هو ملف من بين الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني بعد ثورة الرابع عشر من جانفي ونقصد هنا ذلك المتعلق بقضية ما عرف ببراكة الساحل التي جدت أطوارها في سنة 1991 أين وجهت لعدد من العسكريين برتب مختلفة تهمة التحضير لانقلاب على نظام بن علي آنذاك حيث شملت التهمة أكثر من 100 شخص حوكم عدد منهم وعذب الآخرون في دهاليز وزارة الداخلية. وبعد الثورة خرج هؤلاء الضحايا عن صمتهم وقرروا التوجه للقضاء لإنصافهم ورد الاعتبار لهم.

لا تزال عديد النقاط يكتنفها الغموض في ملف الأملاك المصادرة رغم مرور أربع سنوات على الثورة، وقد عادت هذه المسألة لتطرح بقوة خاصة بعد القرار الأخير للدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة. وقد سعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مجلس نواب الشعب إلى الاستماع إلى لجنة المصادرة في هذا الغرض قصد تذليل الصعوبات وكشف الحقائق.

استقبل رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد بقصر الحكومة بالقصبة النّائب العام لدولة قطر الدّكتور علي بن فطيس المرّي بحضور وزير العدل السيّد محمّد صالح بن عيسى. وفي تصريح له، أفاد النّائب العام القطري أنّ لقاءه  برئيس الحكومة كان بصفته محاميا لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وأنّ اللقاء كان مناسبة للتنسيق في كل ما يتعلق  بالبرنامج الموضوع من قبل الامم المتحدة والحكومة التونسية. وأشار إلى أنّ هناك قضايا عديدة تمّ طرحها  في ما يتّصل بعمليّات استرداد الاموال والتّجميد وملفّ العدالة الانتقالية وفي ما يتعلّق بسيادة القانون.

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن الوزارة قررت تشكيل لجنة كبرى بمشاركة مختلف الأطراف المعنية للعمل على تنقيح مرسوم المصادرة بما يتماشى مع المصالحة الوطنية ثم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب. وأفاد الوزير في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أن هذه اللجنة التي ستتشكل قريبا ستعمل على تنقيح مرسوم المصادرة وإيجاد قانون يتماشى مع مبدأ المصالحة سيما وأن عددا من رجال الأعمال أبدوا استعدادهم لإرجاع القروض الكبرى التي تحصلوا عليها مقابل تطمينات بالعودة إلى سالف نشاطهم.

جدد على بن فطيس المرى النائب العام بدولة قطر والمحامى الخاص للامم المتحدة المكلف بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة خلال لقائه اليوم الخميس بوزير العدل محمد صالح بن عيسى استعداد بلاده لمواصلة دعم جهود تونس لاسترجاع اموالها وانجاح عملية انتقالها الديمقراطى.وأكد المسوول القطرى الحرص على تعزيز التعاون فى مجال استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة التونسيين وتقديم المساعدة الفنية لهم ولغيرهم من الاطارات الادارية المتدخلة فى المجال لتحقيق نتائج افضل فى هذا الملف.كما اعتبر ان التجربة التونسية تعد التجربة العربية التى اثبتت قدرتها على تحقيق الانتقال من طور الديكتاتورية الى الممارسة 

أثار قرار المحكمة الإدارية  إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة والخاص أيضا بمصادرة أملاك بن علي وعائلته ردود فعل مستنكرة لما لهذا القرار من تداعيات قانونية سلبية فيما عللت المحكمة قرارها بأن هذه الوثيقة لم تخضع لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي ولا مجلس النواب وفق ما يقتضيه المرسوم عدد 5. وفي هذ الشأن، قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«التونسية» سبق للرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية إن رفضت مطلبين بإيقاف مرسومين آخرين نظرا إلى طبيعتهما التشريعية وخروجهما، ترتيبا على ذلك، عن ولاية القاضي الإداري.

إرساء آلية للمصاحبة في السجون كبديل للعقوبات الجزائية في تونس كان محور ملتقى علمي انعقد أمس بتونس العاصمة وشاركت فيه عديد الأطراف من تونس وأوروبا. 
محمود كعباش المتفقد العام بوزارة العدل قال خلال هذا الملتقى إنّ إرساء هذه الآلية تعد تجربة نموذجية للارتقاء بأوضاع المساجين  والسجون  التونسية مشيرا إلى أنّ تطبيق هذه الآلية في تونس كان نتيجة تأزّم أوضاع السجون من خلال تفاقم نسبة الاكتظاظ التي قال إنّها بلغت حوالي 50 بالمائة مؤكّدا أنّ ظروف العمل غير متلائمة مع المعايير الدولية.

قال المتفقد العام في وزارة العدل محمود كعباش أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 139 بالمائة وهى وضعية قد تنتج عنها مشاكل عدة .وأفاد المتفقد العام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن نسبة الموقوفين تحفظيا تقدر ب 50 بالمائة من جملة النزلاء، مضيفا أن الاكتظاظ في السجون يعود إلى تداعى البنية التحتية للمراكز السجنية ومحدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة للسجون إلى جانب غياب إستراتيجية واضحة تشمل كل الأطراف المتداخلة في المنظومة السجنية.ومن بين الحلول الأساسية لمعالجة هذه الظاهرة التوجه أكثر نحو العقوبات البديلة مكان العقوبات السالبة للحرية.

تلقت هيئة الحقيقة و الكرامة الى حد الان ثلاثة عشر الف وخمس مئة وثمانين ملفا وفق ما صرّح به لمراسلة الجوهرة أف أم، نائب رئيس الهيئة زهير مخلوف على هامش ورشة عقدت صباح اليوم الأحد في نابل للتنسيقية الجهوية الاولى من اجل تفعيل مسار العدالة الانتقالية . وبين مخلوف أن هذه الملفات هي لأناس انتهكت حرماتهم وسجنوا وعذبوا طيلة الفترة بين 1955 و2013 ، وقد انطلق البحث في 2227 ملف، والاستماع  للمتضرري من أجل إحالة الملفات على اللجان المتخصصة، مضيفا أن عمل الهيئة لن يقتصر على الاستماع إلى الضحايا بل إلى كافة الأطراف للوصول إلى الحقيقة في مختلف الملفات الواردة عليها.

تطرقت هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلسة عمل جمعتها بأعضاء عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وهم كلّ من رضوان الوارثي رئيس المحكمة العقارية، يوسف بوزاخر مستشار بالدائرة الجنائية وسفيان السليطي مساعد أول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى جملة من النقاط تمحور مجملها حول سبل التعاون والتنسيق بين هيئة الحقيقة والكرامة والسلطة القضائية. كما تمت مناقشة مجموعة من المسائل والاشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق آليتي المساءلة والمحاسبة والتحكيم والمصالحة وتوضيح العلاقة التي يجب ان تكون قائمة بين هيئة الحقيقة والكرامة ومختلف الهيئات والاجهزة القضائية ذات العلاقة. هذا وقد تمّ الاتفاق على عقد جلسات عمل دورية تجمع الطرفين لمزيد تعميق النظر وتوحيد الرؤی.