الأحد , 15 ديسمبر 2019

أرشيف الموقع

سعيد : “انا الضامن للحريات وفي مُقدّمتها حرية التفكير والتعبير والصحافة”

كشفت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 ان الرئيس قيس سعيّد  استقبل بقصر قرطاج كلا من ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف والأسعد خضر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة وكمال ربانة رئيس الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة. وأكدت الصفحة الرسمية …

أكمل القراءة »

شفيق صرصار: يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان في هذه الحالات ..

حل الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمختص في القانون الدستوري  شفيق صرصار صبيحة اليوم  18 أكتوبر 2019 ضيفًا على  برنامج اكسبريسو على اذاعة اكسبراس. صرصار أكد أنه اذا لم يتم تعيين رئيس للحكومة بعد أربعة أشهر من تكليف الحزب الفائز بتشكيل حكمة من قبل الرئيس، يجوز لرئيس الجمهورية حل …

أكمل القراءة »

يختاره التونسيون اليوم: ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية؟

يتوجه التونسيون اليوم إلى مكاتب الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والمحطّة الأخيرة لاختيار رئيس للجمهورية من بين مرشّحين إثنين هما المرشح المستقل قيس وسعيد ومرشّح حزب قلب تونس نبيل القروي. وقد ضبط الدستور في باب السلطة التنفيذية صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية الذي “ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا …

أكمل القراءة »

لو لم يُشفَ رئيس الدولة لا قدر الله : المحكمة الدستورية رهينة الحسابات السياسية

كثير من الفاعلين في كُتلهم الانتخابية، ومن النواب الحريصين على الظهور التلفزي، وحتى من رؤساء الكتل واللجان، كانت لهم مواقف صارمة وحازمة يومي الخميس والجمعة الفارطين، وامتدت حتى السبت والاحد، حول ضرورة وضع حدّ لمهزلة الخلاف الطويل بشان انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لكنها اصطدمت بداية الاسبوع بنفس عقلية التعاطي مع …

أكمل القراءة »

بعد 5 سنوات على صدوره: ما الذي تحقق من دستور 2014؟!

يحيي التونسيون يوم 27 جانفي/ كانون الثاني 2019، الذكرى الخامسة لدستور الجمهورية التونسية الثانية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي سنة 2014 بعد سنوات من التجاذبات والصراعات والصعوبات التي خطّت مسار صياغته خصوصًا مع الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد. وقد مثّل دستور 2014 منعرجًا هامًا في تاريخ تونس خاصة أنه نصّ على إقرار مبادئ حقوق وحريات …

أكمل القراءة »

إحداث هيئة حقوق الإنسان.. تعرّف على مهامها وكيفية تنظيمها

صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وهي واحدة من 5 هيئات دستورية. وهذا القانون هو الثالث المحدث للهيئات الدستورية بعد قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجودة على الأرض، وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي لم يتم بعد انتخاب أعضائها، في انتظار أن يكمل مجلس نواب الشعب في …

أكمل القراءة »

قانون لحلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء في تونس: انتكاسة في معركة استقلال القضاء

صادق مجلس نواب الشعب التونسي مساء يوم 28-03-2017 على مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بأغلبية 122 صوتا في مقابل معارضة نائبين واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم. وخلافا لما توحي به نتيجة التصويت، كشفت جلسة نقاش مشروع القانون عن انقسام حاد بين …

أكمل القراءة »

الربيع العربي بدأ في تونس… وانتهى فيها

 


انتهى «الربيع العربي» حيث بدأ. بدأ في تونس، ويبدو انّه انتهى في تونس. لا حاجة الى تعقيد الامور اكثر من اللازم. تونس ليست في وضع افضل مما كانت عليه عندما كانت في عهد زين العابدين بن علي الذي فقد في السنوات التي سبقت اضطراره الى التخلي عن السلطة القدرة على معرفة نبض الشارع من جهة وعمق النقمة على تحول زوجته، ليلى طرابلسي، وافراد عائلتها الى ما يشبه العائلة الحاكمة والمتحكمة بجزء كبير من اقتصاد البلد من جهة اخرى.

أكمل القراءة »

الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تقضي بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من جديد

أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عشية أول أمس قراراها القاضي بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.
قرار جاء اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس للقضاء في صيغته المعدلة، وقد سبق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن أصدرت قرارا مماثلا في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقضت بعدم دستوريته سابقا.

أكمل القراءة »

رغم عدم الحسم في أولوية النظر للمشروع الحكومي أم المبادرة التشريعية: لجنة التشريع العام تنهي النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية

تمكنت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس من إنهاء النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بمناقشة المشروع الحكومي في مقارنة بالمبادرة الدستورية المقدمة من قبل عدد من نواب. وسيسعى مكتب اللجنة إلى ضبط سلسلة من جلسات الاستماع تطال كافة المتدخلين في مشروع القانون من بينهم وزير العدل محمد صالح بن عيسى، والتي قد تحسم أيضا أولوية النظر في المشروع الحكومي أم المبادرة التشريعية.

أكمل القراءة »