الإثنين , 19 أغسطس 2019
الرئيسية / صفحه 20

أرشيف الموقع

بعد وضع لجنة التشريع العام أمام الأمر الواقع: هل يكفي أجل 25 جويلية لإنهاء النقاش حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟

الكل يعلم أن مشروع مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، قانون ذو طبيعة خاصة يستدعي التروي في قراءته وفي تحليله مع الأخذ بعين الاعتبار الغاية من إحداثه وهي الزجر والردع. لكن قرار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بإنهاء النقاش حوله قبل يوم 25 جويلية يبدو صعبا أو متسرعا في ظل أهمية هذا القانون وهو يطرح عديد التساؤلات حول مدى قدرة لجنة التشريع العام على الالتزام بهذا الأجل.

أكمل القراءة »

منظّمة البوصلة تقدم جملة من التوصيات بخصوص مشروع القانون المتعلّق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة

أصدرت  منظمة بوصلة بيانا اليوم الثلاثاء 23 جوان 2015 , تعرض فيه جملة من التوصيات على إثر إنتهاء  لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة صلب مجلس نوّاب الشّعب من مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة. وقد خصّصت اللّجنة 16 اجتماع لمناقشة هذا المشروع، تمّ فيها الاستماع لمنظّمة البوصلة وممثّلين آخرين عن المجتمع المدني اضافة إلى ممثّلين عن الحكومة وعن الأرشيف. وقد أخذت اللّجنة عموما بالتّوصيات التّي تمّ تقديمها من قبل مختلف مكوّنات المجتمع المدني، ممّا مكّن من تحسين صيغة المشروع قبل عرضه على الجلسة العامّة.

أكمل القراءة »

بين المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ومشروع الحكومة: أيهما ستختار لجنة التشريع العام؟

أمام ضغط العمل الذي تشهده لجنة التشريع العام باعتبار أنها تناقش مشروع قانون مكافحة الارهاب بالتوازي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، تجد اللجنة صعوبة في التعامل مع المبادرة التشريعية المقدمة من قبل عدد من النواب، وبين المشروع الحكومي المنتظر تقديمه خلال هذا الأسبوع. ليبقى السؤال المطروح أيهما ستختار لجنة التشريع العام؟ بين مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية المنتظر تقديمه من قبل الحكومة أي وزارة العدل إلى مجلس نواب الشعب، وبين المبادرة التشريعية المقدمة من قبل عدد من نواب الشعب بأغلبية من نواب حركة النهضة، اختلافات واسعة في عدد من الفصول خصوصا منها المتعلقة بصلاحيات المحكمة. لكن في المقابل، يبقى السؤال المطروح 

أكمل القراءة »

مع كل عملية إرهابية يتكرر السؤال: متى يكون قانون الإرهاب جاهزا؟

تواصل المجموعات الإرهابية تنفيذ عملياتها الجبانة التي تستهدف عناصر من الأمن والجيش والحرس الوطني لتتفاقم حصيلة الضحايا منهم بعد الحادثة التي عاشت على وقعها منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد إذ أسفرت عن استشهاد ثلاثة عناصر من الحرس الوطني والقضاء على احد الإرهابيين والقبض على آخر. وبهذه العملية ينضاف إلى سجل القضاء التونسي ملف جديد ستتعهّدبه المحكمة الابتدائية بتونس التي تتعهد بكل العمليات الإرهابية التي سبق تنفيذها ولم يبت فيها إلى يومنا هذا لأسباب عدة من بينها عدم تفرغ القضاة المكلفين بالتحقيق في مثل هذه الملفات التي تتطلب الوقت والدقة في العمل من اجل الوصول إلى خيوط الحقيقة.

أكمل القراءة »

عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء: القرار نهائي ويرجع الأمور إلى منطلقاتها

الان وقد مرّ يومان على صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يبدو الامر وكانه لم يكن مفاجئا باعتبار انّ الشارع القانوني والسياسي كان متشوفا الى مآل مضمون هذا القرار المتضمن لعدم دستورية العديد من الجوانب من قانون المجلس الاعلى للقضاء. العديد من المؤشرات كانت تشير الى هذا الاتجاه وهذا المآل لعلّ اهمها يتعلّق وفق ما جاء في قرار الهيئة بتجاوز لجنة التشريع العام الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وعدم عرض المشروع عليها لابداء رايها مما يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الاساسي المحدث لهيئة القضاء العدلي.

أكمل القراءة »

محمد الناصر: مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لن يمر في صيغته الأصلية

قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناص أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين لن يمر في صيغته الاصلية بل سيتم ادخال تعديلات ضرورية عليه تكفل احترامه الحقوق والحريات الاساسية التي نص عليها دستور تونس الجديد حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس.

أكمل القراءة »

الانطلاق في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال: بعد النقاش العام، لجنة التشريع العام تقرر عقد جلسات استماع

تقرر يوم أمس بعد اجتماع لجنة التشريع العام عقد سلسلة من جلسات الاستماع لأطراف حكومية وحقوقية وأخرى من المجتمع المدني في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي يناقش حاليا صلب اللجنة بالتوازي مع مشروع قانون المحكمة الدستورية. كما خصص الاجتماع للنقاش العام والذي انحصر في بناء مقارنة بين المشروع الحالي والسابق وقانون 2003. انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس خلال اجتماعها في دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. الجلسة الأولى خصصت بالأساس لوضع منهجية عمل مناقشة مشروع القانون بعد قرار مكتب اللجنة خلال اجتماعه أول أمس بأن تتم مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بالتوازي مع مشروع قانون مكافحة الإرهاب يوما بيوم.

أكمل القراءة »

هيئة مراقبة دستورية القوانين تقضي بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الاثنين بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. وجاء في بلاغ تلقته "وات" الاثنين من الهيئة اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 08 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015  والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسي عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

أكمل القراءة »

المشروع الجديد لقانون مكافحة الإرهاب: لجنة التشريع العام تجتمع اليوم لإعداد برنامج عمل واضح

بعد أن انهت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مرتبطا بآجال دستورية وأدرج ضمن أولويات الحكومة ومجلس النواب ها هي لجنة التشريع العام تستعد لوضع مشروع القانون الذي يعتبر أيضا من الأولويات وهو المتعلق بمكافحة الإرهاب، مشروع بقي في رفوف المجلس الوطني التأسيسي بسبب الجدل الواسع الذي أثاره وتزامن مع انتهاء المدة النيابية للمجلس ليترك مكانه لمجلس نواب الشعب ومعه ارث لا بأس به من مشاريع القوانين هي من الأهمية بمكان.

أكمل القراءة »

هيئة مراقبة دستورية القوانين تقرر التمديد فى أجل المداولة حول الطعن فى دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد لمدة أسبوع فى أجل المداولة بشأن الطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.وجاء فى بلاغ تلقته الاثنين أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت اثر جلستهاالمنعقدة بتاريخ غرة جوان 2015 للنظر فى العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماى 2015 والمتعلقة بالطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قررت عملا بأحكام الفصل 21 من القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المورخ فى 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد فى أجل المداولة لمدة أسبوع .

أكمل القراءة »