افاد مصدر رسمي سويسري الجمعة ان الاصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر واوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عاما اضافيا. واعلنت الحكومة السويسرية في بيان انها اتخذت هذا القرار لاعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الاصول. بالنسبة الى حالة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي والرئيس المصري …

انتهى مؤتمر "تونس 2020" أو المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي عقد طيلة يومين استحوذ فيهما على اهتمام التونسيين رسميين وأوساطاً شعبية، لتبدأ مرحلة ترقب النتائج السياسية للمؤتمر بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد. وقد شكل المؤتمر بحدّ ذاته نجاحاً اقتصادياً أولاً لاقتصاد الدولة العربية الوحيدة التي نجت نسبياً من "الثورات المضادة"، لكونه نقل الدعم العربي ــ الدولي من الإطار اللفظي إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بمبادرة كانت دولة قطر أساسية في ولادتها، 

فيصل بركاتي، رشيد الشماخي وبسمة البلعي ، ثلاثة أسماء ضمن قائمة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، استمع التونسيون ليلة أمس الجمعة للتفاصيل “المخزية والمهينة والمؤلمة” لمسلسل التعذيب الذي تعرضوا له على يد أعوان الأمن نفسهم بالمركز ذاته وفي الفترة ذاتها، ليقتل الأول بعد ساعات طويلة من التعذيب ويلحقه الثاني بعد 19 يوما، وتقضي الأخيرة بقية حياتها، “نصف ميتة” تعاني رفقة عائلتها تبعات انتمائها لتيار سياسي محظور ملاحقة في رزقها وعرضها وأمنها.

عرفت بلدان عديدة في أثناء فترات انتقالها الديمقراطي جهداً لتحقيق مصالحاتٍ وطنية، من أجل مجاوزة الماضي، بمخلفاته الدامية، وبما شهده من تجارب مأساوية، وانتهاكات لحقوق الإنسان. فالمصالحة الوطنية الشاملة هي إحدى لوازم أي انتقال ديمقراطي سليم من خلال هيئات دستورية، بعيدا عن منطق الانتقام والثأر والتشفّي. وإذا كانت تجارب قد حقّقت نجاحاتٍ لا يمكن إنكارها، فإن دولاً أخرى لم تكن محاولاتها للمصالحة الوطنية غير مناسبةٍ لتصفية الحساب مع الخصوم، من دون مراعاة الشروط والضوابط الضرورية التي تجعلها تحقق أهدافها الكبرى، ونعني بها تحقيق مزيدٍ من التماسك المجتمعي، وبناء دولة الحقوق والحريات خارج كل الحسابات السياسية الضيقة التي قد تحوّل المضطَهَدين السابقين إلى جلادين لخصومهم.

علّق سياسيون ونواب تونسيون، على أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى ضحايا تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، أمس الخميس، معتبرين أنّ الشهادات المقدّمة تعبّر عن حقبة من الاستبداد، مستنكرين غياب الرؤساء الثلاث عن هذا "الحدث التاريخي". ونظمت هيئة "الحقيقة والكرامة"، جلسات علنية احتضنها نادي علّيسة بمدينة سيدي بوسعيد، في شمال شرق تونس، ونقلتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية مباشرة، تعرض قصصاً لأشخاص تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراحل مختلفة زمن الديكتاتورية، وفي عهود سياسية قبل وبعد الثورة عام 2011.

تبدأ تونس تجربة غير مسبوقة يومي الخميس والجمعة 17 و18 نوفمبر الجاري بالبث المباشر لجلسات الاستماع لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال 58 عامًا من حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وستبث القنوات الوطنية التونسية وأخرى أجنبية ومحطات راديو هذه الجلسات في الفترة المسائية. وتنظم هيئة الحقيقة والكرامة، وهي مؤسسة دستورية مستقلة مكلّفة بتنفيذ العدالة الانتقالية في تونس، هذه الجلسات، ومن المنتظر أن تحضر حوالي ألف شخصية إلى الحدث، وقد وجهت الهيئة الدعوة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، كما تم توجيه الدعوة إلى لجان قامت بالمهمة ذاتها في بلدان المغرب وجنوب إفريقيا والبيرو.

تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟

 إعتبر حسين الزرقي، أحد محاميي هيئة الدفاع عن ورثة لطفي نقض، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، أن الحكم الصادر الليلة الماضية عن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتبرئة جميع المتهمين "بقتل" نقض، كان حكما "مسقطا ومن دون أدنى سند قانوني". وقال الزرقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء " لم نكن في هيئة الدفاع نتصور صدور هذا الحكم، كما أن المتهمين أنفسهم لم يتصوروا أن تتم تبرئتهم في قضية القتل العمد للطفي نقض"، مضيفا أن 

أعادت المحكمة العسكرية بتونس، اليوم الخميس، النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس الكبرى، وكذلك في بنزرت وسوسة ونابل وزغوان، حيث يواجه ثلاثة وخمسون قيادياً أمنياً ووزراء تهماً بقتل اثنين وأربعين مواطناً وجرح أكثر من مائة آخرين أيام الثورة التونسية. ومن بين المتورطين في إعطاء الأوامر وتنفيذها، الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومدير أمنه الرئاسي، علي السرياطي، ووزيري الداخلية آنذاك أحمد فريعة، ورفيق بالحاج قاسم، وعدد من القادة الأمنيين.

أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأنه جرى الاتفاق، لدى لقائها مساء أمس برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، على سدّ الشغورات المتعلقة بأعضاء الهيئة الذين قدّموا استقالتهم على أن يتم النظر في سدّ الشغورات المتعلقة بالأعضاء الذين تم إعفاؤهم عندما يتم البت في ملفاتهم المعروضة على أنظار القضاء الإداري. وأضافت بن سدرين في تصريح لوات اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016،