الإثنين , 18 أكتوبر 2021
الرئيسية / صفحه 4

أرشيف الموقع

كلثوم كنّو: تحذر من الفصل المتعلق بالقضاء العسكري و تطالب بتنقيحه

  حذرت اليوم كلثوم كنو الرئيسة السابقة  لجمعية القضاء التونسيين  من الفصل 107و الذي يتعلق بالجرائم العسكرية و خاصة المرتبطة منها بالقضايا المدنية معتبرة اياه عاملا اساسيا في تغول و ترسيخ الدولة العسكرية على حد قولها .   وأضافت كنو خلال ندوة صحفية حول استقلالية القضاء أن هذا الفصل ينص …

أكمل القراءة »

تجمع عدد من الأمنيين في ساحة القصبة يطالبون بدسترة الأمن

تجمع عدد من الأمنيين من مختلف النقابات من حماية مدنية وأمن داخلي وحرس وطني اليوم الخميس 31 جانفي 2013 في ساحة القصبة في تونس العاصمة للاحتجاج على وضعياتهم المهنية والإجتماعية ومن أهم مطالبهم دسترة الأمن. وقال كاتب عام نقابة الامن الداخلي في ولاية صفاقس في تصريح لزميلنا بالمكان ان هذا الاحتجاج على خلفية عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبهم "المتواضعة والبيسيطة والغير تعجيزية"، حسب تعبيره. واوضح المتحدث ان من اهم مطالب الاعوان دسترة الامن والترفيع في منحة الخطر وتنقيح القانون الاساسي والتعويض عن الحوادث

أكمل القراءة »

مشروع قانون العدالة الانتقالية في تونس: تجربة فريدة من نوعها

إن مسودة مشروع القانون المتعلّق بالعدالة الانتقالية في تونس، والذي تم تقديمه في 1-11-2012 إلى الحكومة، أمر يستوجب التوقف عنده، وخاصة لجهة طريقة صياغته وإعداده. ولا نبالغ اذا قلنا أن هذه التجربة تعد فريدة من نوعها في منطقتنا العربية التي تعيش منذ قرابة السنتين تحركات شعبية وانتفاضات وثورات، وأحيانا للأسف حروبا. هذه التجربة تسترعي الانتباه من جوانب عدّة: الجانب التشاركي والحضور الهام والكبير للمجتمع المدني: منذ سقوط النظام في 14-1-2011، بدأت بعض مكوّنات المجتمع المدني في الحديث عن جدوى إرساء آليات العدالة الانتقالية وكان ذلك منذ منتصف شباط / فبراير 2011. وتبلورت هذه الاقتراحات لتتشكّل جمعيّات تخصّصت في العدالة الانتقالية، كان أبرزها مركز تونس للعدالة الانتقالية والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والشبكة الوطنية للعدالة الانتقالية وأكاديمية العدالة الانتقالية التابعة لمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. هذه الجمعيات تدعمت بعدد كبير من الجمعيات والمنظمات الممثلة للضحايا ولعائلاتهم، وعملت من خلال العدد الكبير من الملتقيات والندوات والمحاضرات وورش العمل على بلورة مشاريع وتصورات لإرساء آليات للعدالة الانتقالية كان أهمها مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قدمته التنسيقية الوطنية ومشروع الهيئة الوطنية للمحامين ومشروع الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. هذا الحضور للمجتمع المدني ومشاريعه جعله مكوّنا أساسيا لمسار إعداد وصياغة مسودة مشروع العدالة الانتقالية وهو ما تأكّد حتى بعد إحداث وزارة العدالة الانتقالية. الدولة تنضم إلى هذا الحراك المدني في 19-1-2012، وعلى خلفية التخاطب الواسع حول مفهوم العدالة الانتقالية، تم استحداث وزارة تحمل هذه التسمية. وكان الإحساس الغالب لدى المجتمع المدني أنها (الوزارة) ستحتكر ملف العدالة الانتقالية، وستُغيب المجتمع المدني عن هذا المسار. وانطلاقاً من الانتقادات الشديدة لإنشائها، بادرت الوزارة من جهتها إلى إطلاق ندوة الحوار الوطني للعدالة الانتقالية في 14-4-2012 وكانت قد أشرفت عليها الرئاسات الثلاث وحضرها ممثلو الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المهنية... وخلصت هذه الندوة (بدعوة من مكوّنات المجتمع المدني) إلى وجوب إشراف مكوّنات المجتمع المدني على صياغة الإطار القانوني للعدالة الانتقالية. وتبعا لذلك، وبدعوة من الوزارة ومشاركتها، تم إنشاء اللجنة الفنية للإشراف على الحوار حول العدالة الانتقالية التي ضمت ممثلا عن الوزارة إلى جانب خمسة ممثلين عن المجتمع المدني في 28-5-2012. وقد حدّدت اللجنة لنفسها هدفين: إجراء حوارات واسعة حول العدالة الانتقالية تمهيدا لوضع مسودة مشروع يتعلق بها. مأسسة الحوار المتعلق بالعدالة الانتقالية -مع إنشاء اللجنة المذكورة، تمت مأسسة الحوار المتعلق بالعدالة الانتقالية على نحو ضمن استمراريته وتعميمه وتطويره حتى الوصول الى الغاية المنشودة. وقد تم ذلك على مراحل عدة: فبداية، تداولت اللجنة وحدّدت نوع الحوار الذي ستقوم به ومداه على ضوء الهدف الذي تريد بلوغه. وليكون الحوار مجديا ارتأت اللجنة أن تكون الحوارات وطنية ولكن أيضا جهوية. ولذا توجب إحداث لجان جهوية للإشراف بدورها على الحوارات الجهوية. وأشرفت اللجنة الفنية بنفسها على اختيار أعضاء اللجان الجهوية ليتم اختيار 6 لجان تضم 100 شخص في شتى الاختصاصات ذات الصلة بمواضيع العدالة الانتقالية وكان ثلثهم تقريبا من النساء. وتم تدريب أعضاء اللجان الجهوية على المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية من ناحية وعلى تقنيات الإنصات وإدارة الحوار من ناحية أخرى، وهو ما استوجب 5 أيام تدريب لكل لجنة جهوية. وبالانتهاء من التدريب الذي أشرف عليه خبراء تونسيون وعرب وأجانب، كانت الحوارات الجهوية التي شملت كل ولايات (محافظات) الجمهورية التونسية بمعدّل يوم حوار في كل ولاية أي بإجمالي 24 يوم حوار وانتهت كلّها برفع تقارير عن يوم الحوار وعن التوصيات الصادرة عنه.أمّا على المستوى الوطني فقد أشرفت اللجنة الفنية على يوم حوار مع الأحزاب السياسية، ويوم آخر للحوار مع النقابات والمنظمات المهنية، ويوم ثالث مع الجمعيات الحقوقية وجمعيات الضحايا. ونذكر في هذا الإطار أن منهجية الحوارات كانت موحدّة، إذ كانت الجلسة الصباحية مخصصة للإنصات لكل المنظمات والأحزاب والشخصيات المشاركة حيث تعرض هذه الأخيرة تصّوراتها حول آليات العدالة الانتقالية وحول مشروع قانون يتعلق بها، وخصصت الحصة المسائية لورش عمل تعلق كل منها بإحدى مكونات العدالة الانتقالية (الكشف عن الحقيقة، التعويض وجبر الضرر، المساءلة والمحاسبة، إصلاح المؤسسات والمصالحة). وطلب دائما من المشاركين تقديم ملاحظاتهم كتابيا إمّا في نفس اليوم أو لاحقا. وللتعمّق في بعض المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية، قامت اللجنة الفنية بتنظيم أو بالمساهمة في تنظيم ندوات وملتقيات متخصصة حول النساء والعدالة الانتقالية والأطفال والشباب في الفترات الانتقالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الانتقالية والأرشيف والعدالة الانتقالية. وبالتزامن مع الحوارات، تم تنظيم حملات توعوية وتحسيسية موجهة للجميع تمثلت بالأساس في 6 ومضات تلفزية وإذاعية تعلق كل منها بجانب من جوانب العدالة الانتقالية. -رافق الحوارات الجهوية توزيع استبيان تم إعداده لمعرفة مواقف المشاركين وآرائهم من مختلف مكوّنات العدالة الانتقالية، حيث تم توزيع أكثر من 2000 استبيان اعتمد منها أكثر من 1800 وتم إلغاء قرابة 200 منها. هذا الاستبيان لم يكن الموجه الأساسي لعمل اللجنة بل قضت أهميته بالاستئناس بنتائجه.هذه الفترة الأولى من عمل اللجنة الفنية لم تخل من بعض المصاعب: -كان عمل اللجنة وأعضائها طوعيا ومجانيا وتكفلت لجنة الدعم المتكوّنة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمركز الدّولي للعدالة الانتقالية بتغطية مصاريف الدورات التدريبية وجلب الخبراء وإقامة وتنقل أعضاء اللجان الجهوية.أثناء فترة عمل اللجنة تناقشت الحكومة في مشروع قانون يتعلق بالتعويض للمساجين السياسيين واعتبرت اللجنة ذلك محاولة لإفراغ مسار العدالة الانتقالية المرتقب من محتواه وطالبت بلقاء مع الوزير المكلّف بالعدالة الانتقالية وعبّرت عن رفضها لمثل هذه الإجراءات التي من شأنها إرباك المسار وجعل اللجنة مجرد واجهة أمامية بينما تواصل الحكومة عملها الفعلي في مسار العدالة الانتقالية. -أثناء الإشراف على الحوارات ولا سيما الحوار مع الجمعيات الحقوقية والحوار الجهوي في تونس العاصمة، أثارت مشاركة جمعيات تمثل أعضاء حكومات ونظام الرئيس الأسبق تشنجا واستياء العديد من الجمعيات ولا سيما جمعيات الضحايا التي رفضت مشاركة جمعيات تمثل رموز النظام السابق في هذه الحوارات. بنهاية هذه الفترة من عمل اللجنة تجمّع لديها كم هائل من المقترحات والتوصيات والمشاريع ونتائج الاستبيان وبدأت مرحلة صياغة نص مشروع القانون. صياغة مسودة مشروع العدالة الانتقالية استهلت اللجنة عملها بتدريب حول صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية من خلال تجارب البلدان التي خاضت تجارب في هذا الصدد، وتوقفت على ايجابياتها وسلبياتها ومشاكل تطبيقها، ثم قامت بتجميع كل ما تجمع لديها من معلومات وقامت بتبويبها بحسب مبادئ وآليات وتفاصيل العدالة الانتقالية وكانت المشاريع المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والحزب الجمهوري والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية قد ساعدت اللجنة كثيرا في صياغة مشروعها. كانت صياغة مشروع القانون من قبل اللجنة الفنية مسألة عسيرة وذلك للأسباب التالية: -كثرة المعلومات والاقتراحات والتصورات المقدمة. -رغبة اللجنة في أن تكون وفية لتوقعات المشاركين في الحوارات الوطنية وخاصة الجهوية منها. وتكمن صعوبة ذلك أكثر ما تكمن في أن العديد من هذه التوقعات والتصورات لا تعكس إلا رؤية ضيقة وشخصية لمسألة العدالة الانتقالية. -تداخل آليات العدالة الانتقالية وآليات العدالة العادية وصعوبة التوفيق والفصل بينها وتجنب التداخل بينها خاصة وأن الأغلبية الساحقة من المشاركين في الحوارات كانت تؤكد على دور القضاء العادي في المساءلة والمحاسبة.ولذا كان دور الخبراء التونسيين والعرب والأجانب في توضيح المسائل الشائكة والاستعانة بالتجارب المقارنة وكانت الصياغة الأولية لمشروع القانون. وعند الانتهاء من صياغة مسودة المشروع، تم عرضه من جديد على الجمعيات الحقوقية في يوم دراسي لتقييم النصّ وتحسين صياغته ومضمونه، وتم إدراج الملاحظات المقدمة في صلب نص مشروع القانون. في نهاية هذا المطاف، نشرت اللجنة المشروع على موقعها وفي وسائل إعلام عدة ليتسنى للمهتمين بهذا الشأن الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم، ومن ثم، قامت اللجنة بالاستعلام عن ملاحظات الوزارات المعنية (19 وزارة) لتخلص الى ادخال مجمل الملاحظات الهامة والجديدة التي تلقتها من هذا الجانب أو ذاك في صلب المشروع. ايجابية التجربة إن هذه التجربة الفريدة من نوعها في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية كانت لها جوانب ايجابية يمكن أن نذكر منها: -خلق حراك ودينامية وطنية وخاصة جهوية حول مسألة العدالة الانتقالية. -تمكين كل الجمعيات والأحزاب وعائلات الضحايا والأكادميين من إبداء مواقفهم وتصوّراتهم ومثلت الحوارات فضاءات مثلى للإنصات لكل هؤلاء. -قربت هذه الحوارات وجهات نظر كانت تبدو متباعدة ومتناقضة وحتى متضاربة. -مكنت صياغة النص مكوّنات المجتمع المدني المهتمة بالعدالة الانتقالية من أن تلتقي حول مشروع موحد وأن تشرع في بناء هيكل يجمعها ويمكنها من الإعداد لفترة ما بعد نهاية عمل اللجنة الفنية

أكمل القراءة »

«هيومن رايتس ووتش» تطالب تونس بضمانات دستورية أكبر لحقوق الإنسان

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أمس في رسالة بعثت بها إلى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، إلى تعديل بعض فصول مشروع الدستور التي «تمثل تهديداً لحقوق الإنسان»، لا سيما الحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة وعدم وجود ضمانات تكفل استقلال القضاء ووجود «صياغات غامضة» من شأنها «تهديد» الحقوق والحريات. وقالت مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس آمنة القلالي لـ «الحياة»، إن «الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية يجب أن يُستثنى منها بند الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم التي يغطيها نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أعمال التعذيب والإبادة وجرائم الحرب والاختفاء القسري». واعتبرت أن «مسودة الدستور تحتوي تمييزاً بين المواطنين في مسألة رئاسة الجمهورية إذ ينص الفصل 46 من مسودة الدستور على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، وهو تمييز بين المواطنين على أساس الديانة». وعبّرت المنظمة عن قلقها من الفصل الخامس عشر من مشروع الدستور الذي ينصّ على أن «احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «هذه الصياغة قد تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد». وحذرت القلالي من أن «عدم اعتماد مرجعية حقوق الإنسان الكونية يعتبر إخلالاً واضحاً للقانون الدولي ويعطي صورة سيئة عن تونس لدى الرأي العام الدولي»، محذرة من أن «هذا الأمر قد يسمح بمساءلة تونس على المستوى الدولي مستقبلاً». ويتفق مضمون رسالة «هيومن رايتس ووتش» مع تخوفات المجتمع المدني في تونس إزاء استقلال القضاء، إذ حذرت رئيس «جمعية القضاة التونسيين» كلثوم كنو في تصريح إلى «الحياة»، من أن المسودة «فيها ضمانات غير كافية لتحقيق استقلال القضاء، بما في ذلك صياغة غامضة في ما يتعلق بضمانات عمل القضاة والسلطة التقديرية الواسعة للسلطة التشريعية لتحديد شروط عزل القضاة». لكن الرسالة التي بعثت بها المنظمة أشارت إلى تحسن طرأ على مسودة الدستور مقارنة بالمسودة الأولى. وأشادت القلالي بالتراجع عن مبدأ تجريم المساس المقدسات وتجريم التطبيع في الدستور. لكنها حذرت في الآن نفسه من أن الثغرات التي أشارت إليها «من شأنها أن تؤدي إلى إفراغ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور من محتواها».

أكمل القراءة »

رافع بن عاشور ينتقد الفصل 95 من مسودة مشروع الدستور

أبدى الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور تحفظا على عنوان الفصل 95 من مسودة الدستور وهو الدفاع والأمن بسبب الفصل بينهما، منتقدا في تصريحات إذاعية ما جاء في الفصل الذي يقول «الدولة وحدها التي تُنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون.» واعتبر الاستثناء في الفصل 95 بالأمر الخطير وغير المفهوم

أكمل القراءة »

الناطق الرسمي لحزب التحرير لـ”الصباح”: الدستور ليس “قانون مرور” ورفض منح التأشيرة للوقفة الاحتجاجية مقصود

قال رضا بلحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير في تصريح لـ"الصباح" ان الدستور الجديد "الذي تتم صياغته داخل الغرف المغلقة في المجلس التأسيسي" حسب قوله، "لا يرضي الامة ولا يرتقي الى تطلعات وانتظارت الشعب وهو ليس "قانون مرور". واضاف أن "عدم التنصيص على الشريعة الاسلامية فى الدستور يعد أكبر عدوان في حق الامة التي اطاحت بالديكتاتورية وقامت بالثورة"، مضيفا ان منهجية صياغة الدستور تتعارض مع أسس الإسلام. ووصف بلحاج منهجية صياغة الدستور بأنها منهجية "تلفيقية" وتخالف أسس الاسلام ومنهجية الدستور الجديد تقوم على ارضاء للأطراف الحزبية والاملاءات الخارجية. حسب تعبيره. وبخصوص عدم منح حزب التحرير الترخيص للقيام بوقفة احتجاجية أوضح بلحاج ان وزارة الداخلية "رفضت منح حزب التحرير الترخيص القانوني لتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن رفضه للدستور الجديد للبلاد". مؤكدا ان وزارة الداخلية منحت الترخيص لجمعية التنمية الموالية لحركة النهضة لمدة 7 أيام للقيام بتظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 14 جانفي. وتساءل الناطق الرسمي لحزب التحريرعن كيفية اسناد ترخيص لجمعية التنمية لمدة أسبوع كامل في حين تم رفض منح تأشيرة للوقفة الاحتجاجية للحزب التى لا تتعدى ساعتين من الوقت "وهو ما يتنافى مع حرية التعبير" حسب تعبيره. واعتبر ان عدم منح الترخيص للحزب أمرمقصود ودليل واضح من قبل الطرف الحكومي من خلال انتهاج نفس الممارسات السابقة خاصة ان حزب التحرير يرفض رفضا قطعيا عدم ادراج الشريعة الاسلامية في الدستور مبينا ان الحزب سيقوم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية في اطار سلمي أمام المجلس التأسيسي رغم عدم الحصول على ترخيص من السلط الامنية.

أكمل القراءة »

جمعية تونسية: مشروع الدستور يشرّع لتسليح ميليشيات!!!

حذّرت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب بعد اطلاعها على مسودة الدستور الجديد لتونس (أنقر هنا) الذي سيعرض على النقاش العام بالمجلس التأسيسي من عدّة خروقات خطيرة في مضمونه من شأنها أن تهدد مكاسب الدولة المدنية الحديثة والسلم في البلاد. وعبرت في دراسة قدمتها عن قلقها وتخوفها من بعض الفصول القانونية خاصة تلك المتعلقة بمدنية الدولة، وطالبت بإدخال تغييرات في صياغة بعض الفصول في مشروع الدستور. وأشارت إلى وجود "خرق خطير" لمدنية الدولة ولسلامة أمنها في أحكام الفصل 95 الذي يقول "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون". وقالت إنّ هذا الفصل يشرّع بصفة صريحة تسليح ميليشيات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش، "من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح والذي نرجو أن لا يكون تمهيد لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة". وطالبت بالتصدي لهذا الفصل الذي يسمح بتسليح تنظيمات بمقتضى قانون تصدره السلطة التنفيذية، ودعت إلى حصر التسلح للجيش والأمن لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى. ورأت الجمعية أنّ هناك "إرادة غير بريئة" بمحاولة تدجين القطاع الأمني بترأس رئيس الجمهورية للقيادة العليا لقوات الأمن الوطني وهو ما ترفضه جميع النقابات الأمنية والأخصائيين الأمنيين، حسب قولها. وقالت إنّ هناك محاولة لإرجاع الأمن إلى مرحلة القطيعة بينه بين سائر المواطنين بإمكانية استعماله كبيدق لبسط نظام دكتاتوري وتحويل النظام من جمهوري إلى بوليسي يقود البلاد بالعصى الغليظة، وفق تعبيرها. في سياق آخر، لاحظت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب وجود فصول بمسودة الدستور تهدد حرية الصحافة وبحقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك تلك المتعلقة بالشباب. وأكدت أنّ هناك "إرادة واضحة" للمشرعين لتقييد حرية الصحافة والإعلام والنشر بالتلاعب بمحتوى الفصل الذي يكفل هذا الحق بتقييده بأحكام قوانين تصدر لاحقا، وفق تعبيرها. وقالت في بيان لها تلقى المصدر نسخة منه أنّ غياب التنصيص على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان المضمنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر "إهانة" لإنسانية الإنسان ولكرامة المواطن ويبعث بإشارات سلبية خطيرة للداخل والخارج، وفق بيانها. كما لاحظت الجمعية "تهميش" كبير للشباب ولدوره الريادي خلال الثورة وبعده، وعدم الالتفات لمطالبه المتعلقة بإحداث هيئة دستورية تمثله وتساهم في النهوض بأوضاعه ومناقشة مشاغله التي لطالما كانت منسية أو مهمشة بصفة أو بأخرى، وفق تعبيرها. كما رفضت تحديد الانتماء الديني لرئيس الجمهورية معتبرة أنه مخالف لمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وحذرت من خطورة محاولة إضفاء صبغة إسلامية على الدستور الجديد من خلال التلاعب بالكلمات والألفاظ في تركيبة بعض الفصول القانونية. ورأت أنّ هناك "تمييز ضمني" بين مختلف الديانات التي تتواجد ضمن التركيبة المجتمعية بتونس، مذكرة بأنه تم التنصيص على أن الإسلام دين الدولة في الفصل الأول من الدستور أي أنه قد تم إقرار المكانة الدستورية للدين الإسلامي. وخلصت إلى أنّ "أي قانون لاحق وماس بالدين الإسلامي سيكون غير دستوري، متجاهلة بذلك بقيّة الديانات الأخرى أي المسيحية و اليهودية". وعرضت الجمعية عديد المقترحات لإدخال بعض التحويرات على مستوى صياغة بعض الفصول في مشروع الدستور. وجاءت أغلب تحفظات الجمعية المذكورة بشأن مسودة الدستور في الفصول 05 و06 و08 و09 و16 و28 و29 و31 و36 و39 و47 و64 و67 و68 و71 و72 و80 و85 و95 و97 و147 و148. وبإمكانكم الاطلاع على جميع ملاحظات الجمعية عبر هذا الرابط (أنقر هنا).

أكمل القراءة »

دستور تونس يسمح بـ«تسليح الميليشيات»؟

حذرت منظمة غير حكومية من أن مسودة الدستور التونسي الجديد، الذي أعده المجلس الوطني التأسيسي، تفتح الباب أمام «تسليح ميليشيات» لا تنتمي إلى الجيش أو إلى جهاز الأمن الوطني. وقالت «الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب» في بيان، إن الفصل 95 من مسودة الدستور «يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا إلى سلك الأمن الوطني، ولا إلى سلك الجيش، أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح». وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة الجيش وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني إلا بمقتضى القانون». وقالت الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب «وجب منا جميعا التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والأمن الوطنيين لا غير، واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى». ودعت إلى تعديل الفصل 95 ليتضمن أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني

أكمل القراءة »

المجلس التأسيسي والحكومة لن يفقدا شرعيتهما الا بعد وضع دستور جديد

يتردد البعض في اصطناع الأزمات وأحيانا إثارة الفتن ولتهويل اجندات لعل أهم أهدافها إثارة الشك في مؤسسات الدولة المؤدي الى فوضى وتعطيل عمل المسلطات . فبالأمس تحدث البعض على ان البلاد ستدخل في حائط إذا صوت الشعب سلبا على مشروع الدستور وها هو اليوم يثير البعض الآخر ازمة 23 اكتوبر المصطنعة وتجدون السلط التأسيسية والحكومة من أية شرعية رغم سبق انتخابهم من القاعدة الشعبية ولا ادري هل هذا يدخل في منطق الثورة والثورجية والدعوى الى فوضى خلاقة امريكية ام هو تجاهل كامل للقانون المنظم للسلط العمومية ام لا هذا ولا ذاك وانما اصل الداء يعود الى حملة انتخابية مبكرّة وحرب التموقع الدائرة بين المعارضة والسلطة السياسية حتى ولو كان ذلك على حساب استقرار الدولة والسير العادي للمؤسسات العمومية . لذلك يجب على البعض التدقيق جيدا في الفصل الاول من القانون المنظم للسلط العمومية الذي جاء فيه تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها وهذا يعني ان المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه لن تنتهي مهامهم ولن يفقدوا شرعيتهم الا بعد وضع دستور جديد للبلاد سواء قبل او بعد 23 اكتوبر القادم فالزمن ليس محددا . كما ان ذات السلطات ملزمة بمواصلة عملها إلى حين وضع دستور للبلاد حتى ولو صوّت الشعب ضد مشروع الدستور الحالي وذلك بإدخال تنقيحات عليه حتى ولو بلغ الامر الى عرضه للاستفتاء مرة ثانية لان مهمة المجلس التأسيسي لا تنتهي الا بعد وضع دستور للبلاد حتى نستبعد مقولة دخول البلاد في حائط إذا صوت الشعب ضد مشروع الدستور . واذا ما أخذنا جانب الزمن الذي يجب فيه على المجلس التأسيسي ان يخصصه لوضع الدستور تجده معيارا غير موضوعي لان المسالة خاضعة للنقاش والتصويت وليس للضغوطات والتهديدات وفي هذا الاطار تتحمل المعارضة الى جانب السلطة أسباب التاخير لان اسلوب التعطيل ولي الذراع والتحالفات وتصعيد المياه للمرتفعات لا يخدم البلاد ولا المؤسسات ويكفيك ان تستكشف ذلك من خلال تعطيل تمرير القانون المؤقت المنظم لهيئة القضاء العدلي والتأخير الذي سببه لإجراء حركة القضاة . لذلك اقول للبعض كفانا تصويبا فوق العارضة لان البلاد لم تعد تحتمل المزايدات ولا اثارة الفتن ولا المزايدات لان كلمة في الصباح وكلمة في المساء تثير عمودا من الغبار يربط الارض بالسماء ليتحول الى عاصفة هوجاء تجرف معها المنبطح على الارض والرّافع راسه للسماء لذلك على الجميع تغيير الخطّة التكتيكية حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية

أكمل القراءة »