أكد أعضاء حركة "مانيش مسامح"، في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 13 جويلية 2016 تشبثهم بموقفهم الرافض لتمرير القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية، وهو بادرة تشريعية تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015.

أفاد خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، بأن الهيئة تلقت 6602 طلب تحكيم ومصالحة، إلى غاية 15 جوان الماضي، وهو رقم قابل للإرتفاع باعتبار أن الهيئة ما تزال بصدد تسجيل الملفات التي تم ايداعها يدويا في المنظومة المعلوماتية للهيئة، مؤكدا قدرة الهيئة على البت فيها جميعا في ظرف ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط

تلقت هيئة الحقيقة والكرامة إلى غاية مساء الثلاثاء، أي قبل يوم واحد من انتهاء آجال تقديم الملفات، 51885 ملفا، وذلك بحسب آخر تحيين للموقع الرسمي للهيئة، الذي أشار كذلك إلى أنها (الهيئة) عقدت الى حدود اليوم 5518 جلسة استماع. وستعقد الهيئة صباح الجمعة 17 جوان الحالي بمقرها المركزي ندوة صحفية تتمحور حول نتائج حملة تسجيل الملفات في مختلف ولايات الجمهورية وحول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015.

أكّدت هيئة الحقيقة والكرامة أنه سيتم تأمين حصص استمرار ليلية بمكتب الضبط المركزي و مكاتب الضبط الجهوية.

ويمتد توقيت حصص الاستمرار يوميا من الساعة 21:00 إلى الساعة 23:30 ليلا وذلك إلى حدود يوم 15 جوان 2016 باعتباره آخر أجل لقبول ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

دعت رئيسة لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، اليوم الجمعة، النساء ضحايا شتى أنواع الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة الصادرة عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، في مسار العدالة الانتقالية، إلى الإسراع بتقديم ملفاتهن قبل يوم 15 جوان الجاري، مشيرة إلى أن عدد الملفات المودعة بالهيئة منذ 14 ديسمبر 2014من قبل النساء الضحايا لم يتجاوز 8883 ملفا من مجمل 42500 ملفا، أي ما يمثل 20،8 بالمائة من مجموع الملفات.

عبرصباح أمس شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن سعادته بالمسار التشاركي المعتمد في اعداد القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الر شيدة ومكافحة الفساد واصفا إياه بالجيد، وذلك خلال مواكبته فعاليات الاستشارة الأولى حول المشروع بمدينة بنزرت من تنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان و حضور ومشاركة مجتمعية ورسمية محترمة. وأضاف خلال تصريح اعلامي خاص لنا انه تم اعداد لجنة فنية للغرض من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كان لهيئته مكان فيها قبل الانطلاق في عقد الاستشارات الجهوية حول الموضوع انطلاقا من بنزرت بما سيمكن من إعداد نص مشروع جيد وربما في غضون الأشهر الستة المقبلة عقب استيفاء الاجراءات الخاصة به بعد عرضه على الحكومة وأيضا على مجلس نواب الشعب ستكون هناك هيئة دستورية لأخذ المشعل.

دعا مجلس شورى حركة النهضة المكتب التنفيذي للحزب الى بلورة مضمون مبادرة رئيس الحركة راشد الغنوشي مع مختلف الشركاء في البلاد من احزاب وهيئات دستورية ومنظمات مهنية ومنظمات المجتمع المدني من اجل معالجة ما سموه ب"جراح الماضي " واعادة الحقوق لاصحابها"مؤكدا على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. واوصى مجلس الشورى وفق ما ورد في بيان له صادر اليوم الاحد في اعقاب انعقاد دورته 45 يومي 30 افريل وغرة ماي الجاري بتونس بمواصلة دعم مسار العدالة الانتقالية وتفعيل العفو العام. 

احتلت تونس المرتبة الأولي عربيا والـ57 عالميا وفق مؤشر الديمقراطية الصادر أمس، وقد حققت تونس تقدما واضحا بـ9 مراتب على مستوى الترتيب العالمي حيث كانت تحتل المرتبة 66 سنة 2015. وسجّلت بلادنا أعلى نسبة تطور ايجابي على الصعيد الدولي في مؤشر التطور الديمقراطي بعد تقدمها بـ36 درجة بحسب أحدث تصنيف للديمقراطية في العالم. واحتلت لبنان المرتبة الثانية عربيا و102 دوليا، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث عربيا و107 دوليا، تلتها فلسطين في المرتبة الرابعة عربيا و110 دوليا، والعراق في المرتبة الخامسة عربيا و115 عالميا والجزائر المرتبة السابعة عربيا و107، واحتلت مصر المركز 11 عربيا و134 عالميا، في حين حلت كل من السعودية وسوريا في المرتبتين الأخيرتين على المستوى العربي.

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق خيبة أمله ازاء قرار ختم القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية دون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقيته من الشبهات القوية بعدم دستوريته. وذكرت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس أن قرار الختم جاء رغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية القانون وبالرغم من الاهمية المصيرية لهذا القانون في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات وكذلك رغم الاثر الحاسم لهذا القانون على سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدولة الثلاث وعلى علاقته الرئيسية بالمحكمة الدستورية.

أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية حاتم العشي خلال زيارة عمل أدّاها صباح اليوم إلى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة استعداد وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية لتذليل كلّ الصعوبات التي تعترض الهيئة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدّولة ، مؤكدا كذلك على أن الدّولة لا تعترض على مسألة الصلح من الناحية المبدئية.