الإثنين , 15 أغسطس 2022
الرئيسية / صفحه 272

أرشيف الموقع

لطفي بن جدو : اليوم إحباط عملية تفجير عدد من المؤسسات

أفاد اليوم وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم من الكشف عن خلية  في سيدي بوعلي بولاية سوسة كانت تستهدف تفجير عدد من المؤسسات.


وقال لطفي بن جدو أنه تم إيقاف 4 أشخاص بحوزتهم متفجرات.


كما تحدث بن جدو عن إحباط عملية  عشية اليوم كانت تستهدف مؤسسة حساسة .

أكمل القراءة »

تونس-حصري: الارهابيون استولوا على 15 سلاحا للجيش الوطني وسرقوا “هامر عسكرية”

أكد مصدر أمني جدير بالثقة في تصريح خاص للمصدر اليوم الخميس 17 جويلية 2014 أن العناصر الارهابية التي هاجمت قوات الجيش الوطني بجبل التلة مساء أمسقامت اثر تنفيذ عمليتها بالاستيلاء على 15 سلاحا للجيش الوطني وسرقوا أيضا سيارة عسكرية من نوع هامر قبل أن يلوذوا بالفرار ليتواصل البحث عنهم الى حد الآن.

 

وكانت مجموعة ارهابية قد نفذت مساء أمس وتحديدا مع موعد الافطار هجوما ارهابيا بقذائف الار بي جي على وحدتين من الجيش الوطني بجبل التلة من ولاية القصرين مما أسفر عن استشهاد 14 عسكريا وجرح أكثر من 20 آخرين في حصيلة مرجحة للارتفاع .

أكمل القراءة »

رئيس الجمهورية يعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام

 

قررت رئاسة الجمهورية في بلاغ اصدرته منذ قليل اعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس 17 جويلية مع تنكيس الأعلام على مؤسسات الدولة و ذلك اثر الهجوم الارهابي الذي استهدف دورية عسكرية في منطقة هنشير التلة بجبل الشعانبي و الذي اسفر عن استشهاد 14 جنديا و جرح 22 اخرين. 

أكمل القراءة »

كتيبة عقبة ابن نافع تتبنى عملية الشعانب

 

اعلنت كتيبة عقبة ابن نافع حسب صفحتها على الفيس بوك تبنيها للعملية الارهابية التي جدت الاربعاء تزامنا مع وقت الافطار في جبل الشعانبي والتي اسفرت عن عدد هام من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش الوطني والحصيلة الى حد الان غير نهائية.

 وافادت كتيبة عقبة ابن نافع "ان هناك مواجهات بين عدد من جند الطاغوت التونسي وعناصر من كتيبة عقبة بن نافع في جبل التلة بمنطقة الشعانبي من ولاية القصرين تم خلالها استعمال أسلحة ثقيلةمما أسفر عن وقوع إصابات بليغة في صفوف عناصر عسكر الطاغوت فيما لم تحدد بعد الحصيلة النهائية للمواجهات".

أكمل القراءة »

رئاسة الحكومة تقرر بعث خلية ازمة للتصرف في المعلومة الأمنية و مد وسائل الإعلام بها

 

قررت رئاسة الحكومة بعث خلية أزمة للتصرف في المعلومة الأمنية ومد وسائل الإعلام بها، تتكون من كل من الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، والمستشار الإعلامي برئاسة الحكومة. 

و ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء نقلا عن مصدر من رئاسة الحكومة وصفته بالرسمي ، ان هذه الخلية ستكون على ذمة وسائل الإعلام لمدها بالمعلومات الحينية المتوفرة، مشددا على أن "كل معلومة من خارج هذا الإطار لا يمكن اعتمادها كمعلومة أمنية رسمية، ولا تتحمل خلية الأزمة مسؤوليتها". 
و وفق نفس المصدر، سيتم بث هذه المعلومات في شكل بلاغات أو من خلال نقاط إعلامية تعقد برئاسة الحكومة.

أكمل القراءة »

إرتفاع عدد شهداء الجيش الوطني إلى 14 شهيدا في الهجوم الإرهابي بالشعانبي

 

إرتفع عدد الجنود الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي بمنطقة هنش­ير التلة بجبل الشعانبي إلى 14 عشر شهيدا، حسب الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع رشيد بوحولة، فيما لا يزال المستشفى الجهوي بالقصرين يستقبل الجرحى. وأفاد مراسل موزاييك بالقصرين بإرتفاع عدد الجرحى إلى 23 جريحا في صفوف الجيش الوطني، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للإرتفاع نظرا لوعورة المنطقة التي وقع فيها الهجوم مما يجعل عملية إجلاء الجرحى تتطلب بعض الوقت. 

أكمل القراءة »

الاستماع لآمنـــة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: متى توحّد الحكومة موقفها من قانون مكافحة الإرهاب؟

 

في زخم تقدّم مداولات لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام يتخبط النواب في محاولاتهم إيجاد تعريف للجريمة الإرهابية ليُصدم النواب في كل مرّة بتذبذب موقف الحكومة تجاه هذه المبادرة الحكومية

 

بلغ حدود التنصل من مسؤوليتها في إعداده. تنطلق اللجان التشريعية اليوم في الحسم في الفصل 13 من مشروع القانون الخاص المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي أصبح عنوانه قانون "مكافحة الجريمة الإرهابية وغسل الأموال" بعد أن أمنت اللجان مجموعة من الاستماعات لممثلي الهياكل والمنظمات ذات الصلة بقضايا الإرهاب من بينها جمعية القضاة ونقابتها ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ليستقر الركب صباح أمس عند منظمة هيومن رايتس ,وتش.

 

موقف الحكومة

 

يعلم الجميع أن قانون مكافحة الإرهاب تم إعداده منذ حكومة الترويكا الثانية حيث أشرف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية آنذاك سمير ديلو على إخراجه في ثوب أنيق، من أجل ذلك لم تتحمس حكومة التكنوقراط كثيرا لهذا المشروع.

 

وزير الداخلية لطفي بن جدو قالها سابقا بصريح العبارة فوزارته لم تساهم أصلا في أعمال اعداد هذا المشروع، بينما لم توحد بقية الوزارات المتدخلة العدل والدفاع والخارجية موقفها منها حتى ان النواب لاحظوا تضاربا واضحا بين مواقف الوزارات ازاء هذا المشروع الحساس خلال جلسات الاستماع التي تم تنظيمها.

 

اياد الدهماني مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية كان قد طالب الحكومة بتقديم موقفها بوضوح من هذا المشروع وخاصة الوزارات المعنية بصفة مباشرة.

 

النائب سليم عبد السلام عن حركة نداء تونس أكد لـ"المغرب" أنه ما يعطل تقدم النظر في مشروع القانون بالإضافة إلى الأسباب المعلومة للجميع عن ظروف عمل المجلس غياب موقف موحد من الحكومة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التداخل في المواقف والتصورات بين مختلف الوزارات يجعلنا نتساءل عن دور رئيس الحكومة في تجميع المواقف في واحد ملزم لجميع الأطراف.

 

وأضاف عبد السلام أن تونس في حاجة لمراجعة قانون 2003 وإيجاد تعريف دقيق للجريمة الارهابية باعتماد تعريف دولي مشترك كما يجب ان يراعي هذا التعريف التطورات فالإرهاب أيضا بصدد التطور فاليوم هناك ألوان جديدة من الجرائم الإرهابية يجب تحديد عقوبات لها على غرار الهجومات الاستعلاماتية لأجهزة الدولة أو ضرب او أجهزة التحكم والمعلوماتية في المطارات للإعداد لجريمة إرهابية، فلو واصلنا استعمال التعريف القديم للإرهاب حيث لا يتوفر ركن العنف المباشر في مثل هذه الجرائم فستحدث كوارث لا حدود لها.

 

مكافحة الإرهاب عبر الدستور

 

معادلة صعبة للملائمة بين روح الدستور وضروة التشدد في العقوبات وادخال بعض الاجراءات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات قيد التنفيذ.

 

كيفية الملائمة بين حق المواطن في التنقل والسفر وضرورة تجريم التسفير لأراضي فيها إرهاب وتوتر بغاية الاقتتال يمكن أن يكون حسب النائب سليم عبد السلام بفرض تأشيرة او ترخيص قبل السفر لمغادرة اراضي الوطن نحو البلدان التي تعرف حروبا او توترا مع تجريم اخفاء نية التوجه لهذه البلدان في صورة اعتماد مسالك اخرى من جهة اخرى وجب مساءلة العائدين من بؤر التوتر للتوقي من الجرائم الارهابية كل هذا يجب التنصيص عليه في هذا المشروع على حد تعبيره.

 

وأضاف سليم عبد السلام أن حضور المحامي نقطة هامة خلال فترة الاحتفاظ وهو امر كفله الدستور الجديد ولكن لا يجب ان يكون وسيلة لتعطيل عملية الاستنطاق ففي مثل هذه القضايا يجب الاستنطاق منذ الدقيقة الاولى لالقاء القبض على الارهابي وعلى عين المكان بدعوة قاضي او وكيل الجمهورية بهدف استباق الجريمة وتجنب ما يمكن ان يحدث.

 

وعن مدة الاحتفاظ والايقاف قال نائب نداء تونس أنه يجب ان تحترم الدستور الجديد أي كما نص الفصل 49 ان تكون مدة معقولة ولكن يجب ان يضع ايضا المشرع في ذهنه اثناء تأويل معقولية هذه الفترة أنه بصدد معالجة قضايا استثنائية من جهة وان يراجع التجارب المقارنة.

 

وردت في هذا المشروع مدة غير كافية وهي 6 أيام لاستنطاق متهم في قضايا الارهاب وهنا وجب تعديل هذه المدة بجعلها 12 يوما مع امكانية التمديد بمضاعفتها على غرار ما يحدث في الجزائر وعلى ان لا تتجاوز مدتها 30 يوما على غرار التجارب المقارنة علما وان انقلترا تعتمد مدة تصل الى 28 يوما رغم أن لديها وسائل استنطاق متطورة جدا، وبالتالي يجب أن تستجيب مدة الاحتفاظ للشروط الدولية والا وقع الجهاز التنفيذي في التعذيب بهدف الحصول على المعلومة في اجل 3 أيام أو 6.

 

أمنة قلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش: يجب تضييق تعريف الإرهاب لتفادي التأويلات

 

قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مدققا للجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية موضوعه الاخلالات بحقوق الانسان الواردة في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، وأكدت مديرة مكتب المنظمة بتونس آمنة قلالي أن بعض الفصول تضمنت اخلالا بالمعايير الدولية. ورغم التحسن في تقديم تعريف للجريمة الارهابية مقارنة بقانون الارهاب لسنة 2003 فإن قلالي حذرت من امكانية اسقاط الجريمة الارهابية على أعمال عنف غير مرتبطة بالارهاب. واعتبرت أن التعريف ينقصه الدقة واقترحت في هذا السياق أن يتم اعتماد تعريف الارهاب الوارد في المعاهدات الدولية حتى يتم تفادي التأويلات والحد من التوسع في مفهوم الارهاب.

 

وأضافت مديرة مكتب تونس أن جريمة الاشادة بالارهاب الواردة في الفصل 28 من مشروع القانون وعقوبتها المقررة السجن من سنة الى خمس سنوات قد تفتح الباب نحو تأويل واسع، مبينة أن العناصر المكونة للتحريض على الجريمة الارهابية غير متوفرة في الفصل المذكور طالما وردت صيغته مطلقة "أي اشادة" حتى وان كانت طفيفة ولا تؤدي الى احتمال اعمال عنف او لم تكن النية من ورائها احداث عنف، مشيرة إلى أنه في تونس يقترف العديد من الاشخاص فعل الاشادة بالارهاب ولن يكون الحل الزج بهم في السجون بتهمة الاشادة ، ورفعت المنظمة الحقوقية توصياتها للجنتين المتعهدتين بمراجعة هذا الفصل من المشروع. أما عن

الاجراءات الاستثنائية التي يمكن أن تخل بحقوق الدفاع منها الاستعانة بشهود يتم حجب هويتهم ولا تتم مكافحتهم مع المتهم وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على حقوق الدفاع، وقالت آمنة قلالي أن المنظمة تدرك أن الهدف من هذه الاجراءات هو حماية الشهود لكن يجب تحقيق معادلة حمايتهم دون المساس من حق الدفاع ولذلك يجب أن تتوفر جملة من الشروط منها الرقابة القضائية الصارمة على الاستماع للشهود مجهولي الهوية، وحماية الشهود الذين تلقوا تهديدات وأن لا تكون شهادة هذه الفئة هي الدليل الوحيد والاساسي للإدانة

 

وأكدت آمنة قلالي أن الهدف من كل هذه التوصيات والنقاشات هو تحقيق التوازن لما سيضمنه من حماية لا فقط لحقوق الدفاع لأشخاص وجدت قرائن تدل على ضلوعهم في أعمال ارهابية وإنما حماية للمجتمع من التوسع في الاجراءات الاستثنائية بما قد يؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها.

أكمل القراءة »

بعد طلب توفير غطاء تشريعي لتدخلاتهم في المدن:الجيش يخيّر «الاسناد» في مقاومة الارهاب، ويخشى «تهرئة» صورته

 

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام امس الى ممثلين عن وزارة الدفاع لتوضيح بعض الجزئيات في مشروع قانون الارهاب وخاصة منها امكانية تدخل قوات الجيش لمقاومة الارهاب داخل المدن في غياب نص قانوني يحدد هذه المهمة وهذا ما جعل وزير الداخلية لطفي بن جدو يطالب في جلسة استماع مؤخرا بضرورة توفير الغطاء التشريعي لقوات الجيش حتى تتمكن من مساندة الامن .

سامي محمدي رئيس ديوان وزير الدفاع قال ان التكوين العسكري قد لا يتلاءم بالضرورة مع التدخل في المدن في العمليات الارهابية باستثناء بعض الفرق الخاصة، اضافة الى ان معدات الجيش ثقيلة ولا تتلاءم مع هذه التدخلات، واعتبر ان كثرة التدخلات ترهق الجيش، وتفقده صفة التهدئة التي تحلى بها منذ عقود اضافة الى ان الاحتكاك المباشر يفقده الهيبة وعامل «التهدئة» قد يؤثر على صورته، وشدد على ان الجيش على ذمة الدولة والقوات المسلحة على اهبة الاستعداد للتدخل عندما يتطلب الامر ذلك، ومن الممكن ان يتدخل الجيش بالاسناد وقوات الامن الداخلي تتولى المهمة الرئيسية .كما اكد ان الجيش عامل «طمانة» في تونس لكن هذه الصورة قابلة للتهرئة.

أما العقيد محمد بن صالح وهو ممثل عن الجيش البري فقال ان تكليف الجيش بمقاومة الارهاب لايوجد في اي دولة، واعتبر ان تامين الحدود مع ليبيا وهي حدود تشهد تهريبا للاسلحة ودخولا للارهاب مهمة جوهرية يجب الانتباه لها، وشدد على ضرورة عدم ترك الحدود بالدخول للقتال في المدن.

أما عن التنسيق بين الامن والجيش قال إنّه منذ التسعينات وبداية الارهاب في الجزائر تم التنسيق بين الامن والجيش وتكريس منظومة مشتركة خاصة في المناطق الساخنة واستشهد بولاية القصرين حيث توجد قاعة عمليات مشتركة بين الجيش والامن.

أكمل القراءة »

مكافحة الارهاب.. اعتراض على التدخل الدائم للجيش الوطني بمناطق العمران

 

اعترض ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني على تكليف الجيش الوطني بالتدخل الدائم في مناطق العمران والمدن، وفسروا لنواب لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام المجتمعين أمس بالمجلس الوطني التأسيسي لنقاش مقترح تعديل مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب في اتجاه التنصيص على هذه المهمة للجيش الوطني.

 

 وجهة نظر وزارة الدفاع تختلف عن المقترح الذي سبق أن قدمه لطفي بن جدو وزير الداخلية للنواب والمتمثل في تخويل هذا التدخل للجيش الوطني.

 

وفسر سليم المديني المستشار لدى وزير الدفاع الوطني أنه أبلغ النواب موقف الوزارة المنسجم على حد تأكيده مع المنظومة الدستورية الحالية التي تميز بين الدور الذي يضطلع به الجيش صلب الفصل 18 من الدستور وهو حماية الدولة من التهديدات الخارجية، ومعاضدة مجهود السلطات المدنية عندما يتم تسخيرها قانونا.

 

وأضاف أن عددا من النصوص القانونية تخول تدخل الجيش الوطني الذي يجب أن يكون استثنائيا داخل مناطق العمران حفاظا على دور قوات الأمن الداخلي الطبيعي وهو التدخل داخل المدن. وذكر أن الجيش جاهز لمعاضدة مجهود قوات الأمن الداخلي لكن في إطار النصوص القانونية الجاري بها العمل والتي تخول له التدخل إما في حالات الطوارئ أو بطلب من الولاة في حالة تهديد جدي للأمن.

 

وأشار إلى بعض الإجراءات الدستورية الأخرى التي تخول اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية وأوضح أن الجيش الوطني هو في الحقيقة في مقدمة مجابهة الارهاب لكنه يفعل ذلك في المناطق النابعة من خصوصية الدور المناط بعهدته سواء في مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق عمليات عسكرية أو في مناطق عازلة، وهو أيضا موجود عند الطلب لمساندة قوات الأمن الداخلي داخل مواطن العمران في صورة بروز الحاجة لهذا الدور سواء من خلال توفير المعدات أو الأفراد أو بعض من القوات المختصة في عمليات من هذا النوع. و خلص المستشار لدى وزير الدفاع الوطني إلى أن الوزارة ضد الوجود الدائم للجيش داخل المدن ومناطق العمران ويجب أن يكون وجوده ظرفيا ومرتبطا بحجم التهديدات التي يتعرض لها الأمن العام. وفي نفس السياق تحدث العقيد محسن بن صالح، وذكر أن الجيش الوطني عمره الآن 58 سنة ويتطلب اقحامه في مقاومة الارهاب داخل مناطق العمران تغيير عقيدته القتالية وهو أمر صعب الآن، وسيؤدي إلى بروز مشاكل أخرى خاصة أن تهديدات دخول عناصر إرهابية إلى تونس مازالت قائمة الذات في الحدود الليبية لذلك من الأجدى على حد تأكيده تدعيم الجيش الوطني على الحدود للتصدي لتسلل عناصر إرهابية إلى الحدود. وفسر الرائد القاضي الصحبي عطية، للنواب دور النيابة العسكرية في مواجهة الجرائم الإرهابية وذكر أنها تتعهد مبدئيا بالأبحاث الأولية، وإثر ذلك يتم التخليلفائدة المحاكم الابتدائية، ويندرج دورها في إطار دعم المجهود الرامي إلى جمع الأدلة.

أكمل القراءة »

الشروق تنشر تفاصيل الهجوم الصاروخي على قافلة عسكرية بالشعانبي

 

علمت الشروق أونلاين أن المواجهات المسلحة بين قوات الجيش والحرس الوطنيين التي انطلقت عشية اليوم تتمثل في هجوم صاروخي من قبل المجموعات الارهابية المتحصنة بالجبل على قافلة عسكرية بقذائف الار بي جي مع اطلاق نار كثيف بشكل مباغت ردت عليه الوحدات العسكرية التي اسندتها طائرة هيلكوبتر مع المدفعية ويجري حاليا مواجهات بين الجيش والحرس الوطنيين من جهة والمجموعة المسلحة من جهة ثانية .

وقد وصل الى حدود الساعة التاسعة جريحان الى المستشفى الجهوي بالقصرين وصفت حالتيهما بالخطيرة ومن المنتظر ان يرتفع عدد الاصابات من الجانبين وتنقل بعض المصادر غير الرسمية اخبارا عن وجود قتلى

أكمل القراءة »