أكّدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي في تصريح لمبعوثنا إلى الحمامات الحبيب وذان غياب الإرادة السياسية لتمكين القضاء من الآليات المادية والتشريعية للقيام بمهمته في مكافحة الفساد على المستوى الوطني. وأضافت أنه لا نتائج ستسجل في هذا الملف في حال تواصل تهميش القضاء وعدم إصدار أحكام وإحصائيات رسمية حول القضايا المتعلقة بالفساد والبت فيها.

قرر مجلس التأديب بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعليق النظر في قرار إعفاء القاضي المشتبه في صلته بفتاة إرهابية إلى حين البت في القضية الجزائية الأصلية بمعنى عدم النظر في القرار التأديبي إلا بعد الانتهاء من القضية الجزائية التي رفعتها والدة الفتاة زاعمة المضر. ويذكر أنّ الفتاة المذكورة يشتبه في ارتباطها بمجموعات إرهابية وصلتها بالإرهابي عاطف الحناشي الذي تم القضاء عليه في جندوبة، وتعلقت بها شبهة إقامة علاقة جنسية مع قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

أثار قرار المحكمة الإدارية  إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة والخاص أيضا بمصادرة أملاك بن علي وعائلته ردود فعل مستنكرة لما لهذا القرار من تداعيات قانونية سلبية فيما عللت المحكمة قرارها بأن هذه الوثيقة لم تخضع لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي ولا مجلس النواب وفق ما يقتضيه المرسوم عدد 5. وفي هذ الشأن، قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«التونسية» سبق للرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية إن رفضت مطلبين بإيقاف مرسومين آخرين نظرا إلى طبيعتهما التشريعية وخروجهما، ترتيبا على ذلك، عن ولاية القاضي الإداري.