الخميس , 15 أبريل 2021
الرئيسية / صفحه 40

أرشيف الموقع

رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين:نحتاج إلى قانون لمكافحة الإرهاب، وما يناقشه التأسيسي يتضمن عديد الإخلالات

 

خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام امس جلستهما للاستماع إلى عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعميد المحامين فاضل محفوظ حول بعض الجزئيات المتعلقة بمشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها.

عبد الستار بن موسى قال إن مشروع القانون يجب أن يبتعد عن العبارات الفضفاضة التي يتضمنها حاليا، ويجب أن يحقق المعادلة بين مقاومة الارهاب وضمان حقوق الانسان، وأشار إلى ضرورة تعريف مفهوم الارهاب بشكل دقيق في مشروع القانون، اضافة إلى اليات ضمان حقوق الانسان في المكافحة. .كما علق موسى على بعض النقاط مثل، المواجهة التي اعتبرها غير مضمونة، واجراءات الاحتفاظ والتتبع غير المحددة، واعتبر ان مشروع القانون الحالي ابقى على النظام القضائي القديم وكان عليه التنصيص على انشاء قطب قضائي متخصص في الارهاب.

كما ألمح موسى إلى ان التعريفات المقدمة صلب مشروع القانون مازالت فيها عبارات فضفاضة وهناك جرائم عادية تصبح ارهابية بموجبه، اضافة إلى انه نص على الزجر اكثر من الوقاية، اما عن ضرورة صياغة قانون خاص بالارهاب قال ان قانون الارهاب لسنة 2003 «تعيس» والمجلة الجزائية لا تكفي بمفردها، لذلك فنحن في حاجة لهذا القانون لكن يجب احترام حقوق الانسان وضمان المحاكمات العادلة.

أما عميد المحامين فاضل محفوظ فقال إن مشروع القانون بصياغته الحالية يتضمن عديد المصطلحات غير الواضحة وقد لا تتحقق الغاية منه في هذا اللبس في التعريف، واعتبر ان القضايا الارهابية يجب ان تحاط بضمانات للمتهم وكافة المنظومة القضائية، مشيرا إلى ان حضور المحامي منذ اول وهلة ضمان للمحاكمة العادلة، كما عرّج عن «السر المهني» واعتبره أمرا مهما ولا يمكن أن يرفع الا بقرار قضائي.

أكمل القراءة »

التجاذب حول مشروع قانون الإرهاب

 

مازال مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (136 فصلا)، في طور مناقشة اللجان بالمجلس التأسيسي، ويهدف المشروع إلى الوقاية من الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المتأتية من الجريمة وردع مرتكبيه، ويتميز هذا المشروع بتأثره بالقانون الدولي عبر المعاهدات الدولية المصادق عليها أو الموقعة من طرف الجمهورية التونسية وضرورة التعاون الإقليمي والدولي، ويغلب على المشروع الطابع الزجري مع تفصيل دقيق للجرائم والعقوبات، وله جانب قضائي يخص مرجع النظر الحكمي والإجراءات الخصوصية، كما له جانب تنظيمي بإحداث لجنة لمكافحة الإرهاب ولجنة التحاليل المالية، والمعلوم أن طلب الرأي العام للإصدار السريع لهذا القانون أصبح ملحا أمام تنامي الظاهرة، كما ترى الحكومة أن الإصدار السريع للقانون قد تحقق به مكسبا سياسيا بدون كلفة أمام صعوبة الإقناع بنجاح سياستها في المواجهة، وفي المقابل يقول البعض نعم للسرعة لكن لا للتسرع فالتثبت والتروي ضروريان لاسيما أن الخصوصية في التعامل مع هذه الآفة لا يجوز أن تؤول إلى سن أحكام وإجراءات استثنائية تتعارض مع الضمانات التي يكفلها الدستور للحقوق والحريات وللمحاكمة العادلة، وقد يفتح باب محاكمات من نوع آخر لا سيما أن أحكام المشروع قابلة لتأويل موسع، ويرى البعض الآخر أن لا داعي لهذا المشروع اليوم إذ أنّ قانون 2003 كاف ومن الأفضل إرجاؤه إلى مجلس نواب الشعب المقبل، ويعتبر معارضيهم أن هؤلاء يخشون أن يكونوا في طليعة المسائلين لهذا القانون الذي من شأنه كذلك أن يؤلب عليهم أنصارا إذ أن الإرهاب أصبح مترادفا مع الجهاد والدين مما يدفعهم لتفضيل إرجائه إلى ما بعد الانتخابات، وأمام هذا التباين والتجاذب في المواقف تتجه النية إلى الاكتفاء بفتح نقاش عام في المشروع قبل العطلة النيابية والحسم في المصادقة عليه لاحقا، وسنعمل في المسار الديمقراطي الاجتماعي على أن يصاغ هذا القانون بكل دقة وبدون لبس وبالخصوصية المفروضة بالنسبة لهذا النوع من الإجرام بالاسترشاد بالقوانين المقارنة المتطورة مع تسريع نسق العمل، لكن مع احترام الدستور وخاصة الفصل 110 الذي يمنع سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، كما سنطالب بالمصادقة عليه وختمه في أجل معقول، وحث الحكومة على مرافقته بالإمكانيات الضرورية في الداخل، ودعم التعاون الدولي والإقليمي وخاصة مع الجزائر وليبيا في مكافحة كل أشكال الإرهاب وتمويله، وليس هذا إلا استجابة لإرادة الشعب الجامحة.

 بقلم: فاضل موسى
ــ نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن المسار الديمقراطي الاجتماعي
ــ عضو الأمانة الوطنيّة للحزب مكلف بالدراسات والمبادرات القانونية والدستورية

أكمل القراءة »

هيومن رايتس ووتش تطالب بإعادة القضاة العزولين

 

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السابق نور الدين البحيري في 28 ماي من سنة 2012.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء 9 جويلية 2014 إن الحكومة لم تنفذ قرار المحكمة الادارية القاضي بإعادة 30 قاضيا إلى عملهم والصادر في ديسمبر الماضي.

وكانت المحكمة الادارية  قد نظرت في 30 لملفا من أصل 75   وأمرت بإعادتهم إلى العمل.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "تبقى التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفي وباطل".

وكان وزير العدل في حكومة الترويكا نورالدين البحيري قد برر قرار الاعفاء بمكافحة الفساد. وقام عديد القضاة بالطعن في القرار بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية في تونس، فقضت في جميع القضايا المرفوعة بأن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ، وتجاوزت سلطاتها عندما اعفت القضاة  بدون احترام اجراءات التاديب وبدون ان توفر لهم حقوق الدفاع.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على السلطات التونسية، عند اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدّ هؤلاء القضاة او غيرهم، التقيد بدستور البلاد لسنة 2014 وبالمعايير الدولية. وينصّ الفصل 102 من الدستور الجديد على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات".

كما ينصّ الفصل 107 على أنه "لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يُعزل، كما لا يُمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار مُعلّل من المجلس الأعلى للقضاء".

وينص القانون المنشئ للهيئة الوقتية للاشراف علي القضاء العدلي  على أنها مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق القضاة، في إطار احترام التشريعات الجاري بها العمل. كما ينص هذا القانون على ضرورة إعلام القضاة بأي إجراء تأديبي ضدهم قبل 15 يومًا من تخصيص جلسة للغرض، مع تمكينهم من الاطلاع على جميع وثائق الملف التأديبي، وتقديم وثائق لتبرئة أنفسهم، والحصول على مساعدة من محام أو أي شخص آخر من اختيارهم.

أكمل القراءة »

عبد الستار بن موسى : سنطالب بالمحاكمة العادلة في مشروع قانون الإرهاب

 

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، اليوم الأربعاء 09 جويلية 2014 في تصريح لشمس أف أم المطالبة بالمحاكمة العادلة التي تتماشى من المعايير الدولية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وأضاف بن موسى أنه سيتم المطالبة بإلغاء بعض الفصول من مشروع القانون وإضافة فصول أخرى.

أكمل القراءة »

مصطفى بن جعفر:” قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يحقق معادلة التصدي الناجع للإرهاب

 

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، إن قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال يعد “من أخطر مشاريع القوانين التي ينكب المجلس على إعدادها، باعتباره يقتضي تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في ضمان نجاعة مكافحة الارهاب، مع المحافظة على الحريات الأساسية وتوفير مقومات المحاكمة العادلة، بما يتماشى والمعايير الدولية في هذا الشأن”.

واكد في تصريح إعلامي يوم الثلاثاء، على هامش أشغال لجنة الطاقة، أن التونسيين “قاموا بالثورة من اجل دعم حرياتهم وليس للتضييق عليها وتقييدها تحت اي عنوان كان، لكن ذلك لن يقلل من مسؤولية الجميع في التصدي لكل ما من شانه المساس بأمن البلاد والمواطنين وفي مقدمتها الارهاب “، على حد تعبيره.

وانتقد رئيس المجلس، النسق البطيء للجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اللتين تأخرتا وفق تقديره، في اعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الارهاب ومنع غسل الاموال، معربا عن الامل في ان تنتهي كلا اللجنتين قريبا من اعداد هذا التقرير قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

أكمل القراءة »

انتقادات لقانون الارهاب الجديد:«هيومن رايتش ووتش» تطالب بتغيير مضامينه، وتحذر من تسييسه

 

بعد ان تبراْت منه السلطة التنفيذية وتقاعست في مناقشته السلطة التشريعية، وجهت اصابع الاتهام لبعض فصوله من منظمات دولية، واصبح مشروع قانون الارهاب الذي يدرسه التأسيسي في مواجهة حتمية تغيير معظم مضامينه.

أثار مشروع قانون الارهاب الذي يناقشه التأسيسي حاليا حفيظة عدد من المنظمات الحقوقية الدولية اهمها «هيومن رايتس ووتش» التي اصدرت تقريرا دعت فيه إلى تعديل بنود مشروع القانون وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير...كما اشارت المنظمة إلى انه استنسخ بعض الاحكام الواردة في قانون 2003، وتضمن أحكاما قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب .

المنظمة لم تقدم نظرة قاتمة حول مشروع القانون بل اعتبرت في تقريرها انه يتضمن بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003 فهو ينص على جبر ضرر ضحايا الارهاب وتمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة ويرأسها قاض لرسم استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتهدف إلى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل، كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بامكانية تعرضه إلى التعذيب أو المعاملة اللاانسانية في بلد ما بحسب التقرير...لكن حذرت المنظمة من تضمين جرائم فضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

توجه هذه الانتقادات لمشروع قانون الارهاب في الوقت الذي يتقدم فيه بخطى شديدة البطء داخل اللجان مرجع النظر، حيث لم يتم تجاوز الباب الاول إلى الان بالرغم من ان بداية النقاش تعود إلى اكثر من شهر مضى .هذا وواصل نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتعاون مع نواب لجنة التشريع العام النظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وتطرق النواب إلى مفهوم «التجميد» الوارد في مشروع القانون بتعريف «فرض حظر مؤقت على احالة الاموال او تبديلها او التصرف فيها او نقلها وغير ذلك من اوجه التصرف او اخضاعها للحراسة او السيطرة المؤقتة بناء على امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة أخرى».

نائبة التأسيسي عن حركة النهضة سناء مرسني قالت إن مشروع القانون يتحدث عن ارهاب وغسل اموال والسلطة المختصة في هذا السياق هي محاكم متخصصة في هذه القضايا، اما نائب التأسيسي عن الحزب الجمهوري أياد الدهماني فقال إن الاتفاقيات الدولية تقول ان تونس يجب ان تجمد ولا تحدد هياكل معينة، وطالب باعطاء هذه الصلاحية للقضاء ثم يمكن ان يحسم الامر لاحقا وتتم احالته إلى لجنة مكافحة الارهاب.

الخلاف حول منح ملف التجميد الى القضاء او إلى لجنة مكافحة الارهاب باعتبارها تمثل السلطة المختصة، دفع رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم إلى طلب التصويت حيث صوت 12 نائبا مع منح صلاحية التجميد للقضاء في حين صوت 9 نواب مع اضافة سلطة اخرى او جهة اخرى تحسم في التجميد.

بعد التصويت على هذه النقطة الخلافية انتقل النواب إلى الفصل 4 وينص على ان «تنطبق احكام المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والاجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا يتعارض مع احكامه ويخضع الاطفال إلى مجلة حماية الطفل .تطبق احكام المجلة الجزائية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والاجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا يتعارض مع احكامه ويخضع الاطفال إلى مجلة حماية الطفل «واختلف النواب حول امكانية اضافة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية للنصوص التشريعية المتعلقة بهذا الفصل، وصوت 12 نائبا لاضافتها في حين صوت 4 نواب ضد هذه الاضافة .

أكمل القراءة »

مصطفى بن جعفر : قانون الإرهاب من أخطر مشاريع القوانين

 

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي،مصطفى بن جعفر إن قانون الإرهاب ليس بالقانون العادي وإنه من أخطر مشاريع القوانين. 


وأضاف بن جعفر أن هذا القانون يطرح معادلة صعبة في ضمان مكافحة الإرهاب مع المحافظة على مبدإ احترام كل الحريات وضمان المحاكمات العادلة.

وشرح رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه غير راض على نسق عمل لجنتي الحريات والتشريع العام،لكنه أشار في المقابل إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار خطورة هذا القانون وأهميته وكثرة الفصول التي تضمنها والتي تجاوزت 140 فصلا.

أكمل القراءة »

إبرام آتفاقية تتعلق بالتكفل بالخدمات الصحية المسداة لفائدة مصابي الثورة ذوي الحالات الحرجة

 

أبرمت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والصندوق الوطنى للتأمين على المرض اليوم الثلاثاء 08 جويلية 2014  اتفاقية تتعلق بالتكفل بالخدمات الصحية المسداة لفائدة مصابى الثورة ذوي الحالات الحرجة.

وتهدف هذه الاتفاقية الى ضبط صيغ واجراءات التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة لفائدة مصابى الثورة ذوي الحالات الحرجة قصد تيسيرها والمساعدة على التخفيف من معاناة هولاء الجرحى.
 وتستهدف الاتفاقية الراهنة مصابى الثورة ذوى الحالات الحرجة المدرجة أسماوهم بالقائمة الاولية لمصابى الثورة الذين تتطلب حالاتهم الصحية خدمات علاجية خصوصية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى أن تكاليف علاج مصابى الثورة ذوى الحالات الحرجة ستتحملها ميزانية الدولة مبيناأن القائمة الاولية للمصابين التى تعد حوالى 3000 مصابا سيتم التدقيق فيها بالتنسيق بين لجنة شهداء الثورة وجرحاها بالمجلس الوطنى التأسيسى ووزارة العدل.

أكمل القراءة »

محكمة الاستئناف تقر الحكم الابتدائي وتمنع طبع “الكتاب الأسود”

 

أقرت الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الاثنين الحكم الابتدائي القاضي بمنع طبع “الكتاب الأسود” ونشره وتوزيعه بالإضافة إلى تخطئة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئيس الجمهورية المؤقت، بالمال المؤمن.

وأفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي بمحكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني في اتصال هاتفي مع (وات) أن الحكم الابتدائي في هذه القضية أقر في 12 فيفري 2014 استعجاليا بإلزام المطلوب أي المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئيس الجمهورية المؤقت بإيقاف طبع ونشر وترويج “الكتاب الاسود” لدى المؤسسات العمومية والخاصة إلى أن يتم البت في الشكاية الجزائية المضمنة تحت عدد2013/7066129

يذكر أن جمعية أحباء الترجي الرياضي التونسي رفعت قضية ضد رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، للمطالبة بإيقاف نشر وتوزيع “الكتاب الأسود” لأنه تم فيه ذكر اسم الجمعية ضمن قائمة أزلام نظام بن علي.

أكمل القراءة »

بن جعفر: قانون الارهاب من أخطر مشاريع القوانين

 

اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قانون الإرهاب قانونا غيرعادي كما وصفه بأخطر مشاريع القوانين.  وأضاف بن جعفر أن هذا القانون يطرح معادلة صعبة في ضمان مكافحة الإرهاب مع المحافظة على مبدإ احترام كل الحريات وضمان المحاكمات العادلة.ةوشرح رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه غير راض على نسق عمل لجنتي الحريات والتشريع العام، لكنه أشار في المقابل إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار خطورة هذا القانون وأهميته وكثرة الفصول التي تضمنها والتي تجاوزت 140 فصلا.

أكمل القراءة »