أكدت وزارة الدّاخلية أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لإدارة الشرطة العدلية باشرت الأبحاث والتحريات مع 40 شخصا بخصوص خمس عمليات تهريب جدّت بين ولايات المنستير وصفاقس والمهدية وحجز 5049 لتر من المحروقات و 30 محرّك سيارة و230 قطعة غيار سيارات مختلفة الأنواع

 

تحدث الصحفي معز الباي في مداخلة له في برنامج "بوليتيكا" عن الروبورتاج الذي نشر اليوم بجريدة "آخر خبر" تحت عنوان "عملات مزيفة وغسيل أموال وأمنيون متواطئون مع عصابات تهريب الأسلحة".

وقال معز الباي إن الريبورتاج  تضمن شهادات  تشير إلى أن مدينة بن رقدان تحوّلت إلى مكان لتبييض الأموال و إلى أسواق لبيع المواد المهربة كالبنزين والتجهيزات الالكترونية وغيرها.

كما تضمنت بعض الشهادات معلومات عن انتشار تزييف العملة وتهريب الأسلحة،حيث تحدثت بعض المصادر عن تواطؤ عدد من الأمنيين والديوانيين الذين يعملون في مجال التهريب في تأمين عبور الأسلحة.

 

تمكنت وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم مدنين فجر اليوم الثلاثاء 12 أوت 2014  من الكشف عن وجود 13 بندقية صيد عيار 16 مم  كانت مخبأة بخزان بنزين سيارة  أدخلت عليه للغرض بعض التعديلات.

 

و أكّد مصدر امني أن هذه السيارة كانت قادمة من ليبيا نحو مدينة القيروان وكان على متنها 3 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم  مضيفا أن التحريات الأولى معهم كشفت ارتباطهم بعنصر آخر بالقيروان  تم إلقاء القبض عليه وكان بحوزته بنادق صيد وخراطيش.

 

أكد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية فيصل الشريف في مداخلة له في برنامج بوليتيكا اليوم الاثنين 4 أوت 2014 أن التحول النوعي الذي شهدته العمليات الإرهابية الأخيرة في كل من حيدرة وسبيطلة وجبل سمامة من ولاية القصرين هو محاولة لتشتيت الجهد الأمني خاصة في ظل مايحدث في ليبيا وعلى الحدود التونسية الليبية.

 

 

وأوضح الشريف أن هذه العمليات يتم الإعتماد فيها على مجموعات صغيرة تحاول توجيه الاهتمام لمناطق معينة لتسهيل فرار بعض الأفراد الموجودين على الحدود وذلك بعد اشتداد الطوق عليهم وبدء كشف ملابسات العمليات الفارطة لتسهيل تنقلهم نحو بعض المناطق الداخلية في البلاد. 

 

وشدد الشريف على ضرورة الانتباه لهذه العمليات معتبرا أن هذه المجموعات لها استراتيجية في العمل وتكتيكات في حين أن الجيش التونسي جيش نظامي متعود على الحروب التقليدية .

 

 وأشار الخبير الأمني أن الإشكال المطروح حاليا والذي لم يتم التعامل معه بشكل جدي إلى حد الآن هو التنسيق بين الجيش والشرطة والحرس لرصد تحركات المجموعات التي تتنقل حاليا داخل تونس .

 

على ضوء الأحداث الأخيرة الدائرة بليبيا وشبح سيطرة الميليشيات المسلحة على الحدود المتاخمة لتونس وإعلان بن قردان إمارة إسلامية في صورة سقوط الزنتان والسيطرة عليها من طرف الجماعات التكفيرية كان لـ«التونسية» لقاء بالسيد رفيق الشلي مدير عام بالأمن الوطني سابقا, مدير الامن الخارجي وكاتب عام للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل تعرّض فيه للخطر الليبي وحقيقة مرور الإرهابيين إلى مرحلة قتل المدنيين وخروجهم من الجبال إلى الطريق العام, كما تناول اللقاء استقالة محمد صالح الحامدي قائد جيش البرّ السابق في هذه الظروف وسرّ نجاح بن علي في السيطرة على الاوضاع والتصدي للارهابيين ايام العشرية السوداء بالجزائر ومدى فاعلية خلية الازمة والعديد من النقاط الساخنة الأخرى... 

 

 هل صحيح أن «احتلال» تونس كما يرى بعض الملاحظين المتشائمين من طرف الجماعات الإرهابية بالسلاح هي مسألة وقت وأنها ستعرف سيناريو ليبيا وسوريا والعراق ؟ 

ـ نعود الى تاريخية الأحداث التي مهدت لما وصلنا إليه في هذه المرحلة فهي نتائج لم تأت من فراغ.  فمنذ اعلن ابو عياض عن تكوين تنظيم «أنصار الشريعة» في افريل 2011بعدما تمتع بالعفو التشريعي العام خرج في ماي 2012 بالقيروان مع قرابة 5000 من أنصاره في محاولة لاستعراض قوتهم ورغم العلم بمدى خطورتهم على الأمن القومي فان «الترويكا» التزمت الصمت وخيرت السكوت وهو ما شجع هذا التيار على محاولة إعادة استعراض العضلات في السنة الموالية معلنا قدرته على استدعاء خمسين ألف من انصاره وكانت النية في اغتنام الفرصة  نحو اعلان القيروان امارة إسلامية وهو ما أثار مخاوف «النهضة» التي منعت هذا التجمع حرصا منها على صورتها أمام الراي العام التونسي والدولي... وقد تزامنت مع هذا المنع اعمال عنف بحي التضامن بالعاصمة وبغيرها من المناطق تنديدا بهذا المنع. حينها نوه الجميع بخطورة هذا التنظيم لكن تواصلت سياسة غض الطرف من طرف حكومتي «الترويكا» إلى أن كان اغتيال بلعيد والبراهمي فأجبر الوزير علي العريض على تصنيف هذا التنظيم تنظيما إرهابيا وجب التصدّي له وسط رفض قاطع من قيادات الصف الأول لـ«النهضة»... كان اغتيال البراهمي نقطة فاصلة حيث فر قياديو «أنصار الشريعة» إلى ليبيا والتقوا أبي عياض الذي فر إلى هناك بعد خطبته الشهيرة بجامع الفتح صحبة عدد هام من الجهاديين وتمركزوا وانطلقوا في عمليات التدريب بمعسكرات سبراطة ودرنة. مع العلم أنّ هذه المعسكرات تواجد فيها التونسيون بكثرة ومنهم من توجه إلى سوريا وفيهم من بقي بليبيا وشارك في العمليات القتالية مع «أنصار الشريعة» الليبية ونجح التنظيم في ربط الود والصلة مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ومع تنظيم «المرابطون» التابع لمختار بلمختار واصبحوا قوة ضاربة إلى حد أن أبا عياض هدد باحتلال الجنوب من اجل تكوين امارة إسلامية عاصمتها بن قردان عبر كتائب ذات تدريبات خاصة... 

 ألا ترى أنّ فشل الإسلاميين بليبيا هو الذي جعل كامل المنطقة في خطر محدق؟ 

ـ الفشل الذريع للإسلاميين بعد الانتخابات الأخيرة للمؤتمر الوطني مثل المنعرج الخطير فكانت عملية المطار وتلتها تحركات كبيرة لعبد الحكيم بلحاج وبلقايد والصلابي حيث توجهوا إلى كل من تركيا وقطر كما توجهوا إلى «داعش» بالعراق من أجل أمرين: الأول استرجاع المقاتلين المغاربة لتعزيز صفوف المليشيات المسلحة الجهادية لوضع حد لعملية الكرامة والمهمة الثانية هي عقد صفقات سلاح متطور جدا بتأييد من بعض البلدان وقد تم تحضير مطار سرت لاستقبال طائرات السلاح علاوة على مطار معيتيقة والمقاتلين. ومن مصادر موثوقة هناك طائرات قدمت من قطر إلى ليبيا مليئة بالمجاهدين وهذا ما يفسر نجاحات «أنصار الشريعة» من ذلك احتلالهم لقاعدة تابعة لقوات الصاعقة ببنغازي وهي قوات خاصة تابعة للجيش الليبي الذي لم يتم دعمه ماديا من طرف المؤتمر العام الأخير الذي جل اعضائه من الاسلاميين والغاية واضحة وهي إضعاف الجيش وتقوية المليشيات الإسلامية... وعدد هذه المجموعات الإرهابية القادمة من «داعش» ومن بينها عدد كبير من التونسيين يتراوح بين 4000 و5000 وهدفها فرض السيطرة على العاصمة ثم احتلال الزنتان وفي هذه الصورة يصبح الخطر اكبر على تونس حيث سيتم اقتحام الجنوب عبر الحدود ثم تأتي عملية التمركز.  ونتساءل لماذا لم تقم الحكومة بعد بالاتصال ببعض الدول الصديقة والفاعلة وذلك لتعيين وفد كبير المستوى للتحسيس بالموضوع ودرس مختلف الفرضيات واعداد اتفاق دفاع مشترك لتفعيله عند الضرورة ومن بين هذه الدول الجزائر وفرنسا وامريكا والمغرب على غرار ما حدث اثر عملية قفصة سنة 1980عندما تم الهجوم على هذه المدنية من طرف عناصر تابعة للحركة الثورية من تونس بايعاز من ليبيا وبطلب من الرئيس بورقيبة تحركت القوات الفرنسية بحرا وجوا ونفس الشان بالنسبة للقوات المغربية...

 هل ترى ان القرارات التي اتخذتها خلية الازمة قادرة على الضرب على ايادي العابثين ؟ 

ـ مع تغيير الحكومة انتظرنا ضغطا خاصة على المهربين وبارونات التهريب وهم معروفون من طرف الامنيين لكنهم عاجزون عن التصدي لهم بسبب ضعف القرار السياسي والكل يعلم أن التهريب هو المصدر الأساسي لتمويل الإرهاب... الابحاث الأخيرة مع أبي أيوب كشفت أن هناك كمّا هائلا من الاسلحة دخلت عبر المثلث التونسي الليبي الجزائري وتم إخفاؤها في الرمال ثم اخرجت بكل سهولة ...انتظرنا قرارات ثورية وشجاعة لدعم العمل الاستعلامي الذي ظل ضعيفا ومحتشما وهو ما يحول دون مقاومة الإرهاب المتواصل ما لم تتمّ تقوية الاستعلامات وذلك بإحداث آلية تنسيق للجدوى. كل هذه المعطيات تجعلنا قاب قوسين أو أدنى من ضحايا آخرين ولقمة مستساغة في يد هذه الميليشيات المسلحة.   الارهاب متواصل ما دامت المساجد تحت سيطرة «أنصار الشريعة» وما دامت الحكومة لم تجرؤ على اتخاذ قرار في استرجاع جامع عقبة ابن نافع وكذلك جامع اللخمي بصفاقس وإن لم يتم اتخاذ تدابير اكثر حزم لا يمكن مقاومة الارهاب والسيطرة على منابعه فالعديد من المساجد التي نادى الجميع بتحييدها منذ فترة مازالت خارج السيطرة ويتم توظيفها في تحريض الشباب على الجهاد والقاء الخطب التكفيرية اضافة الى التساهل مع الجمعيات الخيرية والجمعيات القرآنية التي تنشط بها الخلايا النائمة لـ«أنصار الشريعة» والمعاهد غير المرخص فيها كمعهد للعلوم الشرعية - منفذ عملية المنستير احد المتخرجين من هذا المعهد- وما يزيد الوضع تعقيدا هو عدم صدور قانون الإرهاب إلى اليوم بتواطؤ من السياسيين.   لكن اريد ان أشير إلى ان الدولة عندما ضيقت على الشباب المتجه نحو سوريا بادرت شبكات التسفير بدورها بتغيير مسالك تسفير الشباب للجهاد التي أصبحت تتم عن طريق المغرب. من ذلك ان الشبان الثلاثة الذين قتلوا مؤخرا في العراق في عمليات ارهابية تم انتدابهم وحثهم على الجهاد بجامع بالكرم ثم سُفّروا الى المغرب ومنه الى تركيا للتضليل .

 معلومات تروج بأن الإرهاب سيخرج من الجبال ليستهدف في هذه المرحلة المدنيين من اجل اجبار الشعب على قبول الأمر الواقع ؟ 

ـ وارد جدا باعتبار أنّ السلاح موجود وان ما اكتشفناه جزء بسيط منه كما أن العناصر الارهابية موجودة في تونس وجبل الشعانبي محتل من «القاعدة» و«كتيبة عقبة بن نافع» وهناك عناصر من الشعانبي تنزل للمدن دون حرج ممّا يجعل خطر استهداف المدنيين واردا جدا ولعل السيناريو الاخطر هو السيارات المفخخة ونحن على طريق العشرية السوداء الجزائرية والتحقيقات الأخيرة مع الإرهابيين تدعم هذه الفرضية وعلى الرغم من ذلك فمصالح الاستعلامات مشتتة إذ لا يوجد تنسيق بين الهياكل وبين الاسلاك والقطب القضائي والقطب الأمني الشامل حسب تصريحات رئيس الحكومة سيكون في آخر السنة وهو اجل بعيد على ضوء سرعة المستجدات وخطورتها.

 بن علي في التسعينات استطاع أن يسيطر على الإرهاب القادم من الجزائر ولاحق الارهابيين رغم ضعف الجاهزية أين المشكل اليوم ؟ 

ـ في العشرية السوداء حاول الإرهابيون اقتحام تونس. العملية الاولى كانت مركز سندس الحدودي المتقدم واستشهد سبعة من الحرس الوطني ثم بعد شهر حاولوا القيام بنفس العملية بمركز السري لكن تم اخذ الاحتياطات وقتل فردين منهم ولم تلحق بالأعوان أية خسارة وبالتالي فالدولة القوية والجبهة الدخلية الموحدة اكبر حاجز للحماية من الخطر في حين أن الوضع الحالي يبين أن الجبهة الداخلية مشتتة والدولة ضعيفة مما يسهل ترعرع الإرهاب الذي لم تجفف منابعه والانتخابات لن تكون قادرة على استئصاله كما يدعي البعض .

 كنت مسؤولا سابقا في المخابرات... هل قضية براكة الساحل حقيقية أم مفتعلة ؟ 

ـ بالنسبة لقضية براكة الساحل انطلقت سنة 1991 على اثر ورود معلومات مفادها وجود نشاطات مشبوهة لعناصر من الجيش, فتم فتح بحث من طرف ادارة امن الدولة ما أقوله في هذا الصدد أن مجموعة براكة الساحل تتضمن مجموعتين: الاولى متورطة مع «النهضة» بدون ادنى شك والثانية أطراف بريئة تم توريطها عن طريق زملائها الذين ذكروا أسماءها في البحث لكن كان على الأمن العسكري أن يتحرى قبل تسليم الضباط لأمن الدولة. ما حدث أنّ حركة «النهضة» ارادت تكريم هذه المجموعة بإعادة إدماجهم داخل الجيش وتمكينهم من رتبهم وكل حقوقهم على أساس وأنهم مظلومون إلا أن قائد الاركان ووزير الدفاع الزبيدي رفضا إعادة الادماج ثم تغير وزير الدفاع وقائد الاركان وطرح الموضوع من جديد من طرف «النهضة» وتم ايجاد حل وهو تمكينهم من حقوقهم المعنوية ورتبهم فطرح مشكل الرتب الكبرى فتم الاتفاق على تقديمهم برتبة وبالنسبة للبقية تمكينهم من جميع رتبهم ثم وقع الضغط من اجل منحهم المستحقات المادية وقد بلغت تكاليفها الجملية حوالي 70 مليارا ووزارة الدفاع غير قادرة على منحهم هذه المبالغ الضخمة والموضوع الآن في وزارة المالية لم يتم الحسم فيه بعد.

 هناك اعتراض شديد على إعادة ادماج مجموعة براكة الساحل واعتبروها صفقة حتى يصبح الجيش مضمونا؟ 

ـ  إعادة ادماجهم غير ممكنة أولا لأن اغلبيتهم تجاوزوا الستين عاما وثانيا أن هناك إجماعا على عدم ارجاعهم وما اؤكده أن جيشنا له تقاليده ونظامه والى حد الآن لا يوجد اختراق في الجيش. 

 أثارت استقالة رئيس أركان البر تعاليق كبيرة وتأويلات متعددة وأنت مختص كيف تقرأ هذه الاستقالة في هذا الظرف الحساس ؟ 

ـ بالنسبة لي عملية استقالة الحامدي عملية عادية ولابد ان تقع وهو في مستوى المسؤولية لأنه في وقت ما قد يشعر المسؤول خاصة في المواقع الحساسة أن المرحلة تتطلب التغيير التكتيكي للدفاع العسكري في ظل تواصل العمليات الإرهابية خاصة مع الاخلالات واعتبر انه مشكور على هذه الاستقالة...  وبقراءة لما حدث في المدة الأخيرة نلاحظ التقصير الواضح خاصة للقيادة الميدانية التي لم تأخذ مجموعة من المعطيات الهامة بعين الاعتبار من ذلك تصريحات وزير الداخلية بوجود تهديدات بعمليات ستقع في شهر رمضان كان من المفترض اخذ اقصى درجات الاحتياط حتى لا يعاد سيناريو غزوة بدر الذي وقع في السنة الماضية... ما وقع كارثة باتم معنى الكلمة فمنطقة الشعانبي هي منطقة عسكرية مغلقة ومع ذلك تمكنت العناصر الإرهابية من الدخول دون أن توجد حراسة مقربة ولا حراسة في الاعماق... اين اليقظة ؟أين المعلومة الميدانية ؟فالضابط على الميدان لا يكتفي بالمعلومات التي يتلقاها فهناك استكشاف وحرص وتأهب ؟؟؟؟

 النقابات الأمنية تلوح بتكوين جبهة للتصدي للإرهاب وللاختراقات داخل المؤسسة الأمنية هل من شأن ذلك تعقيد الأمور أم هو حزام ضد وضع اليد على الأمن ؟ 

ـ بالنسبة للنقابات الامنية في الواقع خرجت عن مشمولات النقابة حيث انها استحدثت من اجل الاهتمام بوضعية الأمني من ناحية ظروف عمله وحقوقه وهي مكسب لا يختلف فيه اثنان لكنها خرجت عن مسارها  واصبحت  تمارس السياسة بغطاء امني أمام الفراغ الذي تركته القيادات واستطاعت أن تملأ الفراغ لكنّنا اليوم نحن أمام نقابات موالية وأخرى معارضة وأخرى مخترقة من طرف الاحزاب ...وكثير من اعضائها خرجوا على قاعدة الانضباط لذلك لابد من وجود نصوص لضبط مهام النقابة والعودة بها الى المفهوم الكلاسيكي المعروف... 

 هل فعلا المؤسسة الأمنية مخترقة ؟

ـ الاختراق تم وهو أمر واقع عندما تم تعيين وزير نهضوي على راس وزارة الداخلية حيث عينت عناصر تابعة للجهاز الخاص لـ«النهضة» في ديوان الوزير وعناصر أخرى تابعة للخلية الأمنية التي حوكمت عام 87 والتي تم ارجاع البعض منها الى الوزارة وتلتها تعيينات لمسؤولين سامين في الوزارة على أساس الولاء لحركة «النهضة» واكثر عملية مهدت للاختراق هي اقالة اكبر الكفاءات الأمنية من طرف الراجحي ومن هنا انطلق سيناريو من التعليمات الغريبة: أبو عياض لا يتم إيقافه والقضقاضي في مرحلة لم يؤذن بإيقافه وظلت الفرقة الأمنية تنتظر التعليمات التي لم تصدر إلا بعدما تمكن من الفرار....  والجدير بالذكر أن هذا الاختراق تواصل والدليل العملية الإرهابية التي وقعت قرب منزل وزير الداخلية والتي اعتبرها فضيحة بأتم معنى الكلمة وبكل المقاييس كان من المفروض أن تنتهي باستقالة كبار المسؤولين لا بتقديمه على انه بطل... 

 ما رأيك في المطالبة بإعادة القيادات الأمنية السابقة؟

ـ  بالنسبة للقيادات التي كانت موالية لعائلة الطرابلسية فهي مرفوضة اصلا لكن بحكم خبرتي في المجال الأمني اعلم أن هناك قيادات أمنية وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على الوصول بالسفينة الى بر الأمان وهي تتألم لوجع هذا الوطن . 

 ما تعليقك على ما قاله الصافي سعيد أن المستهدف من كل هذا الإرهاب هو غاز الجزائر الذي اسال لعاب القوى الأجنبية وان تونس مجرد منطقة عبور ؟

ـ اللعبة ليس فقط غاز الجزائر بل غاز ليبيا الذي كان سر الحرب على القذافي التي كانت برعاية إحدى الدول الخليجية وهي التي تمول اليوم الجماعات التكفيرية الإسلامية لأنها هي الوحيدة التي ستمكنها من السيطرة على غاز ليبيا مستغلة أحلامها بتكوين دولة الخلافة الإسلامية...

 وأنت كاتب عام المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل هل تم اخذ الاحتياطات بشأن جحافل المجاهدين القادمين من سوريا وليبيا؟

ـ لا توجد أية احتياطات متخذة في الموضوع وهناك اعداد هامة من «المجاهدين» الذين دخلوا خلسة إلى التراب التونسي وقد جاؤوا لتعزيز الخلايا النائمة وكتيبة عقبة ابن نافع وحتى العائدون بجوازات سفر لم يتم التحقيق معهم رغم خطورة هؤلاء الذين مارسوا ابشع الجرائم ضد الإنسانية من تقتيل وتذبيح وقطع للرؤوس حيث يستحقون احاطة خاصة جدا وبرنامج استقبال يقع خلاله الاهتمام بهم من الناحية العقائدية. لابد من ترسيخ قيم الاسلام المعتدل لديهم ثم يتم الاهتمام بهم من الناحية الاجتماعية والأمنية لتكون فرصة لاختراقهم وانا استغرب لماذا  لم يقع إلى الآن اختراق الوسط الإرهابي وذلك بزرع اشخاص معهم وانا على علم أن لدينا أمنيين قادرين على ذلك ولعل ما حدث اخيرا في الشعانبي وهنشير التلة دليل على الفشل الذريع في اختراق الوسط الارهابي ؟ولا ادري ماذا ينتظرون؟

 بعد «الربيع العربي» ماذا ننتظر؟

ـ بالنسبة لمنطقتنا أهم مشكل هو ليبيا. لابد من وجود حل للازمة الليبية إمّا حل سياسي للازمة أو أن يقع تدخل اجنبي لابد ألاّ يصل المتطرفون الجهاديون إلى الحكم لان ذلك لا يمثل مصلحة لتونس فحسب وانما للمنطقة ككل الجزائر ,المغرب ...لكن لا اريد أن أقول أنني متشائم. ثقتي كبيرة في العنصر التونسي وفي المؤسسة العسكرية ومصيرنا وأمننا مرتبطان بمصير الوحدة بين الوطنيين الحداثيين الديمقراطيين حتى تلفظ تونس من يريدون تغيير نمط حياتنا والمس من هويتنا. 

 

أكد العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 04 أوت 2014، أن الثكنة العسكرية بسبيطلة، التي تمت محاولة اقتحامها من قبل مجموعة ارهابية ليلة السبت الفارط، كانت محصّنة بالكامل سواء من حيث التجهيزات أو عدد الجنود والقيادات.

 

وقال بن نصر، في ردّ على التشكيكات التي يتناقلها الرأي العام حول وجود نقص بشري ولوجستي في الثكنات، إنه لو كان الأمر كذلك لوقع احتلال الثكنة مساء امس الأول من قبل المجموعة الارهابية التي نفذت العملية ولحصلت الكارثة وفق تعبيره.

 

وفي تقييمه للمحاولة الارهابية الفاشلة في الاستيلاء على ثكنة سبيطلة، اعتبر المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية جاءت في إطار ردّ فعل هذه الجماعات على الاعتقالات الكثيفة في صفوف مناصريها خلال الأسبوع الفارط والتي طالت 298 عنصرا.

 

كما كشف محدثنا أن ما جعل قوات الامن تقوم بهذه الخطوة بالأساس هو القاء القبض على أحد زعاماتهم والمصنف كإرهابي خطير ضمن الخلية المتمركزة بجبل الشعانبي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تعلن للرأي العام عن اسم الموقوف إلى الآن في انتظار أن تقوم بذلك في الايام القليلة القادمة حفاظا على سرية المعلومات التي قد تضرّ بسير الأبحاث.

 

ومن الدواعي الرئيسية للقيام بمحاولة اقتحام المؤسسة العسكرية المذكورة كذلك، حسب العميد مختار بن نصر، أن الجماعات الارهابية حاولت جسّ ردّ فعل الجنود في مقراتهم واختبار مدى قدرتهم على ردّ الفعل السريع، نظرا لكونهم يستعدون لتنفيذ مخططات ارهابية قادمة، تفطنت لها الجهات المختصة، لضرب الثكنات ومقرات أخرى حسّاسة.

 

كما يرى نائب رئيس مركز دراسات الأمن الشامل،أن جرأة العناصر الارهابية في الوصول إلى ثكنة عسكرية دليل على أنهم يحاولون تفادي عمليات القصف المركز التي يشنها الجيش الوطني ضدهم في المرتفعات والتي قضت على جزء كبير منهم، مشيرا إلى أن "دخول معدات جديدة وتقنيات متطوّرة على الميدان لرصد تحركاتهم وضربهم في الصميم دفعتهم للتفكير في محاولة تغيير التكتيك باي طريقة".

 

مرة أخرى يكون المعبر الحدودي برأس جدير مسرحا لعديد القرارات الارتجالية وغير المتزنة..  فبعد ان تم غلقه مساء يوم امس وعلى امتداد  الليلة الماضية يأت صباح امس قرار اعادة فتحه ولكن مرة اخرى هذا القرار لم يكتب له الاستمرار  طويلا حيث ما ان تم فتحه حتى ياتي خبر اعادة غلقه من جديد. ليعاد فتحه من جديد. علما ان حركة العبور والأجواء بالمعبر اتسمت امس بالهدوء خلافا لليومين الماضيين.  كل هذه القرارات  جعلت الجميع يعيش في دوامة  ولخبطة في ظل غياب المعلومة الصحيحة من مصدرها خاصة لوسائل الاعلام التي كانت متواجدة على عين المكان والتي ما أن تقدم خبر اعادة فتح هذا المعبر حتى تتفاجأ بخبر اخر  يتمثل في اعادة غلقه من جديد علما ان المصالح الأمنية بالمعبر لم توقف تامين عودة التونسيين الي ارض الوطن من جهة الدخول وكذلك تامين عودة بعض الليبيين العائدين الي الاراضي الليبية  من جهة الخروج بالمعبر التونسي.

 

فتح وغلق  ثم فتح من جديد

 

انتشر صباح امس لدى الجميع اعادة فتح المعبر امام حركة العبور  وما ان انتشر هذا الخبر حتى استعد عديد الصحافيين والمراسلين والإعلاميين الذين كانوا متواجدين بمدينة بن قردان  على التحول الي المعبر  من اجل  القيام بمهام إعلامية من اجل تقديم  الصورة والكلمة الدقيقة عن الوضع هناك لكن وهم في طريقهم الي المعبر تأتيهم معلومة اخرى  تفيد بإعادة غلق المعبر من جديد.   ولدى وصولنا الي المعبر لمعرفة حقيقة هذه الاخبار المتضاربة  التي اربكت كل وسائل الاعلام  حاولنا الاتصال بالمصالح الامنية وبعد جهد كبير ظفرنا ببعض المعلومات  التي تفيد بان قرار اعادة الفتح كان جزئيا وخاصا بالحالات الإنسانية، اما بخصوص الاسباب التي ادت الي المصالح الامنية بالمعبر الى اتخاذ قرار غلق المعبر امام حركة العبور  -وحسب ما افادنا به اطار امني- فان الأسباب تعود الى امور تنظيمية في سير حركة العبور الى جانب الامور الامنية التي تهم امن واستقرار تونس.

 

 وقد اكد لنا محدثنا بان قرار اعادة فتح المعبر بين تونس وليبيا لن يطول خاصة بعد حصول اتفاق بين مصالح وزارة الداخلية بالبلدين بعد الجلسة الأمنية التي عقدت الليلة الماضية بين وحدات امنية تونسية وليبية وضعت عديد الاستراتيجيات والخطط الامنية لتامين حركة عبور الوافدين على تونس.

 

وقد تواصل انتظار الجميع الي حدود الساعة الثالثة من مساء امس  ليتم بالفعل إعادة فتح المعبر امام العائلات الليبية الراغبة في القدوم الي الأراضي التونسية وتامين دخول كل الجاليات الاجنبية حسب ما يتطلبه القانون وان كانت حركة العبور بالمعبر خلال الساعات الاولى من اعادة فتحه تعتبر عادية فان تدفق عدد الوافدين متجه للارتفاع خلال الساعات القادمة.

 

اتفاق على ترحيل 2000 مصري

 

 من اهم الاسباب التي تقرر عليها اعادة حركة العبور الي سالف نشاطه الاتفاق الحاصل بين تونس وليبيا ومصر والتي تملك اكثر عدد من الجالية المصرية المتواجدة بنقطة العبور من الجانب الليبي والتي احدثت مشكلا كبيرا لدى الوحدات الأمنية الليبية وحتى التونسية خاصة لما اراد عدد منهم اقتحام الحدود والدخول الي الأراضي التونسية بالقوة ما اجبر الوحدات الأمنية الليبية لاستعمال الرصاص الحي من اجل اجبارهم على التراجع.

 

لإجلاء المصريين العالقين على الحدود  التونسية ـ الليبية جسر جوي لنقل ألفي مصري يوميا من مطار جرجيس.

 

تم امس خلال اجتماع جمع ممثلين عن تونس ومصر وليبيا الاتفاق على اقامة جسر جوي  بين مصر ومطار جربة جرجيس الدولي  لإجلاء المصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية  بمعدل 2000 مصري يوميا  فضلا عن التفكير في امكانية  استقبال باخرة بميناء جرجيس لتأمين نقل الجالية المصرية المقيمة في ليبيا.  

 

وتأتي هذه الإجراءات في خطوة لحلحلة  الوضع المتأزم على الحدود التونسية الليبية وفقا لما اعلن عنه ظهر امس محمد علي الشيحي الكاتب العام لوزارة الخارجية خلال ندوة صحفية التأمت امس بمقر الوزارة لتقديم اخر المستجدات للوضع على الحدود التونسية الليبية لاسيما مسالة المصريين العالقين على الحدود علما ان اللقاء عقد عقب اجتماع جمع ممثلين عن الجانب التونسي والليبي والمصري علاوة عن ممثلين عن وزارة الدفاع.

 

واستعرض الكاتب العام لوزارة الخارجية خلال اللقاء الاعلامي الذي تأخر عن موعده ساعة ونصف، تفاصيل الاجتماع، وحضره ايمن مشرفة السفير المصري ومحمد المعلول القائم بالأعمال الليبي.

 

وذكر كاتب عام وزارة الخارجية بان حوالي 2000 مصري تقريبا سيغادرون عبر مطار جربة- جرجيس يوميا وستكون الطائرات التي ستنقلهم كبيرة الحجم حتى يتسنى تسفير اكبر عدد ممكن.

 

 واشار الى وجود تنسيق من الجانب المصري والليبي لإيجاد حلول عملية لإعادة المصريين العالقين على الحدود التونسية، مضيفا ان الحكومة المصرية تعهدت بتوفير كل الإمكانيات لترحيل الإخوة المصريين. كما تعهد الجانب الليبي بدوره بتسريع إجراءات دخولهم إلى التراب التونسي مشيرا في السياق ذاته الى ان وزارة الخارجية كانت سباقة لاحداث مركز  لمتابعة هذه العملية.

 

ولدى مداخلته ثمن السفير المصري ايمن مشرفة جهود الحكومة التونسية التي وفرت كل المساعدات لإجلاء المصريين العالقين في المعبر قائلا :"انا على ثقة بأنه سيتم ترحيل المصريين العالقين من خلال الجسر الجوي الذي سيرحل اكبر عدد ممكن اي بمعدل 2000 و2500 فضلا عن انه يجرى النظر في فكرة استخدام باخرة في ميناء جرجيس".

 

من جهته اكد محمد المعلول القائم بالأعمال الليبي خلال كلمته التي القاها بان الجانب الليبي تعهد بان يسرع في ترحيل الاشقاء المصريين بسلام مشيرا في السياق ذاته الى ان وزير المواصلات ووزير الداخلية غادروا الأراضي الليبية فصد الالتقاء بنظرائهم.

 

تجدر الاشارة الى ان السفير المصري نفى  ردا على أسئلة الاعلاميين سقوط عدد من القتلى في صفوف المصريين العالقين مشيرا الى انه لا تقارير رسمية لديه تؤكد ذلك على ان عدد المصريين العالقين يناهز 6 آلاف مصري.

 

كما اوضح كاتب عام وزارة الخارجية ردا على سؤال يتعلق بتداعيات استقبال الوفود اللاجئة على تونس التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا ان المصريين لم يدخلوا قصد الإقامة وإنما للعبور للعودة. وتطرق المتحدث الى قرار غلق الحدود مفسرا ان الموضوع فهم على وجه الخطأ على اعتبار ان تونس لم تغلق الحدود الا في اسوا الحالات مثلما حصل اول امس.

 

وقال في هذا الشان :"غلق الحدود قرار سيادي تأخذه دولة عندما تصبح غير قادرة على تامين دخول الأشخاص".

 

قرارات خلية الأزمة لإحكام المراقبة على المعابر وللتوقي من المخاطر الارهابية

 

التدقيق في الأشخاص والأمتعة والوثائق.. وتسهيل عبور الدبلوماسيين والأجانب

 

عقدت خلية الازمة حول الوضع الامني بالبلاد امس اجتماعها بقصر الحكومة برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وبحضور كل من وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والعدل والنقل والشؤون الاجتماعية والصحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.

 

 وحسب بلاغ صادر أمس عن رئاسة الحكومة، تدارست خلية الأزمة الوضع على الحدود التونسية الليبية وتفعيل الإجراءات التنظيمية التصاعدية التي تم إقرارها لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية من جهة والاحتياطات الأمنية الخاصة بالتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابية من جهة أخرى.

 

بخصوص الوضعية على الحدود مع ليبيا قرر رئيس الحكومة مزيد أحكام التحري مع جميع الوافدين على بلادنا عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو الذهيبة وتدعيم تفتيش جميع الأشخاص والأمتعة والوسائل والتثبت من الوثائق، ومواصلة تسهيل مرور الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا في إتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفاراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوة.

 

كما تقرر السماح بمرور الجاليات الأجنبية في حالة عبور إلى التراب التونسي ومزيد أحكام التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل النقل الضرورية؛ وعدم السماح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطني والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللازم لهم؛ وتعزيز المراكز الحدودية المتقدمة المتواجدة بالمنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة؛ فضلا عن مواصلة قبول الإجلاء الصحي القادم من ليبيا مع تكثيف المراقبة والتفتيش.

 

كما قررت خلية الأزمة التنسيق مع وزارة النقل للتعهد بتوفير العدد اللازم من وسائل النقل العمومي لنقل الأشخاص القادمين إلى بلادنا مترجلين عبر المعابر الحدودية إلى وجهاتهم المقصودة ؛ ووضع سيارات إسعاف تونسية ببوابات الدخول للتعهد بنقل المرضى داخل التراب التونسي؛ والتحكم في حركة المسافرين العاديين بين معبر رأس جدير والذهيبة حسب كثافة الحركة.

 

 وأكد أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم اول أمس قد مكن من مزيد أحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير إتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللازمة. وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية.

 

كما قرر رئيس الحكومة أن تتولى خلية الأزمة عقد اجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لاتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والاستظهار بهذه التصاريح لدى السلط المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

كما أوصى رئيس الحكومة بالتعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد أحكام التنسيق مع مصر الشقيقة لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء الأشقاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية.

 

كما أذن رئيس الحكومة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بداية من اليوم يقع ترويجه عبر وسائل الإعلام للتحسيس والتنبيه على الوافدين عبر المعابر الحدودية لوجوب الامتثال للإجراءات الأمنية بالمعابر وبالمنطقة العسكرية العازلة.

 

اجراءات خاصة بالتوقي من الأعمال الإرهابية

 

 قرر رئيس الحكومة تعزيز تواجد وحدات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية العازلة؛ وتدعيم تأمين الشريط الحدودي الساحلي بالإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية وتكثيف المراقبة والاستطلاع والانتباه لمحاولات التسلل؛ وتكوين قيادات مشتركة لضبط برنامج للتدخل الحيني والمباشر للتصدي للأعمال الإرهابية ؛ ووضع وحدة خاصة مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية تعمل على مدار الساعة وتتدخل في مجال التهديدات الإرهابية عند رصد أي تحرك.

 

ودائما حسب بلاغ رئاسة الحكومة، أكد رئيس الحكومة أن تبقى أعمال خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد مفتوحة على مدار الساعة وأوصى بأن تتكثف الجهود العسكرية والأمنية وأن تتوحد تدخلاتها على جميع الجبهات وأن تكون ضمانة للأمن القومي والشامل للبلاد. ووجهت خلية الأزمة رسالة تحية وإكبار لقوات الجيش والأمن والديوانة للجهود التي يبذلونها للذود على حما وأمن الوطن.

 

تمثل الصادرات التونسية نحو السوق الليبية اهمّ ركيزة للتبادل الإقتصادي بين البلدين وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أنّ المعاملات في هذا الإطار تتأثّر كلما ساءت الأوضاع على الحدود المشتركة على خلفية الانفلات الأمني بليبيا يؤكّد آخرون أنّ الفترة التي تتسم بالإضطراب والتوتّر هي أكثر الفترات التي يمكنها إنجاح الموسم باعتبار أنّ تونس هي وجهة الليبيين الوحيدة في هذا الظرف وأنّ حاجتهم خاصة إلى الصناعات الغذائيّة سيجعلها تزدهر وتنتعش ويجعل حجم الصادرات في إرتفاع. 

وفي هذا السياق قال علي الذوادي مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية ل«التونسيّة» إنّ عمليّة التصدير نحو ليبيا مرتبطة بعدّة عوامل أهمها العامل المالي الذي بات يشكّل عائقا موضّحا أنّ عمليات التصدير القانونية تكون عبر مؤسسات بنكية واعتمادات لكن وفي ظل تأزّم الوضع الليبي اغلقت اغلب الفروع في طرابلس وبنغازي وبات التعامل بالطرق القانونيّة مستحيلا شأنه شأن التنقل على عين المكان والتعامل مع المصدرين نقدا لأنّ المخاوف والمخاطر تحول دون ذلك.

أما عن التعامل في مجال الصناعات الغذائيّة فقد قال الذوادي إنّ 90 بالمائة منها ترتكز في سوق الكريمية التي تحتوي على مخازن للحفظ وأخرى للتبريد لكن هذه السوق وجراء الأوضاع أغلقت منذ أسبوع وجعلت الصادرات تتقلّص بشكل كبير. وأضاف الذوادي أن الصادرات في السابق كانت تتم عبر وسائل نقل وشاحنات ليبية لأنها اقل تكلفة من وسائل النقل التونسية «عمرنا ما عولنا على وسائل نقل تونسية خاطرها غالية... نقطة القوة متاعنا هي شاحناتهم» لكن اليوم وجراء الأوضاع تلاقي هذه الشاحنات صعوبة في التنقل مما حال دون إنجاح عمليات التصدير.

 

و عن الإجراءات والحلول أكّد الذوادي أنّ ذلك لم يطرح بعد لأنّ موقع تونس يجعل ليبيا في حاجة لها قائلا «ليبيا مضطرة باش تاخذ وتاكل ما عندهاش حتى حل آخر للتزوّد» مضيفا أنّ حجم الطلب ارتفع جراء ما يمرّ به القطر الليبي.

كما تطرّق الذوادي إلى وضع المؤسّسات الإستثمارية وأكّد انها بعيدة عن مناطق النزاع ولم تلحق بها أيّة أضرار.

أمّا عادل المسعودي من وزارة الفلاحة فقد شدّد في حديثه ل«التونسيّة» على انّ واقع التصدير نحو ليبيا شهد تأزّما وبات يعاني من الصعوبات قبل تطوّر الأوضاع في القطر الليبي موضّحا أنّ قرار وزارة التجارة المتعلق بتصريح مسبق على المنتوجات الفلاحية الخاضعة للتصدير هو قرار «كارثي» انتهجته سنة 2012و لكنّه لم يفلح ممّا جعلها تتراجع عنه لكنها استأنفت العمل به مؤخّرا مما جعل عملية التصدير إلى هناك تصاب بنكسة زادها تأزم الأوضاع على الحدود حدّة.

و أضاف المسعودي أنّ تسويق المنتوجات أصبح شبه مستحيل جرّاء القرار مما اثّر على الأسعار وتسبّب في خسائر ماديّة موضحا انّه لا مجال في الوقت الراهن للبحث عن أسواق جديدة ووجهات جديدة لأنه لا يمكن تصدير بعض المنتوجات والمواد الإستهلاكية إلا إلى ليبيا والجزائر مشيرا إلى أنّها ساهمت في تحسين الميزان التجاري بزيادة قيمتها 47 بالمائة موضّحا في الآن نفسه انّ إتحاد الفلاحة نجح في تحسين علاقات التصدير مع القطر الليبي وأنّه تمّ تصدير أكثر من 50 بالمائة من منتوج الغلال إلى ليبيا.

وأكّد المسعودي أنّ الأوضاع في ليبيا لم تؤثّر على عملية التصدير من تونس نحو ليبيا لأنّ المواجهات هناك تجري في مناطق متفرّقة مضيفا أنّه يمكن استعمال معبر وازن ذهيبة لتمرير البضائع عوض معبر راس جدير الذي يشهد ازدحاما مؤكّدا أنّ ما يشهده القطر الليبي هو فرصة لإنعاش تصدير البضائع نحوها كما تمّ ذلك سنة 2011 قائلا :

«c'est l'occasion ou jamais» مشيرا إلى أنّ تونس هي الوجهة الوحيدة لليبيين وأنه بتطوّر الاوضاع ستزدهر السوق ويكون الموسم إستثنائيا. 

 

صحيح ان خطر الارهاب في تونس قد ارتبط منذ مدة بمنطقة الشعانبي والجبال الموجودة هناك لكن يبدو ان وجهة اعمال العنف والمخططات الارهابية قد انتقلت من الجبال نحو المدن والجهات الداخلية من سوسة الى سيدي بوزيد وغيرها.. فهل تغيرت خارطة طريق الارهاب في تونس ؟

 

 

"الشروق" حاولت معرفة وجهات الارهاب القادمة في تونس .. وملامح تغير خارطته والارتباط بين تطور العمليات الارهابية وتوسعه بالخلايا النائمة وذلك من خلال آراء قراءات لخبراء واستراتيجيين.

 

 

تحدث الخبراء عن توسع وتطور خارطة الارهاب وارتباط ذلك بترك عناصر انصار الشريعة تعمل في فترة دون مراقبة وسهولة تنقل القيادات واجتماعهم في ليبيا لتجهيز انفسهم والقيام بضربات إضافة الى التساهل مع بارونات التهريب وعدم الاهتمام بالعائدين من سوريا الذين كونوا دعما للخلايا النائمة واعتبر الخبراء ان المرحلة القادمة خطرة لا سيما مع تطور الاوضاع في ليبيا وهو ما قد ينبئ بتوقع ضربات على الحدود مع ليبيا او في اي مكان آخر قصد تشتيت جهد الأمنيين والعسكر وارباكهم. في المقابل تؤكد الجهات الحكومية قدرة الجيش والأمن على السيطرة على الوضع ووجود القوى اللازمة لكن مع ضرورة مشاركة المواطن في القضاء على الارهاب من خلال التبليغ وعدم التستر والسكوت عن الارهابيين. بين رئيس قسم الاستشراف ومكافحة الارهاب بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل السيد مازن الشريف ان ما يحدث هو توسع لخارطة الارهاب في تونس وتطور في مراحل التنفيذ. واشار الى تطور الاستراتيجية من حرق للزوايا وحرق للغابات وصولا الى الاغتيالات السياسية واستهداف الأمنيين والعسكريين وكان قد حذر من تطور السيناريو الى السيارات المفخخة واستهداف الاماكن العامة للمدنيين.

 

 

واشار الى تعدد الاستراتيجيات بين معركة الجبال والصحراء برا والارهاب الجوي والارهاب البحري من

خلال قراصنة البحار مثل ما حدث في الصومال,

 

 

سرطان بلا عنوان

 

 

أكد الدكتور مازن الشريف ان الوجهات القادمة لخارطة الارهاب مفتوحة على كل الاحتمالات فبعد الشعانبي من الممكن ان يتم استهداف الأمنيين والعسكريين في اماكن اخرى كما يمكن استهداف المواطنين والمدنيين.

كما يمكن ان تتحول الضربات نحو الجزائر باعتبار ان للارهاب دائرة مفتوحة. وحذر محدثنا من خطورة المرحلة القادمة المرتبطة بما يحدث في ليبيا من حروب حيث يمكن ان يتحول السيناريو القادم الى اكثر من مرعب في صورة نجاح العمليات الارهابية في ليبيا وهو ما سينعكس سلبا على مصر والجزائر أيضا. ووصف الخبير في المسائل الارهابية مازن الشريف ما يحدث بانه مرتبط بمخطط دولي فليس المهم التسمية مثل داعش او انصار الشريعة او القاعدة او مجموعة جديدة تبرز باسم مختلف فكل هذه المجموعات تعمل بمخطط دولي مسبق وبأطراف تسيرها. وأشار الى ان خارطة الارهاب قد تتوسع بتوسع الخلايا النائمة التي يقدر عددها بـ400 خلية في العاصمة لكنها قد تصل الألف في كامل انحاء الجمهورية وهي بصدد التطور يوميا.. ووصف الارهاب في توسعه بالمرض الخبيث السرطان الذي لا يمكن التنبؤ بوجهته القادمة ومكان انفجاره. والمنذر بكارثة في صورة تواصل الغباء السياسي.

كلاسيكية الدفاع

 

 

اكد كاتب عام مركز دراسات الأمن الشامل السيد رفيق الشلي ان بروز الارهاب في اماكن مختلفة مثل سوسة وسيدي بوزيد وغيرها من الاماكن بعيدا عن الشعانبي هو امر متوقع. واشار الى توزع الخلايا النائمة في تونس على كل مكان وفي كامل انحاء الجمهورية وولاياتها. وتحدث عن ترك الجماعات التابعة لانصار الشريعة تعمل وتتحرك دون وعي كاف وتفاقم الوضع خاصة بعد توجه «أبو عياض» الى ليبيا ولقائه بقيادات الارهاب الاخرى التي اتجهت هناك. وأشار من جهة ثانية الى خطورة عدم تأطير العناصر الارهابية الموجودة في سوريا ومعرفة تحركاتهم ووجهاتهم وهذه العناصر جد خطيرة. وهناك حوالي 620 عنصرا عادوا من سوريا لكن العدد الاكبر عادوا بصورة غير شرعية. وقام عدد منهم بتدعيم صفوف الشعانبي وجبل ورغة وسمامة وغيرها وكل يعمل من جهته لاضعاف وارباك وتشتيت مجهود الأمن.

واشار السيد رفيق الشلي الى ان الاشكال هو ان الجيش يدافع بطريقة كلاسيكية من تمركز وكومومندوس وغيره وهي طريقة لا تتلاءم مع لا مركزية عمل الارهابيين وعدم التزامهم بمكان واحد وزئبقية تحركاتهم.

واشار الى خطورة الوضع خاصة مع اكتشاف معلومات من الخلايا التي وقع تفكيكها في الساحل وسيدي بوزيد والتي تتحدث عن وجود برامج لتفجيرات بالمحطات وتلغيم سيارات وهم كانوا في انتظار التعليمات.

وقال ان التوسع في خارطة الارهاب امر كان متوقعا خاصة مع تأخر وضع خلية ازمة واتخاذ الاجراءات اللازمة والقرارات الجريئة.

 

 

كما ربط محدثنا مسالة توسع الارهاب بالتهريب وتواصل عمل باروناته حسب تعبيره وهي مسالة لم تتطرق لها خلية الازمة حسب رأيه.

 

 

حذار من الزنتان

 

 

حذر مدير الأمن السابق السيد رفيق الشلي من تفاقم الوضع وتأجج العمليات الارهابية وتصاعدها في كل مكان في صورة وقع اسوا السيناريوهات وهو وقوع منطقة الزنتان القريبة من الحدود التونسية في قبضة الارهابيين وهو ما يطرح فرضية وضع الجنوب كامارة يحتلها التكفيريون لا سيما مع تشتت جهود الأمن والعسكر. واكد على ضرورة التنسيق الدولي من اجل مكافحة الارهاب.

وتتوزع الخلايا النائمة في كل مكان من تونس ومنها خلايا في الاحياء الشعبية. ويذكر ان اكبر عدد من الذين تمّ تجنيدهم للحرب في سوريا هم من ولاية مدنين في مرتبة اولى ثم من الشمال الغربي. ويستغل التكفيريون لزرع جذورهم وتوسيع رقعتهم الفقر والبطالة ونقص التنمية، كما يتواجد عدد كبير من الخلايا النائمة في القيروان

 

.

وقال السيد رفيق الشلي ان الحكومة قد اتخذت قرارا صائبا برفض تجمع انصار الشريعة في القيروان في ماي 2013 حيث وبعد ان تجمع حوالي 5 الاف في 2012 كان من المزمع في السنة الموالية جمع 50 الف من انصار الشريعة في القيروان وتحويلها الى امارة اسلامية. وحذر محدثنا من ان سيناريو وخارطة الارهابيين في الوقت الحالي هو تتبع خطوات سيناريو العشرية السوداء في الجزائر من حواجز وتفخيخ واغتيالات واستهداف لاماكن عامة وتلغيم السيارات.

 

 

صناعة وتخاذل

 

 

كان رئيس مركز دراسات الأمن الشامل السيد نصر بن سلطانة قد اكد ان الارهاب قد تحول الى صناعة وهو يرتبط بمنطقة كاملة ومشروع اجنبي. وربط بين صناعة الارهاب وتطوره واتساع مجالاته بتخاذل حكومة الترويكا معه وعدم اتخاذها للقرارات اللازمة في إبّانها. من جهته اكد العميد الهادي القلي عضو جمعية انصاف لقدماء العسكريين ان توسع خارطة الارهاب في تونس مرتبطة بتوسع وانتشار التهريب في كامل تراب الجمهورية. ولاحظ ان للارهاب عناصر منعزلة يمكن ان تعمل في كل مكان وطالب المواطن بالتمتع بالوعي والحس الأمني وحب الوطن للتبليغ عن كل مساهم في الارهاب والتبليغ عن كل عنصر يتم الشك فيه.

 

وأكد ان للجيش والأمن القدرات لمقاومة الارهاب اذا ما توفرت الظروف ولم يقع التشكيك في جهوده وضرب معنوياته وارباكه وانه من المهم ان يترك ليعمل.

 

 

أفادت قناة الجماهيرية الليبية في شريط أخبارها طيلة اليومين الماضيين عن وجود العشرات من المقاتلين التونسيين في صفوف مليشيات الدروع، مشيرة إلى أنّ المقاتلين التونسيين ينتمون لأحزاب دينية تونسية وأنهم تلقوا تدريبات عسكرية في مصراتة وزليتن وصبراتة.