تنوي هيئة الحقيقة والكرامة عقد جلسات استماع علنية لمرتكبي الانتهاكات و الجلادين للكشف عن شهاداتهم واعترافاتهم بالقيام بعمليات عنف وتعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان خلال عهدي الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس الفار زين العابدين بن علي. وبحسب مسؤولين بهيئة الحقيقة والكرامة، اعترف الجلادون، في جلسات سرية عقدتها الهيئة، بارتكابهم عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء إجراء تحقيقات أمنية مع مواطنين خلال حقبتي بن علي وبورقيبة.

تنظم الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان صباح الثلاثاء 29 نوفمبر وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بالقيروان للمطالبة بإلغاء القانون الذي يسمح لمغتصب الفتاة من الافلات من السجن بمجرد الزواج بها. وافادت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات ان الوقفة تأتي لمساندة الفتاة اصيلة القيروان التي تداول على اغتصابها ثلاثة اشخاص منذ كان عمرها 13 عاما الى غاية بلوغها 17 عاما.

وقد انجبت طفلها وهي قاصر. وجاء الاحتجاج في سياق تظاهرة 16 يوما لمناهضة العنف المسلط على النساء. يذكر ان الفتاة المتضررة قد ظهرت في برنامج تلفزي واتهمت مجموعة من الاشخاص بجهة بوحجلة بالقيروان باغتصابها الى حد الحمل دون ان تعرف والد الطفل. وقد قررت الهايكا وقف البرنامج بسبب اقتراح منشط البرنامج تسوية القضية بزواج المغتصب من الفتاة المتضررة.

واجه وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، اليوم الأربعاء، على هامش جلسة مناقشة ميزانية الوزارة، سيلا من الأسئلة حول الوضع الأمني في البلاد ودرجة تأهب القوات التونسية وتطويقها لظاهرة الإرهاب، فيما تصدرت قضية الجلادين الذين تم ذكرهم في جلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة تساؤلات النواب. 

فيصل بركاتي، رشيد الشماخي وبسمة البلعي ، ثلاثة أسماء ضمن قائمة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، استمع التونسيون ليلة أمس الجمعة للتفاصيل “المخزية والمهينة والمؤلمة” لمسلسل التعذيب الذي تعرضوا له على يد أعوان الأمن نفسهم بالمركز ذاته وفي الفترة ذاتها، ليقتل الأول بعد ساعات طويلة من التعذيب ويلحقه الثاني بعد 19 يوما، وتقضي الأخيرة بقية حياتها، “نصف ميتة” تعاني رفقة عائلتها تبعات انتمائها لتيار سياسي محظور ملاحقة في رزقها وعرضها وأمنها.

عرفت بلدان عديدة في أثناء فترات انتقالها الديمقراطي جهداً لتحقيق مصالحاتٍ وطنية، من أجل مجاوزة الماضي، بمخلفاته الدامية، وبما شهده من تجارب مأساوية، وانتهاكات لحقوق الإنسان. فالمصالحة الوطنية الشاملة هي إحدى لوازم أي انتقال ديمقراطي سليم من خلال هيئات دستورية، بعيدا عن منطق الانتقام والثأر والتشفّي. وإذا كانت تجارب قد حقّقت نجاحاتٍ لا يمكن إنكارها، فإن دولاً أخرى لم تكن محاولاتها للمصالحة الوطنية غير مناسبةٍ لتصفية الحساب مع الخصوم، من دون مراعاة الشروط والضوابط الضرورية التي تجعلها تحقق أهدافها الكبرى، ونعني بها تحقيق مزيدٍ من التماسك المجتمعي، وبناء دولة الحقوق والحريات خارج كل الحسابات السياسية الضيقة التي قد تحوّل المضطَهَدين السابقين إلى جلادين لخصومهم.

علّق سياسيون ونواب تونسيون، على أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى ضحايا تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، أمس الخميس، معتبرين أنّ الشهادات المقدّمة تعبّر عن حقبة من الاستبداد، مستنكرين غياب الرؤساء الثلاث عن هذا "الحدث التاريخي". ونظمت هيئة "الحقيقة والكرامة"، جلسات علنية احتضنها نادي علّيسة بمدينة سيدي بوسعيد، في شمال شرق تونس، ونقلتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية مباشرة، تعرض قصصاً لأشخاص تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراحل مختلفة زمن الديكتاتورية، وفي عهود سياسية قبل وبعد الثورة عام 2011.

شكل “تعزير الإطار القانوني وتطوير التشريعات المتعلقة بمسألة مناهضة التعذيب ومدى ملاءمة النصوص التشريعية المحلية لمقتضيات المعاهدات الدولية”، محور ندوة التأمت اليوم الخميس بتونس العاصمة، ببادرة من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، بالشراكة مع منظمتي “دينيتي” و”ريدراس” الناشطتين في مجال مناهضة التعذيب والإحاطة بضحايا التعذيب. وتناول الحضور، من حقوقيين ونشطاء في المجتمع المدني وخبراء، عديد الآليات التي من شأنها ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات وحظر كافة أشكال الإستغلال والإستعباد والتعذيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية، وفقا لمقتضيات المعاهدات الدولية والدساتير المحلية.

تبدأ تونس تجربة غير مسبوقة يومي الخميس والجمعة 17 و18 نوفمبر الجاري بالبث المباشر لجلسات الاستماع لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال 58 عامًا من حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وستبث القنوات الوطنية التونسية وأخرى أجنبية ومحطات راديو هذه الجلسات في الفترة المسائية. وتنظم هيئة الحقيقة والكرامة، وهي مؤسسة دستورية مستقلة مكلّفة بتنفيذ العدالة الانتقالية في تونس، هذه الجلسات، ومن المنتظر أن تحضر حوالي ألف شخصية إلى الحدث، وقد وجهت الهيئة الدعوة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، كما تم توجيه الدعوة إلى لجان قامت بالمهمة ذاتها في بلدان المغرب وجنوب إفريقيا والبيرو.

أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أن أولى جلسات الإستماع العلنية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، ستنطلق يوم الخميس المقبل (17 نوفمبر) إبتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء، بنادي "عليسة" بمنطقة سيدي بوسعيد من الضاحية الشمالية للعاصمة، في محاولة لمصالحة الشعب مع الفضاءات التي تحمل رمزية خاصة ومساعدته على إسترجاعها وإرتيادها. وأوضحت بن سدرين، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الإثنين بمقر الهيئة، أن نادي "عليسة" كان يمثل في السابق المكان الذي تقيم فيه ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق وصديقاتها حفلاتهن الخاصة، على حد قولها، مبينة أن إختياره يندرج في إطار محاكاة التجربة الألمانية التي قامت بمحاكمة النازيين في مقراتهم.

إن تنظيم جلسات الاستماع العلنية يومي 17 و18 من الشهر الجاري هو أكبر ترويج لمؤتمر الاستثمار المنتظر عقده نهاية الشهر المستثمر الذي لا يثق في مؤسسات الدولة لن يُقدم على الاستثمار والمخاطرة بأمواله، فالثقة هي مفتاح لمناخ يشجع على الاستثمار وذلك سواء بالنسبة للمستثمر الأجنبي أو التونسي على حدّ السواء قد لا يمكن وصف العلاقة بين العدالة الانتقالية والاستثمار إلا بأنها علاقة عضوية وطيدة، فلا يمثل تحقيق أهداف العدالة الانتقالية دعامة فقط للاستثمار من خلال توفير شروطه، بل كذلك ضمانة لاستدامته عبر وجود مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي سليم ومستقرّ،كيف ذلك؟