علّق سياسيون ونواب تونسيون، على أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى ضحايا تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، أمس الخميس، معتبرين أنّ الشهادات المقدّمة تعبّر عن حقبة من الاستبداد، مستنكرين غياب الرؤساء الثلاث عن هذا "الحدث التاريخي". ونظمت هيئة "الحقيقة والكرامة"، جلسات علنية احتضنها نادي علّيسة بمدينة سيدي بوسعيد، في شمال شرق تونس، ونقلتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية مباشرة، تعرض قصصاً لأشخاص تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراحل مختلفة زمن الديكتاتورية، وفي عهود سياسية قبل وبعد الثورة عام 2011.
أكمل القراءة »