاهزا ومورست عليه ضغوطات كبيرة وان المجموعة كانت تعوزهم الادلة الدامغة .   واكد ايضا ان العدالة الانتقالية ذات خصوصية …