قال منجي الحامدي وزير خارجية في مقابلة مع قناة "الحدث"، إنه لا توجد نية في الوقت الحالي لإعادة العلاقات مع دمشق، مؤكدا في سياق آخر أن دول جوار ليبيا متفقة على رفض التدخل العسكري والسياسي الأجنبي عنها.

وأوضح منجي الحامدي في حديثه لـ"الحدث"، بخصوص المقاتلين التونسيين في سوريا، أن الحكومة التونسية تتابع الوضع عن كثب، وقد تم فتح مكتب في العاصمة دمشق لمتابعة أوضاع 5 آلاف تونسي هناك، لكنه أضاف أن هذا الأمر لا يعني إعادة العلاقات مع دمشق في الوقت الراهن

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد وزير خارجية تونس أن توصيات اجتماع القاهرة الأخير الذي حضرته دول جوار ليبيا، انتهى إلى دعم التقارب السياسي بين الإخوة الفرقاء في ليبيا، مقابل رفض الحل العسكري. وأقرت التوصيات طلبا موجها للأطراف الأجنبية بالتوقف عن تسليح الأطراف الداخلية الليبية. ودعا الحامدي الليبيين إلى الاستلهام من التجربة التونسية في الحوار الوطني.

وبخصوص العلاقة مع الجزائر، قال وزير الخارجية ، إن العلاقة بين البلدين "استراتيجية" بكل ما تعني الكلمة من معنى، موضحا أن زيارة رئيس حركة النهضة ولقاءه مع بوتفليقة كانت في سياق رفض التدخل الأجنبي في ليبيا.

و أعلن منجي الحامدي أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع في الاستحقاقات الانتخابية، وأن الحكومة ليس لديها تخوفات، وستجرى الانتخابات في وقتها، وستأتي المجموعة التي يختارها الشعب التونسي.

وحول التخوفات الأمنية، قال :"ليس لدينا مخاوف، وإنما انشغالات ومستعدون لكل الاحتمالات". أما دبلوماسيا،فصرح منجي الحامدي أن  أولوية وزارة الخارجية التونسية هي الأمن والاقتصاد .

 

نجحت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ليلة أول أمس الأحد في إحباط عملية «حرقة» كان ينوي تنفيذها 31 شابا بعضهم من أصول مغربية . مصادر مطلعة من الفرقة أكدت لـ «الشروق» أنه وفي إطار مراقبة حدودنا عموما وحدودنا البحرية خصوصا، لفت انتباه أعوان وفرقة الأبحاث والتفتيش وجود مجموعة من الشبان بطريق قابس منطقة طينة ، يتجمعون استعدادا لعملية «حرقة» اعتمادا على مياهنا الإقليمية في اتجاه لمبادوزا ، كلفت كل شاب ما يقارب الألفي دينار ونصفا. ومتابعة للموضوع، حصر الأعوان الشبهة في شاب من المنطقة تعود على تنظيم مثل هذه الرحلات ، فتابع الأعوان كل خطواته وتحركاته السرية إلى أن أمكن تحديد مكان المجموعة المتخفية بشقة أعدت للغرض . وبإذن من وكالة الجمهورية، تمت مداهمة المجموعة وإيقاف كل أفرادها باستثناء واحد فقط تحصن بالفرار ، كما أمكن للأعوان حجز المركب البحري المعد للغرض مع سيارة كانت تنقل الشبان من مكان آخر للتخفي . كل الشبان الآن رهن الإيقاف في انتظار استكمال الأبحاث وإحالتهم على العدالة لتنظر في شأنهم ، لكن قبل ذلك يمكن القول ان الموقوفين نجوا من الموت المحقق خاصة وان حالة الطقس تعكرت في اليومين الأخيرين ..

 

توفي منذ قليل مواطن مصري بعد إصابته برصاص القوات الليبية التي حاولت منع عدد من المصريين اقتحام المعبر الحدودي راس جدير والعبور إلى تونس بالقوة حسب ما أفاد مراسل موزاييك بالجهة نبيل حداد.

 

أمنت المنظمة الدولية للهجرة الفترة الاخيرة  عملية إعادة 14 إفريقيا من جنسيات  مختلفة   إلى بلدانهم الاصلية من جملة 22 شخصا تم إنقاذهم على سواحل   جرجيس بالجنوب التونسي  بعد محاولة هجرة غير شرعية فاشلة .

 

وقد رفض 8 أشخاص آخرين من مجموعة 22  العودة إلى بلدانهم لذلك تم إلحاقهم ب62 إفريقيا آخرين من جنسيات مختلفة تم سابقا إيوائهم في مدينة مدنين تحت رعاية الهلال الاحمر التونسي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

 

مرة أخرى يكون المعبر الحدودي برأس جدير مسرحا لعديد القرارات الارتجالية وغير المتزنة..  فبعد ان تم غلقه مساء يوم امس وعلى امتداد  الليلة الماضية يأت صباح امس قرار اعادة فتحه ولكن مرة اخرى هذا القرار لم يكتب له الاستمرار  طويلا حيث ما ان تم فتحه حتى ياتي خبر اعادة غلقه من جديد. ليعاد فتحه من جديد. علما ان حركة العبور والأجواء بالمعبر اتسمت امس بالهدوء خلافا لليومين الماضيين.  كل هذه القرارات  جعلت الجميع يعيش في دوامة  ولخبطة في ظل غياب المعلومة الصحيحة من مصدرها خاصة لوسائل الاعلام التي كانت متواجدة على عين المكان والتي ما أن تقدم خبر اعادة فتح هذا المعبر حتى تتفاجأ بخبر اخر  يتمثل في اعادة غلقه من جديد علما ان المصالح الأمنية بالمعبر لم توقف تامين عودة التونسيين الي ارض الوطن من جهة الدخول وكذلك تامين عودة بعض الليبيين العائدين الي الاراضي الليبية  من جهة الخروج بالمعبر التونسي.

 

فتح وغلق  ثم فتح من جديد

 

انتشر صباح امس لدى الجميع اعادة فتح المعبر امام حركة العبور  وما ان انتشر هذا الخبر حتى استعد عديد الصحافيين والمراسلين والإعلاميين الذين كانوا متواجدين بمدينة بن قردان  على التحول الي المعبر  من اجل  القيام بمهام إعلامية من اجل تقديم  الصورة والكلمة الدقيقة عن الوضع هناك لكن وهم في طريقهم الي المعبر تأتيهم معلومة اخرى  تفيد بإعادة غلق المعبر من جديد.   ولدى وصولنا الي المعبر لمعرفة حقيقة هذه الاخبار المتضاربة  التي اربكت كل وسائل الاعلام  حاولنا الاتصال بالمصالح الامنية وبعد جهد كبير ظفرنا ببعض المعلومات  التي تفيد بان قرار اعادة الفتح كان جزئيا وخاصا بالحالات الإنسانية، اما بخصوص الاسباب التي ادت الي المصالح الامنية بالمعبر الى اتخاذ قرار غلق المعبر امام حركة العبور  -وحسب ما افادنا به اطار امني- فان الأسباب تعود الى امور تنظيمية في سير حركة العبور الى جانب الامور الامنية التي تهم امن واستقرار تونس.

 

 وقد اكد لنا محدثنا بان قرار اعادة فتح المعبر بين تونس وليبيا لن يطول خاصة بعد حصول اتفاق بين مصالح وزارة الداخلية بالبلدين بعد الجلسة الأمنية التي عقدت الليلة الماضية بين وحدات امنية تونسية وليبية وضعت عديد الاستراتيجيات والخطط الامنية لتامين حركة عبور الوافدين على تونس.

 

وقد تواصل انتظار الجميع الي حدود الساعة الثالثة من مساء امس  ليتم بالفعل إعادة فتح المعبر امام العائلات الليبية الراغبة في القدوم الي الأراضي التونسية وتامين دخول كل الجاليات الاجنبية حسب ما يتطلبه القانون وان كانت حركة العبور بالمعبر خلال الساعات الاولى من اعادة فتحه تعتبر عادية فان تدفق عدد الوافدين متجه للارتفاع خلال الساعات القادمة.

 

اتفاق على ترحيل 2000 مصري

 

 من اهم الاسباب التي تقرر عليها اعادة حركة العبور الي سالف نشاطه الاتفاق الحاصل بين تونس وليبيا ومصر والتي تملك اكثر عدد من الجالية المصرية المتواجدة بنقطة العبور من الجانب الليبي والتي احدثت مشكلا كبيرا لدى الوحدات الأمنية الليبية وحتى التونسية خاصة لما اراد عدد منهم اقتحام الحدود والدخول الي الأراضي التونسية بالقوة ما اجبر الوحدات الأمنية الليبية لاستعمال الرصاص الحي من اجل اجبارهم على التراجع.

 

لإجلاء المصريين العالقين على الحدود  التونسية ـ الليبية جسر جوي لنقل ألفي مصري يوميا من مطار جرجيس.

 

تم امس خلال اجتماع جمع ممثلين عن تونس ومصر وليبيا الاتفاق على اقامة جسر جوي  بين مصر ومطار جربة جرجيس الدولي  لإجلاء المصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية  بمعدل 2000 مصري يوميا  فضلا عن التفكير في امكانية  استقبال باخرة بميناء جرجيس لتأمين نقل الجالية المصرية المقيمة في ليبيا.  

 

وتأتي هذه الإجراءات في خطوة لحلحلة  الوضع المتأزم على الحدود التونسية الليبية وفقا لما اعلن عنه ظهر امس محمد علي الشيحي الكاتب العام لوزارة الخارجية خلال ندوة صحفية التأمت امس بمقر الوزارة لتقديم اخر المستجدات للوضع على الحدود التونسية الليبية لاسيما مسالة المصريين العالقين على الحدود علما ان اللقاء عقد عقب اجتماع جمع ممثلين عن الجانب التونسي والليبي والمصري علاوة عن ممثلين عن وزارة الدفاع.

 

واستعرض الكاتب العام لوزارة الخارجية خلال اللقاء الاعلامي الذي تأخر عن موعده ساعة ونصف، تفاصيل الاجتماع، وحضره ايمن مشرفة السفير المصري ومحمد المعلول القائم بالأعمال الليبي.

 

وذكر كاتب عام وزارة الخارجية بان حوالي 2000 مصري تقريبا سيغادرون عبر مطار جربة- جرجيس يوميا وستكون الطائرات التي ستنقلهم كبيرة الحجم حتى يتسنى تسفير اكبر عدد ممكن.

 

 واشار الى وجود تنسيق من الجانب المصري والليبي لإيجاد حلول عملية لإعادة المصريين العالقين على الحدود التونسية، مضيفا ان الحكومة المصرية تعهدت بتوفير كل الإمكانيات لترحيل الإخوة المصريين. كما تعهد الجانب الليبي بدوره بتسريع إجراءات دخولهم إلى التراب التونسي مشيرا في السياق ذاته الى ان وزارة الخارجية كانت سباقة لاحداث مركز  لمتابعة هذه العملية.

 

ولدى مداخلته ثمن السفير المصري ايمن مشرفة جهود الحكومة التونسية التي وفرت كل المساعدات لإجلاء المصريين العالقين في المعبر قائلا :"انا على ثقة بأنه سيتم ترحيل المصريين العالقين من خلال الجسر الجوي الذي سيرحل اكبر عدد ممكن اي بمعدل 2000 و2500 فضلا عن انه يجرى النظر في فكرة استخدام باخرة في ميناء جرجيس".

 

من جهته اكد محمد المعلول القائم بالأعمال الليبي خلال كلمته التي القاها بان الجانب الليبي تعهد بان يسرع في ترحيل الاشقاء المصريين بسلام مشيرا في السياق ذاته الى ان وزير المواصلات ووزير الداخلية غادروا الأراضي الليبية فصد الالتقاء بنظرائهم.

 

تجدر الاشارة الى ان السفير المصري نفى  ردا على أسئلة الاعلاميين سقوط عدد من القتلى في صفوف المصريين العالقين مشيرا الى انه لا تقارير رسمية لديه تؤكد ذلك على ان عدد المصريين العالقين يناهز 6 آلاف مصري.

 

كما اوضح كاتب عام وزارة الخارجية ردا على سؤال يتعلق بتداعيات استقبال الوفود اللاجئة على تونس التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا ان المصريين لم يدخلوا قصد الإقامة وإنما للعبور للعودة. وتطرق المتحدث الى قرار غلق الحدود مفسرا ان الموضوع فهم على وجه الخطأ على اعتبار ان تونس لم تغلق الحدود الا في اسوا الحالات مثلما حصل اول امس.

 

وقال في هذا الشان :"غلق الحدود قرار سيادي تأخذه دولة عندما تصبح غير قادرة على تامين دخول الأشخاص".

 

قرارات خلية الأزمة لإحكام المراقبة على المعابر وللتوقي من المخاطر الارهابية

 

التدقيق في الأشخاص والأمتعة والوثائق.. وتسهيل عبور الدبلوماسيين والأجانب

 

عقدت خلية الازمة حول الوضع الامني بالبلاد امس اجتماعها بقصر الحكومة برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وبحضور كل من وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والعدل والنقل والشؤون الاجتماعية والصحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.

 

 وحسب بلاغ صادر أمس عن رئاسة الحكومة، تدارست خلية الأزمة الوضع على الحدود التونسية الليبية وتفعيل الإجراءات التنظيمية التصاعدية التي تم إقرارها لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية من جهة والاحتياطات الأمنية الخاصة بالتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابية من جهة أخرى.

 

بخصوص الوضعية على الحدود مع ليبيا قرر رئيس الحكومة مزيد أحكام التحري مع جميع الوافدين على بلادنا عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو الذهيبة وتدعيم تفتيش جميع الأشخاص والأمتعة والوسائل والتثبت من الوثائق، ومواصلة تسهيل مرور الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا في إتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفاراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوة.

 

كما تقرر السماح بمرور الجاليات الأجنبية في حالة عبور إلى التراب التونسي ومزيد أحكام التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل النقل الضرورية؛ وعدم السماح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطني والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللازم لهم؛ وتعزيز المراكز الحدودية المتقدمة المتواجدة بالمنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة؛ فضلا عن مواصلة قبول الإجلاء الصحي القادم من ليبيا مع تكثيف المراقبة والتفتيش.

 

كما قررت خلية الأزمة التنسيق مع وزارة النقل للتعهد بتوفير العدد اللازم من وسائل النقل العمومي لنقل الأشخاص القادمين إلى بلادنا مترجلين عبر المعابر الحدودية إلى وجهاتهم المقصودة ؛ ووضع سيارات إسعاف تونسية ببوابات الدخول للتعهد بنقل المرضى داخل التراب التونسي؛ والتحكم في حركة المسافرين العاديين بين معبر رأس جدير والذهيبة حسب كثافة الحركة.

 

 وأكد أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم اول أمس قد مكن من مزيد أحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير إتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللازمة. وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية.

 

كما قرر رئيس الحكومة أن تتولى خلية الأزمة عقد اجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لاتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والاستظهار بهذه التصاريح لدى السلط المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

كما أوصى رئيس الحكومة بالتعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد أحكام التنسيق مع مصر الشقيقة لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء الأشقاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية.

 

كما أذن رئيس الحكومة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بداية من اليوم يقع ترويجه عبر وسائل الإعلام للتحسيس والتنبيه على الوافدين عبر المعابر الحدودية لوجوب الامتثال للإجراءات الأمنية بالمعابر وبالمنطقة العسكرية العازلة.

 

اجراءات خاصة بالتوقي من الأعمال الإرهابية

 

 قرر رئيس الحكومة تعزيز تواجد وحدات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية العازلة؛ وتدعيم تأمين الشريط الحدودي الساحلي بالإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية وتكثيف المراقبة والاستطلاع والانتباه لمحاولات التسلل؛ وتكوين قيادات مشتركة لضبط برنامج للتدخل الحيني والمباشر للتصدي للأعمال الإرهابية ؛ ووضع وحدة خاصة مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية تعمل على مدار الساعة وتتدخل في مجال التهديدات الإرهابية عند رصد أي تحرك.

 

ودائما حسب بلاغ رئاسة الحكومة، أكد رئيس الحكومة أن تبقى أعمال خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد مفتوحة على مدار الساعة وأوصى بأن تتكثف الجهود العسكرية والأمنية وأن تتوحد تدخلاتها على جميع الجبهات وأن تكون ضمانة للأمن القومي والشامل للبلاد. ووجهت خلية الأزمة رسالة تحية وإكبار لقوات الجيش والأمن والديوانة للجهود التي يبذلونها للذود على حما وأمن الوطن.

 

الشاهد _ أكّد سفير مصر بتونس أيمن مشرفة في تصريح إعلامي أدلى به لدى زيارته معبر رأس الجدير الحدودي يوم أمس الأحد، أنّ مصر لن تدخر جهدا لإجلاء المصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية والذي يترواح عددهم بين 3 و6 آلاف مصري.

 

وقد اطلع السفير المصري خلال الزيارة على ظروف استقبال وترحيل المصريين عبر تونس، مؤكدا أنّ نقل المصريين جوا سيتواصل بمطاري جربة جرجيس وقابس مطماطة الدوليين باتجاه القاهرة.

 

وأوضح « مشرفة » بأنّ عملية الترحيل جوا تتطلب تكلفة كبيرة إلا أنّها أسرع وأكثر راحة لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المصريون العالقون بالحدود بسبب نقص الغذاء نتيجة تدهور الوضع الأمني في الجانب الليبي، مستبعدا إمكانية نقل المصريين عن طريق البحر.

 

أفادت قناة الجماهيرية الليبية في شريط أخبارها طيلة اليومين الماضيين عن وجود العشرات من المقاتلين التونسيين في صفوف مليشيات الدروع، مشيرة إلى أنّ المقاتلين التونسيين ينتمون لأحزاب دينية تونسية وأنهم تلقوا تدريبات عسكرية في مصراتة وزليتن وصبراتة. 

 

قرّرت الحكومة التونسية اللجوء الى غلق الحدود مع الجارة ليبيا في حال احتدام القتال وتعقد الأوضاع على التراب الليبي ونظرا لهشاشة الأوضاع الأمنية والإقتصادية التي تمر بها تونس وخاصة بالنظر للتهديدات الإرهابية التي تتربّص بالبلاد. هذا القرار لقي ترحيبا من بعض الديبلوماسيين والمحللين الذين اعتبروا أن المصلحة العليا للوطن تستوجب إتخاذ مثل هذه الإجراءات في قادم الأيام خاصة وأن الإجراء معمول به وليست تونس أول دولة جوار مع ليبيا تذهب باتجاه غلق الحدود في حال ازدياد عدد الوافدين على البوابات الجنوبية.

 

في حين ترى أطراف أخرى أن هذا الإجراء لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع لطول الشريط الحدودي مع ليبيا وعدم تمكن وحدات الأمن والجيش من السيطرة على هذا الشريط زد على ذلك أن الوضع الإنساني المتردي لا يسمح بمنع تدفق المواطنين الليبيين. وفي هذا الصدد أوضح شكري الهرماسي ديبلوماسي سابق أن غلق الحدود هو إجراء معمول به في كافة الدول ليست تونس أول دولة تتخذ مثل هذا الإجراء في مثل هذه الظروف غير أن الإغلاق لن يكون تاما وإنما سيتمتع بشيء من الشفافية خاصة وأن ليبيا أصبحت اليوم تمثل قاعدة إرهابية كبرى في ظل غياب تام للدولة وغياب التنسيق الأمني مع أي طرف رسمي فضلا عن توافد كميات هامة من الأسلحة من ليبيا التي أصبحت تمثل مخزونا هائلا من الأسلحة في أيادي جماعات متناحرة. وأضاف الهرماسي أن هناك أخبارا عن دخول أسلحة نوعية لتونس وهو ما يستوجب غلق الحدود لفترة معينة ولفئة معينة مع تشديد المراقبة والتفتيش على النقاط الحدودية.

 

وفي المقابل أشار عبد الله العبيدي ديبلوماسي سابق أن الوضع في تونس ليس أتعس مما هو عليه في لبنان أو الأردن التي استقبلت آلاف اللاجئين السوريين على حدودها بالرغم من أن هذه الهجرة بإمكانها أن تحدث إخلالات عرقية في تلك البلدان مشيرا الى أن الدول المتقدمة لها بند في دساتيرها يهم اللجوء السياسي في ظل قوّة قاهرة كحرب أو كارثة إنسانية مؤكدا أن الوضع ليس فيه أي نقطة تشابه مع الذي كان عليه في سنة 2011 حيث أن اللاجئين الذين مثّلوا إشكالا هم اللاجئون الأفارقة فضلا عن أن هناك عددا هاما من الليبيين الذين غادروا التراب الليبي استقرّوا إمّا في تونس أو في مصر.

 

وأوضح العبيدي أن عدد الوافدين لم يتجاوز المعدلات العادية بالرغم من عبور عدد كبير من الجاليات الأجنبية التي توجهت الى بلدانها رأسا.

 

أمّا عن التهديدات الأمنية ودخول السلاح دعا السفير السابق الى ضرورة إحكام المراقبة على الحدود وتفعيل الاتفاقيات مع دول الجوار في مثل هذه الأوضاع الى جانب طلب الدعم من اللجنة العليا للاجئين ومنظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في العالم لدعم تونس في هذه الأزمة وتركيز مخيم عبور الى جانب تعبئة الطلبة والشبان وتسخيرهم في هذه الظروف لتقديم المعونة للاجئين. كما أفادنا عز الدين الزياني سفير سابق أن الأطراف التي تساند قرار الغلق والأطراف التي تعارضه لدى كل منها جانب من الأحقية إذ أن المسألة الأمنية والوضعية الإقتصادية التي تمر بها تونس ليست كالتي كانت عليها تونس سنة 2011 إذ أن تونس مهددة بمخاطر إرهابية كبرى وأن الذين يهددون استقرار تونس متمركزون أساسا في التراب الليبي في ظل الانفلات الأمني والذي وصلت فيه الأمور الى أوضاع مأساوية مشيرا الى أن المتضرر الأول من هذه الأوضاع هو المواطن الليبي الذي سيلجأ للخروج من أتون الحرب الدائرة ومن هذا المنطلق لا يمكن غلق الحدود بصفة كلية بل لا بد من تضييق الخناق على كل من تتوفر فيه صفات مشبوهة وتركيز مراقبة دائمة وشديدة على الحدود.

 

وأكد الزياني أنه على الحكومة التونسية إستشراف تأزم الأوضاع منذ أشهر لأن كل المعطيات كانت تشير الى تأزم الأوضاع وكان عليها أن تطلب معدات لمراقبة الحدود على غرار جهاز «سكانر» خاص بالسيارات والتثبت من هويات الوافدين بالبصمات إذا لزم الأمر ودعوة كل مواطن ليبي للالتزام بالقانون التونسي من خلال وثائق يتم تعميرها من قبل كل مواطن يدخل التراب التونسي وذلك حرصا على ضمان أمن تونس واحتراما للجوانب الإنسانية في استقبال الاخوة الليبيين.

 

أعلنت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد والتي يترأسها رئيس الحكومة المؤقتة أن الوحدات الأمنية والعسكرية تصدت لعدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة عمدوا صباح أمس الجمعة 01 أوت 2014 إلى محاولة عبور المعبر الحدودي راس جدير من الجانب الليبي بالقوة ومن هناك اجتياز المعبر من الجانب التونسي.

 

وأفادت الخلية في بلاغ لها أن الوحدات الأمنية والعسكرية تصدت للأشخاص الذين حاولوا اجتياز المعبر الحدودي ودخول التراب التونسي دون القيام بالإجراءات والترتيبيات القانونية الضرورية.

 

ولفت البلاغ إلى وجود من أسماهم ب عناصر مشبوهة ضمن الأشخاص الذين حاولوا اقتحام المعبر بالقوة.

 

يذكر أن خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد عقدت يوم الخميس اجتماعا بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة بحضور وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجية والوزير المكلف بالأمن خصص لبحث الأوضاع على الحدود التونسية الليبية.

 

وأوصى رئيس الحكومة اثر هذا الاجتماع بمساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدودية للالتحاق ببلدانهم بالسرعة والدقة المطلوبين لتكون تونس أرض عبور لا ارض لجوء نظرا للظرف الدقيق التي تمر به البلاد.

 

كما قرر تعزيز التمركز ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنية والعسكرية على الحدود والمعابر والمراكز الحدودية والأحزمة ورفع درجات التأهب القصوى

 

 

قدمت الاطراف الامنية الليبية اعتذارها للامن الوطنى على خلفية حادثة إصابة رئيس منطقة الأمن ببن قردان برصاصة في ساقه عندما كان متواجدا على الحدود التونسية الليبية.

 

وشدد الجانب الليبى على أن الحادثة لن تتكرر بحسب افادة مراسل شمس أف أم بمدنين .