تم اليوم عقد مؤتمر جمع مجموعة من المختصين في مجال العدالة الانتقالية و الفاعلين في هذا المجال. وأكد الأستاذ عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين أن هذا المؤتمر سيتم من خلاله الإعلان عن فتح دورات تكوينية لتكوين محامين مختصين في مجال العدالة الانتقالية، مؤكدا أهمية دور المحامي في هذا المجال باعتبار أن المحامي سيساهم في ملفات العدالة الانتقالية إما بنيابة الضحايا أو المتهمين. من جانبه شدد عميد المحامين الفاضل محفوظ على أهمية دور المحامي في مسار العدالة الانتقالية لذلك يعد الهدف من الدورات التكوينية تمكين المحامين من قواعد العدالة الانتقالية التي أرستها هيئة الحقيقة و الكرامة.

أصبحت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ملزمة بالإجابة عن العديد من الاتهامات والتساؤلات منها زيارتها لقصر قرطاج ليلا وعلاقتها ببعض الاطراف المنتمية الى روابط حماية الثورة إضافة إلى شكاية رفعها احد الضحايا ضدها امام هيئتها.

تعتبر هيئة الحقيقة والكرامة من بين المكاسب الهامة بعد ثورة 14 جانفي وينتظر منها العديد من الضحايا إنصافهم واسترجاع حقوقهم لكن رئاسة الهيئة من قبل سهام بن سدرين طرحت مؤخرا العديد من نقاط الاستفهام خاصة امام الاتهامات التي طالتها من ذلك مقاضاتها شخصيا امام هيئتها من قبل احد الضحايا وهو رفيق الكيلاني.

تقدّم مواطن أصيل منطقة بوحجلة من ولاية القيروان ،امس الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 ،بقضية عدلية لدى المحكمة الإبتدائية بالقيروان ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين على خلفية تصريحاتها في برنامج لمن يجرؤ فقط. و اعتبر المواطن وهو أحد أعضاء التنسيقية المحلّية لحركة نداء تونس ببوحجلة ،لجريدة التونسية ،أن تصريحات سهام بن سدرين بالبرنامج المذكور ،تعتبر تحريضية ضدّ الرئيس المنتخب الباجى قائد السبسي وتسبّبت في كتابة شعارات داعية للفتنة و الثلب و التشكيك في العملية الانتخابية و الدعوة الى قتل قائد السبسي على بعض الجدران في معتمدية بوحجلة بعد نهاية البرنامج حسب قوله.

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجندوبة بعد ظهر اليوم الاثنين من ضبط كمية من المخدرات مخفية في شاحنة صغيرة. وأوضح رئيس فرقة الشرطة العدلية صالح الخزري لـ"وات"" أن الفرقة توصلت اثر سلسلة من التحريات السابقة الى معلومات مفادها وجود شاحنة مشبوهة رابضة اليوم الاثنين بأحد أنهج مدينة جندوبة وقد تحولت دورية خاصة على عين المكان واثر تفتيش السيارة عثرت بداخلها على أربع صفائح من مخدر القنب الهندي الزطلة يبدو أنها معدة للترويج. وأضاف نفس المصدر أنه تبين لمصالح الامن المتعهدة بالملف أن صاحب الشاحنة في حالة فرار وهو ما استوجب استصدار برقية تفتيش في شأنه وحجز السيارة في انتظار استكمال الابحاث.

أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم أن اجتماعا سينعقد غدا الاربعاء 31 ديسمبر 2014 بين أعضاء الفريق الرئاسي الحالي والفريق الرئاسي الجديد وممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة للنّظر في موضوع تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية. وأوضحت رئاسة الجمهورية أنه لا يحق تقديم تصريحات باسم رئاسة الجمهورية وفي حقها إلا لرئيس الجمهورية أو الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أو من يتم الترخيص له في ذلك من رؤسائه في العمل وأن كل تصريح صادر عن أي شخص آخر مهما كانت صلته برئاسة الجمهورية أو خِطّته فيها لا يلزم مؤسّسة الرئاسة. كما أكدت أنها تتعامل مع جميع الهيئات ومؤسسات الدولة في كنف الاحترام والامتثال لحكم القانون.

عمدت اليوم الجمعة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الى دخول قصر قرطاج مصحوبة بـــ 6 شاحنات ثقيلة سعيا منها لنقل أرشيف رئاسة الجمهورية .

 تشرع هيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2014 وبصفة رسمية تلقي شكاوي وملفات المتضررين من انتهاكات الدولة التي حدثت بين 1955 و 2013. 

وسيتواصل تلقي الشكاوي على مدى سنة كاملة انطلاقا من بداية نشاط الهيئة مع إمكانية التمديد بستة اشهر.

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم إنها مضطرة لاقتناء سيارات فاخرة لها ولأعضاء هيئته المكونة من 13 عضوا من المال العام لأن الإدارة التونسية من تفرض هذا الأمر حتى يتناسب منصب مسؤول الدولة ومرتبته.

وأضافت أنه عندما تنقلت هيئتها في سيارات مؤجرة سابقا إلى أماكن عديدة لضحايا الانتهاكات والذين يعيشون في وضع مزر ويعانون من فقر مدقع طلبوا منهم القدوم في سيارات فخمة ولائقة بهيئتهم على حد تعبيرها، في تسجيل بث اليوم واستمع إليه "أفريكان مانجر".

رغم ما قيل عن جرائم التعذيب داخل السجون ايام بن علي فإن العقول قد تعجز أحيانا عن استيعاب حجم الاضرار التي لحقت بالمساجين والتي ان لم تؤد الى الموت فإنّها  غالبا ما خلّفت لهم أمراضا يستعصي الشفاء منها وتظل تنخر ما تبقى من جسد صاحبها حتى تودي به إلى الهلاك والأمثلة على ذلك عديدة لكن ضعف الذاكرة الشعبية قد تجعل من هذه المآسي ألما خاصا بصاحبها أو مجرد وثيقة تاريخية.

في هذه الأيام الأخيرة لشهر ديسمبر  والعدالة الانتقالية تدخل في منعرج حاسم بعد سنوات عجاف من الثرثرة السياسية واللفظية اعادتنا وفاة السجين السابق محمد الجندوبي ـ توفي بتاريخ 8 ديسمبر ـ إلى المربع الأول للتساؤلات التي تكاد لا تنتهي: من سيمسح دموع الضحايا قبل فوات الأوان؟ لماذا تواصل اهمال هذه الحالات؟ ألا يعد ذلك جزءا من سياسة التعذيب؟ ألا يشكل التواطؤ جريمة اخلاقية بكل المقاييس؟

 هذا السجين السياسي عاش أهوال التعذيب كغيره من الثائرين على الطغاة حيث سجن في عهد بورقيبة بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وأدين بسنة سجنا ثم ومن اجل نفس التهمة ادين بسبع سنوات خرج على اثرها منهوك القوى وقد نالت منه عديد الأمراض المزمنة التي كانت سببا في وفاته حسب مصدر طبي ـ التقرير الطبي اثبت أن الوفاة هي نتيجة لما تعرض له من تعذيب اثناء تواجده بالسجن ـ. فمن وضعية الدجاجة ـ  يُعلق على شاكلة الدجاجة المصلية  حيث يربطون يدي السجين ورجليه ويقومون بتعليقه بشكل مقلوب وعندما يكون السجين معلقا بهذه الطريقة يقوم الجلادون بضربه على الخصيتين، كما يقومون بجذب جهازه الذكري بخيط مما يشكل له ألما بالغا فضلا عن الألم النفسي، كما يتم حرق السجين في أماكن مختلفة من جسده بأعقاب السجائر وأحيانا وتنكيلا به لا يتردّدون عن ثقب بعض الأماكن بجسده بـ «الشينيول» أو إخضاعه لعملية «البانو» وهو إناء كبير مملوء بماء وسخ فيه مختلف القاذورات، ويتم ربط السجين بشكل مقلوب حيث يربط من القدمين ثم يتم تغطيس السجين في الإناء القذر وهي طريقة تشبه الإيهام بالغرق حيث يبقى رأس السجين لعدة دقائق في المياه القذرة، ثم يرفع لوقت قصير لكي يتنفس ولا يموت، والتنكيل يتواصل حتى وإن قدم السجين اعترافات. كلها طرق تعذيب نالت من جسد الهالك السجين محمد الجندوبي الذي بعد صراع مرير مع المرض حسمت اثار التعذيب في حياته وتوفي وسط صمت اعلامي .

في أول ظهور إعلامي لهيئة الحقيقة والكرامة وبعد 6 أشهر من تنصيبها أعلنت رئيستها سهام بن سدرين أمس الأربعاء 10 ديسمبر الجاري عن انتهاء فترة ترتيب البيت الداخلي لتنطلق الهيئة في المهمة الموكولة لها.

وهي النظر في ملفات الانتهاكات منذ جويلية 1955 إلى ما بعد الثورة مشيرة إلى أنّ ملفات الشهداء والجرحى معنية بهذا القانون ولكن السؤال المطروح هنا متى سيتسنى للهيئة النظر فيها خاصة وان هناك حديثا عمّا يسمى بتنازع الاختصاص.

عقدت الندوة الصحفية بحضور منقوص لأعضاء الهيئة فمنهم كما هو معلوم من قدم استقالته ومنهم من تعذرت عليه المشاركة لأسباب صحية أو مهنية علما وأن أشغال ندوة الإعلان عن انطلاق تفعيل قانون العدالة الانتقالية والشروع في مهامه قد تمت في خيمة خصصت للغرض نظرا لعدم جاهزية المقر الرسمي له.

الهيئة لا يمكنها أن تمد يدها لهذه الملفات

يمكن وبمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية ان تنظر هيئة الحقيقة والكرامة في ملفات الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة ولكن في ظل تعهد القضاء بمختلف أطواره سواء الاستئناف أو التعقيب أو القضاء العسكري أو العدلي يطرح سؤال جوهري ماذا سيحدث بعد انطلاق أشغال الهيئة هل سيتم التخلي عن تلك الملفات للهيئة أم أن القانون.

يقول عكس ذلك خاصة وأن البعض يتحدث عن تنازع الاختصاص وعلى وزارة العدل أن تتدخل لإيجاد حل. هنا توجهنا بالسؤال إلى محمد العيادي القاضي الإداري وعضو هيئة الحقيقة والكرامة فأكد في تصريح لـ«المغرب» أن «المشرع واضح ودقيق في هذه المسألة إذ نص على أن ملفات شهداء وجرحى الثورة هي من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة ولكن السؤال المطروح متى يكون ذلك؟ والإجابة هي بالإمكان أن تتعهد هذه الأخيرة بالملفات ولكن بعد صدور الأحكام الباتة والنهائية أي بعد أن تستنفد تلك القضايا كل أطوار وأوجه الطعن فيها عندها إذا.

رأى احد الضحايا أو ورثته أن ذلك الحكم النهائي لم ينصفه يمكنه التوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة التي تتعهد بالملف وتنظر فيه وتوجهه إلى الهيئات القضائية مجددا إن لزم الأمر وما عدى ذلك لا يمكن للهيئة أن تنظر بالتوازي مع القضاء في هذه الملفات سواء كانت منشورة لدى الاستئناف أو التعقيب أو القضاء العسكري أو العدلي وبالتالي فعائلات الشهداء والجرحى غير معنية في الوقت الحاضر بأن نقدم ملفاتهما ما دامت منشورة لدى القضاء ولم تصدر بشأنها أحكام باتة والهيئة سوف لن تفتحها ولن تنظر فيها الآن» أما فيما يتعلق بالملفات التي تم حفظها فقد أكد.

العيادي أن هؤلاء بإمكانهم اللجوء إلى الهيئة وتقديم ملفاتهم كذلك الشأن بالنسبة للضحايا الذين لم يتظلموا لدى القضاء».

«سهو تسبب في غياب دائرة مختصة بصفاقس»؟

انطلاق عمل الدوائر القضائية المختصة التي تم تركيزها هو برنامج كامل سيقع الإعداد له من قبل هيئة الحقيقة والكرامة بالتشاور مع هيئة القضاء العدلي ووزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومكونات المجتمع المدني للاتفاق على معايير اختيار القضاة الذين سيتم تركيزهم في الدوائر المختصة للنظر في الملفات والحكم فيها حسب ما أفادنا به محمد العيادي القاضي الإداري صلب الهيئة الذي قال»هناك برنامج ستنطلق فيه الهيئة بالتشاور مع الجهات المعنية لتخصيص دورات تكوينية وتأهيل القضاة».

الدوائر المختصة إلى حد الآن ثمانية في انتظار إحداث أخرى في ولاية صفاقس التي لم تحدث فيها دائرة بعد والأسباب يتحدث عنها العيادي «تم السهو عن إحداث دائرة بصفاقس وقد طلبنا من وزارة العدل ورئاسة الحكومة تدارك الأمر لأنه طبقا للقانون ولاية صفاقس معنية بالأمر وقد تم الوعد بمتابعة المسألة».

«الهيئة قنطرة عبور من نظام إلى آخر»

افتتحت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الندوة الصحفية مؤكدة على رمزية اختيار تاريخ 10 ديسمبر للإعلان عن انطلاق أشغالها وقالت» الكل يعلم ماذا يعني هذا التاريخ هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأردنا أن يكون موعد هذه الندوة لإبلاغ رسالة مهمة وهي ان الهيئة ليست هيئة قضائية ولا تبت في الملفات بل هي هيئة حقوقية كما ان كل البلدان التي تمر بانتقال ديمقراطي تحتاج إلى مثل هذه الهياكل وهيئة الحقيقة والكرامة هي قنطرة العبور من نظام إلى آخر الهدف منها تصفية تركة الماضي وهي تركة منظومة برمتها وليست تصفية حسابات مع أشخاص».