الأحد , 3 يوليو 2022
الرئيسية / صفحه 54

أرشيف الموقع

للمرة الثانية :اسقاط فصل العزل السياسي والمصادقة على القانون الانتخابي

 

بعد ان تم اسقاطه في مناسبة اولى ليلة امس، وقع التصويت على الفصل 167 من القانون الانتخابي والذي يقر بالعزل السياسي، ولم يحظ الفصل للمرة الثانية بالنصاب المطلوب لتمريره. ومن جهة اخرى تمت المصادقة على القانون الانتخابي برمته

أكمل القراءة »

التأسيسي يحسم في بعض النقاط الخلافية في القانون الانتخابي:تحجير اصطحاب الامّي لمرافق، والسجن مدة سنة لمن يقوم بحملة انتخابية في دور العبادة.

 

حسم نواب التأسيسي بعد خلاف طويل ملف مرافقة الاميين الى مراكز الاقتراع، وتم اسقاط الفصل المتعلق به، كما اتم اقرار عقوبة السجن لمن يدعو الى الكراهية والعنف ومن يقوم بالحملات الانتخابية في دور العبادة والمؤسسات التربوية .

صادق المجلس الوطني التأسيسي في اكثر الفصول الخلافية في مشروع القانون الانتخابي المتعلق بمرافقة الامي في مراكز الاقتراع وتم حذف الفصل 128 بموافقة 137 نائبا واحتفاظ 5 نواب ورفض 11نائبا وينص علىان «تتخذ الهيئة التراتيب والاجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب الأمّي على ممارسة حقه في الاقتراع. ويمكن للناخب الأمّي الاستعانة بمرافق عند الاقتراع على أن يكون قرينه أومن أصوله أوفروعه وتتوفر فيه صفة الناخب.وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب الأمّي أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب».

كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 148 بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 14 نائبا ورفض نائب واحد وينص على ان «يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 50 والفصل 53 من هذا القانون» ويتعلق مضمون الفصل بتحجير الدعاية الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر القاء خطب أومحاضرات أوتوزيع اعلانات أووثائق أوالقيام بأي نشاط دعائي به، اضافة الى تحجير كل دعاية تتضمن الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز .

وتم اسقاط الفصل 167 جديد الذي اقترحه رئيس حركة وفاء ازاد بادي، وينص على اعادة صياغة الفصل على النحوالتالي: «لا يمكن أن يترشح لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع. كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011 ولا يمكن الترشح لكل من تولّى بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 احدى المهام التالية: مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور. ولا يمكن كذلك الترشح لكل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول الى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية طبقا للفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور».

كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 168 بموافقة 152 نائبا واحتفاظ نائبين ودون رفض، وينص على انه «خلافا لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 38، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أومن عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها» وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 170 بموافقة 157 نائبا واحتفاظ نائبين ودون احتفاظ، وينص على انه «الى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة الى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات» ثم تمت العودة الى الفصل 69 من مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي (رفض سابقا) والمصادقة عليه معدلا بموافقة 144 نائبا واحتفاظ نائبين ونصه تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: «أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل اخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية».

 

رفض العتبة وباقي النقاط يمكن أن تحل

 

قال رئيس كتلة التحالف الديمقراطي محمد الحامدي ان حزبه ضد تضمين «العتبة » في القانون الانتخابي، واعتبر ان فيها تضييقا على المترشحين، وشدد على ان من يذهب في سياق تضمين العتبة يدعم مقاس التوازنات الحالية، كما اعتبر ان باقي النقاط الخلافية يمكن الوصول الى توافق حولها.

 

نقاشات محتدة في لجنة التوافقات

 

قال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر بشير النفزي ان «النقاشات جد محتدة في لجنة التوافقات وسط سعي دؤوب من ممثلي بعض مكونات الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية لافساد نتائج التوافقات في الأمتار الأخيرة وضغوطات من أطراف من الجبهة الشعبية على رئيس المجلس لترحيل النقاط الخلافية لما يسمى الحوار الوطني.. كممثلين عن كتلة المؤتمر رفضنا مثل هذا الطلب وهددنا أسوة بأعضاء آخرين بمقاطعة اللجنة وبالتصعيد في حال رضوخ رئيس المجلس لهذه الضغوطات. .. وفي بعض التفاصيل، رفضنا كممثلي كتلة المؤتمر رفضا قطعيا اقرار العقوبة السجنية لمن يقوم بالدعاية الحزبية في المرافق العمومية خاصة رجال التعليم في مقابل الترفيع في الخطية المالية.. وتتواصل النقاشات رغم كل العراقيل..».

أكمل القراءة »

حرمان 80 الف عون أمن من حق الانتخاب :النقابات غاضبة وتهدد بالتصعيد

 

رفضت نقابات قوات الامن قرار المجلس التأسيسي الذي حرمهم من حقهم في الانتخابات واعتبروه تصفية حسابات سياسية مهددين بالتصعيد للدفاع عن حقوقهم كمواطنين حسب وصفهم .

 

قال عماد الحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات قوات الامن التونسي لـ«الشروق» ان نواب المجلس التأسيسي صادقوا على حرمان اكثر من 80 الف عون امن بمختلف أسلاكهم من حقهم في الانتخاب مضيفا ان القرار لم يأت من نواب انتخبوا ليمثلوا الشعب بل من سياسيين يمثلون احزابا سياسية يبحثون عن مصالحهم الشخصية .

واضاف محدثنا ان اتحاد قوات الامن التونسي سيتخذ الاجراءات اللازمة ضد هذا القرار الذي سيحرم أبناء المؤسسة الامنية من حقها في اختيار من يمثلهم في الانتخابات وسنعلن في ندوة صحفية ستلتئم اليوم بمقر الاتحاد بالعاصمة عن جملة القرارات .

 

منحة الحرمان

من جهته ، قال رياض الرزقي الامين العام المساعد للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي لـ«الشروق» ان النقابة طالبت بمنح حق عون الامن في التصويت في الانتخابات ولكنها فوجئت بمصادقة نواب المجلس التأسيسي على فصل يمنع أبناء وزارة الداخلية من ابسط حقوقهم في اختيار من يمثلهم مستغربا من توقيت هذا القرار وطريقة الإعلان عنه .

واضاف رياض الرزقي انه في دول العالم التى تمنع تصويت الأمنيين في الانتخابات تمنح قوات أمنها «منحة حرمان» وذلك اعتراف منهم بأنهم حرموا فئة معينة من الشعب من التصويت مؤكدا ان نواب المجلس التأسيسي متخوفون من العدد الكبير لقوات الامن هذا بالاضافة الى عائلاتهم .

الأمن الجمهوري

اما نقابة الامن الجمهوري فقد نددت بدورها من حرمان 80 الف عون امن من حقهم في الانتخاب ، وعن هذا قال حبيب الراشدي كاتب عام مساعد النقابة لـ«الشروق» ان النقابة طالبت بحق قوات الامن بمختلف الأسلاك الامنية التى ينتمون لها في اختيار ممثليهم في الانتخابات ولكن يبدوان أعضاء المجلس التأسيسي مازالوا يعتقدون اننا مجرد « ديكور « في تونس .

واكد الراشدي ان نقابة الامن مستعدة للتصعيد ان تواصل تهميش الأمنيين واقتلاع حقوقهم بطريقة مستفزة مضيفا ان هناك نوابا من المجلس التأسيسي حاربوا المؤسسة الامنية وشوهوها ونشروا عنها إشاعات مغرضة ولم يكفيهم كل هذه التصرفات بل واصلوا محاربتها وصوتوا من اجل منعها من ابسط حقوقها في التصويت في الانتخابات . 

أكمل القراءة »

مناقشة القانون الانتخابي : مطالب برفض الإقصاء ومنح العسكريين والأمنيين حق التصويت

 

 

عبر اليوم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي عن مواقفهم من مشروع القانون الانتخابي الّذي تم الانطلاق في مناقشته مساء أمس.

 

وفقد تباينت المواقف والأراء حول فصول مشروع القانون الانتخابي.

 

 وفيما يلي أهم مداخلات النواب :

 

- النائبة لبنى الجريبي : لا يمكن قبول قوائم أو أحزاب في الانتخابات القادمة لم تقم بتسوية وضعيتها المالية للانتخابات السابقة

 

- النائب بشير النفزي : رفض لمرافقة الناخبين واعتبار ذلك مسا من مبدأ الخلوة

 

- النائب خميس قسيلة : العملية الانتخابية لا يمكن أن تتم بعقل إقصائي ومن يريد تضمين فصل إقصائي في القانون الانتخابي فهو  يعمل على إفشال الانتخابات

 

- النائب مراد العمدوني : لابد من إعطاء العسكريين والأمنيين الحق في التصويت ومنح حق الترشح للقضاة غير المباشرين

 

 

أكمل القراءة »

وزير الداخلية:الولاة الجدد سيتحمّلون مسؤولية تحييد العمد والمعتمدين

  صرّح السيد وزير الداخلية لطفي بن جدو اثر تعيين الولاة الجدد أمس ان الولاة الجدد سيتحمّلون بكل جدية مسؤولية تحييد المعتمدين والعمد باعتبار ارتباطهم بعملية الانتخابات. وأضاف ان الوالي هو الممثل الأول للحكومة في الجهة وله مهام حسّاسة خاصة على المستوى الأمني حيث يضطلع برئاسة المجلس الجهوي للأمن ومكلف …

أكمل القراءة »

لطفي بن جدو : على الولاة تكريس مبدأ اللامركزية لدعم القرار الجهوي

  خلال اختتام موكب تقديم رسائل تكليف الولاّة الجدد بإشراف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة، كشف وزير الداخليّة لطفي بن جدو أنّه سيتمّ العمل على تطبيق ما ورد في أحكام الدستور بخصوص تكريس مبدأ اللاّمركزيّة وإلزام الولاّة بتوخّي هذا المنهج مؤكّدا أن لجنة أنشئت للغرض تعمل على مستوى رئاسة الحكومة …

أكمل القراءة »

الاسبوع القادم, المصادقة على القانون الانتخابي:خلافات بالجملة, والتأسيسي يعود الى سالف «صراعاته»

  ينطلق مكتب لجنة التشريع العام اليوم في انجاز النص النهائي لمشروع القانون الانتخابي اضافة الى تقرير مفصل حول اهم نقاط التوافق والخلاف فيه ,ومن المنتظر ان يقدم مكتب اللجنة التقرير الى مكتب الضبط الذي سيمرره الى مكتب المجلس الذي يدرسه ثم يحدد موعد الجلسة العامة التي ستتكفل بمناقشته نقاشا …

أكمل القراءة »

الهايكا تعمل بالتعاون مع هيئة الإنتخابات لضمان تغطية إعلامية متعددة للحملة الإنتخابية

  أكد رئيس الهيئة العليا  المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي اليوم الأربعاء 19 مارس 2014 خلال جلسة الإستماع له من طرف لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، انهم يعملون بالتعاون مع  الهيىة  العليا المستقلة للانتخابات من اجل ضمان تغطية إعلامية  للحملات الإنتخابية  تحترم مبدأ التعددية والإنصاف.   وقال اللجمي انه …

أكمل القراءة »

لجنة التشريع العام تصوّت ضد عزل رموز العهد السابق من الانتخابات

  اشتد الجدل صلب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في تونس حول مسالة العزل السياسي لرموز العهد السابق خلال هذه الفترة التي يتم خلالها اعداد القانون الانتخابي الذي يتم بمقتضاه تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة .   و أثارت مسألة إدماج نص الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 …

أكمل القراءة »

لجنة التشريع العام تناقش 18 نقطة خلافية في مشروع القانون الانتخابي الاثنين القادم

  من المنتظر أن يقدم رؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي الاثنين المقبل مواقفهم حول النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي .   هذا ويذكر أن لجنة التشريع العام بالمجلس قد أنهت يوم أمس مناقشة مشروع القانون الانتخابي المتكون من 167 فصلا.   وقد قدمت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين قرابة …

أكمل القراءة »