وقعت وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة ونظيرتها الفرنسيّة اليوم الثلاثاء بالعاصمة اتّفاقيّة تعاون في مجال الوظيفة العمومية وذلك على هامش أشغال المؤتمر الوزاري للحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للفترة 2016-2020. وقال عبيد البريكي، وزيرالوظيفة العمومية والحوكمة اثر توقيعه على الاتفاقية مع آنيك جيراردان ، وزيرة الوظيفة العمومية الفرنسية ،ان الاتفاقية "تستجيب لطموحات تونس في قطاع الوظيفة العمومية في المرحلة الحالية التي ستشهد اصلاحات جوهرية اضافة الى اطلاق استشارة وطنية خاصة بقطاع الوظيفة العمومية ".

م اليوم الجمعة توقيع اتفاق ينهي ما بات يسمى ب”أزمة بتروفاك” جمع ممثلين عن المعطلين عن العمل بقرقنة وعن مكونات المجتمع المدني واتحاد الشغل والبحارة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، بحضور ممثلين عن وزارتى الطاقة والفلاحة ونائبين من مجلس نواب الشعب. ويقضي الاتفاق بالخصوص بتشغيل 260 من المعطلين عن العمل وإدماجهم على مدى ثلاث سنوات وإنشاء مركز تكوين في الأنشطة البترولية وإحداث شركة الخدمات والتنمية بالإضافة إلى مشاريع تنموية بالجزيرة .

انعقدت مساء اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2016 ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة وذلك إثر اجتماع خلية الأزمة المتعلّقة بملف شركة "بتروفاك". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني إنه سيتمّ الإعلان عن الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها في وقت لاحق بعد أن يقع اتخاذها. من جهته، شدّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على استعمال لغة التفاوض والحوار مع المعتصمين بقرقنة

أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، في بيان توج اجتماعها المنعقد، الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب، على ضرورة مساندة "إصلاحات معمقة" للإدارة التونسية، من أجل تعزيز نجاعتها، ومن أجل مكافحة الفساد والتهرب الضريبي. وقد تم تقديم مضمون هذا البيان خلال ندوة صحفية بقصر باردو، بحضور رئيسي اللجنة المشتركة، محمد الفاضل بن عمران (مجلس نواب الشعب) وبيار أنطونيو بانزيري (البرلمان الأوروبي)، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي.

رغم أن التونسيين يُجمعون بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 على أن التغيير الأبرز في البلاد هو الارتفاع الواضح في سقف حرية الصحافة بعد عقود من الكبت والتهميش، إلا أنهم في الآن ذاته يختلفون في توصيف الدور الذي على الإعلام التونسي لعبه في مرحلة الانتقال الديمقراطي وبناء الديمقراطية. دور يبدو أن الاختلاف حوله تجاوز المواطن التونسي إلى الحكومات الثماني المتعاقبة بعد الثورة. فقد كانت لكل حكومة رؤيتها لهذا الدور وبادرت بإحداث تغييرات في مستوى إدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية، وهي

قال رئس الحكومة يوسف الشاهد ان زيارته اليوم الخميس الى القصرين تاتي بهدف المتابعة والوقوف على مدى جاهزية القوات الامنية والعسكرية بالولاية مبرزا الجاهزية العالية لهذه القوات في سبيل الدفاع على حرمة تونس والاستبسال في سبيل الوطن. واكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي انه سيتم دعم المؤسستين بكل ما تحتاجه من معدات وتجهيزات مما يمكنها من اداء الواجب على احسن وجه

قال رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد اليوم الجمعة 26 أوت 2016 ،بمجلس نواب الشعب ،أن حكومة الوحدة الوطنية القادمة ستتصدى لكل الاعتصامات والإضرابات العشوائية وغير المشروعة .

ودعا الشاهد في سياق آخر وزارة العدل إلى الاسراع بمعالجة الملفات الخاصة بالفساد .

كما تعهد الشاهد بإصدار قانون يتعلق بتوفير الاحاطة المادية والمعنوية لعائلات شهداء العمليات الارهابية .

بعد الكشف عن فضيحة اللوالب القلبية منتهية الصلاحية، التي هزت أركان وزارة الصحة في تونس، أخيراً، عادت قضايا الفساد لتتصدر المشهد التونسي، وتصبح حديث الساعة من جديد، بالنظر إلى عدد المتضرّرين (107) وخطورة الحادثة، باعتبار أن أثرها مباشر على صحة الناس. وبغض النظر عن توقيت تفجير هاته الفضيحة، حيث يذهب بعضهم إلى التركيز على التوقيت، بوصفه يندرج ضمن الصراعات الداخلية لحزب نداء تونس، وإبعاد وزير الصحة عن أية تشكيلة حكومية مستقبلية، بل والقضاء على مستقبله السياسي، فإن هذا لا ينفي أن الحدث كان بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة ...

يستعدّ البرلمان التونسيّ خلال الأيّام المقبلة لمنح الثقة إلى حكومة جديدة قبل تاريخ الأوّل من أيلول/سبتمبر، وهي المهلة القانونيّة الّتي منحها الدستور التونسيّ لتشكيل الحكومة. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد كلّف في 3 آب/أغسطس الماضي القياديّ في الحزب الحاكم "حركة نداء تونس" يوسف الشاهد بتشكيل حكومة جديدة سمّاها "حكومة وحدة وطنيّة". 

حكومات متعاقبة جمع بينها الفشل وتميّزت بالعجز والتقصير، هكذا أصبح حال تونس بعد 14 من يناير، تونس الّتي ألهبت مشاعر الملايين المضطهدين والمظلومين للخروج والتعبير عن رفضهم بأعلى أصواتهم أن لا للظلم ولا للقهر ولا للدكتاتورية بعد اليوم. تونس الّتي وقف العظماء والخبراء محتارين أمام انتفاضة شعبها العفوية والعقلانيّة ووقف كبار الساسة يصفّقون لانتفاضة شعبها ضدّ دكتاتورية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فهذه الانتفاضة لا أحزاب قادوها ولا جمعيات ومنظمات نظموها، ولكن مافيات متغلغلة في دواليب الدولة اختطفوها وعذّبوها وأفقدوها رونقها وجمالها وأفرغوها من محتواها وغيّروا مبناها ومعناها.