علمت «التونسية» من مصادر مطلعة واخرى نقابية امنية ان 7 من اعضاء مكتب النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس تلقوا مؤخرا استدعاءات للمثول يوم 2 ماي القادم امام المحكمة العسكرية بصفاقس وذلك على خلفية اعتصامهم المشهور يوم 22 ماي 2011 للمطالبة بالقيام بتحاليل باليستية على الرصاص الذي قتل به شهداء الثورة للكشف عن مصدره والجناة الذين اطلقوه وايقاف المحاكمات العشوائية لاعوان الامن وتشريع قانون يحمي الامنيين اثناء وبعد قيامهم بواجبهم المهني وعديد الطلبات الأخرى. وقد أثارت دعوتهم للمثول امام المحكمة العسكرية استياء كبيرا في صفوف زملائهم الامنيين من النقابيين وغيرهم لانه وجهت لهم تهم خطيرة وهي التطاول على امن الدولة وتحريض المواطنين على مسك السلاح و بث البلبلة وتعطيل حرية العمل وغيرها.. وقد عقدت أمس النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس (أسلاك الحرس والشرطة و النظام العام الحماية المدنية والسجون والاصلاح) اجتماعا بقواعدها النقابية وقررت اثره كاجراء اولي لمساندة الامنيين النقابيين المتهمين المدعويين للمثول امام المحكمة العسكرية بصفاقس ما يلي: ـ مقاطعة الاحتفالات بالعيد الوطني لقوات الامن الداخلي اليوم بقابس ـ حمل الشارة السوداء لمدة 3 ايام بداية من اليوم الخميس حدادا على الاجراء التعسفي بحق الامنيين المذكورين هذا وقد اصدرت النقابة أمس بيانا تضمن مطالبتها السلط المسؤولة العدول عن الاجراء المتخذ ضد الامنيين السبعة والتدخل لسحب القضية وحفظها واشارت فيه الى انه في صورة عدم القيام بذلك في اجل اقصاه 5 ايام بداية من اليوم الاربعاء فانها ستضطر للتصعيد بمختلف الطرق القانونية.. كما نظمت أمس وقفة احتجاجية امام مقرها بقابس أشارت فيها الى ما وصفته بـ«المظلمة المسلطة على الامنيين السبعة والتهم الكيدية الخطيرة التي وجهت إليهم».. وتضامنا مع زملائهم بقابس علمنا ان عديد النقابات الجهوية لقوات الامن الداخلي بعديد الجهات أرسلت أمس بيانات مساندة لهم واعتبرت ان توجيه تهم خطيرة لامنيين إثر اعتصام للمناداة بمطالب فيها مصلحة للبلاد واحالتهم على القضاء العسكري بعد سنتين امر لا يهدف الا لإرباك العمل الامني في مثل هذه الفترة الحساسة التي تعيشها تونس

وزارة الدفاع تدفن بدري التليلي ثم تعلن انه أقدم على خنق نفسه لكن عائلته تتهم السلطات بتعذيبه حتى الموت. تونس - اعلنت وزارة الدفاع التونسية الاحد انتحار رقيب بالجيش التونسي بعد الاعتراف بعلاقته بـ"مجموعة ارهابية" مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، تم تفكيكها الشهر الحالي بولاية جندوبة شمال غرب تونس. واعلن العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع ان بدري التليلي الرقيب الاول بالثكنة العسكرية في ولاية الكاف (شمال غرب) "توفي امس السبت بالمستشفى العسكري في العاصمة تونس بعد اقدامه على خنق نفسه بقميص صوفي عسكري داخل مركز ايقاف عسكري". واوضح في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية ان الرقيب اقدم على الانتحار غداة الاعتراف بان له علاقة بـ"المجموعة الارهابية". وذكر بان السلطات العسكرية استدعت الرقيب الاول الاربعاء الماضي للتحري معه اثر تلقيها "معلومة مؤكدة من وزارة الداخلية حول علاقته بأحد عناصر المجموعة الارهابية التي تم التعامل معها في ولاية جندوبة" وقررت "ابقاءه بمحلات الايقاف العسكرية لمزيد التحري معه قبل احالته على القضاء". وتابع ان "القضاء العسكري تكفل بالموضوع واذن بتشريح الجثة بمشاركة طبيب شرعي عسكري وطبيب شرعي مدني". واتهمت عائلة الرقيب الاول وزارة الدفاع بتعذيبه حتى الموت لكن الوزارة نفت هذه الاتهامات بشكل قاطع. ورفضت عائلة المتوفى دفن جثة الرقيب وطالبت بفتح تحقيق في ظروف وفاته. وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك ان عائلة الرقيب اتصلت بمحامين وابلغتهم ان وزارة الدفاع تولت بنفسها دفن جثة العسكري. وهذه المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن كشف علاقة بين عسكري بالجيش التونسي ومجموعة "ارهابية" منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويخشى مراقبون من اختراق الجماعات "الارهابية" للمؤسسة العسكرية أو الامنية في تونس. وفي 21 كانون الاول/ديسمبر 2012 اعلن وزير الداخلية التونسي علي العريض اعتقال ثمانية "متشددين" دينيين (سلفيين) في ولاية جندوبة، لهم علاقة بمجموعة "ارهابية" مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يرابط في الجزائر. وقال العريض ان المعتقلين الثمانية حاولوا مساعدة اربعة "ارهابيين" (ثلاثة ليبيين وتونسي) قدموا من ليبيا على الانتقال الى الجزائر. واضاف ان عناصر من "المجموعة الارهابية" نفسها يتحصنون حاليا بجبال معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة، وان قوات الامن تحاصرهم وتريد القبض عليهم احياء. وفي الثامن من كانون الاول/ديسمبر الحالي اعتقلت الشرطة سلفيين في بلدة فرنانة بولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية وصادرت منهما اسلحة ومتفجرات ومخدرات وخرائط وازياء عسكرية

أكد اليوم العقيد السابق في وزارة الداخلية لطفي القرمامي في مداخلة هاتفية مع شمس آف آم، أنه سيقاضي وزير الداخلية الأسبق في حكومة الباجي قايد السبسي فرحات الراجحي. وقال لطفي القرمامي الّذي كان من بين الإطارات التي تمت إحالتها على التقاعد الوجوبي، أن الراجحي سلّط عليه ظلما بقرار إحالته على التقاعد رفقة عدد من الإطارات الأخرى وتسبب له في أذى كبير له ولعائلته. ووصف القرمامي قرار الراجحي بأنه تصفية حسابات خسيسة وأكد أن الظروف التي صدر فيها هذا القرار مشبوهة. وأوضح أن وزير الداخلية الأسبق تسبب في كوارث، ولاحظ أنه كان يبحث عن الأنق الإعلامي بغاية الانضمام للتحالف الديمقراطي

يحال يوم غد الاربعاء رقيب أول وعريف بالجيش الوطني على المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس في قضية مقتل محافظ الشرطة المتفقد العام بوزارة الداخلية حاتم الموفق بتهمة القتل العمد للأول والمشاركة فيه بالنسبة الى الثاني. وكان حاتم الموفق قتل يوم 17 جانفي 2011 عند حاجز مراقبة بضاحية قرطاج برصاص عناصر من الجيش بينما كان في طريق عودته إلى مقر سكناه وذلك بعد أيام قليلة من فرار الرئيس السابق بن علي وإعلان حالة الطوارئ. وأعربت أرملة الفقيد دنيا الموفق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن عدم ارتياحها «للغموض الذي أحاط بظروف وفاة زوجها وهوما يتجلى بالخصوص في وابل الرصاص الذي تعرضت له سيارته الادارية وعدد الاصابات التي لحقته» مشيرة إلى أن عددا من الشهود العيان تحدثوا عن «حادثة قتل عمد وليس على وجه الخطإ» وفق تعبيرها. وقالت أن المتهمين بقتل زوجها «حاولوا التستر على الجريمة» وعمدوا إلى وضع جثته بالصندوق الخلفي لسيارته الادارية لعدة ساعات محاولين الايهام بأن موته كان عن طريق الخطإ مشيرة إلى العراقيل التي واجهتها للإثبات ارتكاب الجريمة في ظل غياب أدلة إثبات وخاصة شريط كاميرا المراقبة المركزة بمفترق الطريق الذي جدت فيه الحادثة.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات التونسية أن تضع حداً لتنامي القيود التي تفرضها على حرية التعبير عن الرأي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق مستشار سابق للرئيس المرزوقي عقب توجيهه انتقادات للجيش. فقد أدانت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة يوم الجمعة الماضي أيوب المسعودي بتهمة "تحقير سمعة الجيش" و"التشهير بموظف حكومي" عقب توجيهه انتقادات علنية لعملية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا في يونيو/ حزيران الماضي. وقد حُكم على أيوب المسعودي بدفع غرامة رمزية مقدارها دينار تونسي واحد؛ ويُذكر بأن المسعودي قد سبق له وأن استقال من منصبه كمستشار للرئيس الحالي، المنصف المرزوقي، بعد يومين من تسليم المحمودي إلى ليبيا. ويعتزم المسعودي أن يتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بحقه. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "يأتي الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي بحق أيوب المسعودي ليوجه صفعة أخرى للحق في حرية التعبير عن الرأي في تونس، وعليه فينبغي إلغاء ذلك الحكم فوراً". وأضافت حاج صحراوي القول بأنه "يتعين على السلطات التونسية التحرك من أجل ضمان قدرة التونسيين كافة على توجيه الانتقادات للسلطات والمؤسسات العامة دون خوف أو خشية من التعرض للمضايقات أو الانتقام، وتحقيق اتساق التشريعات في تونس مع الالتزامات الحقوقية الدولية المترتبة عليها في هذا الإطار". واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "لقد جرى الافتئات أيضاً على حق أيوب المسعودي في الحصول على محاكمة عادلة لدى إدانته أمام محكمة عسكرية؛ ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن المعايير الحقوقية الدولية تنص بشكل واضح على عدم جواز مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية ". وبرغم ما لحق بقانون القضاء العسكري في تونس من إصلاحات في عام 2011، فلا ينص القانون المذكور على تحديد صلاحيات المحاكم العسكرية وحصر ولايتها القضائية بالجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد من الأجهزة العسكرية. ولقد وُجهت تلك التهم إلى أيوب المسعودي عقب انتقاده علناً لعملية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا، زاعماً أن قائد أركان القوات المسلحة التونسية، ووزير الدفاع لم يُطلعا الرئيس التونسي بشكل كافٍ على عملية تسليم المحمودي. ولقد سبق لمنظمة العفو الدولية وأن أدانت عملية تسليم المحمودي إلى ليبيا، كونه أصبح بذلك عرضة لارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة بحقه، ولأنها عملية لم تشهد الحصول على موافقة الرئيس المنصف المرزوقي كما تقتضي أحكام القانون التونسي. ولقد خلق تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا بواعث قلق خطيرة تتعلق بمدى مراعاة العملية للالتزامات الدولية المترتبة على تونس بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وكذلك لإجراءات التسليم التي ينص القانون التونسي عليها.