علّق سياسيون ونواب تونسيون، على أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى ضحايا تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، أمس الخميس، معتبرين أنّ الشهادات المقدّمة تعبّر عن حقبة من الاستبداد، مستنكرين غياب الرؤساء الثلاث عن هذا "الحدث التاريخي". ونظمت هيئة "الحقيقة والكرامة"، جلسات علنية احتضنها نادي علّيسة بمدينة سيدي بوسعيد، في شمال شرق تونس، ونقلتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية مباشرة، تعرض قصصاً لأشخاص تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراحل مختلفة زمن الديكتاتورية، وفي عهود سياسية قبل وبعد الثورة عام 2011.

تبدأ تونس تجربة غير مسبوقة يومي الخميس والجمعة 17 و18 نوفمبر الجاري بالبث المباشر لجلسات الاستماع لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال 58 عامًا من حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وستبث القنوات الوطنية التونسية وأخرى أجنبية ومحطات راديو هذه الجلسات في الفترة المسائية. وتنظم هيئة الحقيقة والكرامة، وهي مؤسسة دستورية مستقلة مكلّفة بتنفيذ العدالة الانتقالية في تونس، هذه الجلسات، ومن المنتظر أن تحضر حوالي ألف شخصية إلى الحدث، وقد وجهت الهيئة الدعوة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، كما تم توجيه الدعوة إلى لجان قامت بالمهمة ذاتها في بلدان المغرب وجنوب إفريقيا والبيرو.

تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟

 إعتبر حسين الزرقي، أحد محاميي هيئة الدفاع عن ورثة لطفي نقض، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، أن الحكم الصادر الليلة الماضية عن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتبرئة جميع المتهمين "بقتل" نقض، كان حكما "مسقطا ومن دون أدنى سند قانوني". وقال الزرقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء " لم نكن في هيئة الدفاع نتصور صدور هذا الحكم، كما أن المتهمين أنفسهم لم يتصوروا أن تتم تبرئتهم في قضية القتل العمد للطفي نقض"، مضيفا أن 

أعادت المحكمة العسكرية بتونس، اليوم الخميس، النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس الكبرى، وكذلك في بنزرت وسوسة ونابل وزغوان، حيث يواجه ثلاثة وخمسون قيادياً أمنياً ووزراء تهماً بقتل اثنين وأربعين مواطناً وجرح أكثر من مائة آخرين أيام الثورة التونسية. ومن بين المتورطين في إعطاء الأوامر وتنفيذها، الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومدير أمنه الرئاسي، علي السرياطي، ووزيري الداخلية آنذاك أحمد فريعة، ورفيق بالحاج قاسم، وعدد من القادة الأمنيين.

أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأنه جرى الاتفاق، لدى لقائها مساء أمس برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، على سدّ الشغورات المتعلقة بأعضاء الهيئة الذين قدّموا استقالتهم على أن يتم النظر في سدّ الشغورات المتعلقة بالأعضاء الذين تم إعفاؤهم عندما يتم البت في ملفاتهم المعروضة على أنظار القضاء الإداري. وأضافت بن سدرين في تصريح لوات اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016، 

أثار البيان الذي نشره مكتب مركز كارتر في تونس، والذي دعا فيه إلى "تحسينات في التشريع الانتخابيّ"، جدلاً واسعاً وتنديداً من منظّمات مدنيّة محليّة. في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، نشر المكتب بياناً حثّ فيه البرلمان التونسيّ على " منح حقّ التصويت إلى قوّات الجيش والأمن". هذه الدعوة اعتبرتها منظّمات محليّة نوعاً من التدخّل في الشؤون الداخليّة". ووصل الجدل إلى حدّ النقاش حول دور المنظّمات غير الحكوميّة وعلاقتها بالدولة وحدودها. 

الحق في الوصول إلى المعلومة لا يزال يشكل صراعا دائرا في طريق بناء مجتمعات مفتوحة وديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا ما تلاحظه مبادرة الإصلاح العربي في تقرير جديد تصدره اليوم، مؤكدة على الدور الحاسم للمجتمع المدني في ذلك. ويستند التقرير على دراسة سابقة للحالة المصرية قامت بها مبادرة الإصلاح العربي بشراكة مع بصيرة – المركز المصري لبحوث الرأي العام، كما يقوم بتقييم حالة الوصول إلى المعلومة والنقاش الدائر حول هذا الحق في الأردن وتونس وفلسطين ولبنان.

حلت تونس في المرتبة الرابعة عربيا في ترتيب الدول الأكثر أمنا سنة 2016 وجاءت ايسلندا الأولى عالميا في هذا المجال وفق مؤشر السلام العالمي. ويتم قياس مؤشر الأمن بناء على 22 مؤشرا مثل النفقات العسكرية والعلاقات مع الدول المجاورة بالإضافة إلى الأمن الداخلي وغيرها من المؤشرات نقلا عن "روسيا اليوم". هذا وقد جاءت قطر في ...المرتبة الأولى عربيا تليها الكويت ثم الإمارات فتونس وعمان، وعالميا جاء بعد ايسلندا 

تلقت "الصباح نيوز" من مجموعة من مسؤولي جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني ومنظمات المجتمع المدني وثيقة وقعها رجال دولة وعسكريون وحقوقيون تعارض بقوة تشريك " الأسلاك المسلحة " في المعارك السياسية والحزبية وفي العملية الانتخابية بكل مراحلها . وفيما يلي النص الكامل للبيان : من المنتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب بعد أيّام، أشغاله لإتمام مناقشة مشروع تنقيح القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات و الاستفتاء، و بالتحديد للحسم في مقترح ...