أعلن وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، الثلاثاء، رسميا، أن تونس قد شرعت اليوم رسميا في نشر الوثائق التعاقدية لكافة السندات سارية المفعول في مجال المحروقات في تونس وعددها 82 موزعة على 29 رخصة و53 امتياز استغلال منظمة باتفاقيات خاصة وملحقاتها والتي تعود إلى سنة 1960 والفترات الموالية.

تم صباح اليوم الثلاثاء 7 جوان 2016 إيقاف عون أمن عن العمل في انتظار إحالته على القضاء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه وهو بصدد اجبار مواطن على تسليمه مبلغ 40 دينارا كرشوة.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام" اليوم الجمعة 27 ماي 2016 أن الاستشارة الوطنية حول القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة ومقاومة الفساد بلغت اليوم اخر جولاتها بعد صفاقس والقصرين وبنزرت . وأضاف شوقي الطبيب أننا نحتاج لهذا القانون الأساسي من اجل ارساء الهيئة الدستورية المنصوص عليها الدستور معربا عن أمله في أن يقع اصداره في أقرب الاجال للتسريع بتركيز الهيئة . وأشار إلى أنه و حال اصدار القانون الأساسي سيتم تمريره مباشرة لمجلس نواب الشعب الذي سيكون له أهلية اختيار أعضاء الهيئة موضحا أن الحكومة ستقوم بعرض هذا القانون على مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية حتى تعمل في ظروف مريحة.

أكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أنه لم يتم بعد ايجاد الصيغ المثلى لتحقيق المعادلة المتمثلة في احترام حق الاعلام في النفاذ الى المعلومة لإنارة المواطن مع مراعاة خصوصيات عمل المؤسسة العسكرية المرتبط بالأمن القومي. وأضاف الحرشاني لدى اختتامه الدورة الاستثنائية الاولى لفائدة رؤساء تحرير مختلف وسائل الاعلام الوطنية التي انتظمت اليوم الجمعة بمعهد الدفاع الوطني أن وسائل الاعلام لم تتناول الارهاب بالعمق المطلوب لاسيما وأن هذه الظاهرة لها تعقيداتها من حيث السياق والمرجعيات العقائدية والاطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

أكّدت النائبة بمجلس نواب الشعب بشري بلحاج حميدة لـ”المغرب ” أن الصيغة التوافقية التى تم الوصول إليها من شأنها أن تضمن النفاذ إلى المعلومة مشيرا إلى أن المنظمات المعنية بالمعلومة اعتبرت نسخة مشروع النفاذ إلى المعلومة المقدم مطابقا للمعايير الدولية . و أوضحت بشري بلحاج حميدة أن الاختلاف لم يكن بين الكتل بل داخلها و تم رفع الجلسة من قبل الكتلة في محاولة لإيجاد صيغة توافقية مشددة على انه بعد المصادقة عليه في مرحلة سابقة بحضور 5 نواب فقط تمت مراجعة بعض فصول مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة بصفة شكلية و إعادة التصويت عليه بحضور 11 نائبا.

نشرت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 24 فيفري 2016 عبر صفحتها بالفايسبوك 'ميثاق شرف أعضاء الحكومة' حمل إمضاءات جميع الوزراء. ونصّ الميثاق بالخصوص على وضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والشخصية والتعهّد بنظافة اليد والسلوك ودرء الفساد المالي والاداري والتقيد بواجب التحفّظ أثناء مباشرة مهاهم وبعدها. كما نص على تفاعل أعضاء الحكومة المتواصل والآني مع مشاغل الرأي العام الوطني فضلا عن التفاعل المستمر مع وسائل الاعلام ومدّها بكل ما يمكن نشره من معطيات دقيقة وشفافة تتعلّق بسائر الملفات والقطاعات.

صادقت اليوم الجمعة، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على النسخة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وذلك بعد التوافق في مسألة الاستثناءات الموجودة ضمن المشروع، وفق ما أكدته رئيس اللجنة، بشرى بلحاج حميدة لمراسل "الجوهرة أف أم".

رصدت دائرة المحاسبات خلال 28 مهمة رقابية ميدانية لـ 100 هيكل متصرف في الهياكل العمومية قام بها 140 قاضيا وثلة من الكتبة، العديد من الاخلالات والتجاوزات وسوء التصرف في المالية العمومية في عدد من المؤسسات العمومية ، أحالت عددا كبيرا منهم على القضاء من أجل سوء التصرف في المال العام. قدم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية أمس خصصت لعرض التقرير السنوي العام الـ 29 للدائرة وتقرير غلق الميزانية لسنة 2013، أهم الاخلالات التي تمّ تسجيلها في القطاعات والهياكل العمومية التي كانت محلّ نظر الدائرة وخضعت لرقابتها على غرار وزارات الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة التعليم العالي والثقافة والرياضة والشركة التونسية للسكر ومنظومة الدعم والديوانة والنقل والتصرف في الموارد الطبيعية ومنظومة غاز البترول وغيرها من الهياكل.

استهجنت بعض المنظمات الوطنية طرح مقترح تنظيم لإجراءات دخول المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب و الذي يترتب عنه منعه من حضور أشغاله وخاصة أعمال اللّجان.  واستنكرت هذه المنظمات بشدة المساعي الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة واصفة اياها بانها خطوة نحو تكريس التّعتيم على أشغال المجلس ومداولاته ؛ كما دعت النواب والأحزاب الممثلة بالمجلس وخارجه إلى التصدي إلى مثل هذه الممارسات، باعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو تفاوض أو تضييق محذرة من أنها لن تتراجع عن حق متابعة أشغال المجلس بأي حال من الأحوال.

 اقترح مشروع قانون المالية 2016 إعفاء عقد الصفقات المتعلقة بحاجيات الإدارة العامة للديوانة ذات الصبغة السريّة من رقابة المتصرف العمومي وعدم إخضاعها لتأشيرة مراقب المصاريف العموميّة وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخليّة. وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية الذي بدأت في نشر مقتطفات منه وكالة الأنباء الرسمية "وات"، يهدف هذا المشروع "إلى تكريس مفهوم المتعامل الاقتصادي المعتمد بمجلّة الديوانة قصد دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الاقتصاديين وتفعيل اعتماد هذا الإجراء في إطار الإيفاء بالتزامات البلاد التونسية المترتبة عن تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات للمنظمة العالمية للتجارة".