الأحد , 26 يونيو 2022
الرئيسية / صفحه 10

أرشيف الموقع

القضاء العدلي يرفض قانون إحداث الدوائر المختصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها

 

عبرت هيئة القضاء العدلي أمس في مراسلة رسمية الى المجلس الوطني التأسيسي عن رفضها للقانون المتعلق بإحداث دوائر متخصصة للنظر في ملف قضية شهداء الثورة وجرحاها معتبرة إياها خرقا للدستور الجديد.

 

هذا ويذكر ان رئاسة المجلس الوطني التأسيسي كانت قد بعثت باستشارة قانونية عجلة لهيئة القضاء العدلي بخصوص أحداث دوائر متخصصة وبعد إجراء الهيئة لمقاربة قانونية للمشروع ومدى ملائمته للدستور رفضته واعتبرته خرقا للدستور.

أكمل القراءة »

نواب بالتأسيسي يعدون عريضة للطعن في مشروع القانون عدد 44

 

أكد النائب بالمجلس التأسيسي محمود البارودي في تصريح خاص للمصدر اليوم الخميس 17 أفريل 2014 أن عدد من النواب في التأسيسي بصدد إعداد عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون عدد 44 المتعلق باحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة.

 

وأضاف البارودي أن التحالف الديمقراطي سيعقد غدا ندوة صحفية بالمجلس الوطني التأسيسي للإعلان عن موقفه من مشروع قانون عدد 44 في صيغته النهائية.

أكمل القراءة »

بقانون يحدث دوائر مختصة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها:هل يخرق التأسيسي الدستور بعد اقل من 3 اشهر؟

 

مشروع قانون جديد احدث جدلا في التأسيسي, تمت مواراته منذ ما يقارب السنتين, لكن الاحكام القضائية الاخيرة نفضت الغبار عنه ليصبح نقطة ارتكاز عمل المجلس حاليا, مع بعض التحفظات حول امكانية تضاربه مع فصول الدستور, واحداثه لـ«فوضى تشريعية».

 

مشروع القانون هذا سيتم عرضه على الجلسة العامة يوم السبت القادم لمناقشته والمصادقة عليه بعد ان تنهي مناقشته لجنة التشريع العام وتقدم نصه النهائي رفقة تقرير مفصل عن النقاط الخلافية حوله، اضافة الى تصور واضح يبعد هذا القانون عن التصادم مع الدستور ويمكن ان يكون التصور مرتكزا على امكانية احداث «دوائر متخصصة» للبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وليس انشاء «محاكم استثنائية».

مشروع القانون عدد 2012/44 يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي)، كان مساحة خلاف حاد ساد عمل لجنة التشريع العام امس وانقسم النواب الى ثلاث مقاربات، تقول الاولى انه لا مجال لاحداث دوائر مختصة وسحب القضايا من المحاكم العسكرية، وتعتبر ان هذا الاجراء مخالف للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة ويجب ترك المجال للقضاء ليأخذ مجراه، اما المقاربة الثانية فتقول انه يجب القيام بدوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وتكون في صلب القانون الدستوري ولن تكون ضد الفصل 110 من الدستور، اما المقاربة الثالثة فتطالب بتنقيح قانون العدالة الانتقالية .

هذا الخلاف قاد النواب الى التصويت وقد صوت لصالح احداث الدوائر المتخصصة كل من رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين وايمان بن محمد وسناء مرسني ويمينة الزغلامي وجمال بوعجاجة (حركة النهضة) وخليد بلحاج (البناء الديمقراطي) وسمير بن عمر (المؤتمر)، في حين صوتت ضد هذا الاجراء صالحة بن عائشة (حركة النهضة) ورفض نائبي التحالف الديمقراطي محمد قحبيش ونجلاء بوريال التصويت باعتبار الضبابية في الرؤية، ونصح نائب الحزب الجمهوري رابح الخرايفي بضرورة الانتباه الى امكانية تصادم القوانين واحداث فوضى تشريعية.

يذكر انه دار نقاش طويل داخل اللجنة حيث قال نائب التأسيسي عن حركة وفاء ازاد بادي انه يجب تركيز دوائر مختصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لانه سيتم اغراق الدوائر التي سيتم احداثها بعدد كبير من القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، اما نائب المجلس الوطني التأسيسي المستقل نجيب كحيلة فقال ان ما يقوم به التأسيسي اليوم جزء من المشكل وليس حلا, واعتبر ان التأسيسي فوت على نفسه فرصة التعبير عن هموم الشعب, واضاف «ان اردنا نحن النواب القيام بجولة في المدينة سيقذفوننا بالرش وليس بالحجارة، لان كل الناس تسخر منا», في حين نبهت سلاف قسنطيني نائبة التأسيسي عن حركة النهضة الى ضرورة احداث دوائر متخصصة وليست محاكم مختصة .

اما رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين فقالت ان النواب اجمعوا على التاخر في النقاش وان الاحكام الاخيرة غير منصفة، وان هذه الاحكام لم تعتمد على ان البلاد صارت فيها ثورة وان الناس خرجت على منظومة الفساد، ولم يتم اعتبار المتهمين مسؤولين عن القتل بل مجرد تقصير في انجاز الاطراف التي قتلت فقط، وشددت كلثوم بدر الدين على ان النواب اعتبروا ان التكييف غير صحيح، وان المحكمة العسكرية لم تاخذ هذا بعين الاعتبار، واعتبرت بدر الدين ان القضاء العسكري لم يكن منصفا، وان هناك من طالب بنقل القضايا اوهناك من قال ان حتى القضاء العدلي لن يكون منصفا وتمت المطالبة بانشاء دوائر متخصصة وقضاة متخصصين يقع اختيارهم بدقة, وهناك من يطالب بتنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية ويقولون ان المحاكم موجودة ويكفي ان نضيف لها قضايا شهداء الثورة، وهناك من يطالب بمحاكمات علنية حتى يعلم ذلك كل الناس ويتم اعطاؤهم صلاحيات واسعة مثل النفاذ الى الارشيف ..اضافة الى بعض من يريدون تنقيح المجلة العسكرية والمرسوم المتعلق بذلك لسحب الاختصاص من هذه المحاكم واحالة الملفات الى دوائر مختصة, وشددت كلثوم بدر الدين على ضرورة التدقيق حتى لا تتم مخالفة الدستور ويجب ان نتحرى حتى لا يتم الوقوع في هذا الخطإ ويخالف القانون الفصلين 110 و149 من الدستور.

 

امكانية تنقيح قانون العدالة الانتقالية

يرغب بعض النواب في تنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية لاحداث دوائر متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وينص الفصل 8 على انه «تحدث باوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صيغة سياسية ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. تتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية وعلى معنى احكام هذا القانون ومن بين هذه الانتهاكات القتل العمد والاغتصاب واي شكل من اشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكات العادلة .وكما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع الى الهجرة الاضطرارية لاسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة».

تضارب القانون مع فصول الدستور

نبّه بعض النواب الى ان مشروع القانون عدد 44 يمكن ان يناقض الدستور وخاصة فصليه 110 و149، وينص الفصل 110 على ان تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أوسن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها. « اما الفصل 149 فينص على ان «تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.»

أكمل القراءة »

هيئة الدفاع عن شهداء الثورة تطالب بتحجير السفر عن المتهمين في القضية

 

أعلن منسق هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة عمر الصفراوي أن هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها ستطالب بتحجير السفر عن كل المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لضمنا تنفيذ العقوبة.

 

وقال الصفراوي خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 بالعاصمة أن "هناك أيادي خفيّة ضغطت على المحكمة العسكرية لتصدر أحكاما كارثية ضد المتهمين بقتل شهداء الثورة وجرح مواطنين أيام اندلاع الثورة.

 

كما بين عمر الصفراوي أن الهيئة ستطالب بإعطاء إجازة مؤقتة للقاضي الى حين تولي الهيئة البحث عن أسباب اصدار الحكم بهذه الكيفية فضلا عن مطالبتها بتنقيح مجلة الإجراءات العسكرية في اتجاه ان لا يكون تعقيب المحكمة العسكري ذو مفعول رجعي وفق تعبيره.

 

ووصف منسق هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة حكم محكمة الإستئناف العسكرية في تونس في عدد من قضايا شهداء وجرحى الثورة ب"الكارثة والزلزال والتسونامي".

 

وندّد الصفراوي بهذا الحكم قائلا" في تاريخ القضاء العسكري لم يصل إلى هذه الدرجة من الرداءة التي وصل لها الآن، مبينا ان مهزلة الحكم سبقها مسرحية الإيهام بان المحكمة تسعى لكشف الحقيقة".

 

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد قضت خلال جلسة النطق بالأحكام في وقت متأخر من ليل السبت الماضي بسجن وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم لمدة ثلاث سنوات وقضت ايضا بالحط من العقوبات في حق المديرين العامين للامن جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري وعلي السرياطي .

 

أكمل القراءة »

نواب التأسيسي يسحبون البساط من تحت القضاء العسكري:إحالة قضايا شهداء الثورة إلى محاكم مختصة

 

المحاكمات الصادرة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها «مهزلة» وفي اطار «صفقة», ولذلك يجب نقل الملفات المتبقية الى محاكم مختصة بقانون, اضافة الى فتح سجل للاعتذارات.. اهم ما قاله نواب التأسيسي عن المحاكمات العسكرية الاخيرة.

 

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر امس عن عزم المجلس التأسيسي التعجيل بالنظر في مشروع قانون يتعلق ببعث دوائر عدلية مختصة لطرح قضايا شهداء الثورة. واضاف ان المشروع موجود في لجنة التشريع العام وستنجزه قريبا، كما اشار الى ان التأسيسي سيعجل بدراسة هذا المشروع في جلسة عامة تعقد للبت فيه في الاسبوع القادم.

بن جعفر يتحدث عن مشروع قانون عدد 2012/44 الذي يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة والذي تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، ومن المنتظر ان يسحب هذا القانون بعد ان يصادق عليه المجلس البساط من تحت المحاكم العسكرية حيث سيتم انشاء محاكم مختصة تنظر في هذه الملفات.

 

هل قمنا بثورة أم اننا عشنا وهما ثوريا؟

 

يأتي هذا الاجراء على اثر المحاكمات العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها التي أثارت جدلا حادا في الشارع التونسي، حيث خصص لها المجلس التأسيسي جلسة عامة قال فيها نائب رئيس كتلة النهضة وليد البناني ان رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي والسابق علي العريض والحالي مهدي جمعة، اعتبروا أن هذا الملف له اولوية لكن الاحكام الصادرة مهينة، وشدد على ان المجلس التأسيسي تباطأ كثيرا وكان يمكن التسريع في فرز اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، واكد على ضرورة الاحاطة بعائلات الشهداء والجرحى ومواساتهم, اما رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي فقال ان ما حصل في المحاكمات حيل لن تنطلي على احد، وشدد على ضرورة ايجاد محاكم متخصصة للبت في المسالة. اما نائب التأسيسي عن الحزب الجمهوري نجيب الشابي فقال «نعيش اليوم لحظة حرجة في مسار الثورة», وشدد على ان التعليق على الاحكام القضائية لا يتعلق بالتدخل في شؤون القضاء، وتساءل الشابي، هل قمنا بثورة ام اننا عشنا وهما ثوريا؟ واضاف «بعد 3 سنوات لا نعرف من سجننا ومن عذبنا ومن حرمنا من حقنا في الشغل، والثورة المضادة يمكن ان تزحف على الحكم وتعيد المناضلين الى السجون».

لقد عاش في تونس من خانها

أما رئيس كتلة حركة وفاء في المجلس الوطني التأسيسي ازاد بادي فقال ان حركة وفاء تعتبر الاحكام الصادرة في قضايا الشهداء «خيانة عظمى للثورة» واضاف «تطالب حركة وفاء بان تحدث محكمة خاصة تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة ونظافة اليد لان القضاء العسكري كان ولايزال سيفا مسلطا على رقاب التونسيين فمنذ ان انشاْه الاستعمار الى اليوم وهو يحاكم التونسيين بهذه الطريقة «كما قال بادي» خرجت الضباع من جحورها وتجرأت على الشعب, لذلك نطالب بالمصادقة على تحصين الثورة، وعذرا ابو القاسم الشابي فقد عاش في تونس من خانها».

طمس كل الادلة والبراهين

أما نائب التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي شكري القسطلي فقال ان المحكمة العسكرية غير مختصة في البت في مجال العدالة الانتقالية، واضاف ان التأسيسي يمكن ان يسحب ما تبقى من ملفات من القضاء العسكري، واضاف «أنادي بفتح سجل الاعتذار ويتقدم كل المورطين للتوقيع في هذا السجل وطلب العفو من الشعب، اما نائب التأسيسي عن حركة نداء تونس محمد علي نصري فقال ان الادلة والبراهين تم طمسها، وطالب بمحاكمة كل من تلاعب بهذا الملف، واضاف «يجب محاكمة الحكومات المتتالية التي طمست الادلة ويجب ان تمثل امام المحكمة مثل المجرمين».

 

أما رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية هيثم بلقاسم فاعتبر ان الاحكام العسكرية الصادرة تصفية حقيقية لبقية المسار الانتقالي، واعتبر ان هذه الاحكام غير دستورية لان التوطئة تنص على الوفاء لدماء الشهداء,وشدد على ضرورة منع من صدرت فيهم احكام من مغادرة تونس، اما نائب التأسيسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي فاعتبر ان خروج المورطين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها «صفقة» مع المنظومة السابقة.

 

البارودي لـ «المرزوقي»

 

احمل صلاحيتك وبرنسك وغادر !!

 

نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي محمود البارودي قال مخاطبا رئيس الجمهورية «الى رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي، منصبك بلا صلاحيات، بل انك سبب كل الازمات الديبلوماسية واليوم تبكي على المحاكمات الاخيرة، الا تخجل من دموع الثكالى؟ ألا تخجل من صلاحيتك اليتيمة؟.. ان كنت لا تخجل فخذ صلاحيتك اليتيمة وبرنوسك الشهير وارحل».

 

النائب مبروك الحريزي

 

استقلت من حركة وفاء لانها «مخترقة»

 

استقال نائب المجلس الوطني التأسيسي مبروك الحريزي من حركة وفاء، وكتب على صفحته في فيسبوك «بسم الله الرحمان الرحيم يؤسفني في هذا الظرف العصيب أن أعلن استقالتي من عضوية حركة وفاء بصفة نهائية لا رجعة فيها وذلك بعد أن جمدتها لفترة فتح فيها المجال للتفاوض وقدمت وعود بايجاد حلول للتعطيل الممنهج والمدبر لتطور الحركة يؤسفني أن أعلن لمناصري حركة وفاء والمقتنعين بمنهجها أنها تتعرض لعملية اختراق من الداخل تقيد اشعاعها وقدرتها على التأثير في المشهد السياسي والتعبئة لمحاربة الردة على مسار التحرر من الاحتلال الداخلي ووكلاء التبعية للخارج، يؤسفني أن أعلن استقالتي في يوم يقضى فيه باتهام الشهداء وتبرئة النظام السابق آملا أن تستعيد الثورة جذوتها بحراك فعلي ومنظم».

 

النائب رابح الخرايفي

هناك من يدفع التأسيسي للاطاحة بالدستور

قال نائب التأسيسي عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي انه يرفض تخصيص جلسة كاملة للتعليق على الاحكام الصادرة عن القضاء العسكري، لان التأسيسي سقط في فخ الاجندة الكبرى التي تشكك في قدرته على صياغة قانوني الانتخابات والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهذه الاجندة خطتها ان تدفع المجلس الى خرق الدستور او تعديله وفي الحالتين انقاص من هيبة الدستور وقوته ويسجل بذلك التأسيسي الذي صاغ الدستور اول خرق من قبله وهو ما يظهر هذا المجلس كمؤسسة عبثية. واضاف ان اساليب الاطالة عبر خزعبلات متعددة منها اختيار تاريخ صدور الاحكام، هي لتهييج الشارع التونسي وبعث الاضطراب في جدول اعمال المجلس الوطني التأسيسي الذي يتاثر بمحيطه

كما اشار الخرايفي الى انه طالما ان التأسيسي تماسك من الداخل عبر التوافق فان امكانية الاطالة من الداخل منعدمة فلجأت هذه الغرف السوداء الى المحيط عبر افتعال ما يظهر انه قانوني وقضائي الى خلق خلاف هامشي وجانبي فيتحول الى اصل نظرا الى حساسية المسائل في الوعي الشعبي، واشار الى ان هذه الاطراف هي كل من شكك وساند التشكيك في قدرة تونس على انجاز الانتخابات في 2014، واول من طرح هذه الحملة عبر جميع الوسائط الاعلامية هو حزب نداء تونس، وشدد على ان الاحكام الصادرة فيها خطورة على المسار الانتقالي وهو ان رموز التجمع الكبرى التي تصدت للثورة خرجت ويمكن ان تعيد «تجميع» نفسها وتعيد المنظومة القديمة بشكل او بآخر فلمقاومة هذا ينبغي على رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان يدعو لجنة فرز ترشحات اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ان تجتمع وتتمم عملها لان الاحكام حتى وان كانت بعدم سماع الدعوى فهي لا حجية واتصال القضاء على مثول المسرحين من القضاء امام المساءلة، وعلى جميع الكتل في المجلس الوطني التأسيسي ان تعي خطورة افتعال الحوادث الجانبية التي تدخل اضطرابا على سيره فيسقط بالتالي في مخطط لم ينجزه، والرد السليم هو انجاز قانون الهيئة وقانون الانتخابات قبل موفى افريل 2014 .

 

سامية عبو تعلق عضويتها في التأسيسي

 

أعلنت نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو امس عن تعليق عضويتها في المجلس التأسيسي الى أن تتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحويل ملف شهداء الثورة وجرحاها من المحاكم العسكرية الى المحاكم العدلية أو تنقيح قانون العدالة الانتقالية .و قالت عبو ان التأسيسي ورئيسه مصطفى بن جعفر يتحملون مسؤولية عودة المنظومة القديمة.

 

الاستماع الى الاطراف المعنيين بقضايا الشهداء

 

أصدر رؤساء الكتل النيابية وممثلو المجموعات النيابية في التأسيسي بيانا استنكروا فيه الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وقرروا اصدار مشروع قانون تحدث بمقتضاه دوائر قضائية متخصصة في ملفات شهداء الثورة وجرحاها والاستماع إلى الأطراف المعنيين والمتدخلين في ملفات الضحايا، والتسريع بتركيز هيئة الحقيقة والكرامة.

أكمل القراءة »

التأسيسي: دعوة لسحب ملف شهداء وحرجى الثورة من القضاء العسكري وإنشاء محاكم متخصصة للنظر فيها

 

دعت لجنة شهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 خلال ندوة صحفية الى سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية بعد ان اثبتت هذه المحاكم انها غير قادرة على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.

 

ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة النائبة يمينة الزغلامي أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري أحكام مستفزة مشيرة أن لجنة التشريع العام ستجتمع غدا للنظر في مشروع القانون عدد 44 المتعلق "بإنشاء دوائر متخصصة صلب المحاكم لمقاضاة قتلة الشهداء ومرتكبي الاعتداءات على جرحى الثورة وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة" وإحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه يوم الأربعاء 16 أفريل 2014.

 

واعتذرت الزغلامي لجرحى الثورة وعائلات الشهداء عن ما آلت اليه قضاياهم محملة الجميع المسؤولية بما فيهم لجنة شهداء وجرحى الثورة والسياسيين وحكومات ما بعد الثورة التي همشت الملف منذ البداية.

أكمل القراءة »

السرياطى ورفيق الحاج قاسم وعادر التويري وجلال بودريقة وغيرهم من المتهمون ييمسكون بالبراءة ويطلبون عدم سماع الدعوى وعائلات الشهداء يعتصمون

 

اكدت لنا الاستاذة ليلي الحداد التى تونوب في ملف شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرىى و5 ولايات انه تم اليوم اعذار المتهمين في القضية وقد طلب السرياطى ورفي الحاج قاسم وعادر التويري وجلال بودريقة   واطارات امنية كانت في حالة ايقاف وحالة سراح الحكم بعدم سماع الدعوى وبالبراءة  فقررت المحكمة   التصريح بالحكم اثر المفاوضة مما  اثار غضب عائلات الشهداء الذين طلبوا  النطق بالحكم  وهم حاضرون في جلسة المحاكمة  .فقرروا الاعتصام بفضاء محكمة الاستئناف العسكرية .

أكمل القراءة »

بناء على انابة من المحكمة العسكرية:الاستماع الى 5 امنيين نقابين بعد رفعهم لـ”ديقاج” في وجه الرئاسات الثلاث

  استمعت اليوم  الادارة الفرعية  للقضايا الاجرامية  الى تصريحات 3 اعضاء  من النقابة الجهوية لموظفي الحرس الوطني  والحماية المدنية  بالعوينة  والكاتب العام المساعد  للنقابة الوطنية  لقوات الامن الداخلي   ونائب الكاتب العام  وذلك اثر انابة كلفت بها المحكمة العسكرية الفرقة المذكورة للتحقيق معهم بخصوص قضية رفع شعار ديقاج  في وجه الرؤساء …

أكمل القراءة »

بعد تراجع المحكمة عن الاستماع للجنرال رشيد عمار والعميد مختار بن نصر:محامو القائمين بالحــق الشخصي يستنكـــرون والنيابة العمومية ترفض التطاول على هيئــة المحكمـة

  أجّلت ، أمس، هيئة محكمة الإستئناف العسكرية بتونس النظر في قضيّة شهداء وجرحى الثورة إلى 30  جانفي الجاري مع الإبقاء عليها بطور المرافعة وقد أثار قرارها الصادر في بداية الجلسة والقاضي بالتراجع في الحكم التحضيري المتعلّق بإستدعاء الفريق أول رشيد عمار والعميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر والعدول …

أكمل القراءة »

كلثوم كنّو: تحذر من الفصل المتعلق بالقضاء العسكري و تطالب بتنقيحه

  حذرت اليوم كلثوم كنو الرئيسة السابقة  لجمعية القضاء التونسيين  من الفصل 107و الذي يتعلق بالجرائم العسكرية و خاصة المرتبطة منها بالقضايا المدنية معتبرة اياه عاملا اساسيا في تغول و ترسيخ الدولة العسكرية على حد قولها .   وأضافت كنو خلال ندوة صحفية حول استقلالية القضاء أن هذا الفصل ينص …

أكمل القراءة »