شكل واقع علاقات تونس الخارجية محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش

كما تم التطرق بالخصوص الى التطورات الحاصلة في ليبيا وتداعياتها

وكان اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مناسبة كذلك لبحث سبل تطوير عمل الوزارة في عديد المجالات والتركيز على دعم الجانب الاقتصادي في التحركات الدبلوماسية التونسية

أرسلت السلطات الايطالية اشعارا الى تونس حذرت فيه من خطورة العنصر الارهابي الايطالي رودي تيرانوفا من مواليد 23/7/1978 على الامن القومي التونسي.

وحسب ما نشرته صحيفة آخر خبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2015 نقلا عن مصادر مطلعة فان هذا الارهابي تمكن من الدخول الى التراب التونسي بتاريخ 29/12/2001 وكان ىخر تاريخ لخروجه من بلادنا 5/01/2007 أي أنه أقام في تونس لمدة 6 سنوات كما تبين أنه حوكم بالسجن في أكثر من مرة بتهمة الانتماء لعصابة مفسدين ذات صلة بالارهاب.

وتجدر الاشارة الى أن الارهابي رودي تيرانوفا من العناصر المتشددة وانضم مؤخرا الى تنظيم داعش وكان من المخططين لاغتيال الامام التونسي الفرنسي حسن الشلغومي.

حذرت وزارة الشؤون الخارجية مساء الاثنين المواطنين التونسيين من التحول الى ليبيا داعية أفراد الجالية التونسية الى توخي أقصى درجات الحيطة في تنقلاتهم. وذكرت الخارجية في بيان لها أنها تجدد دعوتها للمواطنين التونسيين الى عدم التحول الى ليبيا باستثناء حالات الضرورة القصوى وذلك أمام التصعيد الامني الخطير الذي يشهده هذا البلد المجاور وحفاظا على سلامتهم. كما طلبت من كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في ليبيا  توخي أقصى درجات الحذر والحيطة واليقظة في تنقلاتهم داخل التراب الليبي والابتعاد عن مناطق الاشتباكات المسلحة قدر المستطاع داعية اياهم الى العودة الى تونس إن اقتضى الامر ذلك.

حادث وزير الشوون الخارجية الطيب البكوش ظهر الخميس بمقر الوزارة مع وفد برلمانى بريطانى يقوده ريتشارد اوتواى رئيس لجنة الشوون الخارجية بمجلس العموم البريطانى.

وذكر اوتواى فى تصريح ل عقب اللقاء أنه أكد لوزير الخارجية أهمية العلاقات الثنائية بين تونس وبريطانيا قائلا ان المحادثة تناولت أيضا مستقبل تونس وموقعها فى المنطقة اضافة الى الوضع الاقتصادى والامنى الحالى فى البلاد  واعتبر اوتواى أن تونس مقبلة على مرحلة من الاستقرار ولها دور هام تقوم به على مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا .

أكّد النائب الأول لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة محمد الغويل في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 11 فيفري 2015 أنّ ليبيا سترفع الضريبة على المواطنين التونسيين على الحدود إذا تراجعت تونس عن ذلك بدورها، مشيرا أن ل علاقة بالاعتراف بحكومتهم لرفعها على حدّ تعبيره.

وأَضاف أنّ الجانب الليبي فرض الضريبة مضاعفة على التونسيين كوسيلة ضغط على الدولة التونسية ولإنهاء هذا الموضوع، خاصّة أنّ هذه الإتاوة فاجأت حكومة الإنقاذ الوطني حسب قوله.

اكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نشرته أمس ان مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري ما يزال مجهولا، مطالبة جميع الأطراف في ليبيا، بالعمل على الإفراج عنهما على الفور. وذكرت المنظمة في تقريرها تحت عنوان «الحرب على وسائل الإعلام .. الصحفيون تحت الهجوم في ليبيا»، أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير المزعومة بالقبض عليهما على يد مليشيات تابعة لتنظيم متطرف. وشددت في ذات التقرير على ضرورة التنديد بالهجمات ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من طرف جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة، كلما أمكن ذلك.

بمناسبة إحياء الذكرى57 لأحداث ساقية سيدي يوسف، التقى رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج بكلّ من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد طيب بلعيز ووزير المجاهدين السيد الطيب الزيتوني اللذين سلّما لرئيس الجمهورية رسالة خطية من الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة أكدّ فيها على أهمية إحياء هذه الذكرى التي يجب أن تبقى منارة للأجيال القادمة وتسهم في ترسيخ وشائج التآزر والتضامن والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

احصائيات مفزعة تلك التي تتعلق بالتونسيين الموجودين في سوريا باسم الجهاد حيث نجد الآلاف منهم هناك إمّا غُرِّرَ بهم أو ذهبوا بكامل إرادتهم وقناعتهم بأن إشهار السلاح في وجه إخوانهم جهاد في سبيل الله فتلطخ.

أيديهم بالدماء ويخلفون حرقة في قلوب ذويهم الذين أصبحوا ربما يفضلون عودتهم إلى ارض الوطن وعقاب من ثبت تورطهم في جريمة ما أفضل من أن يقضوا نحبهم هناك خاصة في ظل العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية المتوقفة منذ فترة.

عائلات تعالت أصواتها مؤخرا لمطالبة الدولة التونسية بأن تعيد لها أبناءها المغرر بهم على حد تعبيرهم وأعلنوا أنهم سيتوجهون للنيابة العمومية لتقديم شكاوى في الغرض «المغرب» طرحت هذا الإشكال من الناحية القانونية وعلاقته بالوضع العام في سوريا التي تعيش حالة حرب إلى جانب أهمية إعادة العلاقات التونسية السورية لحلحلة هذه المسألة. تحدثنا إلى فريد بن جحا وهو قاض ودكتور في القانون مختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

«لا بد من إعادة العلاقات»

من بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة الذهاب للجهاد في سوريا تحجير للسفر على 8 آلاف شخص كما أنها تقوم بأخذ بيانات العائدين من هناك ويتم عرضهم على النيابة العمومية للتثبت ما اذا كانوا متورطين في عمليات ارهابية وفي هذا السياق علق فريد بن جحا بالقول «سوريا ليست في وضع عادي بل في حالة حرب والعلاقات الدبلوماسية مع تونس مقطوعة الامر الذي يعقد الوضعية نوعا ما في ما يتعلق بارجاع من سافروا باسم الجهاد إلى تونس لان العلاقات الدبلوماسية من شأنها أن تساهم في تحديد قائمة في الموجودين على الأراضي السورية باسم الجهاد والتعامل مع الحالات حسب ما تتطلبه الوضعية فعودة المسفرين إلى سوريا رهينة الإرادة التونسية وهي دبلوماسية أكثر من كونها قانونية فبإعادة العلاقات سواء بصفة جزئية او كلية يمكن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة والتعامل بقانون تسليم المجرمين في حال ثبوت تورط تونسيين والقبض عليهم هناك والقضاء التونسي يتقدم بانابات عدلية عبر وزارة الخارجية التونسية للقضاء السوري وبالتالي فالأمور الدبلوماسية ضرورية لتسهيل الأمور القانونية فعلى الحكومة الجديدة إرجاع العلاقات الثنائية التونسية السورية.

لفتح باب التواصل والحصول على معلومات تتعلق بالتونسيين هناك وتبعا لذلك يتم التعامل معهم حسب الحالات: المتوفون يتم تسليم جثثهم والمتورطون يتم تقديمهم للعدالة».

«طلب مشروع ولكن»

مطالبة اهالي التونسيين الموجودين في سوريا باسم الجهاد بعودة ابنائهم طلب مشروع ولكن هذه الخطوة لا بد لها من ارضية ملائمة لضمان عدم تأثير عودتهم في الوضع في تونس خاصة من تلقوا تدريبات على حمل السلاح فوزارة الداخلية امام مهمة صعبة للغاية في ايجاد وسائل الاثبات وفي هذا السياق تحدث فريد بن جحا الدكتور في القانون عن الارضية الملائمة فقال «عودة التونسيين من سوريا وخاصة المورطين منهم يجب الاستعداد لها من الناحية الامنية حتى لا نقع في اشكاليات من نوع تأثير هؤلاء على سجناء الحق العام مثلا عند وضعهم في نفس الزنزانة.

معهم لما لهم من قدرة على الاقناع وقوة في الخطاب من جهة اخرى يجب اثبات عملية التورط من عدمها لان هناك من سافر وعند اكتشافه لهول ما يحدث قرر العودة دون أن تلطخ يداه بالدماء وهذه عملية دقيقة للغاية ومن بين الحلول الممكنة انشاء قانون جديد يتم بموجبه وضع العائدين تحت المراقبة لمدة 5 سنوات لاثبات حسن نواياهم وعدم التورط تحسبا لعدم تنفيذ عمليات ارهابية في تونس الى جانب تفعيل العلاقات التونسية السورية وبالتالي فهي مسالة تتطلب استراتيجية كاملة امنيةو وقضائية وسجنية».

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن خلية الازمة المعنية بمتابعة الاوضاع في ليبيا نظرت لدى انعقادها الاربعاء في الاستعدادات الجارية لإنجاز زيارة وفد تونسي الى ليبيا للتعرف على مصير التونسيين الثلاثة المختطفين. وأشارت الخارجية في بيان لها الى أن وفدا يضم ممثلين عن الوزارات والهياكل التونسية المعنية سيواصل الاتصالات الميدانية مع مختلف الجهات الليبية في ملف المختطفين التونسيين وهم الصحفيان سفيان الشورابي ونذير القطاري والموظف بالسفارة وليد الكسيكسي. وأكدت الاطراف المشاركة في هذا الاجتماع وبينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع على ضرورة ادراج ملف الصحفيين والموظف بالسفارة المختطفين في ليبيا ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري السادس لدول جوار ليبيا المزمع عقده في العاصمة التشادية انجامينا قصد مزيد التحسيس بأهمية هذا الملف بالنسبة الى الدولة التونسية.

التقى رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي صباح اليوم الأربعاء 03 فيفري 2015 بقصر قرطاج برئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان. وتناول اللقاء الوضع في الوطن العربي وآليّات دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التشاور في عديد المسائل خاصة ما يتعلق منها بالبعد الاقتصادي والأمني 

وبيّن رئيس البرلمان العربي في تصريح له عقب اللقاء أنه جدّد تهنئته لرئيس الجمهورية على نجاح الشعب التونسي في استكمال مسار انتقاله الديمقراطي، متمنيا له مزيد النجاح والتقدّم