أكد النائب بالمجلس التأسيسي محمود البارودي في تصريح خاص للمصدر اليوم الخميس 17 أفريل 2014 أن عدد من النواب في التأسيسي بصدد إعداد عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون عدد 44 المتعلق باحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة.

وأضاف البارودي أن التحالف الديمقراطي سيعقد غدا ندوة صحفية بالمجلس الوطني التأسيسي للإعلان عن موقفه من مشروع قانون عدد 44 في صيغته النهائية.

مشروع قانون جديد احدث جدلا في التأسيسي, تمت مواراته منذ ما يقارب السنتين, لكن الاحكام القضائية الاخيرة نفضت الغبار عنه ليصبح نقطة ارتكاز عمل المجلس حاليا, مع بعض التحفظات حول امكانية تضاربه مع فصول الدستور, واحداثه لـ«فوضى تشريعية».

مشروع القانون هذا سيتم عرضه على الجلسة العامة يوم السبت القادم لمناقشته والمصادقة عليه بعد ان تنهي مناقشته لجنة التشريع العام وتقدم نصه النهائي رفقة تقرير مفصل عن النقاط الخلافية حوله، اضافة الى تصور واضح يبعد هذا القانون عن التصادم مع الدستور ويمكن ان يكون التصور مرتكزا على امكانية احداث «دوائر متخصصة» للبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وليس انشاء «محاكم استثنائية».

مشروع القانون عدد 2012/44 يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي)، كان مساحة خلاف حاد ساد عمل لجنة التشريع العام امس وانقسم النواب الى ثلاث مقاربات، تقول الاولى انه لا مجال لاحداث دوائر مختصة وسحب القضايا من المحاكم العسكرية، وتعتبر ان هذا الاجراء مخالف للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة ويجب ترك المجال للقضاء ليأخذ مجراه، اما المقاربة الثانية فتقول انه يجب القيام بدوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وتكون في صلب القانون الدستوري ولن تكون ضد الفصل 110 من الدستور، اما المقاربة الثالثة فتطالب بتنقيح قانون العدالة الانتقالية .

هذا الخلاف قاد النواب الى التصويت وقد صوت لصالح احداث الدوائر المتخصصة كل من رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين وايمان بن محمد وسناء مرسني ويمينة الزغلامي وجمال بوعجاجة (حركة النهضة) وخليد بلحاج (البناء الديمقراطي) وسمير بن عمر (المؤتمر)، في حين صوتت ضد هذا الاجراء صالحة بن عائشة (حركة النهضة) ورفض نائبي التحالف الديمقراطي محمد قحبيش ونجلاء بوريال التصويت باعتبار الضبابية في الرؤية، ونصح نائب الحزب الجمهوري رابح الخرايفي بضرورة الانتباه الى امكانية تصادم القوانين واحداث فوضى تشريعية.

يذكر انه دار نقاش طويل داخل اللجنة حيث قال نائب التأسيسي عن حركة وفاء ازاد بادي انه يجب تركيز دوائر مختصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لانه سيتم اغراق الدوائر التي سيتم احداثها بعدد كبير من القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، اما نائب المجلس الوطني التأسيسي المستقل نجيب كحيلة فقال ان ما يقوم به التأسيسي اليوم جزء من المشكل وليس حلا, واعتبر ان التأسيسي فوت على نفسه فرصة التعبير عن هموم الشعب, واضاف «ان اردنا نحن النواب القيام بجولة في المدينة سيقذفوننا بالرش وليس بالحجارة، لان كل الناس تسخر منا», في حين نبهت سلاف قسنطيني نائبة التأسيسي عن حركة النهضة الى ضرورة احداث دوائر متخصصة وليست محاكم مختصة .

اما رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين فقالت ان النواب اجمعوا على التاخر في النقاش وان الاحكام الاخيرة غير منصفة، وان هذه الاحكام لم تعتمد على ان البلاد صارت فيها ثورة وان الناس خرجت على منظومة الفساد، ولم يتم اعتبار المتهمين مسؤولين عن القتل بل مجرد تقصير في انجاز الاطراف التي قتلت فقط، وشددت كلثوم بدر الدين على ان النواب اعتبروا ان التكييف غير صحيح، وان المحكمة العسكرية لم تاخذ هذا بعين الاعتبار، واعتبرت بدر الدين ان القضاء العسكري لم يكن منصفا، وان هناك من طالب بنقل القضايا اوهناك من قال ان حتى القضاء العدلي لن يكون منصفا وتمت المطالبة بانشاء دوائر متخصصة وقضاة متخصصين يقع اختيارهم بدقة, وهناك من يطالب بتنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية ويقولون ان المحاكم موجودة ويكفي ان نضيف لها قضايا شهداء الثورة، وهناك من يطالب بمحاكمات علنية حتى يعلم ذلك كل الناس ويتم اعطاؤهم صلاحيات واسعة مثل النفاذ الى الارشيف ..اضافة الى بعض من يريدون تنقيح المجلة العسكرية والمرسوم المتعلق بذلك لسحب الاختصاص من هذه المحاكم واحالة الملفات الى دوائر مختصة, وشددت كلثوم بدر الدين على ضرورة التدقيق حتى لا تتم مخالفة الدستور ويجب ان نتحرى حتى لا يتم الوقوع في هذا الخطإ ويخالف القانون الفصلين 110 و149 من الدستور.

امكانية تنقيح قانون العدالة الانتقالية

يرغب بعض النواب في تنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية لاحداث دوائر متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وينص الفصل 8 على انه «تحدث باوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صيغة سياسية ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. تتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية وعلى معنى احكام هذا القانون ومن بين هذه الانتهاكات القتل العمد والاغتصاب واي شكل من اشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكات العادلة .وكما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع الى الهجرة الاضطرارية لاسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة».

تضارب القانون مع فصول الدستور

نبّه بعض النواب الى ان مشروع القانون عدد 44 يمكن ان يناقض الدستور وخاصة فصليه 110 و149، وينص الفصل 110 على ان تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أوسن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها. « اما الفصل 149 فينص على ان «تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.»

أعلن منسق هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة عمر الصفراوي أن هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها ستطالب بتحجير السفر عن كل المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لضمنا تنفيذ العقوبة.

وقال الصفراوي خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 بالعاصمة أن "هناك أيادي خفيّة ضغطت على المحكمة العسكرية لتصدر أحكاما كارثية ضد المتهمين بقتل شهداء الثورة وجرح مواطنين أيام اندلاع الثورة.

كما بين عمر الصفراوي أن الهيئة ستطالب بإعطاء إجازة مؤقتة للقاضي الى حين تولي الهيئة البحث عن أسباب اصدار الحكم بهذه الكيفية فضلا عن مطالبتها بتنقيح مجلة الإجراءات العسكرية في اتجاه ان لا يكون تعقيب المحكمة العسكري ذو مفعول رجعي وفق تعبيره.

ووصف منسق هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة حكم محكمة الإستئناف العسكرية في تونس في عدد من قضايا شهداء وجرحى الثورة ب"الكارثة والزلزال والتسونامي".

وندّد الصفراوي بهذا الحكم قائلا" في تاريخ القضاء العسكري لم يصل إلى هذه الدرجة من الرداءة التي وصل لها الآن، مبينا ان مهزلة الحكم سبقها مسرحية الإيهام بان المحكمة تسعى لكشف الحقيقة".

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد قضت خلال جلسة النطق بالأحكام في وقت متأخر من ليل السبت الماضي بسجن وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم لمدة ثلاث سنوات وقضت ايضا بالحط من العقوبات في حق المديرين العامين للامن جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري وعلي السرياطي .

دعت لجنة شهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 خلال ندوة صحفية الى سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية بعد ان اثبتت هذه المحاكم انها غير قادرة على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.

ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة النائبة يمينة الزغلامي أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري أحكام مستفزة مشيرة أن لجنة التشريع العام ستجتمع غدا للنظر في مشروع القانون عدد 44 المتعلق "بإنشاء دوائر متخصصة صلب المحاكم لمقاضاة قتلة الشهداء ومرتكبي الاعتداءات على جرحى الثورة وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة" وإحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه يوم الأربعاء 16 أفريل 2014.

واعتذرت الزغلامي لجرحى الثورة وعائلات الشهداء عن ما آلت اليه قضاياهم محملة الجميع المسؤولية بما فيهم لجنة شهداء وجرحى الثورة والسياسيين وحكومات ما بعد الثورة التي همشت الملف منذ البداية.

اكدت لنا الاستاذة ليلي الحداد التى تونوب في ملف شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرىى و5 ولايات انه تم اليوم اعذار المتهمين في القضية وقد طلب السرياطى ورفي الحاج قاسم وعادر التويري وجلال بودريقة   واطارات امنية كانت في حالة ايقاف وحالة سراح الحكم بعدم سماع الدعوى وبالبراءة  فقررت المحكمة   التصريح بالحكم اثر المفاوضة مما  اثار غضب عائلات الشهداء الذين طلبوا  النطق بالحكم  وهم حاضرون في جلسة المحاكمة  .فقرروا الاعتصام بفضاء محكمة الاستئناف العسكرية .

  ينتظر التونسيون ان يتم تنظيم جلسات استماع يحضرها ضحايا التعذيب وجلاّدوهم في اطار كشف الحقيقة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي سينتهي الى المصالحة الوطنية.   كما ينتظرون الإقرار رسميّا بحدوث الانتهاكات في الماضي والتي وصلت إلى حد القتل تحت التعذيب وكذلك الاعتراف بمعاناة الضحايا ووضع الضمانات القانونية لعدم الإفلات …

  أكد عضو لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي آزاد بادي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2014 أن اللجنة انطلقت في الفرز الأولي لملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والبالغ عددها 135 ملفّا ومن المنتظر أن تبدأ دراسة السير الذاتية يوم غد الأربعاء 26 فيفري 2014 لاختيار …

  أعلن صباح اليوم   الهاشمي جغام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها خلال لقاء إعلامي مع وزير العدل أن الحصيلة التقريبية لضحايا أحداث الثورة تشمل 321 شهيدا و3727 جريحا في الفترة الفاصلة بين 17 من ديسمبر 2010و28 من فيفري 2011  مشيرا إلى أن الدولة …

  في تصريح لموزاييك اكد عمر الصفراوي منسق مجموعة ال25ورئيس تنسيقية العدالة الانتقالية ان مجموعة ال25كانت سباقة في التأسيس لقانون العدالة الانتقالية بداية من 8فيفيري2011 ولكن القضاء آنذاك لم يكن جاهزا ومورست عليه ضغوطات كبيرة وان المجموعة كانت تعوزهم الادلة الدامغة .   واكد ايضا ان العدالة الانتقالية ذات خصوصية …

  أعلن عضو شبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية عبد الستار بن موسى، عن رصد عدد من الإخلالات خاصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة، ذلك خلال تقديم الشبكة لتقريرها الثالث.   وفي تصريح لشمس أف أم، قال بن موسى أن ملاحظين حضروا القضايا الجزائية للوقوف على مدى احترامها للمواثيق …