قدم اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، المشروع الأولى لرزنامة تضبط مواعيد الانتخابات القادمة.

وتتضمن الرزنامة 3 مواعيد :

- يوم 26 أكتوبر 2014 : الانتخابات التشريعية

- يوم 23 نوفمبر 2014 : الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

- يوم 28 ديسمبر 2014 : الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

وأكد شفيق صرصار عقب لقائه بن جعفر، أنه تم الاتفاق على الإسراع بالمصادقة على القانون الذي يضبط مواعيد هذه الانتخابات.

وأضاف أ ن المشروع الأولي لرزنامة الانتخابات، يتضمن جميع التداخلات الممكنة في الاستحقاقات الانتخابية وما يتوجب القيام به لإنجاحها.

اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر عام 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. وستقدم المواعيد المقترحة اليوم للمجلس التأسيسي الذي ومن المتوقع أن يصادق عليها نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير حسب ما أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي.

قال رئيس لجنة الانتخابات في تونس اليوم الاثنين لوكالة رويترز إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.

وستقدم المواعيد المقترحة اليوم الاثنين للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع أن يصادق عليها على نطاق واسع خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي.

وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرويترز "مقترحنا الذي سنقدمه للمجلس التأسيسي هو إجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 نوفمبر على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 26 ديسمبر 2014".

وتحديد تاريخ للانتخابات من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي المنهار.

وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

وقال صرصار لرويترز إن من المرجح اعتماد هذه المواعيد لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى في ظل ضغط الوقت.

وفازت حركة النهضة الإسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وكونت حكومة مع حزبين علمانيين لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات.

ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا لاتفاق يسمح بإقرار الدستور وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في تونس.

لكن الانتخابات الرئاسية قد تكون أشد شراسة بين عدة متنافسين بارزين من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وهو زعيم نداء تونس والرئيس الحالي منصف المرزوقي ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والمعارض البارز لنظام بن علي إضافة للهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة الذي حقق قبل ثلاث سنوات مفاجأة مدوية بعد أن حل حزبه ثانيا في الانتخابات البرلمانية في 2011.

ومن المرجح أيضا أن يكون مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي من بين المرشحين البارزين للمنصب.

ولم تحسم حركة النهضة بعد موقفها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية سواء بدعم مرشح من خارجها أو ترشيح أحد قياداتها للمنصب.

توصلت الاحزاب السياسية المشاركة في جلسة الحوار الوطني   إلى الحسم  نهائيا عن اجراء الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية.

وأكد القيادي في حزب حركة النهضة عامر العريض اليوم الجمعة 13 جوان 2014 أن عملية الحسم وقعت  بالتصويت 12 حزب لفائدة إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية مقابل رفض 6 أحزاب

  .

وقال العريض إن لجنة التشريع العام ستقدّم بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قانونا حول المواعيد ليهتم الجميع بعد ذلك بالاعداد للانتخابات وفق تعبيره.

أعلن  شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات رسميّا أنّ 23 جوان المقبل هو موعد إنطلاق التسجيل مؤكّدا انّ الحملة التوعويّة ستستهدف حوالي أربعة ملايين ناخب لم يسجّلوا و لم يشاركوا في انتخابات 23 اكتوبر 2011 مبيّنا أنّ الهيئة قد اخذت بعين الإعتبار اختلاف المعطيات و الظروف الموضوعيّة لسنة 2014 مقارنة ب2011و اعدّت برامج خاصّة تستهدف كافة الفئات العمريّة و الإجتماعيّة موضّحا أنّ . و أشاد صرصار بالإنخراط المكثّف لمنظّمات المجتمع المدني في مرحلة العمل الميداني لتحسيس الناخبين مؤكّدا انّ عددها بلغ قرابة 200 جمعية من كامل تراب الجمهوريّة منوّها كذلك بالدور الكبير الذي لوسائل الإعلام التي فظّلت الإنخراط مجانيا و تلقائيّا في الحملة التحسيسيّة.

أثارت قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين موجة من الانتقادات من قبل عدد من النواب وعدد من المختصين في القانون الدستوري من منطلق أن تعليل المتقدمين بالطعون يتماشى مع ما هو منصوص عليه في الدستور في حين ثمّن شق آخر من النواب قرارات الهيئة معتبرينها ايجابية داعين الى عدم التشكيك في نزاهتها.

وقد اعتبر عدد من المختصين في القانون الدستوري أن تركيبة الهيئة خاضعة للمحاصصة السياسية باعتبار أن ثلاثة أعضاء معينون بصفاتهم أمّا الثلاثة الآخرون فيختارهم الرؤساء الثلاثة وهو ما أدلى في رأيهم الى عدم وجود ضمانات كافية لاستقلالية الهيئة وتجردها من أي ضغوطات سياسية.

وفي نفس هذا التوجه أوضح الأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري أن عدم وجود أي مختص في القانون الدستوري في عضوية الهيئة هو من البداية انتكاسة لعلوية الدستور التونسي مؤكدا أن موقفه في تركيبة الهيئة كان مبدئيا ولم ينتظر صدور هذه المواقف عنها بخصوص الطعون المتعلقة بالقانون الانتخابي.

وقد أوضح محفوظ أن الهيئة بتركيبتها الحالية تخضع لخدمة أجندات سياسية وستؤدي الى تمرير قوانين مخالفة للدستور منتقدا اقتضاب عدد أعضاء الهيئة والذي اقتصر على وجود ستة أعضاء وهو عدد زوجي خلافا لما هو معمول به في تركيبة هذه الهيئة إذ من المفترض أن يكون عدد أعضائها فرديا للحسم في المواقف في بعض المسائل بأغلبية الأصوات وهو ما سقطت فيه الهيئة عند صمتها عن الطعن الخامس والمتعلق بالفصل السادس أي حق الأمنيين والعسكريين في الإنتخاب وذلك نتيجة لتساوي الأصوات بخصوص هذا الطعن. كما انتقد محفوظ اقتصار مراقبة الهيئة لمشاريع القوانين والحال أنها مخوّلة للنظر في مشاريع القـوانين وفي القوانين بعد المصادقة عليها متطرقا الى وجود تضارب فيما ينص عليه الدستور وما تنص عليه الأحكام الانتقالية ففي الوقت الذي ينص فيه الفصل 49 والفصل 102 من الدستور أنّ القضاء يضمن عدم انتهاك علوية الدستور تنص الأحكام الإنتقالية على أن الهيئة هي المخوّلة للنظر في مدى دستورية القوانين معتبرا أن هيئة بهذه التركيبة ستؤدي الى التنصيص على قوانين غير دستورية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن القضاء التونسي لم يقل كلمته بعد في هذه الاشكالية مشيرا الى ضرورة التوجه للقضاء الإداري للحسم في هذه المسائل بناء على فصول الدستور وليس بناء على الأحكام الانتقالية وذلك بمقتضى ما يضمنه الفصل 49 و102 من الدستور مشيرا الى أن الساسة الذين أرادوا تمرير هذا القانون غير الدستوري سيكون لهم القاضي الإداري بالمرصاد.

في حين امتنع كل من الأستاذ شوقي كدّاس والأستاذ ناجي جلول عن التعليق على قرارات الهيئة الى حين الاطلاع على تعليلات الهيئة مؤكدين على أن عددا من الطعون كانت تستوجب القبول لوجاهة تحفظاتها.

ومن جهة أخرى أكد النائب هشام حسني أن القرارات الصادرة عن هيئة مراقبة دستورية القوانين هي قرارات مسيسة مؤكدا على أنه استمع الى مواقف عدد من رجالات القانون والمختصين في القانـون الدستوري قبل أن يتقدم بالطعن في الفصل 42 والمتعلق بالضمان المالي مؤكدا أن هذا الفصل يتعارض مع الفصل 74 من الدستور والمتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

واعتبر حسني أن قرارات الهيئة هي قرارات مسيّسة نتيجة لتركيبتها والخاضعة للمحاصصة السياسية حيث أن القضاة المعينون بصفاتهم يدينون للسلطة التنفيذية والأعضاء الثلاثة هم مختارون من الرؤساء الثلاثة في إطار محاصصة سياسية وأمام التجاذبات السياسية الحاصلة فقد عبّر عن تخوفه من أن تتأثر الهيئة بهذه التجاذبات وأن ترضخ لمطالب عدم قبول الطعون بتعلة الإسراع في تنظيم الإنتخابات.

وأشار حسني الى أن هذا التمشي قد يؤثر أيضا على أعمال المحكمة الدستورية القادمة بما أنها ستخضع لنفس مقاييس المحاصصة السياسية في تركيبتها.

وفي سياق متصل أوضحت سلمى مبروك نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي أن عمل الهيئة يحمل منهجية جديدة وتجربة أولى معبرة عن أسفها لرفض الهيئة لجميع الطعون المقدمة بالرغم مع تجانسها مع ما ينص عليه الدستور على غرار مبدإ المساواة بين المواطنين والذي على أساسه تم رفع الطعن بخصوص أحقية الأمنيين والعسكريين الى جانب الطعن للتأكيد على مبدإ التناصف الأفقي من خلال تنصيص الدستور على ضرورة تطوير مكتسبات المرأة.

وعبّرت مبروك عن إستيائها من عدم ضم الهيئة لخبراء أو مختصين في القانون الدستوري مشيرة الى وجود محاصصة في تركيبة الهيئة.

وفي المقابل اعتبرت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أن قضاء هيئة مراقبة دستـورية القوانين برفض الطعون أمر إيجابي باعتبار أن رفض الطعن المتعلق بالسماح للأمنيين والعسكريين بالانتخاب على سبيل المثال جاء من منطلق ضمان حياد المؤسستين رافضة أي تشكيك في نزاهة الهيئة أو ممارسة الضغوط عليها مؤكدة على إلزامية قراراتها في النظر في مختلف القوانين الصادرة عن المجلس الوطني التأسيسي.

استغرب العميد محمد الفاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري بالمجلس التأسيسي اليوم الخميس 22 ماي 2014 إسقاط  كافة الطعون في القانون الانتخابي من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانين،معربا عن خيبة أمله من طريقة رفض الطعون وعملية الإعلان عن هذه القرارات .

وقال الفاضل موسى في ميدي شو أنه شعر بالصدمة حال علمه برفض كافة الطعون ،معتبرا ان الهيئة لم تاخذ الوقت الكافي لدراسة هذه الطعون وردها كان سريعا مما يثير الريبة.

وأضاف أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أسقطت الطعون التي تم تقديمها في عدد من فصول القانون الانتخابي،بعد ان بتت في اربعة منها واحالت واحدة الى رئاسة الجمهورية بعد انقضاء اجل البت في ما قُدّم اليها من طعون .

وتعلقت هذه الطعون في بعض الفصول التي رأى عدد من النواب انها لا دستورية وهي الفصل 6 من القانون ويتعلق باستثناء الأمنيين والعسكريين من الاقتراع،والفصل 24 الذي يتعلق بالتناصف بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية ،والفصل 173 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية،والفصل 42 المتعلق بشرط توفير ضمان مالي على المترشح للانتخابات الرئاسية،والطعن الخامس المتعلق بنزاعات الترسيم بالقائمات وإجراءات الطعن في الترشحات والجرائم الانتخابية.

حسمت هيئة مراقبة دستورية القوانين امرالطعون المقدمة في بعض فصول القانون الانتخابي واسقطتها اما شكلا اومضمونا،مما يلغي فرضية تعطيل دخول القانون حيّز النفاذ، لكن الباب فُتح امام تاويلات عدة لهذا الحسم «السلبي» حسب بعض الاطراف.

قررت هيئة مراقبة دستورية القوانين رفض الطعون المقدمة في بعض فصول القانون الانتخابي ,وبالرغم من ان الملف من المفترض ان يكون قانونيا مجرّدا الا ان عديد الاطراف التي دافعت عن الطعون بدات تتحرك في سياق اعطاء رفض الطعون مسحة سياسية تطغى على طابعه القانوني ,وتبني مقاربة رفض الطعون لتسريع انفاذ القانون وانجاز الانتخابات في موفى السنة الحالية استجابة لضغوط سياسية مورست عليها.

اسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون التي تم تقديمها في عدد من فصول القانون الانتخابي ,بعد ان بتت في اربعة منها واحالة الاخرى الى رئاسة الجمهورية بعد انقضاء اجل البت في ما قُدّم اليها من طعون ,وتعلقت هذه الطعون في بعض الفصول التي رأى عدد من النواب انها لا دستورية وهي الفصل 6 من القانون ويتعلق باستثناء الأمنيين والعسكريين من الاقتراع ,وطالب عدد من النواب بتمكينهم من حقهم في الانتخاب ,والفصل 24 الذي يتعلق بالتناصف بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية حيث تم طلب اعتماد التناصف الافقي اضافة الى التناصف العمودي , والفصل 173 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ,حيث تمت المطالبة باعادة التقسيم والفصل 42 المتعلق بشرط توفير ضمان مالي على المترشح للانتخابات الرئاسية ,وطالب عدد من النواب بالغاء هذا الضمان , والطعن الخامس يتعلق بالفصول من (16الى 18) ومن (27 إلى 31) و(149 إلى 167) الخاصة بنزاعات الترسيم بالقائمات وإجراءات الطعن في الترشحات والجرائم الانتخابية.

اسقاط الطعون خلف ردود افعال متباينة في صفوف نواب التاسيسي ,حيث قال مقرر الدستور ونائب التاسيسي عن حركة النهضة حبيب خضر ان القانون الاساسي المنظم لاعمال الهيئة وتحديدا الفصل الواحد والعشرين ينص على ان الهيئة تاخذ قراراتها بالاغلبية اي اربعة اعضاء من اصل ستة ,واضاف انه يبدوان الهيئة توصلت لاتخاذ اربع قرارات لرفض الطعون ,اما الطعن الخامس فقد تم اعمال الفصل 23 والذي يقول انه ان لم تاخذ الهيئة قرارها تحيله الى رئيس الجمهورية الذي من المفترض ان يختمه باعتبار انه لا يتمتع بحق الرد في هذا السياق ,واضاف ان القانون الانتخابي سيدخل حيز النفاذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي .

اما نائب التاسيسي عن حزب المسار العميد فاضل موسى فعلّق على تصريح الحبيب خضر قائلا «استغرب كيف لنائب أن يعلن عن قرارات ذات أهمية قصوى كنا نتوقع أن رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين هومن سيقوم بذلك سواء كان ذلك بصفة مباشرة أوعن طريق من يمثل الهيئة». كما عبٍّر عن ما اعتبره «خيبة أمل» من طريقة رفض الطعون وعملية الإعلان عن هذه القرارات .

من اكثر الطعون التي ستثير جدلا حادا والتي سترفضها العديد من الاطراف السياسية ومن المجتمع المدني الفصل 6 المتعلق بالتناصف والفصل 173 المتعلق باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية , اذا ما كانت التبريرات المقدمة في اسقاط الطعون ضعيفة فان من قدموا الطعون سيتحركون في سياق التصعيد .

قرارات الهيئة فضيحة

استاذ القانون الدستوري امين محفوظ علّق على قرارات هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الرافضة للطعون المقدمة في عدد من فصول القانون الانتخابي قائلا انها فضيحة ونكسة للقانون ورفضا لدولة القانون والمؤسسات،,واعتبر ان القرارات وطريقة تسريبهم «خرقا للقانون».

ردود فعل حول اسقاط الطعون

اسقاط الهيئة للطعون من المنتظر ان يحدث ردات فعل كثيرة خاصة اذا كان الرفض غير معلّلا بالشكل الكافي وهوالامر حسب ما علمت الشروق ,ومن المنتظر ان تقوم بعض الاطراف بوقفات احتجاجية وندوات صحفية استنكارا لهذا الرفض .

رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعون التى قدمها عدد من أعضاء المجلس التأسيسى فى خصوص القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء وفق تصريح رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطنى التأسيسى كلثوم بدر الدين .

وأضافت أن الهيئة أحالت القانون الى رئاسة الجمهورية لختمه معبرة عن تأييدها لقرار الهيئة باعتبار أن الفصول التى قدمت الطعون فى شأنها لا تتعارض مع المضامين الدستورية.

من جهته عبر المقرر العام للدستور الحبيب خذر عن امله فى ان يقوم رئيس الجمهورية بختم القانون حتى يدخل حيز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية. 

أكدت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين، انه من المرجح ان تبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ، اليوم الاثنين 19 ماي 2014، في دستورية عدد من الفصول المطعون فيها صلب القانون الانتخابي الذي تمت المصادقة عليه منذ غرة ماي الحالي، باعتبار انتهاء الآجال القانونية لفعل ذلك حسب قولها.

وأوضحت بدر الدين في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين أنه باعتبار انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والمقررة بسبعة أيام منذ تاريخ 08 ماي فإنه من المنتظر إعلان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن قرارها اليوم حيث ينتهي الاجل القانوني المحدد بعشرة ايام لقيامها بذلك.

واستدركت محدثتنا أنه من صلاحيات الهيئة تمديد الآجال لسبعة أيام إضافية، علما وأن لجنة التشريع العام مررت لها مطالب استعجال نظر في الطعون نظرا لضيق الوقت وسعيا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الدستور، مشيرة إلى ان الأصل في الشيء أن تساهم الهيئة في التعجيل وتبت في الأمر في اقرب الآجال وفق تقديرها.

وعن الفصول التي تم الطعن فيها، أفادت النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين أن 5 طعون تقدمت أولها في الفصل السادس المتعلق بعدم أحقية الامنيين والعسكريين في الانتخاب، والثاني بخصوص الفصل 24 المتعلق بالتناصف، أما الثالث فبشأن الفصل 42 الخاص بالضمان المالي بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية، فيما يتعلق الطعن الرابع بالفصل 173 والذي يهم تقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة في الخارج، في حين شمل الطعن الخامس مجموعة من الفصول المتعلقة بالجرائم الانتخابية والطعون الانتخابية.

أما عن موعد ختم هذا القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي حتى تباشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها بصفة فعلية خاصة وان الوقت أصبح ضيق قبل الموعد المفترض لإجراء الانتخابات، فأكدت بدر الدين أنه في حال قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن النص دستوري وبالتالي ترفض الطعون المقدمة بشأنه، فإنها تقوم بعد ذلك مباشرة بمراسلة رئيس الجمهورية لتعلمه بأنه يستطيع ختم القانون، أما في حال رأت ان هذه الفصول غير دستورية فعلا فإنها تعلم رئيس الدولة بذلك وبذلك يقع تاجيل عملية الختم الى ما بعد النظر من جديد في تلك القوانين من قبل أعضاء المجلس التاسيسي.

كما أشارت محدثتنا الى أنه في صورة قالت الهيئة إن بعص الفصول التي لا تمس بجوهر القانون الانتخابي هي فقط المنافية للدستور، يصبح بإمكان الرئيس المرزوقي ختم القانون في انتظار تعديل النقاط المخالفة للقوانين الدستورية، مشددة على ان قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ملزمة لجميع الاطراف "وفي حال أقرت عدم دستورية قانون ما فلابد من النزول عند ذلك القرار وتعديل القانون بما يستجيب له".

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خلال الندوة الصحفية التي خصصها مساء أمس الأربعاء لتقييم 100 يوم على تسلمه مهامه على رأس الحكومة المؤقتة انه بداية من اليوم سيتم الشروع في إصدار القائمات التي تهم تغيير حوالي 120 معتمدا والكتاب العاميين للولايات في إطار ما اسماه تنقية المناخات حيث كد أن خارطة الطريق تنص على نقاط أخرى منها مراجعة التعيينات.

وأكد أن الانتظارات كبيرة في هذا الجانب مجددا الحرص على أن تكون المراجعة مبنية على الكفاءة ونظافة اليد بالنسبة للتسميات الإدارية إضافة إلى الحياد التام لكل من لهم علاقة بالانتخابات. وأفاد انه تم إجراء حركة شملت رئاسة الحكومة و رؤساء دواوين الوزارات و عدد من الرؤساء المديرين العامين للمنشآت والمؤسسات العمومية وعدد من الولاة (18).

ولفت الانتباه إلى انه بعد دراسة أكثر من 900 ملف، تم الشروع في الحركة الأولى التي تشمل سلك المعتمدين والكتاب العامين وستعقبها دفعة ثانية في نهاية الشهر الجاري تُعنى ببقية سلك المعتمدين. كما تم تقليص عدد المكلفين بمهمة في كافة الوزارات ب20%. أما فيما يخص رابطات حماية الثورة، شدد مهدي جمعه على أن للثورة دولة تحميها وقائلا

ليس أمامنا خيار آخر غير اللجوء إلى القضاء وتطبيق القانون والملف قد تم عرضه على القضاء وهو محل متابعة من قبل الحكومة ومن المنتظر أن يصدر الحكم في قضية حل الرابطات يوم 26 ماي 2014.

مؤكدا على ان كل من خرج على القانون باسم أي تنظيم ستتم متابعته حسب القانون.