الأربعاء , 1 فبراير 2023
الرئيسية / صفحه 45

أرشيف الموقع

معبر راس جدير : توافد كبير من الليبيين والجاليات الأجنبية والديبلوماسيين

 

يشهد معبر راس الجدير الحدودي في ولاية مدنين توافدا لعدد كبير من الليبيين ومن الجاليات الأجنبية وعدد من الديبلوماسيين الفارين من الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا.

 

وحسب ما أفاد به شهود عيان لمراسلنا في الجهة، فإن عديد الحافلات وصلت إلى راس جدير تنقل الجاليات الأجنبية وعدد من الديبلوماسيين اتجهت إلى مطار جربة جرجيس.

 

كما وصلت إلى المعبر الحدودي ولا تزال سيارات إسعاف بعدد كبير.

 

وكان قد دخل تونس في 24 ساعة الأخيرة 100 عون وإطار من المنظمات الدولية.

لخبطة في قضية الصحفي التونسي المحتجز بقطر : الانتربول يبرئه و القضاء القطري يؤجل الحكم و المجتمع المدني يتهم ….

 

طالب ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين السلطات الثلاث  بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الإعلامي محمود بوناب الموقوف بقطر محملا ٍ السلطات الرسمية  المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما يتعرض له بوناب من محاكمة غير عادلة  على حد قوله  .

ووصف البغوري هذه القضية  بالمحاكمة  السياسية البحتة نافيا ان تكون شبهات الفساد وراء محاكمة بوناب مشيرا الى ان رفض أنّ السلطات القطرية مؤخرا منح تأشيرة الدخول للجنة الدفاع عن محمود بوناب رغم تدخل السلطات التونسية بالدوحة اهانة كبيرة للدولة التونسية .

و اضاف البغوري في ندوة صحفية عقدتها اللجنة الوطنية لمساندة الاعلامي المحتجز بقطر محمود بوناب مؤخرا بمقر نقابة الصحفيين التونسيين ان اللجنة تعمل على تدويل هذه  القضية و اضاف قائلا" :وضعية بوناب لا تحتمل اكثر على الدولة التحرك و انقاذ الموقف و على قطر وقف هذه المهزلة و الالتزام بوقف دعم الربيع العربي في تونس والابتعاد عن  مساندة حقوق الانسان طالما  ان احد ابناء وطننا يهان في بلدهم عبر محاكمة اشبه بالمحاكمة السياسية خاصة بعد تبراته من قبل  احدى المنظمات الاجنبية "

تاجيل الحكم

من جهتها عبرت المحامية   سعيدة قراش  عضو باللجنة الوطنية لمساندة محمودبوناب عن شديد استيائها من قرار تاجيل الحكم في قضية بوناب الى اجل غير مسمى  مشيرة الى ان الجميع كان يخال ان القضاء القطري سيصدر الحكم يوم 2 جويلية   و يأمر بإخلاء سبيله  بعد احتجازه بشكل مخالف لكل مبادئ حقوق الانسان  على حد وصفها .

و اكدت قراش ان قضية محمد بوناب  قضية سياسية مشيرة الى ان بعض اللجان القانونية التابعة لاحدى المنظمات الاجنبية اكدت  خلو ملف بوناب من القضايا المنسوبة اليه في قضايا الفساد بقناة الجزيرة اطفال القطرية   .

تهم كيدية

و اعتبرت قراش ان الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له بوناب و التهم الكيدية المنسوبة اليه  مردها انه الاجنبي الوحيد التابع لمجلس ادارة قناة الجزيرة القطرية مشيرة الى ان ترأسه لإدارة المكتب التنفيذي لقناة الجزيرة اطفال عامل ايجابي و دليل قاطع على ان بوناب مستقل عن اخذ القرارات بالقناة بحكم مهامه التنفيذية  أي ان مهمته تنفيذ القرارات فقط . 

 و قالت قراش ان محمد بوناب استبسل في الدفاع عن "تونسيته" معتبرة ان محاكمته يوم اول امس افتقدت  الى المصداقية و الشفافية على مستوي الشكل و المضمون مشيرة الى وجود عدة ثغرات قانونية و مغالطات ادارية رافقت الشهود الحاضرين الذين لم تجبرهم المحكمة على اداء اليمين .

خرق للقانون

واضافت قراش ان محاكمة بوناب ارتكزت على خرق صريح للقانون مشيرة ان عملية تقييم اعمال و برامج بوناب التلفزية و التي تحوم حولها شكوك الفساد لايمكن ان تقل عن ثلاث سنوات من البحث المتواصل و التدقيق المستمر و ابدت قراش استغرابها من سرعة انتهاء التدقيق في كامل الاعمال التلفزية و التي تتجاوز ثلاث الاف ساعة من البث التلفزي في ظرف زمني لم يتجاوز الشهرين و نصف قائلة :"كيف يمكن تقييم ثلاث الاف ساعة من البث التلفزي في شهرين و نصف ,هل اقتصر عمل لجنة التدقيق على مشاهدة الجنيريك فقط ...اي معايير تم استعمالها . "

هذه حقيقة المدقق القانوني

و اقرت قراش بوجود لخبطة في ثنايا المحاكمة على جميع الاصعدة مشيرة الي ان المدقق  القانوني الذي كلفته  قناة الجزيرة للتدقيق في اعمال بوناب التلفزيونية  ينتمي الى احدى قنوات الجزيرة الرياضية معتبرة ان تكليف المؤجر لاجيره بالتكفل بملفات بو ناب عوض الاستنجاد بممثل قانوني مستقل و حكومي  يضعنا حتما امام مؤامرة تحاك ضد بوناب فضلا امكانية  تلفيق القضايا في حقه و عدم الحياد .

حلقتين من اصل 700

و اضافت قراش ان ذات الممثل القانوني اقر لدى حضوره المحكمة انه دقق فقط في حلقتين من برامج بوناب من اصل700  حلقة مشيرة الى ان المحكمة  لم تعر هذا الخرق القانوني اي اهمية وذكرت قراش بان بوناب يفتقر الى ابسط حقوق المحاكمة العادلة فضلا عن حجزالسلطات القطرية لحاسوبه بما فيه من ملفات و حرمانه من وثائقه الخاصة المتعلقة بملفاته  المهنية و التي تمكنه في حال حصوله عليها من  تفادي التلفيق و تدليس الملفات .

ماذا قال الانتربول

وقالت قراش بان ادارة المحاسبة بالانتربول اقرت بنظافة ايدي بوناب من اي ممارسات غير قانونية على علاقة بالفساد المالي  اثناء اشتغاله مع القناة القطرية مشيرة الى ان جهاز  الانتربول اعلن عن تبرئته لبوناب بعد حملة دقيقة من المتابعة شملت حتى الحوالات البريدية والمالية و المبادلات النقدية الالكترونية قائلة : "حتى الانتريول برئه في ما عدى القضاء القطري "

و اشارت قراش ان كل هذه الانتهاكات القانونية  و غيرها تدل عن خروج المحكمة القطرية عن حيادها معتبرة ان قرابة الخمسة الالاف تونسي مقيم بقطر يعشون اوضاعها في غالبها مشابهة لحال بوناب  حيث يعانون من التهميش  وافتقادهم  لابسط حقوقهم القانونية و  المعنوية  .

أي علاقة لفلم الثورة باحتجاز بوناب

من جانبه اعتبر فيصل الحمايري عضو بهيئة المساندة و احد زملاء بوناب سابقا بقناة الجزيرة اطفال ان محمود بوناب احيكت ضده مؤامرة من قبل ثلاث شخصيات قطرية نافذة وذات مسؤولية كبيرة بالدولة معتبرا ان هذه المكيدة جاءت بعد ان اصبح بوناب معادلة صعبة و شخصية مرموقة داخل الاوساط القطرية فضلا عن معرفته بخفايا و كواليس تسيير القنوات القطرية و تحديدا قنوات الجزيرة على حد تعبيره.

و اشار الحمايري الى وجود علاقة مريبة بين فلم يتحدث عن الثورة كان من المنتظر ان يشرع بوناب في انتاجه و بين اعتقاله و شبه الحمايري احتجاز بوناب بالقرصنة قائلا:"لا يخطر ببالى عدى توصيف ما جرى بالقرصنة ...فمحمود بوناب  رهينة تونسية وقعت في قبضة اطراف قطرية "

إجلاء البعثة الديبلوماسية التونسية من بغداد

 

أفاد كاتب الدولة للشؤون الخارجية فيصل قويعة اليوم الجمعة 04 جويلية 2014 انه تم إجلاء البعثة الدبلوماسية  التونسية من بغداد بعد التصعيد في أعمال العنف في العراق.

وأضاف فيصل قويعة انه تم الإبقاء على عون واحد فقط في السفارة التونسية في بغداد لمتابعة الشؤون هناك وذلك حتى يستقر الوضع الامني  في العراق، حسب قويعة.

مختار الشواشى: “مكتب الخدمات الإدارية فى سوريا سيفتح الأسبوع القادم”

 

أفاد الناطق الرسمى باسم وزارة الشؤون الخارجية مختار الشواشى بأن مكتبا للخدمات الادارية والقنصلية سيفتح ابوابه بالعاصمة السورية دمشق خلال الاسبوع القادم لفائدة الجالية التونسية فى سوريا.

 

 واضاف الشواشى فى اليوم الجمعة 04 جويلية 2014  أن المكتب سيشرع على الارجح يوم الاربعاء القادم فى تقديم خدماته مشيرا الى وجود بعض الاجراءات التى يجب اتمامها حتى يفتح المكتب ابوابه.

 

وأكد ان فتح المكتب مجددا بدمشق لا يعنى أبدا اعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا مبينا أن قرار فتح المكتب هو قرار وطنى منبثق عن كل مؤسسات الدولة على حد قوله. ويقدر عدد الجالية التونسية فى سوريا بحوالى 6000 تونسى.

مركز التكوين السياحي كركوان يفتح تحقيقا في مغادرة 30 فلسطينيا

 

أعلن مدير مركز التكوين السياحي كركوان بالحمامات الحبيب العيادي لموزاييك اليوم الخميس 3 جويلية 2014 فتح تحقيق في مغادرة 30 فلسطينيا مقيمين بالمركز، بشكل مفاجئ ودون إعلام الإدارة والسفارة الفلسطينية.

وأكّد الحبيب العيادي أنّ سفير فلسطين بتونس حمّل الفلسطينين المغادرين مسؤولية ما أقدموا عليه، معتبرا أنّ قرارهم فرديا.

منع 20 إفريقيا من الدخول إلى ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية

 

تمكنت وحدات الجيش الوطني خلال الساعات الفارطة في الحدود التونسية الليبية من منع 20 إفريقيا من الدخول إلى ليبيا.

وحسب ما أفاد به مراسل شمس آف آن بالجهة، فإن الأفارقة كانوا يعتزمون إجتياز الحدود الليبية خلسة عن طريق موانئها باتجاة إيطاليا هذا بالإضافة إلى ان الأفارقة لا يحملون صفة اللجوء.

مصرع 67 قياديا تونسيا بـ«داعش» في العراق

 

اكدت  تقارير صادرة عن مصادر امنية واستخباراتية عراقية، ان ما تم الحصول عليه من معلومات، من اوكار ومخابئ الإرهابيين بعد فرارهم منها، او من خلال ما ادلى به  مقاتلون تم أسرهم يفيد أن اغلب المقاتلين  في تنظيم «داعش» يحملون جنسيات تونسية ومغربية وسعودية، الى جانب افغان وشيشان ويمنيين وصوماليين وجزائريين، فضلاً عن العشرات ممن يحملون جنسيات دول اوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، وجنسيات دول اخرى مثل استراليا، وأنّ السلطات الرسمية في الدول المذكورة اعترفت بذهاب عدد من مواطنيها الى سوريا والعراق للقتال تحت راية تنظيم «داعش» وتنظيمات ارهابية أخرى.

كما أشارت  التقارير حسب الصحافة العراقية إلى أنه من  بين مَن لقوا حتفهم بعد اسبوعين من اندلاع المعارك في محافظة نينوى ومحافظات ومدن عراقية أخرى، 250  مقاتلا يعدون من القادة العسكريين والمسؤولين في تنظيم «داعش»، 67 منهم يحملون الجنسية التونسية، و48 يحملون الجنسية السعودية، و37 من المغرب، و39 من الجزائر، و33 من الشيشان ودول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا، والبقية من الصومال .

تفاصيل الأحكام الصادرة ضد خلية القاعدة بالإمارات: ادانة ثلاث تونسيين بسبعة سنوات سجن وتبرئة اثنين من تونس

 

بعد اصدار   دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، احكامها في حق أعضاء خلية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، تراوحت بين السجن المؤبد وسبع سنوات والبراءة وغرامة مليون درهم،  مع ترحيل المتهمين المدانين عن الدولة بعد تنفيذهم مدة العقوبة, نشرت الصحافة الإماراتية هويات المتهمين ومن بينهم خمس تونسيين والاحكام الصادرة في حقهم وفيما يلي التفاصيل :

 عاقبت  المحكمة ستة متهمين بالسجن سبع سنوات من بينهم ثلاث تونسيين وهم  :  وديع بن عبد القادر بونني (تونسي الجنسية – 33 سنة)، رمزي بن سالم التواني ( تونسي الجنسية – 36 سنة)، وربيع عبدالقادر بن سليمان (تونسي الجنسية – 30 سنة).

كما قضت بتغريم المتهم التونسي  الرابع (وديع بن عبد القادر بونني)  مع المتهم أردني  بمبلغ مليون درهم، وأمرت بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الاتهام، والمشار إليها في التقارير الفنية، والملفات والمقاطع المستخرجة منها، وإغلاق الموقعين الإلكترونيين «التوحيد والنصرة» و«سنام الإسلام» المستخدمَين لنشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي، بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد.

كما برأت المحكمة تونسيين اثنين وهم  محمد صهيب بن الهادي بن منصور (تونسي الجنسية – 31 سنة)، ورشدي بن فرج الفرجاني (تونسي الجنسية – 31 سنة) من جميع التهم المنسوبة إليهما.

تونس تسحب سفيرها وبعثتها الدبلوماسية من العراق

 

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية مختار الشواشي أمس الثلاثاء، بأن تونس سحبت سفيرها وبعثتها الدبلوماسية من العراق بسبب تدهور الأوضاع هناك.

وقال الشواشي إن تونس سحبت سفيرها وأفراد بعثتها الدبلوماسية من سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد منذ أسبوع لكن بشكل مؤقت وإلى حين هدوء الأوضاع بهذا البلد.

وأضاف أنه تم الإبقاء على موظف واحد لإسداء الخدمات الدنيا لأفراد الجالية التونسية وعددهم فى حدود 250 تونسي.

في الإمارات:أحكـــــــــــــام بالسجــــــــــــــن بين 7 سنــــــوات والمؤبّـــــــــــد ضـــــــــــدّ تونسييــــــــــــــــــن

 

أصدرت أمس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالامارات، أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد على متهم فلسطيني و7 سنوات على 6  آخرين وبراءة اثنين، وذلك في أول محاكمة لخلية تابعة لـ «القاعدة» بالإمارات   تضم تسعة متهمين من  بينهم خمسة تونسيين.

وقد تم إيقاف المتهمين في افريل 2013 بالإمارات حيث وجهت لهم  تهم الانضمام الى تنظيم «القاعدة» الإرهابي وتكوين خلية في ما  بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام اليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضه.

وذكرت النيابة أن المتهمين ومنهم  التونسيين وهم  «م .ص .ه .م» ( 31 سنة )و«و .ع .ب» ( 33 سنة ) و«ر .س .ت» ( 36 سنة ) و«ر .ع .س» ( 30 سنة )، و«ر .ف .ف» (31 سنة ) «جمعوا أموالا وأمدوا بها منظمة إرهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الإمارات مع علمهم بذلك».

كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة احدهما تونسي تهمتين أخريين «بإنشاء وإدارة موقع الكتروني على الأنترنات  يسمى (سنام الإسلام) ونشر معلومات عبره عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الإمارات».