ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بما لحق التصريح بالحكم في قضية المرحوم لطفي نقض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين من حملات التهجّم على القضاء والتجريح في القضاة والتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته واتهام القضاة بأبشع تهم التسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السياسية وبعض أعضاء السلطة التشريعية وبعض من يزعمون الانتساب إلى العمل الحقوقي. وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له اليوم الجمعة، السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى، مؤكدا متابعته لمسألة أمن القضاة المعنيين عن كثب، لاتخاذ التدابير اللازمة.

 إعتبر حسين الزرقي، أحد محاميي هيئة الدفاع عن ورثة لطفي نقض، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، أن الحكم الصادر الليلة الماضية عن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتبرئة جميع المتهمين "بقتل" نقض، كان حكما "مسقطا ومن دون أدنى سند قانوني". وقال الزرقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء " لم نكن في هيئة الدفاع نتصور صدور هذا الحكم، كما أن المتهمين أنفسهم لم يتصوروا أن تتم تبرئتهم في قضية القتل العمد للطفي نقض"، مضيفا أن 

قررت المحكمة الابتدائية بنابل اليوم الخميس، بخصوص ما يعرف بقضية “البلجيكى صاحب الحاوية”، حل المفاوضة وتاجيل القضية لجلسة يوم 10 نوفمبر القادم، وذلك استجابة لطلب محامية الدفاع، وفق ما صرحت به الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بنابل رحاب مهذب. وكانت المحكمة الابتدائية بنابل قررت يوم 29 سبتمبر الماضي تاجيل القضية الى اليوم 13 اكتوبر. يذكر أنه تم يوم 9 فيفري 2016، إيقاف رجل الأعمال البلجيكى فيليب رايس، على خلفية وجود كمية من الأسلحة من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش في حاوية على ملكه تم حجزها بميناء رادس، وفق رواية مصادر بالديوانة.

مهنة لا يحتمل الكثير من الناس مجرد سماع الحديث عنها،مهنة اختصرت حياة العاملين فيها بين الجثث المشوهة والمحترقة والأخرى المقطعة،احترفوا التعامل معها لتكون تقاريرهم ورقة مهمة في ملفات قضايا خطيرة وجرائم شنيعة كانوا سببا لفك"شيفرتها"،إنه الطب الشرعي،المهنة التي تتطلب شخصية معينة قادرة على التعامل مع جثث تحكي كل واحدة منها حكاية،المهنة التي تحاكي الأموات وتستخرج من جثثهم الحقيقة. أ

شرعت اليوم الدائرة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب في النظر في قضية متهم فيها 12 شخصا فيما يعرف بخلية القلعة الكبرى. وقد انكر المتهمون التهمة المنسوبة اليهم وهي تهم ذات صبغة ارهابية. ومن المنتظر أن تحجز المحكمة اليوم القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم وذلك بعد انتهاء الدفاع من المرافعة. القضية تعلقت وقائعها بتكوين المتهمين خلية ارهابية تعرف بخلية القلعة الكبرى بسوسة.

أكّدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي في تصريح لمبعوثنا إلى الحمامات الحبيب وذان غياب الإرادة السياسية لتمكين القضاء من الآليات المادية والتشريعية للقيام بمهمته في مكافحة الفساد على المستوى الوطني. وأضافت أنه لا نتائج ستسجل في هذا الملف في حال تواصل تهميش القضاء وعدم إصدار أحكام وإحصائيات رسمية حول القضايا المتعلقة بالفساد والبت فيها.

قرر مجلس التأديب بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعليق النظر في قرار إعفاء القاضي المشتبه في صلته بفتاة إرهابية إلى حين البت في القضية الجزائية الأصلية بمعنى عدم النظر في القرار التأديبي إلا بعد الانتهاء من القضية الجزائية التي رفعتها والدة الفتاة زاعمة المضر. ويذكر أنّ الفتاة المذكورة يشتبه في ارتباطها بمجموعات إرهابية وصلتها بالإرهابي عاطف الحناشي الذي تم القضاء عليه في جندوبة، وتعلقت بها شبهة إقامة علاقة جنسية مع قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

أثار قرار المحكمة الإدارية  إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة والخاص أيضا بمصادرة أملاك بن علي وعائلته ردود فعل مستنكرة لما لهذا القرار من تداعيات قانونية سلبية فيما عللت المحكمة قرارها بأن هذه الوثيقة لم تخضع لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي ولا مجلس النواب وفق ما يقتضيه المرسوم عدد 5. وفي هذ الشأن، قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«التونسية» سبق للرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية إن رفضت مطلبين بإيقاف مرسومين آخرين نظرا إلى طبيعتهما التشريعية وخروجهما، ترتيبا على ذلك، عن ولاية القاضي الإداري.