قال اليوم وزير الداخلية لطفي بن جدو إن أكثر من 20 ألف عون أمن والآلاف من أعوان الجيش الوطني سيتواجدون بمكاتب الاقتراع من أجل تأمين العملية الانتخابية يوم 26 أكتوبر 2014.

وأفاد لطفي بن جدو في تصريح لشمس أف أم على هامش زيارة له إلى ولاية القصرين لمتابعة موضوع المشاريع المعطلة، أن هناك لجانا للاستعلام والتوقي تعمل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتحدث الوزير عن نسيج أمني محكم لتأمين الانتخابات التشريعية.

أعلن حلمي رايس خبير في الأمن المعلوماتي في تصريح لمبعوثة إكسبراس أف أم ريم الحسناوي أنه تم وضع تقنيات لحماية الأمن المعلوماتي و مواقع الواب لعديد مؤسسات الدولة على غرار هيئة الانتخابات والصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة و الجمهورية.

انتقدت الغرفة المهنية لمكاتب الدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي بتونس المادة 67 من قانون الانتخابات التي تمنع  بث استطلاعات الرأي  الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي.

وتنص المادة 67 من القانون على أنه "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي بث ونشر نتائج سبر الآراء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام".

وقال نبيل بالعم رئيس الغرفة المهنية لمكاتب الدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، إن "منع بث استطلاعات الرأي قبل الانتخابات غير معمول به في أي بلد من بلدان العالم وهو يتضارب تماما مع الفصل 19 للإعلان العالمي لحقوق الانسان."وينص الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

وتأسست الغرفة المهنية لمكاتب الدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي في ديسمبر/كانون الأول 2013 وهي تضم 25 مركزا للدراسات والإحصاء وتضم كفاءات وخبراء في مجال الإحصاء والإعلامية. وتجرى في تونس الانتخابات التشريعية في 26 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي بمشاركة 1327 قائمة، فيما يخوض 27 مرشحا سباق الانتخابات الرئاسية التي ستقام جولتها الأولى في 23 من نوفمبر المقبل. الأناضول

شدد حسين العباسي في المؤتمر العادي للنقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 09 أكتوبر 2014 على ضرورة إنجاز الانتخابات مهما كانت المخاطر وحتى وإن وقعت عمليات ارهابية أو اغتيالات على حد تعبيره.

ودعا العباسي التونسيين الى المشاركة بقوة في الانتخابات وانجاحها حتى لا يكون مصير تونس كمصير البلدان الأخرى التي سقطت في مستنقع الارهاب .

كما أكد العباسي أنه لا يمكن للتونسيين البقاء بين ثنائية الارهاب والديكتاتورية ،متابعا “مشروع تونس هو التعددية الحزبية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ” على حد تعبيره.

صرحت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد أن مرصد الاعلام خلال فترة انتخابات تونس 2014 الذي انطلق فعليا مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية داخل تونس سيعمل على متابعة وتحليل مضامين الصحافة المكتوبة والمواقع الالكترونية ووكالة تونس افريقيا للانباء.

وأضافت سكينة عبد الصمد خلال ندوة صحفية بمقر النقابة أن عملية الرصد ستتم وفق معايير موضوعية لتبين مدى التزام الاعلاميين بالاستقلالية والنزاهة والتوازن فى التعاطي الاعلامي مع الفاعلين السياسيين بمختلف ألوانهم.

ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترأس عملية تسيير مرصد الاعلام  ضمن تحالف مدني يضم مرصد شمال افريقيا والشرق الاوسط لرصد الاعلام  والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الدولية لدعم الاعلام.

تعدت النيابة العمومية بكل من محاكم تونس 1 و 2 و أريانة وبن عروس بالبحث فى شكايات جزائية تقدمَ بها عدد من المواطنين بسبب التزكيات المُدلسة والمزورة بعد أن أدرجت أسمائهم كمزكين لبعض المترشحين لرئاسة الجمهورية دون أن يكونوا قد زكوا أحدا .

وقد تقدمَ وفق صحيفة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء عشرات من المواطنين التونسيين بشكايات جزائية ضد بعض المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية من أجل التحيل والتدليس .

ومن المنتظر أن يقع فتح تحقيق فى ملابسات هذه التزكيات المفتعلة والوهمية خاصة أن المشتكي بهم مترشحون لهم ثقل سياسي.

تعهدت النيابة العمومية بكل من محاكم تونس 1 و2 واريانة وبن عروس بالبحث في شكايات جزائية تقدم بها عدد من المواطنين بسبب التزكيات المدلسة والمزورة حيث ادرجت اسماؤهم كمزكين لبعض المترشحين لرئاسة الجمهورية دون ان يكونوا قد زكوا أحدا.
وقد تقدم عشرات من المواطنين التونسيين بشكايات جزائية في المحاكم الابتدائية بتونس الكبرى بشكايات جزائية ضد بعض المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية من اجل التحيل والتدليس .
ومن المنتظر ان يقع فتح تحقيق في ملابسات هذه التزكيات المفتعلة والوهمية خاصة ان المشتكى بهم مترشحون لهم ثقل سياسي.

قال رفيق العوني الناطق باسم حزب «جبهة الإصلاح» السلفي انه يحق لجميع التونسيين (الملتحين والمنقّبات وسواهم) المشاركة في العملية السياسية، مشيرا إلى ان مصلحة البلاد تقتضي الحوار مع تنظيم «أنصار الشريعة» وغيره من مكونات المجتمع التونسي.
وانتقد العوني في حوار اجرته معه صحيفة القدس العربي التخويف الذي ينتهجه بعض السياسيين تجاه حزبه وخاصة بعد ترشيحه لعدد من المنقبات داخل قوائمه للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى ان «المنقبة تونسية ولها الحق في المشاركة بالحياة السياسية، ونحن منفتحون على جميع التونسيين، وتجد في قوائمنا الانتخابية المنقبة والمحجبة وغيرهما».
وأضاف "للأسف الشديد، بعض الأحزاب السياسية اهتموا بالشكل (فيما يتعلق بجبهة الإصلاح) ولم يطلعوا على الجوهر أو البرنامج الذي تقدم به الحزب للانتخابات التشريعية"
 
وأشار إلى ان حظوظ الأحزاب السلفية كبيرة في الانتخابات التشريعية، وأضاف «كل التونسيين الأصيلين لا ينكرون مسألة السلفية وهي صفة يشترك بها الجميع وليس خاصة بنا، ونحن نريد المحافظة على هويتنا وتقاليدنا وإرثنا وأيضا ننظر إلى المستقبل نظرة حداثية».
ويضيف «نحن دخلنا العمل السياسي وأسسنا حزبا كدليل على إيماننا بالديمقراطية، والديمقراطية هي آلية تنظم العلاقات بين الجميع وتقوم على التداول السلمي على السلطة، فضلا عن الحرية والمساواة وهذا ما أكدت عليه أيضا الشريعة الإسلامية».
ويشير إلى ان حزبه يدعو للمساواة بين المرأة والرجل «باعتبار المرأة اليوم هي جزء هام في بناء الدولة التونسية الساعية نحو التقدم والازدهار، ولدينا نسبة كبيرة من النساء داخل الهياكل المركزية للحزب، ولا يوجد في تونس من يدعو لعودة المرأة للمنزل كما يروج بعض السياسيي»، مؤكدا ان حزب «جبهة الإصلاح» لا يعترض على وجود مرأة في رئاسة تونس.
كما اكد ان حزبه يشترط أمرين للتحالف مع الأطراف السياسية الأخرى في حال نجاحه في الانتخابات التشريعية، هما «الحفاظ على الهوية التونسية والدفاع عنها والحفاظ على المسار الثوري، ومن لا يتفق معنا في هذا لا يمكن التحالف معه، كما ان العمل المشترك يأتي بعد المحاسبة (لا مصالحة قبل المحاسبة)، ومن حق الشعب التونسي محاسبة جلاديه، وخاصة في ظل وجود ملفات فساد كبيرة لا تزال تنخر الإدارة والاقتصاد التونسي». 

صرح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية « محمد علي العروي » لإذاعة شمس أف أم صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية ستقوم بحماية مراكز الاقتراع بأكثر من 20 ألف عون أمن وقد يصل إلى 50 ألف عون يوم الاقتراع.

وشدد « العروي » أنّه تم بعث لجنة أمنية لتأمين الانتخابات يتمثل دورها في إعداد الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات على 3 مراحل وهي مرحلة ما قبل الانتخابات ويوم الاقتراع ويوم الإعلان عن النتائج.

وقال ان وزارة الداخلية ستقدم الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال المساهمة في إعداد السجل الانتخابي عن طريق توفير قاعدة البيانات لبطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر.

وأضاف « العروي » أن الوزارة ستكون في أقصى درجات الحيطة واليقظة وقامت بإيقاف الإجازات والزيادة في ساعات العمل حيث سيكون العمل 12/12 . 

سيمكن لقب « مرشح رسمي للانتخابات الرئاسية» 19 متنافسا في سباق الوصول الى قرطاج من حماية امنية سيضافون إلى السبعة مرشحين الآخرين الذين تم تمكينهم من حماية أمنية منذ فترة، هذا التوجه تم إقراره يوم امس

في اجتماع في وزارة الداخلية وسيتم تفعيله بعد الاعلان النهائي عن قائمة المرشحين الرسميين في سباق الرئاسية.

يوما واحدا بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمرشحين الذين تم قبول ملف ترشحهم للانتخابات الرئاسية، التأم اجتماع بوزارة الداخلية حضره بالإضافة الى عدد من كوادرها قيادات من الأمن الرئاسي، وانبثق عنه توجه نحو توفير الحماية الأمنية لكل الشخصيات التي تم قبولها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وحسب ما توفر من معطيات فإن تفعيل هذا القرار سيتزامن مع انقضاء فترة الطعون على الترشحات التي تمتد طيلة 22 يوما ابتداء من يوم 30 سبتمبر وفق الرزنامة الانتخابية، ما يعني أن موعد 21 اكتوبر الذي يوافق آخر أجل للاعلان عن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية قد يتزامن مع تمكين وزارة الداخلية من الحماية الأمنية لكل الشخصيات التي تم قبولها بصفة نهائية للتنافس على لقب رئيس الخامس للجمهورية التونسية .
 

بنفس الطريقة
أكدت مصادر من وزارة الداخلية لـ«المغرب» إن الوزارة ستتكفل بحماية الشخصيات المرشحة لانتخابات الرئاسية، وسيتم تقسيم الشخصيات المعنية بالحماية بين مصالح حماية الشخصيات بهذه الوزارة والأمن الرئاسي، وبين نفس المصدر ان الطرفين المعنيين بحماية الشخصيات شرعا في تدارس مدى توفر الإمكانيات لحماية كل المرشحين للانتخابات الرئاسية سيما وأن الحماية ستكون بنفس الشكل والعدد لكل المرشحين.

ورجح محدثنا نجاح المؤسسة الأمنية والأمن الرئاسية في مهمة تامين الحماية للمرشحين للرئاسي «لكن بصعوبات» لخصها بالإشارة إلى صعوبات توفير الإمكانيات البشرية والتجهيزات الأمنية والسيارات بالخصوص، فيما أفادت مصادر أمنية أخرى أن التوجه نحو توفير الحماية الأمنية لكل المرشحين سينهك وزارة الداخلية ومصلحة الأمن الرئاسي خاصة وأن توفيرها سيكون بنفس الشكل بين كل التنافسين على لقب رئيس تونس.

وحتى نفهم فانه على سيبل المثال يتمتع حمة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية بحماية امنية يؤمنها الامن الرئاسي و يتمتع ايضا محمد الحامدي مرشح التحالف الديمقراطي بحماية امنية من وزارة الداخلية ، يعني نظريا هذين المرشحين للانتخابات الرئاسية يتمتعان بحماية أمنية، لكن بشكل مختلف جدا، الحامدي بمرافق واحد والهمامي بسيارات وبفريق كامل من أعوان الأمن الرئاسي في ما يشبه «كورتاج» لرئيس جمهورية وان كان الامر مفهوما بالنظر الى ان مرشح الجبهة الشعبية مهدد بصفة جدية بالاغتيال وفق معطيات أمنية رسمية فان موجبات الحملة الانتخابية الرئاسية فرضت منطوقا جديدا في ما يهم الحماية الامنية .

ذلك ان ما يفسر توجه وزارة الداخلية نحو تمكين كل المتنافسين في سباق قرطاج من نفس الحماية الأمنية بنفس الحجم والعدد كما يقال هو أولا تحسبا لأي تهديدات إرهابية على المسار الانتخابي من خلال عملية اغتيال لا قدر الله وثانيا توفير شروط المنافسة العادلة بين كل المترشحين لأن الحماية الأمنية الضخمة تعكس اهمية مرشح على حساب آخر (بغض النظر عن التهديدات) وقد تعيق التحركات العادية بالنسبة للحملة الانتخابية لمرشح على حساب آخر أيضا.

إذن إن التحرك ميدانيا بطاقم امني ضخم قد يحول دون تعاطي مباشر طبيعي وعادي مع الناخبيين، وقد يؤثر على سير الاجتماعات الشعبية وعلى التنقلات داخل الجهات، وقد يفتح أيضا عدم تمكين عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية من حماية أمنية باب التأويلات وحتى الاتهامات في وجه وزارة الداخلية بتبجيل مرشح على حساب آخر أو بمحاولة مراقبة مرشح وتتبع خطواته كما جاء على لسان أحد القيادات السياسية مؤخرا.

وفق القائمة الأولية التي أعلنت عنها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص المرشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، فإن سبعة منها تتمتع بحماية أمنية توفرها أما وزارة الداخلية أو الإدارة العامة للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية وهم الباجي قائد السبسي مرشح حزب حركة نداء تونس ومحمد الحامدي مرشح حزب التحالف الديمقراطي ونجيب الشابي مرشح الحزب الجمهوري والمنصف المرزوقي مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومصطفى بن جعفر مرشح حزب التكتل من أجل العمل و الحريات و كمال مرجان مرشح حزب المبادرة الوطنية الدستورية وحمة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية .

فيما تضم قائمة المرشحين الذين قد توفر لهم الحماية الأمنية في صورة تم قبول ترشحهم نهائيا، مصطفى كمال النابلي مرشح مستقل وحمودة بن سلامة مرشح مستقل وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية وعبد القادر اللباوي مرشح مستقل والصافي سعيد مرشح مستقل ونور الدين حشاد مرشح مستقل وعبد الرؤوف العيادي مرشح حركة وفاء ومحمد فريخة مرشح مستقل ومنذر الزنايدي مرشح مستقل وسمير العبدلي ومحرز بوصيان ومختار الماجري وسالم الشائبي وكلثوم كنو مرشحة مستقلة وسليم الرياحي مرشح الاتحاد الوطني الحر.

لماذا التركيز على الانتخابات الرئاسية ؟
توجه وزارة الداخلية والامن الرئاسي نحو توفير الحماية الامنية للمرشحين للانتخابات الرئاسية لم يقابله توجه مثيل فيما يهم الانتخابات التشريعية، ولا يفسر ذلك فقط باستحالة تفعيل توجه مماثل نظرا للعدد الكبير للقائمات الانتخابية الذي فاق 1200 قائمة في 33 دائرة انتخابية، بل لان التركيز سيكون مسلطا بدرجة أهم على الانتخابات الرئاسية .

في هذا الصدد يفيد أحد المصادر الأمنية لـ«المغرب» أنه لم ترد تهديدات جديدة بامكانية استهداف أي شخصية من الشخصيات التي ترشحت للانتخابات الرئاسية إلا أن هذا التوجه هو في جوهره إجراء وقائي تحسبا من أي تهديدات تستهدف المسار الانتخابي تحديدا، وهنا تضع الحكومة كل امكانياتها لضمان مناخ انتخابي ملائم ومحايد وللحيلولة دون وقوع أي عملية ارهابية.

إلا أن العودة إلى الدستور التونسي في الفصل 74 من باب السلطة التنفيذية يجعلنا نفهم لماذا التركيز على الانتخابات الرئاسية، لان استهداف شخصية لا قدر الله يعني العودة إلى نقطة صفر وفق ماجاء في هذا الفصل طبعا ونصه «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها».

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحيْن لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محلّه المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.

ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.