تمكنت الوحدات الأمنية على مستوى معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا من حجز مسدس و5 بنادق صيد وكلاشنكوف بحوزة مواطن ليبي، إلى جانب إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة.

وكانت تعزيزات أمنية قد وصلت يوم أمس لراس جدير على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا وتوافد المئات من الليبيين على المعبر الحدودي.

وقد وقع تشديد عمليات التفتيش في المعبر تحسبا لتمرير سلاح أو تسلل عناصر خطيرة من ليبيا.  

عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاداجتماعها ظهر اليوم 31 جويلية 2014 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة وحضور كلّ من وزراء الداخليّة والدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجيّة والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن.

وقد تدارست الخليّة الوضع الأمني العام بالبلاد ومتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات الصّادرة عنها، حيث سجّل إيقاف 221 شخص تورّط في قضايا إرهابيّة و53 شخص من الذين احتفوا باستشهاد العسكريّين بالشعانبي.

كما تمّ تسجيل استرجاع 6 مساجد لتكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينيّة وتحييد 22 مسجد بالقوّة العامّة.

 وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بأن تتكفّل سلطة الإشراف بالإسراع في استرجاعها بتعيين إطارات دينيّة بها وتنقية مناخها في أقرب الآجال حتى تكون فضاءا يجمع ويؤلّف.

وسجّلت الخليّة بارتياح التطوّر الحاصل في عمل المنظومة الأمنيّة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي اشتغلت على مدار السّاعة دون الخروج في عطل وقد تمكّن النسيج الأمني من استتباب الأمن وتثبيت الاستقرار بإحباط عدد من التفجيرات والاغتيالات من خلال تدعيم المنظومة الأمنيّة على مستوى مداخل ومخارج المدن وبالأحزمة المروريّة بها.

وحيّت الخليّة بهذه المناسبة الجهود الأمنيّة المبذولة مؤكدة دعمها ومؤازرتها لجميع رجالات المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة.

ومن جهة أخرى تطرّقت خليّة الأزمة إلى الوضع على الحدود التونسيّة الليبيّة وسجّلت بارتياح عمليّات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب من دول شقيقة وصديقة.

وقرّر رئيس الحكومة ما يلي :

·      مواصلة تكثيف العمل الديبلوماسي فيما يخصّ دول الجوار وخاصّة مع الجزائر الشقيقة التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدول الجوار.

·      استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّة المقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدوليّة.

·      مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظرا للظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.

·      إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها تعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبع دغلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدإ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.

·      تعزيز التمركز ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّة والعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة والأحزمة ورفع درجات التأهّب القصوى.

كما أوصى رئيس الحكومة بتسخير جميع الإمكانيات والموارد لدفع عمل اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني على الحدود التونسيّة الليبيّة على مستوى وزارة الشؤون الخارجيّة ومزيد التنسيق وتكثيف التعاون الأمني والعسكري والديبلوماسي مع دول الجوار.

ذكر مصدر أمني في تصريح لمراسلة (وات) بمدنين الأربعاء، أن تعزيزات أمنية وصلت ليلة الثلاثاء إلى معبر رأس جدير الحدودي بسبب تدهور الأوضاع في ليبيا وما رافقها من تدفق لآلاف الوافدين يوميا من الليبيين بالخصوص وكذلك من التونسيين ومن عدد من الجنسيات الأخرى بلغ عددها خلال الفترة المتراوحة بين منتصف ليلة الثلاثاء ومنتصف نهار الأربعاء ثلاثة آلاف وافد.

وشهد المعبر اليوم إجراءات أمنية صارمة، وفق ما عاينته مراسلة (وات)، إذ تم اتخاذ إجراء يتمثل في إخلاء منطقة الإجراءات بالمعبر من غير الأمنيين، بما يضمن لأعوان الأمن التركيز اللازم عند القيام بالتفتيش والمراقبة وبتأمين سائر خدمات العبور

دعت السلطات التونسية السلطات الجزائرية الى عقد اجتماع طارئ ومشترك لمناقشة الوضع الأمني الذي يزيد تأزما في ليبيا، وقد أكد وزير الخارجية منجي حامدي أمس أنه أجرى اتصالات مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة.

وقال الحامدي أمس في لقاء صحفي  ”سيناريو سنة 2011 عند سقوط القذافيذ لن يعاد وسنضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء”، وتابع الوزير أنه ”في حالة تطور الوضع الأمني للأسوء في الدولة الجارة فسيتم غلق الحدود التونسية الليبية”.

هذا وتخشى تونس من تدهور الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته عليها وعلى دول الجوار خاصة وأن أبرز قياديي تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس موجدون في ليبيا على غرار زعيم هذا التنظيم أبو عياض وأبو بكر الحكيم وأحمد الرويسي.

حذّر عدد من الخبراء من أن تأزم الوضع في ليبيا وسيطرة جماعة من الاسلاميين على عدد من المناطق وتصاعد وتيرة الحرب هناك يمكن أن يزيد من وتيرة خطر الارهاب المحدق بتونس.

توقّع رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل نصرالدين بن سلطانة أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من العمليات الارهابية الاستعراضية الموجعة في بلادنا في ظل ما تشهده الاوضاع في ليبيا وتطور الجماعات الداعمة للتيارات الارهابية. من هناك ووجود أجندات خارجية.. وليس من مصلحة هذه الجماعات القضاء على الارهاب في تونس التي تعتبرها مخزونا بشريا للعناصر الارهابية وطريقا نحو الجزائر: والسيطرة على المنطقة عموما.
تأثير مباشر
قال السيد نصر بن سلطانة ان لتداعيات الوضع في ليبيا تأثيرا مباشرا في تونس، فكلما تطور الوضع نحو الأسوأ وسيطرت جماعات متطرفة اسلامية على عدد من القواعد الحساسة، فإنها ستساهم بذلك بدعم الجهات الارهابية في تونس وخارجها، من ذلك دعم تيار أنصار الشريعة والقاعدة وغيرهما.
ومن المنتظر ان تشهد الفترة القادمة أيضا تسارع وتيرة تهريب الاسلحة نحو تونس.. وتوفير قواعد اضافية للتدريب وتجميع الأراضي ودعم الارهابيين في اتجاه تونس في اطار خطة جيوسياسية.
من جهة ثانية، لم يستبعد محدثنا امكانية تشتيت الجهود الأمنية والعسكرية خاصة مع تدهور الأوضاع داخل الأراضي الليبية، وذلك من خلال توجيه ضربات على الحدود الليبية التونسية. كما ان تدهور الاوضاع على الحدود سيمكن من مرور الارهابيين لتعزيز مواقع في الشمال الغربي والوسط الغربي، وتخفيف الخناق على الجهات الارهابية الموجودة في داخل تونس من خلال فتح واجهات جديدة.
دلالات
أكد السيد نصر بن سلطانة ان اختيار فترة العيد ورمضان لتوجيه ضربات ارهابية ليس صدفة.. فللمناسبات الدينية دلالاتها، وتندرج هذه التواريخ ضمن سياسات واستراتيجيات الجماعات الارهابية وبحثها عن الاستمرارية. ويرتبط تواصل عمل هذه الحركات واستمراريتها في العمل بمدى تطور قوتها وتراجع المستوى الأمني واختراقه وضعف شوكة الدولة عموما.
تحذيرات
وكان رئيس قسم الاستشراف ومكافحة الارهاب بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مازن الشريف قد حذر بدوره من أن ليبيا قد تحولت الى بؤرة للارهاب العالمي. مشيرا الى التداعيات الخطيرة لما يحصل هناك على تونس. وهو ما من شأنه ان يزيد من الفوضى ومن حالة الارهاب العالمي. وهو ما من شأنه أن يزيد من الفوضى ومن حالة الارباك في عملية مكافحة الارهاب الداخلية.
وأكد ما ذهب اليه الدكتور نصر بن سلطانة من توقع ضربات جديدة ارهابية خاصة مع تسلل عناصر من الارهابيين نحو تونس.
11 سبتمبر في تونس؟
من جهة أخرى ربطت مصادر أمنية واعلامية في الجزائر بين اختفاء 11 طائرة من مدينة ليبية من مطار طرابلس بعد المواجهات العنيفة بين ميليشيات بإمكانية استعمالها بعد تلغيمها لقصف مواقع عسكرية واقتصادية حساسة بكل من الجزائر وتونس والمغرب.
وحسب تقارير استخباراتية أوروبية يمكن لهذه الهجمات أن تكون على غرار هجمات 11 سبتمبر 2001 بواشنطن ونيويورك. عموما من المنتظر ان تتم اتصالات مشتركة بين ليبيا والجزائر للتنسيق في مستوى أمني ولوجستي كما ان مسألة غلق الحدود غير مستبعدة.

نفى وزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي اليوم الأربعاء 30 جويلية 2014 لموزاييك تسجيل عبور للأسلحة عبر معبر راس جدير الحدودي،مشيرا الى انه لايمكن وصف توافد الليبيين بالكارثي ولا الحديث عن مخيمات للاجئين في الوقت الحالي.

قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية،عبد الله العبيدي في تصريح ل"جوهرة أف أم" إن تونس ليس بإمكانها غلق حدودها مع ليبيا وأنها لا تملك الإمكانيات لذلك.

وأضاف العبيدي أنه من المفروض طلب المساندة من جهات دولية وحتى من قوى أخرى صديقة لتوفير الموارد المادية والمالية الضرورية لذلك.

دعا وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الى اجتماع طارئ لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا لبحث التعاون المشترك في التصدي لتداعيات الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا.

أكد اليوم الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية مختار الشواشي أنه ليس من الضروري أن يكون الجميع على نفس الموقف ونفس الرأي من مختلف المساءل التي يتم ناقشتها في خلية الأزمة بالوزارة والتي تجمع ممثلين عن عديد مؤسسات الدولة.

وجاءت تصريحات مختار الشواشي في تعليقه على سؤال يتعلق برفض رئاسة الجمهورية لفكرة غلق الحدود بين تونس وليبيا على خلفية الوضع الأمني المتأزم والمتدهور في طرابلس.

وقال الشواشي أن العمل في خلية الأزمة يتم في صلب هيكل يجمع ممثل هياكل الدولة وأن الرأي والرأي المخالف هو مطروح.

يُذكر أن وزير الخارجية منجي الحامدي لم يستبعد غلق الحدود التونسية الليبية في صورة تواصل الوضع الأمني في التدهور في ليبيا.

أكد وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي في حوار على القناة الوطنية الأولى ليلة أمس أنه في حال تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا سيتم غلق الحدود معها .

كما أضاف الحامدي أنه سيتم أيضا في حال ازدادت الأوضاع الأمنية سواء غلق القنصلية التونسية في طرابلس والحفاظ على المركز القنصلي في رأس الجدير لتسهيل دخول الجالية التونسية واللاجئين.