: قال مصدر من محققي الحرس الوطني حول حادثة الهجوم على ثكنة سبيطلة أن ما يسمى «الحاضنة الاجتماعية للإرهاب» هي التي سهلت هذه العملية وأصبحت تمثل خطرا حقيقيا على خطط مقاومة الإرهاب في كامل غرب البلاد حيث توفر للمتشددين التموين وبطاقات الهاتف والغطاء الاجتماعي. إضافة إلى العلاقة الانتهازية التي أقامها بعض الأشخاص مع العناصر الإرهابية إذ يقدمون لهم خدمات ذات أهمية كبيرة مقابل أموال طائلة، تفوق حتى مداخيل تهريب الوقود التي تصل إلى 500 دينار يوميا.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد تم في الساعات الماضية إيقاف عشرات الأشخاص في إطار ملاحقة مقترفي الهجوم على الثكنة العسكرية بمدينة سبيطلة، وتم الإفراج عن الكثير منهم بعدما ثبتت براءتهم، ليظل عشرة أشخاص موقوفين على ذمة التحقيق لما توفر من معلومات أولية تربطهم بعلاقات قوية بشبكات الإرهابيين في المنطقة، ووصف شهود عيان من مدينة سبيطلة عمليات البحث والملاحقة التي نفذها أعوان عدة فرق أمنية مختصة بأنها كانت عنيفة ومفاجئة، لكنها لم تؤد بعد إلى إيقاف أي واحد من منفذي العملية.

ويرجح البعض أن يكون منفذو العملية قد استقروا في مدينة سبيطلة ليندسوا بين السكان، كما استبعد المصدر أن يكونوا من الإرهابيين المحتمين بجبال الشعانبي وسمامة والسلوم، وأن يكون بعضهم قدم من جهات أخرى، إنما من المؤكد أنهم قد استفادوا من مساعدة محلية في مدينة سبيطلة منذ التخطيط للعملية وصولا إلى طريقة اختفائهم المحيرة في المدينة، والتي تساهم فيها بدرجة كبيرة مسألة التهريب وخصوصا تهريب الوقود.

واعتمادا دائما على المصدر الأمني في سبيطلة، فإنه قد تقرر ضرب ما يسمى «الحاضنة الاجتماعية» للإرهاب، والتحقيق بأقصى طرق الصرامة مع كل من يساعد الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر، وإحالتهم على القضاء، سواء وفق قانون الإرهاب القديم لعام 2003، أو القانون الجديد الذي سيكون أكثر صرامة مع المتعاونين مع الإرهابيين حتى وإن كان ذلك عن حسن نية أو لأسباب ربحية بحتة. 

أكد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية فيصل الشريف في مداخلة له في برنامج بوليتيكا اليوم الاثنين 4 أوت 2014 أن التحول النوعي الذي شهدته العمليات الإرهابية الأخيرة في كل من حيدرة وسبيطلة وجبل سمامة من ولاية القصرين هو محاولة لتشتيت الجهد الأمني خاصة في ظل مايحدث في ليبيا وعلى الحدود التونسية الليبية.

وأوضح الشريف أن هذه العمليات يتم الإعتماد فيها على مجموعات صغيرة تحاول توجيه الاهتمام لمناطق معينة لتسهيل فرار بعض الأفراد الموجودين على الحدود وذلك بعد اشتداد الطوق عليهم وبدء كشف ملابسات العمليات الفارطة لتسهيل تنقلهم نحو بعض المناطق الداخلية في البلاد. 

وشدد الشريف على ضرورة الانتباه لهذه العمليات معتبرا أن هذه المجموعات لها استراتيجية في العمل وتكتيكات في حين أن الجيش التونسي جيش نظامي متعود على الحروب التقليدية .

 وأشار الخبير الأمني أن الإشكال المطروح حاليا والذي لم يتم التعامل معه بشكل جدي إلى حد الآن هو التنسيق بين الجيش والشرطة والحرس لرصد تحركات المجموعات التي تتنقل حاليا داخل تونس .

يتبخرون إثر كل عملية ينفذونها.. هل تحول الإرهابيون إلى أشباح؟!لم تمر غير حوالي 36 ساعة على استشهاد الجندي محمد الشابي في الهجوم الارهابي الذي تعرضت له خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد ثكنة المرحوم محمد الهادي خفشة حتى قام الإرهابيون صباح أمس بإصابة آخر برتبة وكيل بالرصاص في جبل سمامة خلال عملية تمشيط مشتركة بين وحدات عسكرية وأمنية نقل اثر الحادثة الى المستشفى الجهوي بالقصرين اين أجريت عليه عملية جراحية على مستوى البطن وحالته حسب مصادر طبية لا تبعث على الخطر ..ضمرة اخرى تنجح المجموعة الارهابية في الفرار داخل غابات الجبل دون اللحاق بها او القبض على احد منها.. فهل تحول الإرهابيون الى أشباح ؟منذ حادثة جبل بوشبكة يوم 10 ديسمبر 2012 التي استشهد فيها الوكيل بالحرس الوطني انيس الجلاصي مرورا بانفجارات الغام الشعانبي والهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو ثم نزول مجموعة مسلحة الى حي "عرقوب ميمون" لاقتناء المؤونة واشتباكها مع الامن، و استهداف إرهابيين بعد عيد الفطر الاخير لمروحية بالرصاص في جبل سمامة لمحاولة إسقاطها واصابة 3 بين امنيين وعسكريين كانوا على متنها بجروح لم تكن خطيرة، وبعدها بايام الهجوم في نهاية الاسبوع على ثكنة سبيطلة وصولا الى حادثة الأمس بجبل سمامة .. لم يتم القاء القبض على اي ارهابي من المجموعات المسلحة المتحصنة بجبال القصرين اثناء عمليات امنية او عسكرية وحتى الارهابيين الوحيدين اللذين اعلن رسميا عن ايقافهما وهما محمد الحبيب العمري وفريد البرهومي نزلا من الشعانبي وتحولا الى عائلتيهما لتسليم نفسيهما..امر يثير عديد التساؤلات حول جدوى العمل الاستخباراتي الأمني والعسكري المتعلق بأحداث إرهابيي جبال القصرين وقيمة مجهودات مختلف وحدات التوقي والتصدي ومكافحة الارهاب ومختلف التشكيلات الامنية المركزية والجهوية  العاملة بالجهة في اطار الحرب  على الارهاب وتعقب خلايا دعمه والكشف عن المتعاونين مع الإرهابيين وايقاف عدد من هؤلاء من الذين يوجدون في الجبال وينفذون الهجمات على الأمنيين والعسكريين ثم يفروا، الى درجة ان وصلت بهم الجرأة الى مهاجمة ثكنة سبيطلة التي تعتبر من اكبر الثكنات العسكرية بالبلاد، وهي التي توجد شرق المدينة بين الطريقين الوطنيتين المؤديتين الى كل من سيدي بوزيد وصفاقس جنوبا والقيروان وسوسة شرقا ولا يفصلها عن الاحياء السكنية غير شارع وحيد وتتمركز على بعد عشرات الامتار منها دورية قارة للحرس الوطني في المفترق الدائري في نهاية جسر وادي سبيطلة واخرى تابعة للشرطة ( تحميها اكياس من الرمل ) في بداية نفس الجسر.اين يختبئ الإرهابيون ؟كل العمليات الارهابية التي تم تنفيذها في جهة القصرين انتهت بانسحاب منفذيها و"تبخرهم" سواء داخل الاحياء السكنية او في اتجاه المسالك المؤدية الى الجبال الثلاثة المحيطة بالقصرين وهي الشعانبي غربا وسمامة شمالا وشرقا والسلوم جنوبا في حين توجد سبيطلة في ممر لا يتجاوز بضع كيلومترات بين الجبلين الأخيرين باستثناء مقتل الارهابي عدنان الشرقي في عملية هنشير " التلة " يوم 18 رمضان الفارط.وحتى هذا الاخير -حسب ما اكده لنا اقاربه- لم تكن جثته عند دفنها ليلا (وفق اوامر امنية ) تحمل اثار رصاص بل كانت فيها اصابة  حادة خلف الرقبة يرجح انها من اثر حادث سقوط في احد اودية الشعانبي ادى الى وفاته ..ومن المؤكد ان الارهابيين لديهم خلايا في المدن والقرى توفر لهم الدعم اللوجستي والمخابئ اثر كل عملية وتسهل هروبهم الى الجبال والأودية مع عجز تام لمختلف الاجهزة الامنية للوصول الى هؤلاء الارهابيين الميدانيين وقادتهم من التونسيين والجزائريين الى درجة انهم اصبحوا بمثابة " الاشباح " التي تنفذ ضرباتها ثم تختفي ولا تترك وراءها اثرا غير جثث الشهداء وألام الجرحى ودموع الحزن والفراق للامهات الثكالى والارامل والايتام والاولياء المكلومين في فلذات اكبادهم.ضرورة تغيير الاستراتيجيةاكثر من عام مر على بدء الحوادث الارهابية في جبال القصرين والنتيجة الى حد الآن تقريبا لا شيء رغم ان مختلف السلطات تؤكد في كل مرة ان عدد الارهابيين و قادتهم لا يتجاوز بضع عشرات وانها اصابت البعض منهم بجروح واصابات مباشرة.. ؟؟، والقت القبض على مئات العناصر المتعاونة معهم دون ان يوصلهم ذلك الى "عش الدبابير" والقيادة العليا التي تخطط للعمليات وتشرف على تنفيذها.. وبالتالي فقد ان الاوان لتغيير الاستراتيجية الامنية والعسكرية المتبعة الى حد الان والتي تعتمد اساسا على القصف المدفعي والجوي على الجبال كلما تم رصد تحركات ارهابية والقيام بعمليات تمشيط اصبحت روتينية وتركيز دوريات من حين لآخر في اهم المسالك الجبلية ..وقد اصبح اهالي القصرين الذين تعودوا على اصوات ازيز الطائرات وهدير المدافع يتندرون بالقصف الذي اصبح جزءا من حياتهم وأضحى بالنسبة اليهم مجرد "تنشيط" للياليهم الصامتة وفراغ ايامهم في غياب وسائل ترفيه, وفضاءات للسهر والتجول.. فيما تنعم بقية الجهات المحظوظة بـ "الخلاعة ".  في غياب استراتيجية لمكافحة الإرهابالإرهابيون يتحركون بسهولة.. ماضون في تنفيذ مخططاتهم.. وقد يستهدفون مناطق حساسة في المدن كشفت العملية الإرهابية الأخيرة التي جدت أول أمس بسبيطلة عن تغير تكتيكي على مستوى عمل الجماعات الإرهابية التي بات تتعمد الهجوم على الثكنات العسكرية مما يعني أن الإرهاب ووفقا للمختصين في طريقه إلى المدن.أسفرت عملية سبيطلة عن استشهاد محمد الشابي بعد أن حاولت مجموعة الإرهابية من خلال استعمالها لسيارات رباعية الدفع اقتحام الثكنة العسكرية، وجاء في البيان المشترك لوزارتي الدفاع والداخلية انه تم القبض على 10 اشخاص من المؤكد ضلوعهم في العملية.واعتبر العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر إنّ عملية استهداف ثكنة سبيطلة تعدّ نقلة في نوعية هجومات المجموعات المسلحة بهدف اختبار قدرة القوات العسكرية وإرباكها، كما اعتبر  ان العملية هي بمثابة الرد على إلقاء القبض على 298 إرهابيا في الفترة الأخيرة فيما ترى أطراف أخرى أن العملية هي مجرد تطبيق محكم لمخطط هذه الجماعات.ويرى الخبير الأمني المختص في الجماعات الإسلامية مازن الشريف في تصريح لـ"الصباح" أن الإرهاب لا يتطور وانما يطبق في خططه بشكل متقدم ومحكم منذ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.كما أن الإرهاب يسير بنسق محكم على الصعيد الدولي على غرار سيطرة الإرهابيين على بلدة عرسال اللبنانية علاوة على تحركات هذه الجماعات في ليبيا موضحا أن تحرك الجماعات الإرهابية في تونس "ليس انحرافا او تغييرا للمسار وإنما مجرد تطبيق لمخططهم."وفي قراءته لما ستؤول إليه الأوضاع قال الشريف: "سيضربون في الايام القادمة المناطق الحساسة وسيقومون بعمليات متزامنة لثكنات عسكرية وربما سرقة بعض البنوك." مضيفا انه في حال طبقت الدولة استراتيجية اغلاق المنافذ فقد نتجنب هذا الخطر المحدق. حسب تقديره.وأشار الشريف في نفس السياق الى ان الجماعات الإرهابية تتحرك بسهولة في ظل الغياب "الرهيب" لأي إستراتيجية وقائية من شانها أن تمنع او تكشف تواطؤ عديد الاطراف مع الإرهاب.وخلص الى القول الى انه لا يراد تفعيل استراتيجية ناجعة لان من شانها ان تكشف ضلوع بعض الاطراف او تواطؤهم مع الإرهاب مشيرا الى ان "التواطؤ مع الارهاب هو لعب بالنار وان الارهاب لا صديق له."من جانب اخر  يتفق نصر بن سلطانة رئيس المركز التونسي لدراسات الامن الشامل مع مازن الشريف بان الأوضاع ستكون اكثر خطورة اذا ما تواصل ما وصفه "بالتعامل الغير الناجع" للهياكل المعنية مع ظاهرة الارهاب.وتعليقا على عملية سبيطلة فسر ان هذه العملية كشفت عن تطور عملياتي من حيث طبيعة الاستهداف المباشر لثكنات عسكرية داخل المدن بعد ان كان الهجوم منحصرا في استهداف جنود.واشار بن سلطانة الى ان هذا التطور يعد خطيرا خاصة انهم في صورة تمكنهم من ذلك سيسهل عليهم استهداف مؤسسات اقتصادية وسياسية او رسمية، مضيفا ان هذا التطور النوعي يطرح في نفس الوقت اكثر من سؤال حول تواصل التعامل الرسمي مع هذه الظاهرة في ظل غياب استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وأيضا في ظل غياب توافق سياسي حول مكافحة ظاهرة الإرهاب لا سيما ان المؤسسة الأمنية كما العسكرية تزخر بكفاءات قادرة على تطويق الخطر الإرهابي وبنجاعة.وقال:" لا تزال الأيادي مقيدة في تعاملها وذلك لاعتبارات داخلية وبعضها خارجي في علاقة مع ظاهرة الإرهاب".وردا على سؤال يتعلق بان هدف الجماعات ارهابية هو اقامة امارة اسلامية بالقصرين اورد بن سلطانة ان مخططهم يتجاوز مجرد اقامة امارة اسلامية بالقصرين فهم يستهدفون تونس عامة.وفسر في هذا الصدد ان اقامة امارة اسلامية بالقصرين لا يعدو ان يكون سوى مجرد جزئية ضمن مشروع كامل يستهدف المنطقة ليوضح:"يبدأ مشروعهم بجزئيات من خلال اقامة امارات متفرقة في المناطق التي يحكمون السيطرة عليها لتتوسع هذه الرقعة شيئا فشيئا على غرار ما يحدث في سوريا والعراق وليبيا".وأضاف :" في تونس سنصل الى ذلك في مرحلة معينة في ظل تطور الوضع الارهابي في تونس مع هذا التعامل الغير ناجع في التصدي له. وذلك لأسباب سياسية اكثر منها مرتبطة بقدرات المؤسسة الامنية كما العسكرية.وقال في هذا الشأن :" في مرحلة قريبة ستتكون إمارة إسلامية في بعض مناطق الجمهورية التونسية مع القيام بعمليات ارهابية متنوعة في ظل هذه السلبية السياسية التي ستجر الوضع الى مزيد التأزم." 

بدعوة من الرئيس الأمريكي السيد باراك أوباما  رئيس الجمهورية المؤقت السيد محمد المنصف المرزوقي في الولايات المتحدة الأمريكية  اليوم و ذلك ليومين 05 و 06 أوت  للمشاركة في القمة الأمريكية الافريقية التي تنعقد في العاصمة واشنطن تحت شعار ” الاستثمار في الجيل المقبل “.

ويرافق رئيس الجمهورية خلال هذه القمة وزير الخارجية السيد منجي الحامدي.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن تونس تمثل منارة أمل في العالم العربي بفضل الخطوات التي خطتها على طريق التحول الديمقراطي، متعهدا بدعمها في مواجهة خطر التطرف.

و أدلى كيري بهذا التصريح خلال لقائه نظيره التونسي منجي الحامدي يوم الإثنين في إطار سلسلة لقاءات عقدها الوزير الأمريكي مع نظرائه الأفارقة المشاركين في القمة غير المسبوقة، التي تستضيفها واشنطن و تشارك فيها 50 دولة إفريقية تحت مسمى قمة الولايات المتحدة – إفريقيا.

و قال كيري إن تونس نجحت في أن تواجه التحديات الصعبة، و لكنها بحاجة إلى مساعدة.

بدوره قال الوزير التونسي إن بلاده هي أحد نماذج الأمل في المنطقة، مؤكدا أنه إذا فشلت تونس فالمنطقة بأسرها ستكون في خطر على الصعيد الأمنيو أعرب الحامدي عن قلق تونس من الوضع الأمني المتدهور في جارتها ليبيا.

و أكد الوزير التونسي من جهة أخرى أن التطرف و الإرهاب لا مكان لهما في تونس و أن تونس مصممة على محاربتهما.

و رد كيري بالتأكيد على أن هناك دوما خطر مقاتلين أجانب يعودون من سوريا لإحداث الفوضى في البلاد، واعدا بتقديم دعم أمريكي لتونس لمواجهة هذا التحدي

 نشرت المصالح الأمنية قائمة جديدة لأخطر المرشحين لتنفيذ عمليات انتحارية على المستوى الوطني. وبحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن الأمر يتعلق بـ 47 إرهابيا، من جنسيات جزائرية وليبية وتونسية ومالية. كما تتضمن القائمة امرأة وقصرا لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة، أوكل إليهم تنظيم ما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال مهمة تنفيذ عمليات انتحارية واستهداف مقرات أمنية ومنشآت عمومية وأجنبية. أرسلت مصالح الأمن إلى مختلف المراكز الأمنية نسخة عن القائمة الاسمية والصور الخاصة بكل عنصر انتحاري، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتفادي أية عملية إرهابية محتملة، حيث تضمنت القائمة الجديدة أسماء لإرهابيين جزائريين وليبيين وتونسيين وماليين، ويتعلق الأمر بالمدعو مسعادي سيف الدين، من جنسية ليبية، وعبد العزيز المفرن، من مواليد 1982، والمدعو جبريل محمد جبريل، من مواليد 78، ليبي وهو طالب جامعي، ومن بين المطلوبين أيضا ويرجح أنهم توجهوا من ليبيا إلى تونس، والمدعو سليم يونس مسعود صالح المنصوري، محمد نمر سالم المكنى بـحطاب، فلسطيني الجنسية، كان يقيم بمنطقة درنة بليبيا.

والمدعو عادل عاشور حميدة، المكنى بعبد الرحمن أبي جعفر، وجمال محمد البناني، المكنى بأبي حبل، وينحدر من ليبيا، والمدعو إبراهيم حاد الله فرج عرور والمكنى بأبي مصعب، والمدعو عمر جمعة محمد المكنى بـأبي رضوان، تونسي، وأنيس فرجال مكنى “بعطيات”، وحليمة سعد العلواني، وأنيس سعد عبد الجواد.

كما تضمنت القائمة أيضا أسماء لشباب أغلبهم من مواليد التسعينات والثمانينات ويتعلق الأمر بكل من عابد صهيب المكنى بأبي لهب من مواليد سنة 1991 ويحياوي محمد أمين من مواليد سنة 91 وركات إسلام المدعو النذير وريش رياض، وبدواي سعيد ونقازي إبراهيم إلياس المدعو قصي من مواليد 84 وقيرة ياسين المدعو “أبا رافع” حنوش عبد الوهاب المكنى بمصعب عبد الإله حمزة وفرحات حسين المدعو “هريرة”، ولباز عيسى، وتتضمن القائمة أيضا اسم بن عبد الله نسيم وناصر عبد الحكيم المكنى بـيوسف أبي المهدي وعبد الهوام حمزة وجوهرة محمد بشاني صالح المدعو زهير أبا دجانة.

وفي سياق متصل تؤكد مجددا المعلومات المتوفرة، لجوء التنظيم الإرهابي إلى تجنيد قصر ومراهقين ضمن صفوفه وتكليفهم بأخطر المهام على غرار تنفيذ عمليات انتحارية أو المشاركة في نصب الكمائن، بعدما كان يقتصر دورهم سابقا على توفير الدعم اللوجيستي، من خلال ضمان نقل المعلومات وإيصال الرسائل بين مختلف الكتائب والسرايا الإرهابية، ليتقرّر مؤخرا إقحام هؤلاء القصر في العمل الإجرامي في خطوة أرجعها متتبعون للشأن الأمني، إلى مراوغة من أمراء تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، لسد العجز البشري في صفوفها وتغطية النقص الحاد في عدد المجندين الجدد، لا سيما في ظل الخناق الذي تفرضه مصالح الأمن المشتركة على معاقل هذه الأخيرة وفرض حصار على أبسط تحركات جماعات الدعم والإسناد، الأمر الذي أفضى إلى الإطاحة بعدد مهم منها خلال السنوات الأخيرة وبالخصوص في منطقة ما يعرف بمثلث الموت الذي يتوسط كلا من ولايات تيزي وزرو والبويرة وبومرداس.

واصل اليوم الاثنين قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الاستماع الى الامام الخطيب السابق  لجامع  "الرحمة" بالكاف المدعو "س.ش" والموقوف منذ اسبوع بتهمة تمويل الخلية الارهابية المتواجدة بسلسلة جبال "ورغة" عبر اموال صندوق جمع التبرعات الموجود في الجامع. ووفق مصادرنا فان القيادي في خلية "ورغة" مكرم المولهي الذي تم ايقافه منذ مدة في منزل والديه بأحد ارياف معتمدية  تاجروين قد اعترف بوجود بعض الاطراف التي تمول هذه الخلية الارهابية  ومن بينهم الامام المذكور علما وان الواقعة تعود الى شهر ماي من سنة 2013...

على ضوء الأحداث الأخيرة الدائرة بليبيا وشبح سيطرة الميليشيات المسلحة على الحدود المتاخمة لتونس وإعلان بن قردان إمارة إسلامية في صورة سقوط الزنتان والسيطرة عليها من طرف الجماعات التكفيرية كان لـ«التونسية» لقاء بالسيد رفيق الشلي مدير عام بالأمن الوطني سابقا, مدير الامن الخارجي وكاتب عام للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل تعرّض فيه للخطر الليبي وحقيقة مرور الإرهابيين إلى مرحلة قتل المدنيين وخروجهم من الجبال إلى الطريق العام, كما تناول اللقاء استقالة محمد صالح الحامدي قائد جيش البرّ السابق في هذه الظروف وسرّ نجاح بن علي في السيطرة على الاوضاع والتصدي للارهابيين ايام العشرية السوداء بالجزائر ومدى فاعلية خلية الازمة والعديد من النقاط الساخنة الأخرى... 

 هل صحيح أن «احتلال» تونس كما يرى بعض الملاحظين المتشائمين من طرف الجماعات الإرهابية بالسلاح هي مسألة وقت وأنها ستعرف سيناريو ليبيا وسوريا والعراق ؟ 

ـ نعود الى تاريخية الأحداث التي مهدت لما وصلنا إليه في هذه المرحلة فهي نتائج لم تأت من فراغ.  فمنذ اعلن ابو عياض عن تكوين تنظيم «أنصار الشريعة» في افريل 2011بعدما تمتع بالعفو التشريعي العام خرج في ماي 2012 بالقيروان مع قرابة 5000 من أنصاره في محاولة لاستعراض قوتهم ورغم العلم بمدى خطورتهم على الأمن القومي فان «الترويكا» التزمت الصمت وخيرت السكوت وهو ما شجع هذا التيار على محاولة إعادة استعراض العضلات في السنة الموالية معلنا قدرته على استدعاء خمسين ألف من انصاره وكانت النية في اغتنام الفرصة  نحو اعلان القيروان امارة إسلامية وهو ما أثار مخاوف «النهضة» التي منعت هذا التجمع حرصا منها على صورتها أمام الراي العام التونسي والدولي... وقد تزامنت مع هذا المنع اعمال عنف بحي التضامن بالعاصمة وبغيرها من المناطق تنديدا بهذا المنع. حينها نوه الجميع بخطورة هذا التنظيم لكن تواصلت سياسة غض الطرف من طرف حكومتي «الترويكا» إلى أن كان اغتيال بلعيد والبراهمي فأجبر الوزير علي العريض على تصنيف هذا التنظيم تنظيما إرهابيا وجب التصدّي له وسط رفض قاطع من قيادات الصف الأول لـ«النهضة»... كان اغتيال البراهمي نقطة فاصلة حيث فر قياديو «أنصار الشريعة» إلى ليبيا والتقوا أبي عياض الذي فر إلى هناك بعد خطبته الشهيرة بجامع الفتح صحبة عدد هام من الجهاديين وتمركزوا وانطلقوا في عمليات التدريب بمعسكرات سبراطة ودرنة. مع العلم أنّ هذه المعسكرات تواجد فيها التونسيون بكثرة ومنهم من توجه إلى سوريا وفيهم من بقي بليبيا وشارك في العمليات القتالية مع «أنصار الشريعة» الليبية ونجح التنظيم في ربط الود والصلة مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ومع تنظيم «المرابطون» التابع لمختار بلمختار واصبحوا قوة ضاربة إلى حد أن أبا عياض هدد باحتلال الجنوب من اجل تكوين امارة إسلامية عاصمتها بن قردان عبر كتائب ذات تدريبات خاصة... 

 ألا ترى أنّ فشل الإسلاميين بليبيا هو الذي جعل كامل المنطقة في خطر محدق؟ 

ـ الفشل الذريع للإسلاميين بعد الانتخابات الأخيرة للمؤتمر الوطني مثل المنعرج الخطير فكانت عملية المطار وتلتها تحركات كبيرة لعبد الحكيم بلحاج وبلقايد والصلابي حيث توجهوا إلى كل من تركيا وقطر كما توجهوا إلى «داعش» بالعراق من أجل أمرين: الأول استرجاع المقاتلين المغاربة لتعزيز صفوف المليشيات المسلحة الجهادية لوضع حد لعملية الكرامة والمهمة الثانية هي عقد صفقات سلاح متطور جدا بتأييد من بعض البلدان وقد تم تحضير مطار سرت لاستقبال طائرات السلاح علاوة على مطار معيتيقة والمقاتلين. ومن مصادر موثوقة هناك طائرات قدمت من قطر إلى ليبيا مليئة بالمجاهدين وهذا ما يفسر نجاحات «أنصار الشريعة» من ذلك احتلالهم لقاعدة تابعة لقوات الصاعقة ببنغازي وهي قوات خاصة تابعة للجيش الليبي الذي لم يتم دعمه ماديا من طرف المؤتمر العام الأخير الذي جل اعضائه من الاسلاميين والغاية واضحة وهي إضعاف الجيش وتقوية المليشيات الإسلامية... وعدد هذه المجموعات الإرهابية القادمة من «داعش» ومن بينها عدد كبير من التونسيين يتراوح بين 4000 و5000 وهدفها فرض السيطرة على العاصمة ثم احتلال الزنتان وفي هذه الصورة يصبح الخطر اكبر على تونس حيث سيتم اقتحام الجنوب عبر الحدود ثم تأتي عملية التمركز.  ونتساءل لماذا لم تقم الحكومة بعد بالاتصال ببعض الدول الصديقة والفاعلة وذلك لتعيين وفد كبير المستوى للتحسيس بالموضوع ودرس مختلف الفرضيات واعداد اتفاق دفاع مشترك لتفعيله عند الضرورة ومن بين هذه الدول الجزائر وفرنسا وامريكا والمغرب على غرار ما حدث اثر عملية قفصة سنة 1980عندما تم الهجوم على هذه المدنية من طرف عناصر تابعة للحركة الثورية من تونس بايعاز من ليبيا وبطلب من الرئيس بورقيبة تحركت القوات الفرنسية بحرا وجوا ونفس الشان بالنسبة للقوات المغربية...

 هل ترى ان القرارات التي اتخذتها خلية الازمة قادرة على الضرب على ايادي العابثين ؟ 

ـ مع تغيير الحكومة انتظرنا ضغطا خاصة على المهربين وبارونات التهريب وهم معروفون من طرف الامنيين لكنهم عاجزون عن التصدي لهم بسبب ضعف القرار السياسي والكل يعلم أن التهريب هو المصدر الأساسي لتمويل الإرهاب... الابحاث الأخيرة مع أبي أيوب كشفت أن هناك كمّا هائلا من الاسلحة دخلت عبر المثلث التونسي الليبي الجزائري وتم إخفاؤها في الرمال ثم اخرجت بكل سهولة ...انتظرنا قرارات ثورية وشجاعة لدعم العمل الاستعلامي الذي ظل ضعيفا ومحتشما وهو ما يحول دون مقاومة الإرهاب المتواصل ما لم تتمّ تقوية الاستعلامات وذلك بإحداث آلية تنسيق للجدوى. كل هذه المعطيات تجعلنا قاب قوسين أو أدنى من ضحايا آخرين ولقمة مستساغة في يد هذه الميليشيات المسلحة.   الارهاب متواصل ما دامت المساجد تحت سيطرة «أنصار الشريعة» وما دامت الحكومة لم تجرؤ على اتخاذ قرار في استرجاع جامع عقبة ابن نافع وكذلك جامع اللخمي بصفاقس وإن لم يتم اتخاذ تدابير اكثر حزم لا يمكن مقاومة الارهاب والسيطرة على منابعه فالعديد من المساجد التي نادى الجميع بتحييدها منذ فترة مازالت خارج السيطرة ويتم توظيفها في تحريض الشباب على الجهاد والقاء الخطب التكفيرية اضافة الى التساهل مع الجمعيات الخيرية والجمعيات القرآنية التي تنشط بها الخلايا النائمة لـ«أنصار الشريعة» والمعاهد غير المرخص فيها كمعهد للعلوم الشرعية - منفذ عملية المنستير احد المتخرجين من هذا المعهد- وما يزيد الوضع تعقيدا هو عدم صدور قانون الإرهاب إلى اليوم بتواطؤ من السياسيين.   لكن اريد ان أشير إلى ان الدولة عندما ضيقت على الشباب المتجه نحو سوريا بادرت شبكات التسفير بدورها بتغيير مسالك تسفير الشباب للجهاد التي أصبحت تتم عن طريق المغرب. من ذلك ان الشبان الثلاثة الذين قتلوا مؤخرا في العراق في عمليات ارهابية تم انتدابهم وحثهم على الجهاد بجامع بالكرم ثم سُفّروا الى المغرب ومنه الى تركيا للتضليل .

 معلومات تروج بأن الإرهاب سيخرج من الجبال ليستهدف في هذه المرحلة المدنيين من اجل اجبار الشعب على قبول الأمر الواقع ؟ 

ـ وارد جدا باعتبار أنّ السلاح موجود وان ما اكتشفناه جزء بسيط منه كما أن العناصر الارهابية موجودة في تونس وجبل الشعانبي محتل من «القاعدة» و«كتيبة عقبة بن نافع» وهناك عناصر من الشعانبي تنزل للمدن دون حرج ممّا يجعل خطر استهداف المدنيين واردا جدا ولعل السيناريو الاخطر هو السيارات المفخخة ونحن على طريق العشرية السوداء الجزائرية والتحقيقات الأخيرة مع الإرهابيين تدعم هذه الفرضية وعلى الرغم من ذلك فمصالح الاستعلامات مشتتة إذ لا يوجد تنسيق بين الهياكل وبين الاسلاك والقطب القضائي والقطب الأمني الشامل حسب تصريحات رئيس الحكومة سيكون في آخر السنة وهو اجل بعيد على ضوء سرعة المستجدات وخطورتها.

 بن علي في التسعينات استطاع أن يسيطر على الإرهاب القادم من الجزائر ولاحق الارهابيين رغم ضعف الجاهزية أين المشكل اليوم ؟ 

ـ في العشرية السوداء حاول الإرهابيون اقتحام تونس. العملية الاولى كانت مركز سندس الحدودي المتقدم واستشهد سبعة من الحرس الوطني ثم بعد شهر حاولوا القيام بنفس العملية بمركز السري لكن تم اخذ الاحتياطات وقتل فردين منهم ولم تلحق بالأعوان أية خسارة وبالتالي فالدولة القوية والجبهة الدخلية الموحدة اكبر حاجز للحماية من الخطر في حين أن الوضع الحالي يبين أن الجبهة الداخلية مشتتة والدولة ضعيفة مما يسهل ترعرع الإرهاب الذي لم تجفف منابعه والانتخابات لن تكون قادرة على استئصاله كما يدعي البعض .

 كنت مسؤولا سابقا في المخابرات... هل قضية براكة الساحل حقيقية أم مفتعلة ؟ 

ـ بالنسبة لقضية براكة الساحل انطلقت سنة 1991 على اثر ورود معلومات مفادها وجود نشاطات مشبوهة لعناصر من الجيش, فتم فتح بحث من طرف ادارة امن الدولة ما أقوله في هذا الصدد أن مجموعة براكة الساحل تتضمن مجموعتين: الاولى متورطة مع «النهضة» بدون ادنى شك والثانية أطراف بريئة تم توريطها عن طريق زملائها الذين ذكروا أسماءها في البحث لكن كان على الأمن العسكري أن يتحرى قبل تسليم الضباط لأمن الدولة. ما حدث أنّ حركة «النهضة» ارادت تكريم هذه المجموعة بإعادة إدماجهم داخل الجيش وتمكينهم من رتبهم وكل حقوقهم على أساس وأنهم مظلومون إلا أن قائد الاركان ووزير الدفاع الزبيدي رفضا إعادة الادماج ثم تغير وزير الدفاع وقائد الاركان وطرح الموضوع من جديد من طرف «النهضة» وتم ايجاد حل وهو تمكينهم من حقوقهم المعنوية ورتبهم فطرح مشكل الرتب الكبرى فتم الاتفاق على تقديمهم برتبة وبالنسبة للبقية تمكينهم من جميع رتبهم ثم وقع الضغط من اجل منحهم المستحقات المادية وقد بلغت تكاليفها الجملية حوالي 70 مليارا ووزارة الدفاع غير قادرة على منحهم هذه المبالغ الضخمة والموضوع الآن في وزارة المالية لم يتم الحسم فيه بعد.

 هناك اعتراض شديد على إعادة ادماج مجموعة براكة الساحل واعتبروها صفقة حتى يصبح الجيش مضمونا؟ 

ـ  إعادة ادماجهم غير ممكنة أولا لأن اغلبيتهم تجاوزوا الستين عاما وثانيا أن هناك إجماعا على عدم ارجاعهم وما اؤكده أن جيشنا له تقاليده ونظامه والى حد الآن لا يوجد اختراق في الجيش. 

 أثارت استقالة رئيس أركان البر تعاليق كبيرة وتأويلات متعددة وأنت مختص كيف تقرأ هذه الاستقالة في هذا الظرف الحساس ؟ 

ـ بالنسبة لي عملية استقالة الحامدي عملية عادية ولابد ان تقع وهو في مستوى المسؤولية لأنه في وقت ما قد يشعر المسؤول خاصة في المواقع الحساسة أن المرحلة تتطلب التغيير التكتيكي للدفاع العسكري في ظل تواصل العمليات الإرهابية خاصة مع الاخلالات واعتبر انه مشكور على هذه الاستقالة...  وبقراءة لما حدث في المدة الأخيرة نلاحظ التقصير الواضح خاصة للقيادة الميدانية التي لم تأخذ مجموعة من المعطيات الهامة بعين الاعتبار من ذلك تصريحات وزير الداخلية بوجود تهديدات بعمليات ستقع في شهر رمضان كان من المفترض اخذ اقصى درجات الاحتياط حتى لا يعاد سيناريو غزوة بدر الذي وقع في السنة الماضية... ما وقع كارثة باتم معنى الكلمة فمنطقة الشعانبي هي منطقة عسكرية مغلقة ومع ذلك تمكنت العناصر الإرهابية من الدخول دون أن توجد حراسة مقربة ولا حراسة في الاعماق... اين اليقظة ؟أين المعلومة الميدانية ؟فالضابط على الميدان لا يكتفي بالمعلومات التي يتلقاها فهناك استكشاف وحرص وتأهب ؟؟؟؟

 النقابات الأمنية تلوح بتكوين جبهة للتصدي للإرهاب وللاختراقات داخل المؤسسة الأمنية هل من شأن ذلك تعقيد الأمور أم هو حزام ضد وضع اليد على الأمن ؟ 

ـ بالنسبة للنقابات الامنية في الواقع خرجت عن مشمولات النقابة حيث انها استحدثت من اجل الاهتمام بوضعية الأمني من ناحية ظروف عمله وحقوقه وهي مكسب لا يختلف فيه اثنان لكنها خرجت عن مسارها  واصبحت  تمارس السياسة بغطاء امني أمام الفراغ الذي تركته القيادات واستطاعت أن تملأ الفراغ لكنّنا اليوم نحن أمام نقابات موالية وأخرى معارضة وأخرى مخترقة من طرف الاحزاب ...وكثير من اعضائها خرجوا على قاعدة الانضباط لذلك لابد من وجود نصوص لضبط مهام النقابة والعودة بها الى المفهوم الكلاسيكي المعروف... 

 هل فعلا المؤسسة الأمنية مخترقة ؟

ـ الاختراق تم وهو أمر واقع عندما تم تعيين وزير نهضوي على راس وزارة الداخلية حيث عينت عناصر تابعة للجهاز الخاص لـ«النهضة» في ديوان الوزير وعناصر أخرى تابعة للخلية الأمنية التي حوكمت عام 87 والتي تم ارجاع البعض منها الى الوزارة وتلتها تعيينات لمسؤولين سامين في الوزارة على أساس الولاء لحركة «النهضة» واكثر عملية مهدت للاختراق هي اقالة اكبر الكفاءات الأمنية من طرف الراجحي ومن هنا انطلق سيناريو من التعليمات الغريبة: أبو عياض لا يتم إيقافه والقضقاضي في مرحلة لم يؤذن بإيقافه وظلت الفرقة الأمنية تنتظر التعليمات التي لم تصدر إلا بعدما تمكن من الفرار....  والجدير بالذكر أن هذا الاختراق تواصل والدليل العملية الإرهابية التي وقعت قرب منزل وزير الداخلية والتي اعتبرها فضيحة بأتم معنى الكلمة وبكل المقاييس كان من المفروض أن تنتهي باستقالة كبار المسؤولين لا بتقديمه على انه بطل... 

 ما رأيك في المطالبة بإعادة القيادات الأمنية السابقة؟

ـ  بالنسبة للقيادات التي كانت موالية لعائلة الطرابلسية فهي مرفوضة اصلا لكن بحكم خبرتي في المجال الأمني اعلم أن هناك قيادات أمنية وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على الوصول بالسفينة الى بر الأمان وهي تتألم لوجع هذا الوطن . 

 ما تعليقك على ما قاله الصافي سعيد أن المستهدف من كل هذا الإرهاب هو غاز الجزائر الذي اسال لعاب القوى الأجنبية وان تونس مجرد منطقة عبور ؟

ـ اللعبة ليس فقط غاز الجزائر بل غاز ليبيا الذي كان سر الحرب على القذافي التي كانت برعاية إحدى الدول الخليجية وهي التي تمول اليوم الجماعات التكفيرية الإسلامية لأنها هي الوحيدة التي ستمكنها من السيطرة على غاز ليبيا مستغلة أحلامها بتكوين دولة الخلافة الإسلامية...

 وأنت كاتب عام المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل هل تم اخذ الاحتياطات بشأن جحافل المجاهدين القادمين من سوريا وليبيا؟

ـ لا توجد أية احتياطات متخذة في الموضوع وهناك اعداد هامة من «المجاهدين» الذين دخلوا خلسة إلى التراب التونسي وقد جاؤوا لتعزيز الخلايا النائمة وكتيبة عقبة ابن نافع وحتى العائدون بجوازات سفر لم يتم التحقيق معهم رغم خطورة هؤلاء الذين مارسوا ابشع الجرائم ضد الإنسانية من تقتيل وتذبيح وقطع للرؤوس حيث يستحقون احاطة خاصة جدا وبرنامج استقبال يقع خلاله الاهتمام بهم من الناحية العقائدية. لابد من ترسيخ قيم الاسلام المعتدل لديهم ثم يتم الاهتمام بهم من الناحية الاجتماعية والأمنية لتكون فرصة لاختراقهم وانا استغرب لماذا  لم يقع إلى الآن اختراق الوسط الإرهابي وذلك بزرع اشخاص معهم وانا على علم أن لدينا أمنيين قادرين على ذلك ولعل ما حدث اخيرا في الشعانبي وهنشير التلة دليل على الفشل الذريع في اختراق الوسط الارهابي ؟ولا ادري ماذا ينتظرون؟

 بعد «الربيع العربي» ماذا ننتظر؟

ـ بالنسبة لمنطقتنا أهم مشكل هو ليبيا. لابد من وجود حل للازمة الليبية إمّا حل سياسي للازمة أو أن يقع تدخل اجنبي لابد ألاّ يصل المتطرفون الجهاديون إلى الحكم لان ذلك لا يمثل مصلحة لتونس فحسب وانما للمنطقة ككل الجزائر ,المغرب ...لكن لا اريد أن أقول أنني متشائم. ثقتي كبيرة في العنصر التونسي وفي المؤسسة العسكرية ومصيرنا وأمننا مرتبطان بمصير الوحدة بين الوطنيين الحداثيين الديمقراطيين حتى تلفظ تونس من يريدون تغيير نمط حياتنا والمس من هويتنا. 

أكد العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 04 أوت 2014، أن الثكنة العسكرية بسبيطلة، التي تمت محاولة اقتحامها من قبل مجموعة ارهابية ليلة السبت الفارط، كانت محصّنة بالكامل سواء من حيث التجهيزات أو عدد الجنود والقيادات.

وقال بن نصر، في ردّ على التشكيكات التي يتناقلها الرأي العام حول وجود نقص بشري ولوجستي في الثكنات، إنه لو كان الأمر كذلك لوقع احتلال الثكنة مساء امس الأول من قبل المجموعة الارهابية التي نفذت العملية ولحصلت الكارثة وفق تعبيره.

وفي تقييمه للمحاولة الارهابية الفاشلة في الاستيلاء على ثكنة سبيطلة، اعتبر المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية جاءت في إطار ردّ فعل هذه الجماعات على الاعتقالات الكثيفة في صفوف مناصريها خلال الأسبوع الفارط والتي طالت 298 عنصرا.

كما كشف محدثنا أن ما جعل قوات الامن تقوم بهذه الخطوة بالأساس هو القاء القبض على أحد زعاماتهم والمصنف كإرهابي خطير ضمن الخلية المتمركزة بجبل الشعانبي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تعلن للرأي العام عن اسم الموقوف إلى الآن في انتظار أن تقوم بذلك في الايام القليلة القادمة حفاظا على سرية المعلومات التي قد تضرّ بسير الأبحاث.

ومن الدواعي الرئيسية للقيام بمحاولة اقتحام المؤسسة العسكرية المذكورة كذلك، حسب العميد مختار بن نصر، أن الجماعات الارهابية حاولت جسّ ردّ فعل الجنود في مقراتهم واختبار مدى قدرتهم على ردّ الفعل السريع، نظرا لكونهم يستعدون لتنفيذ مخططات ارهابية قادمة، تفطنت لها الجهات المختصة، لضرب الثكنات ومقرات أخرى حسّاسة.

كما يرى نائب رئيس مركز دراسات الأمن الشامل،أن جرأة العناصر الارهابية في الوصول إلى ثكنة عسكرية دليل على أنهم يحاولون تفادي عمليات القصف المركز التي يشنها الجيش الوطني ضدهم في المرتفعات والتي قضت على جزء كبير منهم، مشيرا إلى أن "دخول معدات جديدة وتقنيات متطوّرة على الميدان لرصد تحركاتهم وضربهم في الصميم دفعتهم للتفكير في محاولة تغيير التكتيك باي طريقة".

قرّر قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ سيف الدين الرايس الناطق الرسمي السابق لتنظيم “أنصار الشريعة” المصنف من قبل وزارة الداخلية على أنه تنظيم ارهابي، وذلك على خلفية ما نسب اليه من مبايعة لما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام داعش وقائدها المعروف باسم ” أبو بكر البغدادي”. وقد تواصل استنطاق الرايس على مدى أكثر من أربع ساعات، وحضر للدفاع عنه أكثر من عشرة محامين، طالبوا جميعا بالافراج عنه.