وزير الداخلية الفرنسي برنار كازناف ماضي قدما في قراره بإسقاط الجنسية عن الجهاديين العائدين من سوريا وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية والحال كذلك فإن 500 جهادي تونسي معنيون بهذا القرار فماذا أعددنا لعودتهم؟

14 جوان 2014 يُعدّ تاريخا مفصليّا في تعامل فرنسا مع المتورطين في الجهاد من المقيمين على أراضيها حتى وإن كانوا حاملين للجنسية الفرنسية حيث قامت وحدات الشرطة بترحيل شاب تونسي يدعى عمر يبلغ من العمر 28 سنة باتجاه تونس وعمر كان محل اهتمام أجهزة المخابرات الفرنسية في مدينة «قرونوبل» وكشفت الأبحاث عن تورطه في انتداب وترحيل الشباب الفرنسي من أصول مغاربية باتجاه سوريا للجهاد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

بالتزامن مع عملية الترحيل هذه، كشفت مصادر استخباراتية غربية عن عدد الجهاديين القادمين من الدول الغربية إلى سوريا وقدرتهم بثلاثة الاف مقاتل منهم تسع مائة يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول مغاربية لكن المعلومة الأخطر التي وردت في هذا التقرير تتعلق بالجهاديين الفرنسيين من أصول تونسية حيث قُدّر عددهم بخمس مائة مقاتل هم معنيون مباشرة بقرار الحكومة الفرنسية المتعلق بإسقاط الجنسية عنهم وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي أي تونس ولإثبات جديتها لم تتوان الحكومة الفرنسية لحظة واحدة في ترحيل الشاب عمر في 14 جوان الماضي باتجاه تونس.

ويبقى السؤال المطروح كيف ستتعامل تونس مع هذا الملف وماذا أعدت لعودة هذه القنابل الموقوتة وهل أن مصالح الأمن التونسي شرعت في التنسيق مع مصالح الأمن الفرنسية في هذا الملف الخطير؟

لما طُرح موضوع الجهاديين التونسيين العائدين من سوريا في ماي الماضي للنقاش العام اصطدم الجميع بغياب قانون تتم بمقتضاه محاسبة هؤلاء ولا نعني هنا بالمحاسبة بالضرورة العقاب وإنما مثولهم على الأقل أمام لجان مختصة قضائية ودينية واجتماعية لتشخيص الأسباب التي أدت بهم إلى التورط في مثل هذه الأفعال.

والحقيقة أن المجلس الوطني التأسيسي أضاع من الوقت في مناقشة قانون الإرهاب والمصادقة عليه مثقلا بذلك كاهل السلطات الأمنية التي وجدت نفسها في مأزق قانوني خطير في التعامل مع العائدين من الجهاد في سوريا حيث اكتفت في غالب الأحيان بسماعهم وإطلاق سراحهم نظرا لغياب قانون يُكيّف جرائمهم ـ إن كانت هناك جرائم ـ ومن ثمّة إحالتهم على القضاء والحال كذلك أُرهقت المؤسسة الأمنية بملف جديد حيث أصبحت مطالبة كذلك بمراقبة العشرات من الجهاديين العائدين من سوريا بالإضافة إلى مهامها الأخرى كمقاومة الإرهاب وحفظ النظام العام.

وبعد قرار الحكومة الفرنسية الذي شدد عليه رئيس الوزراء الفرنسي إيمانيال فالس وهو يعلن عن حكومته الثانية منذ أيام والقاضي بإسقاط الجنسية عن الجهاديين الفرنسيين العائدين من سوريا وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بما في ذلك التونسيين فإن هموم الأمن التونسي ستنضاف إليها هموم أخرى من الصعب التكهن بنتائجها.

والحقيقة أنّنا أمام وضع جديد فالجهاديون التونسيون المولودون في فرنسا يحملون ثقافة أخرى ويتكلمون لغة أخرى ووضعهم الاجتماعي مغاير تماما لوضعية الجهاديين المولودين في تونس وكل التقارير الاستخباراتية تقول إنهم أخطر من الجهاديين الذين ولدوا وكبروا في تونس حتى أن تنظيمات مثل «داعش» و«جبهة النصرة» توكل لهم المهام الأكثر دموية كذبح الرهائن وتعذيب الأسرى والعمليات الانتحارية ولنا في ذبح الصحفي الأمريكي «جايمس فولي» على يد الجهادي البريطاني من أصول عربية عبد الماجد عبد الباري خير دليل على دموية الجهاديين المولودين والمقيمين في الدول الغربية حيث يتم استغلال جهلهم بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة لشحن أدمغتهم بالقراءات والتفاسير الأكثر والأشد راديكالية في فهم القرآن والسنة وهو ما يفسر تشددهم.

لذلك فإن وصول العشرات منهم إلى تونس يتطلب دراية ومعرفة خاصة بأوضاعهم لتفادي تحويلهم إلى قنابل موقوتة قادرة على الانفجار في أي لحظة...

  حديقة الحيوانات بطرابلس تحوّلت إلى مأوى للمهاجرين

بلغ عدد الجثث التي لفظها البحرالى حدّ يوم أول أمس في ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا 48 جثة، ورجحت مصادر مطلعة في طرابلس أن يتوالى ظهور الجثث بعد غرق مركب كان على متنه ما لا يقل عن 200 شخص.

وقال شهود عيان صبيحة أول أمس إن أغلب الجثث التي لفظها البحر في الساعات الأخيرة كانت في حالة تعفن متقدم، نظرا لحرارة الطقس وماء البحر في مثل هذا الوقت، وأن   المصالح الحكومية والهلال الأحمر في بن قردان اضطرّا  إلى التحذير من لمس الجثث أو إخراجها من الماء دون حضور وإشراف المختصين والأطباء، خوفا من المخاطر الصحية التي تمثلها خاصة الجثث المتحللة، فيما سارعت سلطات المدينة بدفن الجثث في مكان مخصص لمجهولي الهوية، مع إمكانية استخراجها بعد ذلك بطرق قانونية بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية للتعرف على هويات أصحابها بفحص الحمض النووي.

وتبعا لمعلومات متواترة من أوساط مطّلعة في ليبيا، فإن مركب صيد ليبي انطلق منذ منتصف الأسبوع الماضي بطريقة سرية من الشواطئ الغربية في ليبيا، وترجّح هذه المصادر أن يكون أبحر من المنطقة الواقعة بين زوارة وبو كماش، حاملا ما لا يقل عن 200 شخص منهم 29 امرأة وأطفال لا يعرف عددهم، أغلبهم من السوريين، هاربين نحو شواطئ إيطاليا وخصوصا جزيرة لامبيدوزا. وتضيف هذه المصادر أن حالة الحرب الأهلية والانفلات الأمني اللذين تعيشهما ليبيا حاليا، جعلت مهربين من كل نوع ينظّمون رحلات إبحار سرية من الشواطئ الغربية المحاذية لتونس لقربها من إيطاليا.

أما عن غلبة الجنسية السورية على هذه الرحلات، فقالت مصادرنا إن كثيرا من السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم طافوا عدة دول عربية وإفريقية لم ترحب بهم، وان  هدفهم الحقيقي كان دائما إدراك السواحل الأوروبية، وانهم لمّا علموا أن السواحل الليبية لم تعد محروسة توجه العشرات منهم إليها على أمل المشاركة في رحلة إبحار سرية رغم مخاطرها.

بالتوازي مع ذلك، تحدثت مصادر تونسية عن أعداد من السوريين ظهرت في ولاية قفصة قادمة من الجزائر في اتجاه ليبيا رغم هذه الظروف الصعبة، واضافت انه هناك شبكات إجرامية منظمة تستغل مثل هذه الوضعيات لتنظيم رحلات بحرية سرية نحو ايطاليا على متن مراكب صيد متهالكة، يعجز الكثير منها عن الصمود في وجه التيارات البحرية والعواصف الخريفية، وهو ما يفسّر غرق مركب الصيد الليبي الذي كان محمّلا بما لا يقل عن 200 شخص.

وفي قرية ليبية على بعد 60 كلم شمال غرب طرابلس، لفظ البحر يوم 22 أوت جثث 170 شخصا أغلبهم من الأفارقة كانوا قد أبحروا سرا تحت إشراف مجموعة من المختصين في الرحلات السرية، وقد تناقلت وقتها وكالات الأنباء العالمية صورا مروعة عن الجثث المتحللة التي بقيت سجينة المركب بعد أن انقلب وجرفه التيار البحري حتى شاطئ قرية صيادين صغيرة، وعانى السكان المحليون الكثير من الصعاب لإخراج الجثث من المركب في ظل ضعف وغياب السلطات.

ويقول شهود عيان يعملون في منظمات إغاثة بليبيا إن آلاف المهاجرين الأفارقة يأتون عبر الحدود الجنوبية لليبيا التي لم يعد يحرسها أحد تقريبا، من أجل هدف واحد، وهو الإعداد لرحلة بحرية سرية إلى شواطئ إيطاليا، وأن شبكات إجرامية متخصصة في هذا المجال أصبحت تنشط علنا، بما حوّل غرب ليبيا إلى مركز إفريقي عربي متوسطي لتهريب البشر. ويضيف العاملون في منظمات الإغاثة أن عددا كبيرا من الأفارقة والسوريين الراغبين في الهجرة السرية فقدوا أموالهم ومدخراتهم في رحلاتهم الشاقة عبر عدة بلدان، وبعضهم تعرّض للنهب أو التحيّل، وان مراكز الإيواء لم تعد قادرة على استيعابهم حتى أنهم هجموا على مقر حديقة الحيوانات في طرابلس واكتسحوها وحولوها إلى مقر إقامة.

وجاء في آخر تقرير لمنظمة «فرونتاكس»،  وهي منظمة أوروبية تعنى بمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الإيطالية قد ارتفع من حوالي 10 آلاف شخص سنة 2012 إلى 31500 سنة 2013 وهي آخر إحصائية متوفرة على موقع المنظمة على شبكة الانترنيت، مع الإشارة إلى أن انحلال السلطة وحالة الحرب الأهلية في ليبيا ساهمتا في تضاعف العدد ثلاث مرات وتنامي نسبة المهاجرين السوريين. وتتوقع مصادر أخرى أن يرتفع العدد الجملي للمهاجرين السريين من جنوب المتوسط إلى الشواطئ الإيطالية إلى أكثر من 50 ألف في 2014، فيما يشير تقرير رسمي إيطالي إلى أن البحرية الإيطالية تتوقع أن يصل العدد الجملي للمهاجرين السريين في 2014 الى ما لا يقل عن 100 ألف شخص. ويقول التقرير إنه تم إحصاء ما لا يقل عن ألفي جثة آدمية في المياه الإيطالية دون اعتبارتلك التي جرفتها التيارات البحرية إلى أماكن أخرى أو التي غرقت بعيدا عن المياه الإقليمية الإيطالية.

حسب موقع السي ان ان عربية احتلت تونس المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية التي خرج منها مقاتلون إلى سوريا وذلك نقلا عن مركز « بوي » للأبحاث . وتظهر خارطة للعالم اعدها المركز ان عدد التونسيين المقاتلين بسوريا بلغ 3000 مقاتل، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية حيث خرج منها 2500 تليها المغرب بـ1500 شخص. كما كشفت الخريطة ان روسيا قد خرج منها أكثر من 800 شخص للقتال على الأراضي السورية و فرنسا خرج منها أكثر من 700 شخص.

حذّر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير من التواجد الملفت للانتباه للسوريين بمدينة بن قردان الذي يتجاوز 500 شخص، داعيا السلط التونسية والأمنية إلى تكثيف المراقبة ومتابعة السوريين الموجودين بصفة غير شرعية.

من جانبه أكّد مصدر أمني مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الجهات الأمنية تكثّف مراقبة محاولات للسوريين التسلل عبر الحدود الصحراوية التونسية نحو ليبيا، مضيفا انه تم الجمعة الماضية إلقاء القبض على 10 سوريين حاولوا التسلّل الى ليبيا عبر الحدود الصحراوية.

نبه الناشط الحقوقي ببن قردان مصطفى عبد الكبير إلى التواجد الملفت للإنتباه للسوريين بالمنطقة مطلقا صيحة فزع لخطورة المسالة و خاصة بعد المأساة الأخيرة التي تعيش على وقعها المنطقة منذ غرق عديد السوريين أثناء عملية هجرة غير شرعية من ليبيا نحو السواحل الإيطالية.

و قال مصطفى عبد الكبير رئيس فرع الجنوب الشرقي للمعهد العربي لحقوق الإنسان أن السوريين يقصدون مدينة بن قردان بعد أن دخلوا البلاد التونسية عبر الحدود الجزائرية للتسلل إلى ليبيا و الإبحار منها نحو السواحل الإيطالية.

و إعتبر أن التغاظي على تواجد السوريين دون موجب و دون أية صفة قانونية ببن قردان يعد جرما إنسانيا خطيرا داعيا السلط التونسية و الأمنية إلى التصدى إلى هذه الظاهرة و تكثيف المراقبة و متابعة السوريين الموجودين بصفة غير شرعية على حد توصيفه لهم.

يتواصل بميناء الكتف ببن قردان انتشال جثث الغرقى الذين لفظهم البحر بعد غرق مركب انطلق من أحد الموانئ الليبية في إطار محاولة هجرة غير شرعية نحو السواحل الايطالية، ليصل العدد الجملي للجثث إلى حد منتصف نهار اليوم  الأحد 31 أوت 2014، وفق ما ذكره رئيس بلدية بن قردان مصطفى عبد الكبير إلى 36 جثة منه 5 لأطفال و8 لنساء واحدة منهن حامل والبقية لا يتجاوز أعمار أصحابها الأربعين سنة.

ورجح مصدر أمني أن غالبية هذه الجثث تعود لمواطنين سوريين مشيرا إلى انه تم العثور ظهر السبت على المركب الذي يتوقع أن يكون قد غرق بهذه المجموعة عالقا بقاع البحر قبالة سواحل جرجيس دون أن تكون بداخله أية جثة.

افاد بلاغ لوزارة الدفاع الوطني صباح اليوم الجمعة 29 اوت 2014 ان وحدات جيش البحر بالتنسيق مع الحرس البحري عثرت امس الخميس على جثتين ادميتين متحللتين جرفهما التيار من المياه الليبية وذلك على بعد 3 اميال بحرية شمال شرقي ميناء الكتف بن قردان بالمنطقة البحرية الحدودية الجنوبية. واضافت انه تم تسليم الجثتين للسلطات المحلية بمدينة بن قردان ولاية مدنين مشيرة الى ان عمليات البحث مازالت متواصلة للعثور على ناجين او على جثث اخرى.

أكَدَ وزير الخارجية، منجي الحامدي، في مقابلة مع قناة "الحدث"،ليلة البارحة بخصوص المقاتلين التونسيين في سوريا، أن الحكومة التونسية تتابع الوضع عن كثب.

واضاف لقد " تم فتح مكتب في العاصمة دمشق لمتابعة أوضاع 5 آلاف تونسي هناك".

قبل أن  يؤكد أن هذا الأمر لا يعني "إعادة العلاقات مع دمشق في الوقت الراهن".

مع تطور الأحداث بليبيا في الفترة الأخيرة ارتفع نسق دخول الأشقاء الليبيين إلى بلادنا. ويعبر يوميا الآلاف من الليبيين الحدود باتجاه تونس، ويقيمون  فيها لفترات متفاوتة، وقد أضيف هؤلاء  إلى العدد الكبير الآخر من الليبيين الذين استقروا ببلادنا بشكل شبه دائم منذ أكثر من ثلاث سنوات والذين تقدّر بعض الأوساط عددهم بأكثر من مليون نسمة.

لقد أحسنت  السلطات التونسية فعلا حين أكدت أكثر من مرة أنها لن تمارس أية قيود على دخول المواطنين الليبيين إلى بلادنا والتزمت بذلك مع ممارسة  حقها  كاملا في اتباع الإجراءات اللازمة  لحماية الحدود من أيّة تجاوزات وخاصة محاولات تهريب السلاح والممنوعات، وهذا يعتبر من صميم واجبها إزاء شعب شقيق يمر بظروف استثنائية صعبة ومعقدة. ولكن وللأسف طرحت بعض الأوساط موضوع توافد الليبيين على بلادنا والإقامة فيها في الفترة الأخيرة بشكل غير سليم. بل إن البعض  انخرط في عمليات جمع وطرح وقسمة، وفي حديث عن «الكلفة الاقتصادية» لإقامة أشقائنا الليبيين بيننا. وهو أمر غير مقبول بالمرة، ولا يليق بعراقة العلاقات بين الشعبين فضلا عن أن الأمر ينطوي على بعض المغالطات.

فمن غير اللائق أن يتحدث البعض عن ارتفاع كلفة الدعم للمواد الغذائية في تونس بسبب الحضور المكثف لليبيين في تونس. ومجرد طرح الموضوع من هذه الزاوية فيه إساءة إلى تونس وإلى التونسيين أكثر من الإساءة إلى الليبيين أنفسهم. وهو سلوك فيه منّ وتجريح. وليس من شيم التونسيين المنّ أو التجريح على أي كان فما بالك بأشقائهم  الذين تربطهم بهم علاقات قرابة ودم نسجت على قرون من الزمن. فضلا عن أن  من يطرحون المسألة بهذا الشكل   يتناسون أن حضور الليبيين في تونس كان له أثر إيجابي على الاقتصاد التونسي حيث ساهم في ارتفاع نسق الاستهلاك   وفي خلق حركية بالسوق التونسية في العديد من المجالات وهو ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال التصدير للمنتجات وللخدمات التونسية.

صحيح أن تونس تعاني اليوم من أزمة اقتصادية خانقة. ولكن ذلك لا يبرر مطلقا تحميل الليبيين المقيمين بها مسؤولية هذه الأزمة ولا حتى جزءا منها. ومن المؤكد أيضا أن الأوضاع الأخيرة في ليبيا خلقت بعض المشاكل الجديدة لتونس كفقدان الآلاف من التونسيين لمواطن عملهم في ليبيا أو توقف نشاط العديد من المؤسسات التونسية  المنتصبة بليبيا عن النشاط  وهي مشاكل يجب العمل على حلها بروح إيجابية وعلى قاعدة التعاون المشترك وبما يراعي مصالح البلدين،  وخاصة تجنب كل سلوك يمكن أن يسيء للروابط التاريخية  التي تجمع بين الشعبين. فلا خيار أمام تونس وليبيا إلا أن يتحملا بعضهما البعض خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية...

 كذلك كان الأمر عبر التاريخ ..وكذلك يجب أن يبقى ويتواصل مهما كانت التطورات.

قال منجي الحامدي وزير خارجية في مقابلة مع قناة "الحدث"، إنه لا توجد نية في الوقت الحالي لإعادة العلاقات مع دمشق، مؤكدا في سياق آخر أن دول جوار ليبيا متفقة على رفض التدخل العسكري والسياسي الأجنبي عنها.

وأوضح منجي الحامدي في حديثه لـ"الحدث"، بخصوص المقاتلين التونسيين في سوريا، أن الحكومة التونسية تتابع الوضع عن كثب، وقد تم فتح مكتب في العاصمة دمشق لمتابعة أوضاع 5 آلاف تونسي هناك، لكنه أضاف أن هذا الأمر لا يعني إعادة العلاقات مع دمشق في الوقت الراهن

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد وزير خارجية تونس أن توصيات اجتماع القاهرة الأخير الذي حضرته دول جوار ليبيا، انتهى إلى دعم التقارب السياسي بين الإخوة الفرقاء في ليبيا، مقابل رفض الحل العسكري. وأقرت التوصيات طلبا موجها للأطراف الأجنبية بالتوقف عن تسليح الأطراف الداخلية الليبية. ودعا الحامدي الليبيين إلى الاستلهام من التجربة التونسية في الحوار الوطني.

وبخصوص العلاقة مع الجزائر، قال وزير الخارجية ، إن العلاقة بين البلدين "استراتيجية" بكل ما تعني الكلمة من معنى، موضحا أن زيارة رئيس حركة النهضة ولقاءه مع بوتفليقة كانت في سياق رفض التدخل الأجنبي في ليبيا.

و أعلن منجي الحامدي أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع في الاستحقاقات الانتخابية، وأن الحكومة ليس لديها تخوفات، وستجرى الانتخابات في وقتها، وستأتي المجموعة التي يختارها الشعب التونسي.

وحول التخوفات الأمنية، قال :"ليس لدينا مخاوف، وإنما انشغالات ومستعدون لكل الاحتمالات". أما دبلوماسيا،فصرح منجي الحامدي أن  أولوية وزارة الخارجية التونسية هي الأمن والاقتصاد .