تمكنت المصالح الأمنية المختصة بالطارف نهاية الاسبوع ، من تفكيك أكبر شبكة جهوية مختصة في تهريب الوقود إلى تونس تتكون من 11 شخصا، فيما تم خلال العملية حجز أكثر من 9 آلاف لتر من الوقود كانت معدة للتهريب في صهاريج وبراميل من مختلف الأحجام، مع مصادرة مجموعة هواتف نقالة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية هامة و4 سيارات وشاحنتين ذات صهريج تستعملان في نشاط تهريب الوقود. 
العملية جاءت إثر ايقاف شاحنة ذات صهريج كانت تنقل حوالي 2500 لتر من الوقود لتهريبها إلى تونس عبر إحدى المسالك الحدودية الجبلية بين بلديتي عين الكرمة 

إندلع اليوم حريق بمخزن الديوانة التونسية الموجود فى  المعبر الحدودي رأس جدير

و حسب المعلومات فإن المخزن الذي إندلع فيه الحريق يحتوى على بضائع حجزها أعوان الديوانة التونسية على مستوى المعبر الحدودي بين ليبيا و تونس.

حيث أن جهود أعوان الحماية المدنية مازالت متواصلة لإخماد هذا الحريق

أطاح منتصف الاسبوع الجاري أعوان فرقة الارشاد البحري بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس بعصابة وصفت بالخطيرة مختصة في تنظيم عمليات اجتياز الحدود خلسة وتهريب السيارات الى ليبيا.

وألقوا القبض على عدد من المشتبه بهم بينهم من يعتبر بزعيم العصابة وهو شقيق وزير سابق في حكومة "الترويكا"، وحجزوا مبلغا ماليا يقدر بعشرات الملايين وسيارتين فيما تتواصل المجهودات لايقاف شخص آخر تحصن بالفرار، وفق تقرير للصباح التونسية.

تم صباح اليوم الاثنين ايقاف واحدة من بين أربع سيارات تهريب قادمة من ليبيا دخلت المنطقة الحدودية العازلة فيما حاولت السيارات الثلاث الاخرى الفرار وفق ما جاء فى بلاغ لوزارة الدفاع الوطنى.

وأضافت الوزارة فى بلاغها أن سائق احدى هذه السيارات التى تم اعتراضها من طرف دورية عسكرية شمال منطقة الغريفة عمد الى محاولة دهس العنصر العسكرى مما اضطر امر الدورية الى اطلاق عيارات نارية تحذيرية فى الهواء ثم التصويب فى اتجاه عجلات السيارة واجبارها على التوقف.

تم صباح اليوم الاثنين إيقاف واحدة من بين أربع سيارات تهريب قادمة من ليبيا دخلت المنطقة الحدودية العازلة فيما حاولت السيارات الثلاث الأخرى الفرار،  وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني. 

وأضافت الوزارة أن سائق إحدى هذه السيارات التي تم اعتراضها من طرف دورية عسكرية شمال المنطقة الغريبة عمد إلى محاولة دهس عنصر عسكري، مما اضطر الدورية إلى إطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء  ثم التصويب في اتجاه عجلات السيارة وإجبارها على التوقف.

قالت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 مصادر امنية ان الأجهزة الأمنية وضعت خطة وقائية للتصدي للمخاطر الإرهابية الكبيرة المحدقة بالبلاد، وتتضمن الخطة إقامة جدار كهربائي عازل على الحدود التي تصعب حراستها بصفة دقيقة من جهة ليبيا ويبلغ سمك الجدار الفاصل عشرات السنتمترات.

واستنادا الى ما نقلته صحيفة "المصور" فإنّ هذا المشروع سيتمّ وضعه بمساعدة المانية، كما تنص الخطة وفق ذات المصدر على تركيز صواريخ صغيرة الحجم في محيط أكثر من مائة كيلو متر مربع حول السياج الفاصل.

اما فيما يتعلق بالحدود الجزائرية فقد ذكرت المصادر الأمنية انه تم تكثيف عمليات حفر الخنادق على مستوى المناطق الوعرة والجبلية لتعطيل تحرك الجماعات الإرهابية المتسللة على تلك الحدود.

تمكنت اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2014 مصالح الديوانة بميناء حلق الوادى من حجز 440 عبوة غاز مشل للحركة و5 صواعق كهربائية على متن سيارة ذات ترقيم اجنبى يقودها مواطن تونسى.

وتم  الكشف عن العملية خلال قيام أعوان الديوانة بالميناء بتفتيش السيارات القادمة إلى تونس من مدينة جنوة الايطالية على متن إحدى البواخر الأجنبية.

وقد تم حجز البضاعة وإحالة صاحب السيارة على مصالح إدارة الأبحاث الديوانية للبحث والتحرى . 

تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس على مستوى معتمدية الصخيرة من  إحباط عملية تهريب 9 بنادق صيد عيار 16 مم وذلك حسب ما أكده مصدر أمني لمراسل شمس أف أم بالجهة. ووفق ذات المصدر فإن هذه البنادق قادمة من بن قردان في اتجاه ولاية القيروان. هذا ومازالت الأبحاث متواصلة

تغولت التجارة الموازية بصورة كبيرة بنسبة بلغت 30% في تونس في السنوات الاخيرة لترفع نسبة الاقتصاد الموازي إلى 54% لتشكل خطرا شاملا على تونس تداعياته ليست فقط اقتصادية بل صحية واجتماعية وحتى امنية وسياسية اذا ربطناها بالارهاب وبانها الممول الاول للجماعات الارهابية وذلك رغم الخطة الوطنية للحكومة للتصدي للظاهرة والتي قامت على ثلاث  نقاط أساسية هي التدخلات الميدانية عن طريق فرق المراقبة وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية لذلك والتعريف إعلاميا بخطورتها. 
قد يتبادر الى الاذهان ان التجارة الموازية سببها التهريب فحسب ورغم ان هذا العامل يساهم بنسبة كبيرة جدا في انتشارها الا ان التجارة الموازية في نسبة منها مرخص لها من خلال رخص التوريد التي تمنحها وزارة التجارة والتي سرعان ما يحيد بعض الحاصلين عليها حتى لا نعمم عن طريق القانون فيوردون حتى ما لم يتم الاتفاق عليه وما تنتجه مصانع تونسية كما يتهربون من دفع ما عليهم من اداءات بما انعكس بالسلب على الشركات والمصانع التونسية التي خسرت معركة المنافسة مع هذا النوع من «التجار» لان الفارق في الكلفة بينهما كبير.
سرطان مستشر خطره شامل
شكلت التجارة الموازية خاصة في شقها المرتكز على التهريب سرطانا خطيرا تسارع انتشاره في جسم الاقتصاد التونسي بما يهدده في مقتل فالمهربون لم يستثنوا منتجا لم يهربوه ليباع على قارعة الطرقات بابخس الاثمان رغم انه على المدى المتوسط وليس البعيد سيفقد الاقتصاد التونسي توازنه فقطاع التبغ الذي يوفر لميزانية الدولة حوالي 1290 مليون دينار هو أحد اكبر القطاعات المتضررة من التجارة الموازية اذ يخسر اقتصادنا سنويا حوالي 500 مليار اما قطاع الإطارات المطاطية فقد تزايدت خسائره بسبب تفاقم ظاهرة التجارة الموازية والتي فاقت 300 مليار هذا بالإضافة إلى تسبب المطاطات المقلّدة في حوادث مرور خطيرة .وحسب مصادر من منظمة الاعراف فإن ما بين 30 و70 بالمائة من النشاط التجاري في السوق الموازية في حين أن المعدلات العالمية بين 15 و20 بالمائة وهو ما دفع مصانع وشركات الى رفع راية الاستسلام وغلق ابوابها وقد كشفت دراسة صدرت خلال هذه السنة عن البنك الدولي ان قيمة المواد المهربة على الحدود التونسية البرية تصل الى 1.2 مليار دينار تونسي سنويا وان المواد التي يتم تهريبها، هي المحروقات والملابس الجاهزة والغلال والاجهزة المنزلية وهذه كلها بضائع منتجة في تونس ما يجعل الخسارة مضاعفة لانها ستمس الدولة وايضا منتجيها المعترف بهم ممن يدفعون ما عليهم من اداءات ولهم طاقة تشغيلية معتبرة.
المعالجة الشاملة غائبة
رغم صيحات الفزع التي تطلقها في كل حين وآن السلطات الرسمية والمنظمات الوطنية ورجال الاعمال بل والمختصون في الصحة والبيئة جراء استفحال التجارة الموازية فان مقاربات معالجة هذه الظاهرة مازالت تعاني من قصور كبير لانها اعتمدت في جانب كبير منها على الحلول الامنية في حين ان الافضل دراسة هذه الظاهرة من كل النواحي والتساؤل عن اسباب استفحالها لان معرفة السبب هو قطعا اول خطوة على طريق علاج المرض بنجاعة ويكفي ان ننظر الى الاعداد الهائلة من المستفيدين من التجارة الموازية لنجد انها تساهم في تشغيل ما لا يقل عن 31.4٪ من الفئة النشيطة من غير الفلاحين كما أن 30٪ من العاملين فيها هم من الفلاحين الذين تركوا نشاطهم الفلاحي للعمل في هذا المجال والاكيد انهم لم يتركوا عملهم الاصلي الال انه لم يعد مربحا اما الفئة الاولى المذكورة آنفا فانها لم تقتحم هذا المجال رغم المخاطر المحيطة بالعمل فيه الا لأن البطالة قتلت لديهم الشعور بالخوف وايضا الشعور بالمسؤولية على اقتصاد لم ينعموا بخيراته كما ان هذه التجارة تمثل ملاذا للمواطن الذي اهترأت قدراته الشرائية بصفة كبيرة جدا وهذا ما اكدته ارقام دراسة بينت ان 77,6 % من التونسيين يتزودون من التجارة الموازية وان 66,8٪ منهم لا يتحرجون من اقتناء بضائع مجهولة الهوية أو غير مراقبة وهذا طبعا بسبب عدم قدرتهم على اقتناء احتياجاتهم من السوق الرسمية.
امام هذه الارقام فان الحل يكمن في معالجة اسباب الظاهرة وليس نتائجها ولن يتحقق الا في معالجة شاملة لواقع الفلاحة وتسريع نسق التنمية للقضاء على البطالة لكن في انتظار ذلك لا مهرب من استيعاب هذه التجارة والعاملين فيها بتقنينها الى اقصى حد مع تمتيع العاملين بها من تسهيلات في الاداءات القمرقية وإحداث مناطق حرة في المدن الحدودية .

جد مساء أمس بالطريق الرابطة بين قفصة وسيدي بوزيد وتحديدا قرب مفترق معتمدية سيدي عيش حادث مرور اليم ذهب ضحيته عون بالسجون. وتفاصيل الحادث تمثلت في أن سيارة إدارية تابعة لمصحلة السجون كانت تنقل أحداثا موقوفين من سيدي بوزيد إلى قفصة وعلى مستوى مفترق سيدي عيش صدمتها سيارة تهريب فأدى الحادث إلى وفاة عون بالسجون وإصابة اثنين آخرين وإصابة كذلك نفرين من الأحداث الموقوفين.