قدمت الاطراف الامنية الليبية اعتذارها للامن الوطنى على خلفية حادثة إصابة رئيس منطقة الأمن ببن قردان برصاصة في ساقه عندما كان متواجدا على الحدود التونسية الليبية.

وشدد الجانب الليبى على أن الحادثة لن تتكرر بحسب افادة مراسل شمس أف أم بمدنين .

تم منذ قليل الإعلان رسميا عن غلق معبر رأس جدير الحدودي بمعتمدية بن قردان بصفة وقتية، بسبب حالة الفوضى التي يشهدها.

وأكّد مراسلنا بالجهة أنّ حوالي 6 آلاف مصريا يحاولون الدخول إلى المعبر دون المثول للشروط القانونية التي وضعتها وزارة الخارجية والتي تتمثل في ضرورة الاستظهار بتأشيرة الدخول الى تونس وتذكرة الطائرة.

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم 01 أوت 2014 أن الوضع على الحدود التونسية الليبية من الجانب التونسي تحت السيطرة.

وأضافت الوزارة أنه تم منع أي شخص من الدخول إلى التراب التونسي دون الخضوع للإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية والعسكرية قامت بالتصدي لمحاولة اقتحام المعبر الحدودي رأس جدير ببن قردان من قبل أكثر من 6000 شخص من  بعض الجاليات الأجنبية،ممّا تسبّب في إصابة رئيس منطقة الأمن الوطني ببن قردان برصاصة طائشة على مستوى الساق من الجانب الليبي.

عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له عن عميق انشغاله لتطورات الأوضاع في ليبيا ولتصاعد المواجهات المسلحة في هذا البلد الشقيق وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة معربا عن أمله في أن يتوصل الأشقاء في ليبيا إلى تجاوز الخلافات القائمة والحفاظ على وحدة الشقيقة ليبيا بالاعتماد على الحوار وبذل مختلف الأطراف الجهود اللازمة من أجل تحقيق التهدئة وعودة السلم والآمان إلى هذا البلد .

كما دعا الاتحاد الحكومة التونسية إلى العمل بالتنسيق مع السلطات الليبية الرسمية على حماية مصالح المؤسسات الاقتصادية التونسية العاملة بليبيا والمشرفين عليها وإطاراتها وأعوانها من التونسيين وتقديم المساعدة لهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لإجلاء الراغبين في العودة إلى تونس متى تطلبت الأوضاع ذلك.

وأكدت منظمة الأعراف الاستعداد الكامل للمؤسسات التونسية لمواصلة التعاون والشراكة مع الأشقاء الليبيين في مثل هذه الظروف العصيبة، ويدعو المؤسسات المتعاملة مع ليبيا إلى الاتصال بالغرفة التونسية الليبية للحصول على أي إيضاحات بهذا الشأن.

أكدت اليوم وزارة الداخلية ،في بلاغ لها، أن الوضع على الحدود التونسية الليبية من الجانب التونسي تحت السيطرة.

 وأضافت الوزارة أنه تم منع أي شخص من الدخول إلى التراب التونسي دون الخضوع للإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية والعسكرية قامت بالتصدي لمحاولة اقتحام المعبر الحدودي رأس جدير ببن قردان من قبل أكثر من 6000 شخص من بعض الجاليات الأجنبية،ممّا تسبّب في إصابة رئيس منطقة الأمن الوطني ببن قردان برصاصة طائشة على مستوى الساق من الجانب الليبي.

أصيب رئيس منطقة الأمن الوطني ببن قردان الجمعة برصاصة طائشة على مستوى الساق مصدرها الجانب الليبي، وذلك خلال محاولة اقتحام بالقوة باتجاه التراب التونسي قام بها عدد كبير من الفارين من ليبيا بعد تفجر الأوضاع الأمنية بهذا البلد.

وأفاد مكتب الإعلام والإتصال بوزارة الداخلية في بلاغ له، أن الوحدات الأمنية بمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا تصدت الجمعة لمحاولة اقتحام بالقوة بغرض العبور إلى الجانب التونسي، قام بها عدد كبير من أفراد الجاليات الأجنبية يقدر بأكثر من 6 آلاف شخص

شهد معبر راس الجدير الحدودي من الجانب الليبي بعد ظهر أمس الخميس حالة من الفوضى والاحتقان اذ يوجد ما لا يقل عن 15 الف مصري عالقين بالمعبر منذ مساء أول أمس وأثناء محاولتهم المرور بالقوة اطلق المشرفون على المعبر الرصاص الحي مما نتج عنه وفاة 7 مواطنين مصريين وكانت السلطات حذرت قبل ذلك المصريين بإطلاق الرصاص في الهواء الا أنهم اصروا على المرور إلى الجانب التونسي الذي يشهد رقابة امنية مشددة خوفا من تسريب اسلحة.

وبين عدد من شهود العيان من المصريين لـ»الشروق» أن تدافعا شديدا وقع في المعبر بسبب اصرار حوالي 15 ألف مصري على الولوج الى الأراضي التونسية مما أدى الى اطلاق حرس الحدود الليبيين الرصاص في الهواء وتطورت الأمور الى أن بلغت الحصيلة 7 ضحايا علما أن الجهات الأمنية التونسية لم تسمح اليوم للمصريين بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة عبور واثبات سفرهم مباشرة نحو مصر من مطار جربة جرجيس الدولي وذلك حتى لا تبقى الأراضي التونسية مناطق إقامة ولجوء وإنما نقطة عبور فقط.

سجّل كل من معبر راس جدير والذهيبة الحدوديين منذ اندلاع الاشتباكات في ليبيا مرور عشرات الآلاف من الليبيين ومن جنسيات مختلفة،وفق ما أكدته مصادرنا بالمعبرين.

يذكر أن المعبر الحدودي براس جدير يستقبل يوميا حوالي 10 آلاف وافدا مقابل حوالي 7 آلاف بمعبر الذهيبة.

تمكنت الوحدات الأمنية على مستوى معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا من حجز مسدس و5 بنادق صيد وكلاشنكوف بحوزة مواطن ليبي، إلى جانب إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة.

وكانت تعزيزات أمنية قد وصلت يوم أمس لراس جدير على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا وتوافد المئات من الليبيين على المعبر الحدودي.

وقد وقع تشديد عمليات التفتيش في المعبر تحسبا لتمرير سلاح أو تسلل عناصر خطيرة من ليبيا.  

عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاداجتماعها ظهر اليوم 31 جويلية 2014 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة وحضور كلّ من وزراء الداخليّة والدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجيّة والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن.

وقد تدارست الخليّة الوضع الأمني العام بالبلاد ومتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات الصّادرة عنها، حيث سجّل إيقاف 221 شخص تورّط في قضايا إرهابيّة و53 شخص من الذين احتفوا باستشهاد العسكريّين بالشعانبي.

كما تمّ تسجيل استرجاع 6 مساجد لتكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينيّة وتحييد 22 مسجد بالقوّة العامّة.

 وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بأن تتكفّل سلطة الإشراف بالإسراع في استرجاعها بتعيين إطارات دينيّة بها وتنقية مناخها في أقرب الآجال حتى تكون فضاءا يجمع ويؤلّف.

وسجّلت الخليّة بارتياح التطوّر الحاصل في عمل المنظومة الأمنيّة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي اشتغلت على مدار السّاعة دون الخروج في عطل وقد تمكّن النسيج الأمني من استتباب الأمن وتثبيت الاستقرار بإحباط عدد من التفجيرات والاغتيالات من خلال تدعيم المنظومة الأمنيّة على مستوى مداخل ومخارج المدن وبالأحزمة المروريّة بها.

وحيّت الخليّة بهذه المناسبة الجهود الأمنيّة المبذولة مؤكدة دعمها ومؤازرتها لجميع رجالات المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة.

ومن جهة أخرى تطرّقت خليّة الأزمة إلى الوضع على الحدود التونسيّة الليبيّة وسجّلت بارتياح عمليّات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب من دول شقيقة وصديقة.

وقرّر رئيس الحكومة ما يلي :

·      مواصلة تكثيف العمل الديبلوماسي فيما يخصّ دول الجوار وخاصّة مع الجزائر الشقيقة التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدول الجوار.

·      استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّة المقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدوليّة.

·      مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظرا للظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.

·      إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها تعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبع دغلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدإ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.

·      تعزيز التمركز ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّة والعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة والأحزمة ورفع درجات التأهّب القصوى.

كما أوصى رئيس الحكومة بتسخير جميع الإمكانيات والموارد لدفع عمل اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني على الحدود التونسيّة الليبيّة على مستوى وزارة الشؤون الخارجيّة ومزيد التنسيق وتكثيف التعاون الأمني والعسكري والديبلوماسي مع دول الجوار.