رغم أن الدعوات إلى اللجوء إلى حل تبديل الأوراق النقدية في تونس في سعي لتوفير سيولة مالية يفتقر إليها البنك المركزي والبنوك، ومحاصرة المتهربين ضريبيا والمهربين والمورطين في الفساد المالي.. لم تجد صدى حقيقيا ملموسا لدى الحكومة ولا حتى لدى البنك المركزي، إلا أن عديد المؤشرات تشير إلى أن أزمة السيولة المالية باتت حقيقية في ظل نقص متواتر للأوراق النقدية المتداولة وانخفاض المعاملات المالية عن بعد، والسبب الرئيسي دائما تطوير العمليات المالية الموازية المتأتية من التهريب أساسا وعمليات صرف العملة خارج إطار المنظومة البنكية..