ولد محمد صالح بن عيسى الذي عين وزيرا للعدل والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد في غرة نوفمبر 1948 بتونس.

وهو أستاذ قانون عام، شغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس من 2002 إلى 2008 كما شغل منصب كاتب عام للحكومة من جويلية إلى أكتوبر 2011.

وهو رئيس سابق للجمعية التونسية للعلوم الإدارية إلى غاية 2013، وعضو سابق في المجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.

ولد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني في حكومة الحبيب الصيد في 20 جانفي 1953 بتونس وهو أصيل ولاية توزر.

هو حاليا أستاذ قانون وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وهو حائز على دكتوراه دولة في تونس ورئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري.

كما أنه قاض في محكمة الاستثمار العربية وخبير لدى الأمم المتحدة.

أعلن رئيس الحكومة المكلف حبيب الصيد منذ قليل عن تركيبة حكومته الجديدة. وفيما يلي تركيبتها:

وزير الدفاع الوطني: ­فرحات الحرشاني­

وزير الداخلية: ناجم الغرسلي

وزير العدل والشؤون العقارية: محمد صالح بن عيسى

وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش

طالب ممثلو عدد من مكونات المجتمع المدنى بافراد ملف المهاجرين بهيكل خاص ضمن تركيبة الحكومة المرتقبة داعين الى اعداد استراتيجية وطنية لمعالجة مختلف الاشكاليات المتعلقة بالهجرة. وأبرزوا الخميس خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية الاجتماعية بمقره بالعاصمة أهمية دور هذا الهيكل فى توحيد جهود كافة الاطراف المعنية بملف المهاجرين من منظمات وهياكل على غرار وزارات العدل والخارجية والداخلية والشوون الاجتماعية. واستنكروا غياب هيكل يعنى بالمهاجرين ضمن التركيبة الحكومية التى أعلن عنها الجمعة الماضى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد موكدين اهتمامهم لا بالاسماء المقترحة لتولى حقائب وزارية 

إعتبر عدد من عائلات شهداء و جرحى الثورة أنه لا فائدة من إحداث كتابة دولة خاصة بشؤونهم وقال عدد منهم في تصريح لموزاييك إنهم لا يعتبرون احداثها حلا لمشاكلهم، فيما انتقد البعض اختيار ماجدلين الشارنى أخت الشهيد سقراط الشارنى لتولي هذا المنصب.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مولدى الجندوبي في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الخميس 29 جانفي 2015، إنّ أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي قدّم أمس مقترحا لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لإحداث كتابة دولة تعنى بالمواطنين التونسيين بالمهجر.

أسندت مبادرة "جمعة ميتر" لرصد أداء رئيس الحكومة المتخلي مهدي جمعة وحكومته التي أطلقتها منظمة 'أنا يقظ' 6 نقاط من 20 في ما يتعلق بالملف الاقتصادي و16 من 20 في الملف الأمني و18 من 20 في ما يتعلق بإجراء الانتخابات .

وقد قامت المنظمة بتقييم الوعود التي قدّمها مهدي جمعة وليس مردوده على رأس الحكومة، حسب تصريح رئيسها أشرف العوادي على موجات 'موزاييك أف أم' مشيرا إلى أنّه قدم 22 وعدا اقتصاديا حقق منهم وعدين فقط وانطلق في تنفيذ 10 وعود أخرى و10 وعود لم تتحقق على غرار التنمية الجهوية ومقاومة الفقر حيث لم يضع أي خطة عمل في هذا الشأن، كذلك في ما يتعلق بمراجعة عقود الثروات الطبيعية.

لم تجد حكومة الحبيب الصيد القبول المطلوب سياسيا ووطنيا، بسبب ماقيل عدم ابلاغ بقية مكونات المشهد السياسي بتشكيلته، واعتماده على وجوه موضوع جدل، لكن هل وفّق في وزارات السيادة، وهي مفاصل الدولة.

وزارات السيادة التي توصف بأنها مفاصل الدولة وسبب قوتها أو وهنها، وهي الداخلية والدفاع والعدل والخارجية، الأولى وُضِع على رأسها قاضٍ شغل منصب والٍ بالمهدية، وكان رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين، وقد أثار تعيينه جمعية القضاة التي اتهمته بالوقوف الى صف الانقلابيين على الشرعية سنة 2005، والدفاع فرحات 

التقى رئيس الحكومة مهدي جمعة مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بمقر مجلس النواب في باردو.

وقال جمعة حسب بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايسبوك، إن اللقاء يندرج في إطار التشاور والتنسيق حول الوضع الأمني والسياسي العام بالبلاد والمستجدات على هاذين الصعيدين.

وحول إمكانية إعادة تعيينه على رأس الحكومة لفترة قادمة، جدّد مهدي جمعة  تأكيده أنه غير معني بهذه المسألة مبديا في الأثناء تعاونه واستعداده لخدمة مصلحة البلاد من أي موقع كان.

اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي في مداخلة لها في برنامج بوليتيكا اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2015 أن تعيين الناجم الغرسلي وزيرا للداخلية يعد شأنا سياسيا لايمكن لأي طرف التدخل فيه وذلك في تعليق على البيان الذي أصدرته جمعية القضاة التونسيين بخصوص هذه التسمية.

ودعت روضة العبيدي الأطراف التي تتهم الناجم الغرسلي بإخراج المؤيدات التي استندت عليها لإنارة الرأس العام ومساعدة الحكومة على اختيار أعضائها.

وأضافت روضة العبيدي أن موقف نقابة القضاة واضح وصريح وينسحب على جميع المرشحين للحقائب الوزارية مؤكدة أن النقابة لا تنزه ولايتهم بطريقة عشوائية وإنما وفقا لأدلة ومؤيدات على حد قولها.