تم حوالى الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين احباط محاولة هجرة غير شرعية على اثر عملية تدخل مشتركة بين وحدات جيش البحر والحرس البحرى.
وجاء فى بلاغ مشترك لوزارتى الدفاع الوطنى والداخلية أن المركب الذى تم ايقافه على بعد 4 أميال بحرية جنوب سواحل جزيرة جربة على متنه 63 تونسيا كانوا قد انطلقوا من منطقة أغير بجربة فى اتجاه ايطاليا .

وأضاف البلاغ أن المعنيين بالامر هم الان على ذمة الحرس البحرى للتحقيق معهم.

أكّد مراسل موزاييك بولاية باجة أنّه تمّ إيقاف خليّة متكوّنة من طالبتين وشاب كانوا بصدد الاستعداد للذهاب إلى بؤر القتال في سوريا.

ويذكر أنّ الفتاتين أحدهما أصيلة المنطقة والأخرى مدينة سجنان من ولاية بنزرت تدرسان في أحد الجامعات بولاية باجة، أمّا الشاب فهو سلفي جهادي أصيل مدينة نفزة.

وقد تمّ إلقاء القبض على المجموعة من طرف وحدة مختصّة تابعة لإقليم الحرس الوطني بباجة التي أحالتهم بدورها على الفرقة المركزيّة لمقاومة الإرهاب بالعوينة.

أكد التقرير السنوي لمعهد "كويليام" البريطاني، المختص في مكافحة الإرهاب والتطرف، أن تونس تتصدر قائمة البلدان المصدرة للمقاتلين، من المتشددين دينياً الى بؤر التوتر، خاصة في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن عدد المقاتلين التونسيين تجاوز الثلاثة آلاف إرهابي. كما تطرق التقرير إلى ما سمّاها بـ"جاذبية" الحركات السلفية وقدرتها على استيعاب الشباب العربي.

وجاء التقرير الجديد تحت اسم "الدولة الإسلامية: الوجه المتغيّر للجهادية الحديثة".

 واشار التقرير الى أن تونس خلال سنتي 2012 و2013 شهدت عمليات انتدابات واسعة، شملت آلاف الشباب من الذين تم تسفيرهم في رحلات منظمة للجهاد.

وفي هذا الإطار أكدت دراسة قام بها "المعهد البريطاني للدفاع" أن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يتراوح عددهم بين 3 و4 آلاف مقاتل.

حجزت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي 1400 حبة مخدرات من نوع سوبوتاكس بحوزة مواطن تونسي كان قادما من مدينة جنوة الايطالية ، و242 خرطوشة صيد بحوزة مواطن تونسي قادم من مدينة مرسيليا الفرنسية .

 واوضح بلاغ اصدرته الادارة العامة للديوانة الاثنين ان المواطن كان على متن سيارة ذات ترقيم منجمى اجنبى وكانت المخدرات مخفية باحكام داخل ادباشه، وتم تحرير محضر حجز في الغرض واحالة الملف الى ادارة الابحاث الديوانية لمزيد البحث والتحري .

كما قامت مصالح الديوانة بحجز 242 خرطوشة صيد كانت بحوزة مواطن تونسي قادم من مدينة مرسيليا الفرنسية وتمت احالة الملف الى المصالح الامنية المختصة .

حكمت  أمس  الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ 8 سنوات سجنا على عائد من الجهاد بسوريا  وجهت له تهمة تلقي تدريبات  عسكرية  خارج  الحدود لاقتراف  جرائم إرهابية  ومحاولة الاعتداء  على أمن الدولة الخارجي. وحسب ملف القضية فان المتهم وهو من مواليد 1976  سافر إلى سوريا  خلال سنة 2013 وانضمّ إلى «الجيش الحر»  وتدرب على  تفكيك  وتركيب الكلاشنيكوف واستعماله. وبعد  مضى 5 أشهر أصيب في ظهره فكلف بحراسة  احد مقرات «الجيش الحر» في سوريا  ثم قرر العودة إلى تونس  فألقي عليه القبض وبالتحري معه أكد انه  من جماعة الدعوة والتبليغ  وانه سافر إلى سوريا للجهاد  بعد أن تأثر بفتوى الشيخين المصريين وجدي غنيم وأبو إسحاق الجويني حول  ما يسمى بـ «جهاد الدفع» وانه قرر العودة إلى تونس بعد أن لاحظ  ظلم «الجيش الحر» وقتله للمواطنين العزل  واستيلاءه على أغراضهم وأموالهم تحت طائلة السلاح   مبينا انه سافر سنة 2003 إلى العراق وقاتل في صفوف  الجيش العربي  لمحاربة   قوات التحالف الأمريكية  والبريطانية التى أطاحت بنظام صدام حسين. 

حسب آخر الإحصائيات وإلى حدود  نوفمبر  بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين حوالي 25 ألف شخص. يموت منهم سنويا 500 شخص . هذه الأرقام المفزعة تبرز الخطر الداهم على شبابنا الذي أصبح يدور في فلك الإرهاب والحرقة والتهريب فما هي الأسباب؟

كشفت الندوة الدولية التي انعقدت بتونس تحت عنوان مستجدات الهجرة غير النظامية المغاربية إلى أوروبا في اطار التحولات الإقليمية . عن الأسباب التي أدت إلى تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين سواء في العالم والمقدر عددهم بـ30 مليون شخص أو في تونس. وكما تطرق المشاركون في هذه الندوة وهم مجموعة من المختصين والخبراء في مجال الهجرة غير الشرعية إلى النتائج الكارثية للهجرة غير النظامية والتجاوزات والمخاطر التي يعيشها المهاجر مثل الاستغلال والانخراط في الجريمة المنظمة وغيرها من المصاعب.

وباعتبار أن الهجرة تتنزل ضمن الإهتمامات الوطنية والإقليمية والدولية الرئيسية في الوقت الحالي خاصة في ظل التوجه العالمي نحو العولمة الإقتصادية وتحرير قيود التجارة التي تقتضي فتح الحدود وتخفيف القيود على السلع وحركة رؤوس الأموال وهو ما كانت له آثار اقتصادية واجتماعية متنوعة على الدول النامية والفقيرة. سعت الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الشؤون الإجتماعية إلى تنظيم هذه الندوة الدولية حول موضوع الهجرة غير الشرعية في البلدان المغاربية ومصر .

أسباب الهجرة

بين الأستاذ والباحث الإجتماعي سالم الميزوري أسباب وتداعيات الهجرة غير النظامية وقال: إن الأسباب التي أدت إلى تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عديدة ويمكن تلخيصها فيما يلي:

الإقتصاد الهش والضعيف وتباين المستوى الإقتصادي

يتجلى التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية والدول المستقبلة.

هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في تونس و التي لازالت تعتمد أساسا في اقتصادها على الفلاحة والسياحة وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا في التنمية نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بمدى الاستقرار الأمني في البلاد وهو ما له انعكاسات سلبية على مستوى سوق الشغل..

سوق الشغل

خلافا لما نجده في دول الاستقبال، فإن النمو الديمغرافي، رغم الوضعية المتقدمة لما يسمى بالانتقال الديمغرافي في الدول الموفدة، لازال مرتفعا نسبيا وهذا له انعكاس على حجم السكان النشيطين وبالتالي على عروض العمل في سوق الشغل.

وهكذا فإن البطالة تمس عددا كبيرا من السكان وخاصة منهم الشباب والحاصلين على شهادات جامعية. و تقدر نسبة البطالة في المغرب على سبيل المثال بحوالي %12 وتبلغ 21% في المجال الحضري، وفي الجزائر تصل هذه النسبة إلى 23.7% حسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و15% في تونس. هذا الضغط على سوق العمل يغذي «النزوح إلى الهجرة» خاصة في شكلها غير القانوني.

ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة ومستدامة قادرة على خلق حوالي مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة لدول المغرب العربي الثلاث: المغرب (400 ألف فرصة عمل، الجزائر (500 ألف فرصة عمل وتونس 100 ألف فرصة عمل) ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر.

ويشكل التباين في الأجور كذلك عاملا للتحفيز على الهجرة حيث الحد الأدنى للأجور يفوق بـ3 إلى 5 مرات المستوى الموجود في دول المغرب العربي، على أن هذا الحد لا يحترم أحيانا من طرف أرباب العمل.

ولكن إذا كانت الظروف الاقتصادية تشكل عوامل أساسية في التحفيز على الهجرة، إلا أن ذلك لا يشرح كيف أن البعض يمر إلى مرحلة التطبيق دون البعض الآخر، هذا يعني أن قرار الهجرة تدفع إليه عوامل أخرى وهي أساسا اجتماعية ونفسية.

العوامل المحفزة

تتمثل العوامل المحفزة بالأساس في ثلاث نقاط هامة ورئيسية وهي:

النجاح الإجتماعي : الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر الغنى: سيارة، هدايا، استثمار في العقار الخ.... وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام المرئية.

آثار الإعلام المرئي: فالثورة الإعلامية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة..

القرب الجغرافي: فأوروبا لا تبعد عن الشاطئ المغربي إلا بـ14 كلم والشاطئ الإسباني يمكن رؤيته صحوا من الشاطئ المغربي الممتد من طنجة إلى سبتة السليبة.

إضافة إلى هذه العوامل الاقتصادية والمحفزة، هناك عوامل أخرى مصدرها دول الاستقبال.

عوامل الجلب

إن حلم الهجرة هو نتاج الممنوع، وهو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية والسياسة التي تبنتها أوروبا في هذا المجال والتي كانت لها آثار عكسية حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة.

وهكذا أصبحت الهجرة مشروعا مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة مصادر للتمويل من أجل تحقيقه من ديون ومن بيع للأرض والممتلكات... إلخ هذا ما يفسر كيفية إقبال المهاجر غير الشرعي على أي عمل مهما كان مذلا وصعبا لأنه في كل الحالات لا يقبل أن يرجع خاوي الوفاض.

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، هذا الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة تشغيل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل وغالبا ما تكون هذه الأعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا. هذا الطلب يصدر أساسا عن قطاعات كالفلاحة والبناء والخدمات.

ويوفر المهاجرون كذلك ما يحتاجه القطاع غير المهيكل من يد عاملة حيث يمثل هذا القطاع ما بين 20 و25% من الناتج المحلي الإجمالي في دول القوس اللاتيني.

وتحصل هذه القطاعات على امتيازات مالية واجتماعية بتوظيف هذه اليد العاملة التي تتميز بكونها طيعة وغير مكلفة.

غياب الردع القانوني

ويظل الجزاء القانوني حتى الآن، ورغم القوانين الصادرة للحد من الهجرة غير الشرعية، دون حد رادع لأصحاب العمل عن استغلال هذه اليد العاملة غير الشرعية.

وقد أدت جدلية الرفض القانوني والطلب الاقتصادي إلى إنعاش ما يمكن تسميته بـ»تجارة الأوهام». وقد تكونت شبكات منظمة في مختلف مناطق مرور المهاجرين السريين لتقدم خدماتها إلى هؤلاء. ويؤدي المرشح للهجرة السرية ما بين 600 إلى 5500 دولار في مضيق جبل طارق.

وتفوق هذه الكلفة بكثير هذه القيمة بالنسبة للشبكات العاملة بين آسيا وأوروبا أو الولايات المتحدة، ويقدر رقم معاملات هذه الشبكات على المستوى الدولي بحوالي 7 ملايين دولار في السنة.

كل هذه العوامل تغذي الرغبة في الهجرة، وهذا النزوح هو أقوى عند الشباب كما تدل على ذلك مختلف المسوح التي أجريت في هذا الشأن في دول المغرب العربي والتي تبرز بعضها أن الرغبة في الهجرة في المغرب موجودة عند 19% من السكان النشيطين وهي أعلى عند الطلبة حيث تبلغ 54 %. 

قال وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي إن الإحصائيات الرسمية للمنظمة العالمية للهجرة تشير إلى أن 22 ألف مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط منذ سنة 2000 إلى اليوم معظمهم مغاربة وأفارقة.

ووصف الوزير خلال افتتاح الندوة السنوية حول الهجرة المغاربية غير النظامية إلى أوروبا في إطار التحولات الاقليمية" هذه الأرقام بالمزعجة،مضيفا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي للحد من هذه الظاهرة.
وأكد أن الوضع يتطلب حلولا جذرية تنطلق من إعطاء التنمية الجهوية الأولوية المطلقة في برامج الحكومات القادمة وخلق مواطن شغل لائقة وضمان العيش الكريم للمواطنين في الجهات.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى اليوم الخميس 6 نوفمبر 2014 مصرع 40 ألف شخص حول العالم منذ العام 2000 بسبب الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الحل الأمني لا يكفي للحد من هذه الظاهرة. وتحدث الينباعي عن الأهمية القصوى لهذا الموضوع، داعيا إلى ضرورة التفكير في حلول للشباب حتى يضمن عيشا كريما في بلاده.

على الرغم من نجاح الانتخابات البرلمانية في تونس وإشادة المجتمع الدولي بها كأول نموذج ناجح في دول الربيع العربي، وكمثال نادر للتعاون بين الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين، إلا أن الانضمام لـ'الجهاد' في سوريا ما زال يجذب الآلاف من الشباب التونسي إلى حد وصفه كثير من الخبراء بالمقلق، وفقًا لما ذكرته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية.

تشير البيانات الحكومية إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف تونسي انضموا للجهاد في سوريا، وصرحت وزارة الخارجية في فبراير الماضي بأنها أوقفت قرابة ثمانية آلاف تونسي ومنعتهم من السفر إلى سورية، فضلاً عن عودة 400 شخص من منطقة الحرب بعضهم اُعتقل والبعض الآخر يخضع للمراقبة.

وحذرت الصحيفة في تقرير لها، نُشر الأحد، من وجود عدة أسباب تدفع الشباب إلى التطرف والانضمام لمقاتلي داعش أو غيرها من الجماعات المتشددة على الحكومة المقبلة الانتباه لها والتعامل معها.

من أهم هذه الأسباب: أولاً، استغلال الحريات التي حصل عليها الشعب عقب الإطاحة بالرئيس السابق بن علي بواسطة جماعات متشددة مثل جماعة أنصار الشريعة، بقيادة أبو عياض، وقيام هذه الجماعات بالسيطرة على مئات المساجد والمؤسسات الدينية واستخدامها لبث معتقداتهم وأفكارهم المتطرفة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ثانيًا، تهميش الشباب من الحياة السياسية فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ذكرت الصحيفة أنها قامت بإجراء استطلاع للرأي بين الشباب التونسي في المناطق الفقيرة ووجدوا أن أكثر من نصف السكان في المناطق الفقيرة يعتقدون أن حالتهم المعيشية أصبحت أسوأ منذ قيام ثورة 2011 وأنهم لا يثقون بالسياسيين ويشعرون بالتهميش من قبلهم، مما قد يدفعهم للتطرف.

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان حي التضامن قوله: 'أنا لا أصلي لكنني مستعد للدفاع عن ديني وأفضل الموت شهيدًا في سبيل ذلك في سورية عن البقاء في تونس'.

ونقلت عن ميشال العياري الباحث في مجموعة الأزمات الدولية قوله: إن من أسباب انضمام الشباب التونسي لداعش هو اعتقادهم أن التنظيم  يقوم ببناء دولة جديدة ووجودهم في سورية يساعد في تجنيد مزيد من التونسيين وجلبهم إلى سورية.

لأول مرة في تاريخ الهجرة غير الشرعية بإيطاليا وقعت فتاة في قبضة الشرطة الايطالية بتهمة تسهيل عبور مهاجرين غير شرعيين الى ايطاليا.   الفتاة تونسية الجنسية تدعى «أصالة وتبلغ من العمر 20 سنة سقطت مساء الجمعة صحبة شريكها وهو تونسي الجنسية ايضا في قبضة رجال الأمن الايطالي بعد وصول مركب «حرقان» على متنه 294 مهاجرا تم اعتراضه في المياه الدولية في سواحل كاتانيا. الفتاة اعتبرتها الصحافة الايطالية أول امرأة يقع القبض عليها ضمن شبكات تهريب البشر وذلك بعد تأكيد المهاجرين انها كانت صحبة شريكها تقود الرحلة وتعاونت معه في كل شيء