أكد محمد علي القطاري كاتب عام نقابة ضباط الصف والرقباء بالديوانة في مداخلة له في برنامج بوليتيكا اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 أن القضاء على ظاهرة الإرهاب تستوجب بالضرورة التصدي للتهريب مؤكدا أن التهريب هو المغذي الرئيس والوحيد للإرهاب .

وأضاف القطاري أن المهربين هدفهم الربح المادي فقط ويمكن أن يتاجر في كل شئ بغاية جمع المال حتى الأسلحة إلى جانب المخدرات والخمور وغيرها.

أفاد سفيان السليطى الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس  المساعد الأول لوكيل الجمهورية  بأن النيابة العمومية استأنفت  اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2014   قرار قاضى التحقيق المتعلق بالافراج عن 5 متهمين في جرائم تهريب الأشخاص والبضائع.

وأوضح السليطى فى تصريح لوكالو تونس افريقيا للانباء  أن قاضى التحقيق أفرج ليلة أمس الخميس  عن 5 أشخاص من بين ستة متهمين في القضية  وأصدر بطاقة إيداع بالسجن فى حق متهم واحد فقط.

وأضاف أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ستتعهد بهذه القضية.

يذكر أن وزارة الداخلية  كانت أعلنت  السبت المنقضي عن إيقاف ستة أنفار خطيرين ضالعين في جرائم تهريب الاشخاص والبضائع بجميع أنواعها  بمدينة بن قردان  ولاية مدنين.

أكد اليوم وزير الداخلية لطفي بن جدو أنه تم الكشف عن تورط أشخاص في تهريب السلاح إلى تونس.

ووصف لطفي بن جدو هؤلاء الأشخاص بالتكفيريين، وذلك على هامش انطلاق أشغال ورشة عمل حول حفظ الأمن بثكنة العوينة. وقال بن جدو إنه لا يمكنه الإدلاء بأكثر تفاصيل عن الموضوع.

كشف لطفي بن جدو وزير الداخلية  أن وحدات تابعة للحرس الوطنى وتحديدا فرق الابحاث في القضايا الارهابية توصلت الى اماطة اللثام عن ضلوع بعض الاشخاص في تهريب الاسلحة الى داخل التراب التونسي وترويجه عبر مسالك محددة. واضاف بن جدو انه لا يمكن الان الادلاء بمزيد التفاصيل حافظا على سرية الابحاث حتى استيفائها. وياتي تصريح وزير الداخلية خلال   اشرافه على  انطلاق أشغال ورشة عمل حول حفظ الأمن بثكنة العوينة.

قال وزير الداخلية لطفي بن جدّو إن الأجهزة الأمنية منعت في الأشهر الأخيرة أكثر من 9000 شاب تونسي من الشباب والفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ثبت استخدامه في ما يهدد أمن البلاد.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة «العربية» أن هذا المنع تبنته فرنسا مؤخرا وان بلدانا أخرى تسعى الى اعتماده، وقال إنه بالتحقيق مع هؤلاء تبين أن حظهم من العلم قليل وأن كثيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية، وانه تم التواصل مع عائلاتهم ويتم الآن العمل على برنامج لتأهيلهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة من أجل تبيان الدين الصحيح.

وطمأن بن جدو التونسيين بأن الاستعدادات تتم على قدم وساق لتأمين سير الانتخابات التي ستشهدها تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، مبينا أنه تم وضع الخطط الكفيلة بتأمين الهيئات الانتخابية ومراكز الانتخابات ووضع خطط بديلة لمسارات توزيع المواد الانتخابية، مؤكدا جاهزية الأجهزة الأمنية وانتشارها على جميع أنحاء البلاد.

وشدد وزير الداخلية على جدية التهديدات للعملية الانتخابية مشيرا الى إصدار كل من «أبو عياض» زعيم «أنصار الشريعة» في تونس ودرودكال زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» لبيانات تهدد العملية الانتخابية التونسية، مشيرا الى أهمية تنظيم هذه الانتخابات باعتبارها تمثل نقطة الانتقال في البلاد من الوضع المؤقت الى الوضع الدائم الذي سيحقق الاستقرار.

وقال الوزير إن جهود وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية لا تتوقف على الجانب الأمني فحسب بل انها قامت بإجراء سلسلة تغييرات شملت إدارة الوزارة على المستويين الجهوي والمحلي بهدف تطبيق خارطة الطريق وما توصل إليه الحوار الوطني الذي كان من نتائجه تحييد المسؤولين المحليين ممن لهم علاقة بالعملية الانتخابية، مشيرا الى أن الوزارة أعفت كل من له انتماء ولون سياسي، وأنه تم تغيير 200 من المعتمدين ونحو 75 بالمائة من الولاة وبالتالي فإن الإدارة باتت تتمتع بالحيادية بعيدا عن التجاذبات الحزبية، ومقرّا بأن ذلك ضرورة تتطلبها هذه المرحلة ملاحظا أنه إثر الانتخابات من حق الفائزين إعادة تعيين من يرغبون مثلما هو معمول به في الديمقراطيات.

وعن مواجهة التنظيمات الإرهابية في تونس، قال الوزير إن الإرهاب في تونس شهد تحولا نوعيا خلال عام 2014 مشيرا الى أنه انتقل من تنظيم محلي بحت يمثله تنظيم «أنصار الشريعة» الذي واجهته القوات الأمنية الى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «داعش» وبالتالي فإن بقايا تنظيم أنصار الشريعة الذي تم تفكيكه قد بات محل تنافس واستقطاب من قبل هذين التنظيمين (القاعدة وداعش).

وأشار الوزير الى أن بعض القيادات التابعة لأنصار الشريعة قد فرت الى كل من العراق وسوريا لكسب ود التنظيمات الإرهابية هناك.

وأكد بن جدو على عدم إلقاء القبض على أي شخص ينتمي الى تنظيم «داعش» في تونس وأنه لم يتم رصد أي وجود لهذا التنظيم حتى الآن على الأراضي التونسية مقرّا أن هناك في المقابل وجودا لـ «القاعدة» في كل من القصرين والكاف وجندوبة في الوسط والشمال الغربي للبلاد، وأن هذا الوجود يعود الى أواخر عام 2012.

وأضاف الوزير أن ما يميز حضور «القاعدة» هو أن التونسيين  أقلية ملاحظا أن القيادات اجنبية وان التمويل قادم من مالي ومن بعض الأثرياء العرب وان السلاح قادم من ليبيا ولاحظ أن الأجهزة الأمنية نجحت في حصر وجود هذه العناصر في الجبال وأنه يتم العمل على طردهم منها والقضاء عليهم إذا ما توفرت التجهيزات الضرورية، وأن الجيش التونسي ووحدات القوات الخاصة الأمنية تمكنت من تحقيق نجاحات وتوجيه ضربات قوية للإرهابيين كما تمت السيطرة على مناطق شاسعة من الشعانبي.

وحول تدفق الأسلحة من ليبيا، أوضح الوزير أن الأوضاع في ليبيا وعدم قدرة حكوماتها على السيطرة على الأوضاع فاقمت من تدفق السلاح باعتبار أن تنظيم «أنصار الشريعة» في تونس له نظير في ليبيا وأن السلطات الأمنية تتصدى على مدار الساعة لعمليات التهريب، مشيرا الى أن تهريب السلاح سجّل تحوّلا وأنه بعد أن كان يتم ضبط الرشاشات والقنابل اليدوية تطور الأمر الآن لتضبط السلطات الأمنية الصواريخ المحمولة والأسلحة التي تعد نوعا ما ثقيلة، ملاحظا أنه تمّ إنشاء منطقة عازلة بين تونس وليبيا لوقف تدفق السلاح ووقف عودة التكفيريين التونسيين الذين تدربوا في ليبيا.

وفي ما يتعلق بالتقديرات المتعلقة بعدد التونسيين الملتحقين بـ «داعش»، قال بن جدو إن التقديرات الأمنية تشير الى أن عددهم في حدود 2500 شخص عاد منهم نحو 250 شخصا تم تقديمهم للقضاء وأودع معظمهم السجن بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي في الخارج وقال انه تم إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء من أجل إطلاق مبادرة في وقت لاحق وهي الدخول في حوار بمشاركة أطراف أخرى مثل وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة مبينا أن استراتيجية محاربة الإرهاب شهدت تحولا نوعيا في تونس وانها لن تقوم على المعالجة الأمنية، بل تتعدى ذلك الى المواجهة الفكرية.

انعقد صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للأمن بإشراف رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة السيد محمد المنصف المرزوقي بحضور رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة السيد مهدي جمعة

وتمحور الاجتماع حول متابعة الوضع الامني العام في البلاد والتحضيرات الجارية لتأمين الانتخابات المقبلة بطريقة شفافة والاستعداد لتخطي المخاطر الامنية لهذه المرحلة.

كما تدارس هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، تطورات الاوضاع الأمنية في ليبيا والاستعدادات للتوقي من تداعياتها وتأثيراتها على تونس

من خلال تعزيز الشريط العسكري العازل وتعزيز الحدود الليبية واتخاذ الاجراأت الكفيلة بالتصدي خاصة لعمليات تهريب الأسلحة وتسلل بعض الارهابيين وذلك بالتنسيق المحكم بين قوات الجيش الوطني والحرس والأمن والديوانة.

ألقت الوحدات الأمنية بالقصرين القبض على أحد أكبر المهربين و حجزت بضائع في مخزنين.

و عثرت قوات الأمن على بضائع مهربة متمثلة في ثلاجات و أجهزة تلفاز بقيمة 300 ألف دينار في مخزنين تحت تصرف المهرب و قامت وحدات مكافحة الإرهاب بنقله إلى تونس للتحقيق معه و إماطة اللثام عن حقيقة علاقته بالإرهاب.

أمكن يوم 07 سبتمبر 2014 لأعوان منطقة الأمن الوطني بجربة ميدون للإدارة العامة للأمن العمومي إيقاف أربعة أنفار متن أربع شاحنات خفيفة محمّلة بكمية 8200 لترا من المحروقات المهربة.

تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيهم وحجز الشاحنات والحمولة وتحرير محاضر جبائية في الغرض.

أكّد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2014  لموزاييك التزام الجزائر بالتنسيق الكامل مع تونس في مشاريع تنمية المناطق الحدودية و التعاون الاقتصادي ومقاومة الإرهاب و التهريب مع حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية .

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته العامة الملتئمة مساء الإثنين بمقر المجلس على فصول خمسة أولى من مشروع "قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" وذلك بعد إعادة إدراج الفصل الأول الوارد في الصيغة الأصلية لمشروع القانون.

وقد صادق النواب الحاضرون على عنوان مشروع القانون في صيغته الأصلية بعد توافقهم على طبيعة المشروع "كقانون أساسي" بأغلبية 110 أصوات كما تم إعادة إدراج الفصل الأول في الصيغة الأصلية الذي ينص على الهدف العام من هذا القانون بمصادقة 112 نائبا.

ولئن مر نواب المجلس على الفصل الأول الذي أصبح ترتيبه الثاني مرورا سريعا وصادقوا عليه بأغلبية مريحة (147 صوتا) فقد شهد الفصل الموالي المتعلق بتحديد المصطلحات المستعملة في نص القانون عديد المقترحات لتعديله.

وتم سحب بعض المقترحات في شأن هذا الفصل وتم إسقاط الباقي منها بالتصويت في المقابل تم قبول مقترح لتعريف الإقليم الوطني ب­126 صوتا لتتم لاحقا المصادقة على الفصل برمته ب­127 صوتا.

وصادق نواب المجلس دون عناء على الفصل الثالث من مشروع القانون لعدم وجود مقترحات تعديل في شانه فيما تمت المصادقة على الفصل الذي يليه في صيغته الأصلية ب­117 صوتا بعد سحب مقترح تعديل في شأنه وسقوط مقترحين بالتصويت.

يشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي يعقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان القديم جلسة افتتاحية للاجتماع البرلماني لتفعيل منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية على أن تعقد الجلسة العامة ظهر اليوم لاستئناف المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.