الإثنين , 18 أكتوبر 2021
الرئيسية / صفحه 3

أرشيف الموقع

هيئة مراقبة دستورية القوانين تقرر التمديد فى أجل المداولة حول الطعن فى دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد لمدة أسبوع فى أجل المداولة بشأن الطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.وجاء فى بلاغ تلقته الاثنين أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت اثر جلستهاالمنعقدة بتاريخ غرة جوان 2015 للنظر فى العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماى 2015 والمتعلقة بالطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قررت عملا بأحكام الفصل 21 من القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المورخ فى 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد فى أجل المداولة لمدة أسبوع .

أكمل القراءة »

ماراطون دام أسبوعا: بعد أنباء عن انسحاب عضوين من الممضين ما مصير دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء؟

دقائق قبل غلق باب الطعون أمام الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين قاما عضوا حزب الاتحاد الوطني الحرّ بسحب امضائيهما من الطعن في قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد أن كانت قائمة النواب الطاعنين في القانون مكتملة. تفيد مصادر «المغرب» أن عضوي الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي ويوسف الجويني سحبا امضاءيهما للطعن في قانون المجلس الأعلى للقضاء وتؤكد أن السحب قبل من طرف الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين في حين تفيد مصادر أخرى أن طلب السحب كان خارج الآجال المحددة. حيث تم ايداع العريضة لدى الهيئة المذكورة وتم 

أكمل القراءة »

عن الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء: المحكمة الدستورية ضمانة لاستقلالية القضاء

كل المتابعين للشأن القضائي كانوا ينتظرون أن يقع الإحتكام إلى صيغة تحوز رضا جميع الأطراف بخصوص القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء الّذي تمّت المصادقة عليه أمس الأوّل من طرف مجلس نواب الشعب. في افتاحية الأحد الماضي أشرنا إلى أن المهم هو ضمان استقلالية القضاء (....) لتحقيق غاية واحدة هي المساواة أمام القانون والقضاء و إرساء العدل بين الناّس دون أن تتدخّل السلطة التنفيذية في كل هذه الأعمال لفرض او منع أي إجراء أو عمل يتعلّق بأي خرق للقانون مهما كان مصدره .

أكمل القراءة »

روضة العبيدي: نسير نحو خرق الدستور…والحركة القضائية في حكم المجهول

قالت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة في تصريح لإكسبراس أف أم خلال برنامج إكسبراسو أن لكلّ قراءته في تكوين المجلس الأعلى للقضاء، غير أنه على مجلس نواب الشعب أن يحسم بين مختلف الآراء مع احترام الآجال القانونية، مشيرة أنه بنهاية هذا الشهر تنتهي الآجال الدستورية والتي نصّ عليها الدستور وتكوين المجلس الأعلى للقضاء لم يتقدم ولو خطوة مع غياب كلّي للمعلومة.

أكمل القراءة »

بالفيديو: ثور هائج يعتدي على شرطي مرور

رصدت كاميرا للمراقبة لحظة مهاجمة ثور هائج لشرطي مرور عند مفترق طرق مزدحمة في رومانيا. ويبلغ وزن الثور 300 كيلو غرام وهو هارب من مزرعة في قرية (جيمينيلي) قرب بلدة (برايلا) الرومانية ودخل إلى الطرق العامة ونطح رجل المرور وفر هارباً. وتعرض رجل المرور لجروح لكنها لم تهدد حياته ونقل إلى المستشفى بينما قام طبيب بيطري وعمال المزرعة بملاحقة الثور وتمكنوا من السيطرة عليه.بواسطة مخدر ثم ربطه بحبل وشل حركته . 

أكمل القراءة »

الحوار الوطني يحاول احتواء الأزمة قبل وقوعها: تكليف رئيس الحكومة القادم: خلاف شخصي وسياسي ودستوري !!

 

انتهى الحوار الوطني في جلسته المنعقدة أمس إلى الالتزام بوثيقة 31 اكتوبر الماضي، القاضية برفع اختصاص تكليف رئيس الحكومة القادم إلى رئيس الجمهورية المُنتخب فيما التزم رعاة الحوار الوطني بتبليغ رئيس الجمهورية المؤقت فحوى الاتفاق.

 

 

رغم أن الحوار الوطني أنهى أشغاله بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي التشريعي منذ أسبوعين، معلنا تلك المحطة الانتخابية تتويجا للدور الذي لعبه في إنجاح المسار الانتقالي، الا أن الرباعي الراعي اضطر نهاية الأسبوع المنقضي لاستئناف جلساته اثر رسالة التكليف التي بعث بها رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي إلى الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس الفائز بأغلبية المقاعد والمسؤول عن تشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

رسالة «مسمومة» تلك التي بعث بها المرزوقي لمنافسه في الرئاسية قائد السبسي حسب توصيف أنصار نداء تونس، توقيت الرسالة حمل أكثر من معنى ودق صفارات «الإنذار» لتصادم سياسي وشيك قد يتحول إلى أزمة عميقة، خاصة وأن المرزوقي أرسل مكتوبه لمنافسه في الانتخابات الرئاسية غداة إعلان الهيئة العليا للانتخابات السبت الفارط عن النتائج النهائية التي تتزامن مع عملية الاقتراع في الخارج وساعات معدودات قبل انطلاق الاقتراع العام داخل تونس.

 

 

رفض الرسالة

 


الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والمتحدث باسم الرباعي الراعي للحوار الوطني حسين العباسي قال في تصريح لوسائل الإعلام أمس أنه تم الاتفاق بين الفرقاء السياسيين في جلسة الحوار على أن الرئيس المنتخب سيقوم بدعوة رئيس الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة.

 

 

وأضاف العباسي أن الحوار الوطني أجمع على تكليف الرباعي بالاتصال برئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي للتشاور والتحاور معه بخصوص الرسالة التي وجهها لرئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي.

 

 

لم يصرح رعاة الحوار الوطني صراحة رفضهم رسالة المرزوقي وذلك بهدف تلافي توتير المناخ العام للانتخابات وخيروا الخروج بتوافق على التمسك بنفس الموقف السابق والذي يحظ باجماع كل الحاضرين في جلسة الحوار التي حضرها ممثلو المنظمات الراعية يتقدمهم حسين العباسي أمين عام المنظمة الشغيلة والمولدي الجندوبي وبوعلي المباركي عن اتحاد الشغل ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف وهشام اللومي نائب الرئيس اتحاد الصناعة والتجارة ومحمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين وعبد الستار بن موسى عن رابطة الدفاع عن حقوق الانسان.

 

 

فيما حضر من الفرقاء السياسيين كل من الباجي قائد السبسي والطيب البكوش عن حركة نداء تونس وراشد الغنوشي عن حركة النهضة وزياد الأخضر عن الجبهة الشعبية وماهر بن ضياء عن الاتحاد الوطني الحر ومحمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي ونعمان الفهري وريم محجوب عن افاق تونس وصالح شعيب عن الخيار الثالث والطاهر هميلة عن حزب الاقلاع وشاكر العواضي عن الجبهة الوطنية التونسية وسميرة الشواشي عن المبادرة الوطنية الدستورية..

 

 

فيما لم يسجل حضور أي ممثل عن رئاسة الجمهورية ولا عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يترأسه المنصف المرزوقي بصفة شرفية.

 

 

خلاف شخصي أم دستوري

 


تأويل مفهوم الانتخابات الوارد في الفصل 98 خلق خلافا دستوريا بين خبراء القانون الدستوري، فبين التأويل الضيق للعبارة الذي يختزل الانتخابات في الاستحقاق التشريعي وبين توسيع التأويل ليشمل الاستحقاقين التشريعي والرئاسي تقف تونس على عتبات أزمة دستورية قد تتحول الى أزمة سياسية أو العكس بالعكس، ولكن بوادر الخطر لاحت في سماء المشهد الانتخابي محولة وجهة الخلاف القانوني الى خلاف شخصي مرتبط بالمعني الأول عن تكليف رئيس الحكومة القادم.

 

 

انقسم جمهور خبراء القانون الدستوري الى شقين كل يدعم التصور الأقرب الى تأويل دستور الجمهورية الثانية الذي وضعه نواب المجلس التأسيسي دون ان يتفطنوا الى مطبات مماثلة قد تربك كامل المسار الانتخابي.

 

 

ونظرا لعدم وجود هيكل مختص في فض مثل هذه الخلافات الدستورية، إذ أنه ليس من مشمولات هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين البت في هذه الاشكاليات، وفي حال أخذ الرسالة مسارها الاجرائي القانوني. تبقى المحكمة الادارية الطرف المحمول على فض النزاع اذا ما نشر طلب التكليف الذي بعثه رئيس الجمهورية المؤقت بالرائد الرسمي واذا ما طرح رئيس حزب نداء تونس المسألة بين يدي القضاء الاداري.

 

 

تعمل المنظمات الراعية للحوار الوطني على تجنب كل السيناريوهات التي من شأنها أن تربك مسار الانتخابات الرئاسية أو أن تشوش على مناخ المنافسة بين المترشحين وتبقى مهمة اقناع رئيس الجمهورية المؤقت وسيلتها الأخيرة لسحب الرسالة وفسح المجال أمام رئيس الجمهورية القادم لإتمام الاجراءات.

أكمل القراءة »

ندوة تفعيل المجالس القضائية المحدثة في الدستور الجديد : إصلاح القضاء وضمان استقلاله شرط أساسي للبناء

 

شكلت المجالس القضائية التي ستحدث بمقتضى الدستور الجديد للجمهورية التونسية والتي ستنبثق عن المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الجديدة على غرار مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي محور نقاش معمق بين عدد من المختصين في القانون ورجال القضاء باختصاصاته المختلفة العدلي والمالي والإداري، وذلك خلال  أشغال الندوة التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالاشتراك مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي P N U D، وقد أكد السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في كلمته الافتتاحية على أهمية المبادرة بالتفكير في صيغ إحداث هذه الهيكلة الجديدة للمؤسسات القضائية التي نص عليها دستور جانفي 2014، مشيرا إلى أن عملية تنظيم مثل هذه الندوات يتضمن في جوهره دلالة رمزية مهمة في إطار الديناميكية التي تشهدها بلادنا في مجال الاصلاحات، لا سيما ان إصلاح القضاء وضمان استقلاله يعتبر شرطا أساسيا لضمان الممارسة الديمقراطية في كل دولة تحترم سيادة القانون ، داعيا القضاة إلى الانكباب على الانشغالات والانتظارات ذات الصلة بطرق إصلاح القضاء في شموليته وعمقه واقتراح الأسس الكفيلة بهذا الاصلاح المتكامل. ،سيما وأن  الأحكام الدستورية الجديدة اقتصرت على  الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، إذ رسم الدستور الملامح الأولية ووضع الخطوط العامة ذات  العلاقة بباب السلطة القضائية، أما التفاصيل فستتضمنها القوانين والنصوص التنظيمية التي يجب ان ينتهج إعدادها مقاربة تشاركية لعلها تتجسم من خلال تنظيم مثل هذه الندوات.

    وذكر الوزير بالوضعية الصعبة التي ظلت تعاني منها  السلطة القضائية في تونس طيلة سنوات عديدة جراء تدخلات السلطة التنفيذية في تدبير الملفات القضائية وغياب ضمانات استقلال المجلس الأعلى للقضاء.مبينا أن بلادنا تواجه اليوم عدة تحديات في أفق تركيز دولة القانون التي يبقى من أهم مقوماتها بناء سلطة قضائية قوية ومستقلة. مشددا على ان دسترة مبدإ استقلال القضاء من خلال الاصلاح الهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء يمثل تعبيرا جليا على إرادة الدولة في القطع نهائيا مع الممارسات القديمة التي طالما مثلت تهديدا واضحا لكيان السلطة القضائية ووظيفتها الأصلية ألا وهي تحقيق العدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابها وضمان الحريات الفردية والجماعية.

      كما أوضح الوزير أن ثورة 14 جانفي فتحت المجال أمام القضاة التونسيين وكافة الأطراف المهتمة بالشأن القضائي للمساهمة في بناء منظومة قضائية جديدة والدفع نحو ترسيخ الضمانات المستوجبة لاستقلالية السلطة القضائية وذلك بهدف استعادة ثقة المواطن في المؤسسات القضائية ووضع منظومة قضائية  قوامها الاستقلال والحياد والنزاهة و متطابقة مع المعايير الدولية . وانتهى الوزير إلى التأكيد على أنه يتعين أن ترافق الأحكام الدستورية مراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وتقوية النظام الأساسي للقضاة، وضمان حماية قضائية للحقوق والحريات الأساسية، هذا الاستقلال الذي يبدأ الخطوات الأولى نحو تحقيقه بالتفعيل السريع والإيجابي والواضح للمقتضيات الدستورية.

أكمل القراءة »

أمين محفوظ يكشف لـ «الصحافة اليوم» حقيقة تعثر القانون الانتخابي-نخشى أن تكون ثمة إرادة لضرب علوية الدستور.

 

تمثل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أولى المؤسسات المستحدثة بناء على ما نصّ عليه الدستور التونسي الجديد في فصله الثامن و الأربعين بعد المائة، حيث أقر هذا الفصل إحداث هيئة مختصة في رقابة مشاريع القوانين خلال المرحلة الانتقالية إلى أن يتم إرساء المحكمة الدستورية.

وعلى أهميتها فإن هذه الهيئة التي صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانونها الأساسي منذ 15 أفريل 2014 لم يؤدّ أعضاؤها الستة إلى اليوم اليمين أمام رئيس الجمهورية كخطوة هي المفتاح للمرور إلى مباشرة مهامهم.

كما أن هذه الهيئة ليس لها مقر بعد ولا إدارة ولا كتابة ولم يتسنّ لأعضائها الاجتماع.

مقابل ذلك هناك معطى يقول أن مشروع القانون الانتخابي لن يصبح قانونا إلاّ بعد عرضه على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، خاصة في ظلّ سعي عدد من النواب للوصول الى النّصاب المنصوص عليه في قانونها الأساسي وهو 30 نائبا ليتمكنوا من الطعن في هذا القانون. كما أن آخر أجل لقبول الطعون من قبل الهيئة هو غدا باعتبار أن المصادقة على القانون الانتخابي كانت يوم 1 ماي وذلك وفق ما نصّ عليه القانون الأساسي للهيئة، وهو رفع الطعن بعدم دستورية مشاريع القوانين في أجل سبعة أيام من تاريخ مصادقة التأسيسي أو مجلس نواب الشعب حسب الحالة على مشروع القانون.

على ضوء الوضعية الراهنة والمعطيات المقدمة اتصلنا بأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ليوضّح لنا ما يمكن توضيحه حول المسألة وما يمكن أن يطرح من سيناريوهات.

إساءة التعامل مع الزمن

ومن البداية أوضح محدثنا أن الوضعية الراهنة تؤكد أن التأسيسي أساء التعامل مع الزمن، في حين أن القاعدة الذهبية لصياغة القواعد القانونية هي حسن التعامل مع الزمان. فواقع الحال يعكس أننا في سباق ضد الساعة، إذ أن الذي يريد الطعن في دستورية مشروع القانون الانتخابي، عليه رفع الطعن إلى كتابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والحال أن أعضاءها لم يؤدوا اليمين طبقا للفصل 7 من القانون عدد 14 لسنة 2014 والمتعلق بإحداثها أمام رئيس الجمهورية، وليس لها مقر ولا إدارة ولا كتابة. وهذا يؤكد الإرتباك والاضطراب وسوء التنظيم وغياب المنهجية في عمل التأسيسي.

وذهب الأستاذ أمين محفوظ إلى إمكانية وجود نية لعدم إحداث الهيئة المذكورة لتولّي مراقبة نصّ مشروع قانون الانتخابات الذي يمثل أهم نصّ يصادق عليه التأسيسي بعد الدستور، وهو أيضا آخر قانون يصادق عليه بما له علاقة بالعملية الانتقالية.

ليتساءل في هذا الصدد «إن لم تتول الهيئة مراقبة دستورية هذا المشروع فأي مشروع ستتولى مراقبته؟».

وأضاف أن وجود نوايا لعدم إحداث الهيئة في مثل هذه الظروف هو منع لضمان علوية الدستور، أي المواصلة لما كان عليه الوضع قبل 14 جانفي 2011 وذلك بانتاج قوانين تتعارض مع الدستور ولا يمكن للقاضي أن يقوم بمراقبة دستوريتها وكأن هناك استراتيجية كاملة لضمان عدم علوية الدستور، وفي ذلك عملية إجهاض للحلم بتحقيق دولة القانون والمؤسسات.

فهذا التمشي وصفه محدثنا بالفكر الأخطر، على أن هناك تمشّيا ثان، وهو أن يؤدي الأعضاء اليمين ويركزوا مقرا وكتابة بصورة وقتية ومرتجلة، وهذا في رأيه غير لائق، إلاّ أنه أحسن من السيناريو الأول الذي طرحه. وإذا ما تعهدت هيئة مراقبة دستورية القوانين بالنظر في مشروع القانون الانتخابي، فلها أن تبت في دستوريته في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بأسبوع واحد. ليكون يوم 25 ماي الجاري آخر أجل لتؤكد دستورية القانون من عدمها وإذا قضت بعدم دستورية بعض الفصول فإنها تعيد إحالته على المجلس الوطني التأسيسي للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة، ثم بعد ذلك يتم ختم القانون من طرف رئيس الجمهورية ليصبح قانونا.

أما إذا مرّ نصّ مشروع القانون الانتخابي دون مراقبة من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانين سنكون أمام مشهد قانوني مرتبك ومضطرب، إذ من جهة يفرض الدستور على القضاء أن يتكفل بحماية الحقوق والحريات كما جاء في الفصل  49 وأن يضمن علوية الدستور حسب الفصل 102، لكن من جهة أخرى نجد في الفصل 148 أن القاضي غير مخوّل له مراقبة دستورية القوانين.

وأمام هذا التضارب حسبما يؤكد الأستاذ الأمين محفوظ، سوف يكون القاضي الانتخابي أمام موقف لايحسد عليه. فإن أراد حماية الحقوق والحريات فإنه سوف يقوم بعملية المراقبة، وإن اعتبر أن الأحكام الانتقالية تمنعه من ذلك سوف لن يكون ضامنا لا للحقوق ولا للحريات ولا لعلوية الدستور. ويكون بذلك من حرّر الأحكام الانتقالية قد نجح نجاحا مطلقا في تدنيس الدستور والإساءة إليه.

والحلّ الأمثل حسب محدثنا للقطع مع الاشكاليات المطروحة والمشاكل الاجرائية التي سبّبها القانون الانتخابي والآجال المنصوص عليها، هو ألا يختم رئيس الجمهورية هذا النصّ ويعيده إلى المجلس لتلاوة ثانية، عندها تفتح الآجال من جديد طبقا للفصل 11 ثانيا من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011. وإذا لم يتّبع الرئيس هذا الحلّ، تصبح هناك إرادة واضحة بأن كلّ الأطراف لا تريد ضمان علوية الدستور. علما وأن الحلّ الذي اقترحه الأستاذ أمين محفوظ حسب ما يؤكده هذا الأخير يمكن إتباعه دون أي تخوّف على احترام آجال تنظيم الانتخابات التي نصّ عليها الدستور.

أكمل القراءة »

لجنة التشريع العام تبدأ مناقشة مشروع قانون هيئة مراقبة دستورية القوانين

  انطلقت لجنة التشريع العام امس في مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين , وتم الاتفاق على ارساء الاستقلالية المالية والادارية والتمتع بالشخصية القانونية ,في اطار ميزانية الدولة .وتم انهاء مناقشة الفصل الاول . ومن المنتظر ان يتم تقديم مشروع القانون للنقاش العام والخاص يوم 9 افريل القادم.

أكمل القراءة »

مساجد ومنابر اعلامية واحزاب وجمعيات تُشجع على الارهاب:دولة داخل الدولة!

  مفارقة كبرى تعيش على وقعها تونس في الفترة الاخيرة: الدولة «الرسمية « تشن الحرب تلو الحرب على الارهاب لكن داخلها توجد دولة اخرى تعمل على ترسيخ الخطاب الديني المتطرف عبر المساجد ووسائل الاعلام وعبر العمل الحزبي والجمعياتي.   منذ عشرات السنين والى اليوم، هناك شبه اجماع بين التونسيين، من …

أكمل القراءة »