افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، المقدم بلحسن الوسلاتي، ان وحدات الجيش الوطني، ستؤمن عملية نقل الاختبارات الكتابية، بواسطة الطائرات والمروحيات ، طيلة فترة اجراء الامتحانات والمناظرات الوطنية التي انطلقت بداية من اليوم الاربعاء الموافق لغرة جوان في مختلف مناطق الجمهورية. 

واضاف، المقدم بلحسن الوسلاتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، الاربعاء، ان الوحدات العسكرية ستتولى تامين 27 مركز ايداع و4 مراكز تجميع و12 مركز اصلاح خلال الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا،وحراسة 30 مركز اختبار وتجميع واصلاح خلال اجراء امتحانات "شهادة ختم التعليم الاساسي والتقني" و"مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية".

 احتضن صباح اليوم الجمعة المعهد النموذجي ببنزرت تظاهرة وطنية تمثلت في تنظيم تحية العلم المفدى بحضور الفرقة النحاسية للجيش الوطني وثلة من تلاميذ وضباط مدرسة ضباط الصف بالبحرية اسهم في تنشيطها كافة التلاميذ والاطار التربوي وايضا الاداري بالمعهد الى جانب ثلة من الاولياء. في موكب مهيب ووطني اشرف عليه والي الجهة منور الورتاني بحضور ثلة من ممثلي الادارة الجهوية للتربية و كاتب العام الولاية حمادي بن عمر ومعتمد بنزرت الجنوبية بسمة العوني.. حيث واكب جميعهم المناسبة وسط اجواء وطنية عزيزة على الجميع في اجلال واحترام للعلم المفدى ورددوا خلالها بأصوات عالية النشيد الوطني ،قبل المرور الى حفل بهيج كرم خلاله انجب نجباء الجهة السلك الوطني العسكري ومن خلالهم كل المؤسسات الوطنية الحامية للبلاد لاسيما ابناء وعائلات شهداء الوطن من المؤسسة العسكرية.

إثر صدور حكم عن محكمة الاستئناف العسكرية يوم 03 مارس 2015 يقضي بسجن الناشط والمدوّن ياسين العياري مدة ستّة اشهر أكد مرصد الحقوق و الحريات أن محاكمة المدون ياسين العياري هي محاكمة سياسية بامتياز و مساس بحق كل وماطن في حرية التعبير و إبداء الرأي . 

و جاء بيان مرصد الحقوق و الحريات كالاتي

مرصد الحقوق و الحريات يؤكد على أن محاكمة ياسين العياري ليست من إختصاص القضاء العسكري و عدم انطباق أحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في القضيّة المذكورة.

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فى بيان لها اليوم الاربعاء ان محاكمة المدونين ليست من اختصاص المحكمة العسكرية طبقا للفصل 110 من الدستور الجديد .

واعربت الرابطة فى ذات البيان عن انشغالها العميق لوضعية المدون ياسين العيارى الذى دخل فى اضراب جوع موءكدة على ضرورة اطلاق سراحه والكف عن سجن المدونين والاعلاميين وذلك احتراما للدستور والمعاهدات الدولية .

 أفاد مطيع العياري شقيق المدون ياسين العياري في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم 26 فيفري 2015 أن ياسين مازال مواصلا في إضراب الجوع منذ أسبوع تقريبا بسبب منعه من استقبال أو بعث رسائل ولتفتيش أدباشه كل ماغادر لزيارة المحامي حسب تأكيده.

طالبت اليوم منظمة مراسلون بلا حدود بنقل محاكمة المدون ياسين العياري من القضاء العسكري إلى القضاء المدني. وفي تصريح لشمس أف أم، اعتبرت مسؤولة مكتب مراسلون بلا حدود ياسمين كاشا محاكمة ياسين العياؤي من طرف القضاء العسكري عار خاصة في ضوء حرية التعبير التي عرفتها تونس منذ 2011. يُذكر أن ياسين العياري كان قد دخل في إضراب جوع احتجاجا على الأحكام الصادرة ضده.

قرّرت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس تعيين موعد الجلسة الاستئنافية للمدون ياسين العياري يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك طعنا في الحكم الابتدائي القاضي بسجن العياري لمدة سنة من أجل الحط والمساس من هيبة المؤسسة العسكرية.

نشر شقيق المدوّن ياسين عياري على صفحته الخاصة على الفايسبوك خبرا ممفاده أن أخاه دخل في إضراب جوع وحشي منذ يومين.

و قد علمت عائلته بهذا الخبر إثر زيارة قاموا بها اليوم للسّجن.

و قد قرر ياسين عيّاري الدخول في الإضراب إثر منعه من تلقي المراسلات و بعثها  و بعد ان منعت عنه الاوراق و الاقلام و الظروف التي اشتراها بامواله علما وأن هذا الأخير كان قد بعث رسالة تتكوّن من 40 صفحة للرّأي العام منذ أسبوعين.

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة، في ما يعرف بقضيّة المدوّن ياسين العياري.

وقد ترافع المحامون عن منوبهم واعتبروا أن محاكمته أمام القضاء العسكري لا تستقيم وأنّ تتبعه باطل باعتبار بطلان اجراءات التتبع، واعتبر بعضهم أنّه كان يمكن تتبعه على معنى أحكام المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، متسائلين عن تصريحات وزير الدفاع غازي الجريبي الذي قال انه في صورة اثبت العياري صحة اقواله سوف يتم اطلاق سراحه وهو ما يعني بالنسبة اليهم تدخلا في الشان القضائي.

طالبت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس فى بيان لها اليوم الاربعاء بالتحقيق فى العنف الذى تعرضت له المخرجة المحتجزة ايناس بن عثمان و محاسبة كل من يحاول استعادة ممارسات الماضى  كما عبرت اللجنة عن خشيتها من أن يكون قد وقع استعمال الفصل 125 من قانون الوظيفة العمومية كاجراء انتقامى من المخرجة بن عثمان ومن أن يعاد اقحام القضاء فى تصفية الحسابات الشخصية.