اتفقت تونس والجزائر على تعزيز التعاون الأمني على حدودهما البرية المشتركة، من أجل التصدي "لاختراقات" تنظيم القاعدة ومهربي المخدرات. جاء ذلك بعد اجتماع، الاثنين في تونس، بين علي العريض وزير الداخلية التونسي ودحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري. وعقب الاجتماع قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الوزيرين اتفقا على "تأمين الحدود (البرية المشتركة) والتصدي لمختلف الاختراقات الحدودية لمجموعات الإجرام الناشطة في الإرهاب (القاعدة)، أو التهريب أو الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية". وأوضحت أنه "تم الاتفاق على الارتقاء بالتعاون الأمني بين الوزارتين، لاسيما على المستوى العملياتي وعلى مستوى التدريب وتبادل الخبرات والتجارب"، وان ولد قابلية "أعرب عن الإرادة الجزائرية لرفع التعاون (الأمني) مع تونس أكثر من أي وقت مضى". كما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الداخلية الجزائري قوله أن "ولاة المناطق الحدودية بين البلدين اجتمعوا (الاثنين في تونس) من اجل وضع برنامج عمل لتنمية هذه المناطق وتيسير الشؤون القنصلية مثل حرية تنقل الأشخاص والتملك والاقامة". وترتبط تونس والجزائر بحدود برية مشتركة يبلغ طولها حوالى 1000 كيلومتر، وتشهد عمليات تهريب للسلع والمحروقات والمخدرات والأسلحة. ويقوم ولد قابلية بزيارة لتونس بدعوة من علي العريض، على رأس وفد امني جزائري رفيع يضم خصوصا المدير العام للأمن الوطني. وكان العريض كشف الجمعة عن اعتقال سبعة أشخاص قال إنهم ينتمون إلى شبكة وصفها بأنها "إرهابية في طور التكوين" أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة ابن نافع" وهي تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أقامت معسكرا في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وأكد العريض أن للمجموعة علاقة بأمير تنظيم القاعدة في المغرب، عبد المصعب عبد الودود، ويوجد عدد من أفراد هذه المجموعة يتحصنون بجبل الشعانبي، وهي تضم تونسيين من صغار السن من المتبنين للفكر المتشدد يتم استقطابهم لتدريبهم عسكريا بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة بالجزائر أو ليبيا
أرشيف الموقع
تأهّب أمني تونسي- جزائري لتأمين الحدود بين البلدين
كشفت مصادر أمنيّة جزائريّة، أن الزيارة التي جمعت، بين مسؤولين أمنيين من الجزائر وتونس، تدخل ضمن إرساء مخطّط أمني إستعجالي إستباقي، تأهبا لأي محاولة تسلّل للجماعات الإرهابية التونسية أو تمرير أسلحة وذخيرة مهربة من ليبيا إلى التراب الجزائري، وإحباط أي عمليات تخريبية من شأنها أن تمس أمن واستقرار الإقليم الحدودي، في ظلّ الانفلات الأمني الذي تعرفه الجمهورية التونسية ودخول قواتها في اشتباكات عنيفة بمعتمدية القصرين مع مجموعات إرهابية على الجهة المقابلة لإقليم ولاية تبسة. هذا التأهب يأتي بالتزامن مع تسجيل عدّة محاولات تمرير ذخائر حربية وقطع رشاشة وذخائر حية خلال الأشهر الستة الماضية. وأضافت ذات المصادر أن القيادة العامة للدرك الوطني الجزائري قامت بتجهيز وحدات سلاح حرس الحدود بسيارات رباعية دفع جديدة من نوع مرسيدس، بإمكانها التّوغل في المناطق الوعرة والمسالك الجبلية
ملفات التنمية والتعاون الامنى ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية الجزائرى
شكلت ملفات التنمية والتعاون الامنى بين تونس والجزائر خاصة على المناطق الحدودية محاور اللقاء الذى جمع اليوم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بوزير الداخلية على العريض ونظيره الجزائري دحو ولد قابلية بعد ان اقدَم على قطع اجازته لاجراء هاته المقابلة. وصرح المرزوقي بان الامن يعد جزء من المشكل بينما المشكل الاهم هو التنمية مشيرا الى ان الاخوة الجزائريين مستعدين كل الاستعداد لاعانة تونس على تنمية المناطق الحدودية
قال إن الجزائر لن تدخر أي جهد في توظيف خبراتها وتجربتها-ولد قابلية يعرض تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب على تونس
أبلغ وزير الداخلية دحو لود قابلية، السلطات التونسية، أن الجزائر لن تدخر أي جهد في توظيف خبراتها وتجربتها في مكافحة المجموعات الإرهابية ومحاربة الأسباب التي تولد القلق والتوتر في صفوف المواطنين على غرار التنمية وارتفاع نسبة البطالة. واتفقت الجزائر وتونس، على "تأمين الحدود البرية المشتركة، والتصدي لمختلف الاختراقات الحدودية لمجموعات الإجرام الناشطة في الإرهاب أو التهريب أو الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية". وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اللقاءات التي جمعت وزير داخلية الجزائر وتونس، في هذه الأخيرة، قد أفضى إلى الاتفاق على الارتقاء بالتعاون الأمني بين الوزارتين، لاسيما على المستوى العملياتي وعلى مستوى التدريب وتبادل الخبرات والتجارب"، وان ولد قابلية "أعرب عن الإرادة الجزائرية لرفع التعاون الأمني مع تونس أكثر من أي وقت مضى". كما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قوله أن "ولاة المناطق الحدودية بين البلدين اجتمعوا من اجل وضع برنامج عمل لتنمية هذه المناطق وتيسير الشؤون القنصلية مثل حرية تنقل الأشخاص والتملك والإقامة". وتتزامن الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية دحو ود قابلية إلى تونس، مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، واربعة ولاة جمهورية حدودية، في ظل "تزايد" نشاط العناصر الارهابية في تونس، وكان العريض كشف الجمعة عن اعتقال سبعة أشخاص قال إنهم ينتمون إلى شبكة وصفها بأنها "إرهابية في طور التكوين" أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" وهي تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أقامت معسكرا في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر. وأكد العريض أن للمجموعة علاقة بأمير تنظيم القاعدة في المغرب، أبو مصعب عبد الودود، ويوجد عدد من أفراد هذه المجموعة يتحصنون بجبل الشعانبي، وهي تضم تونسيين من صغار السن من المتبنين للفكر المتشدد يتم استقطابهم لتدريبهم عسكريا بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة بالجزائر أو ليبيا
في قضية انتحار مواطن ليبي:بطاقات إيداع في حق عوني أمن وبائعة هوى
علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق عوني أمن وفتاة لارتكابهم جرائم تعلقت بالقتل العمد والمسبوق بالاضمار والترصد والتمعش من الخناء والمشاركة في كل ذلك وذلك في قضية انتحار مواطن ليبي مؤخرا بحي العوينة بتونس العاصمة. وجاء في الأبحاث التي باشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية أن الشخص الليبي الذي حل بتونس بعد سقوط نظام معمر القذافي استدعى إلى شقته بائعة هوى كائنة بالطابق الخامس بعمارة بالعوينة وذلك بعد أن اتفق معها على «الخدمة» وأثناء تواجدهما بالشقة المذكورة رن الجرس وتبين للهالك في قضية الحال أن الزائرين عوني أمن، وخوفا من القبض عليه ارتأى إلقاء نفسه من شرفة الشقة. وأفادت الأبحاث أن عملا إجراميا تم وأن اتفاقا مسبقا وقع بين عوني الأمن وبائعة الهوى على ابتزاز وسرقة المواطن الليبي والتمعش من الخناء
الحدود التونسية الليبية الجزائرية ممر آمن لعناصر القاعدة
العشرات من عناصر القاعدة يصلون إلى مالي للقتال قادمين من ليبيا وتونس بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في مخيمات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. قالت مصادر إستخباراتية جزائرية أن تونس تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى "ممر آمن" لعناصر تنظيم القاعدة التي تعبر من ليبيا باتجاه معسكرات التدريب في الجزائر مستفيدة من الانفلات الأمني الذي تشهده الحدود بين البلدان الثلاث "ليبيا وتونس والجزائر". وأضافت المصادر نفسها "أن العشرات من عناصر القاعدة نجحوا في الوصول إلى تومبكتو شمال غربي مالي للقتال في صفوف للقتال في صفوف (حركة التوحيد) قادمين من ليبيا وتونس بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية في مخيمات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وكان متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أعلن السبت أن الأجهزة الأمنية كشفت "شبكة إرهابية" لتجنيد عناصر متطرفة وإرسالها إلى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ولئن تكتمت السلطات التونسية بشدة عن تقديم معلومات دقيقة حول "الشبكة الإرهابية" فقد كشفت مصادر إستخباراتية جزائرية أن الشبكة هي واحدة من خلايا القاعدة تم تجنيدها في ليبيا وتحركت باتجاه الجزائر سالكة سلسلة جبال حدودية مع تونس. ونقلت صحيفة "الصريح"التونسية عن مصادر عسكرية وأمنية جزائرية قولها أن المخابرات المركزية الجزائرية تلقت معلومات دقيقة تفيد باقتراب وصول مجموعة مسلحة تضم نحو 30 إلى 40 مسلحا من جنسيات مغاربية ليبية وتونسية وموريتانية إلى الحدود التونسية الجزائرية قادمة من الحدود الليبية التونسية. وأكدت نفس المصادر أن المسلحين تم تجنيدهم من قبل تيار ديني جهادي يتخذ من الغرب الليبي مركزا لتجنيد العشرات من من المتشددين من مختلف بلدان المغرب العربي وتسهيل عبروهم إلى معسكرات التدريب في الشرق الجزائري بهدف إعدادهم عقائديا وعسكريا تحت راية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومن ثمة إرسالهم إلى تومبكتو شمال غربي مالي للقتال في صفوف "حركة التوحيد" الإسلامية ضد الطوارق من جهة والجيش المالي من جهة أخرى. وقالت المصادر العسكرية والأمنية الجزائرية إن الأراضي التونسي باتت "ممرا آمنا" لعناصر تنظيم القاعدة التي تعبر بإتجاه معسكرات التدريب في الجزائر قادمة من الغرب الليبي. وكانت الأجهزة الأمنية الجزائرية أحبطت محاولة التحاق تونسيين وليبيين بمعسكرات القاعدة في الجزائر. ونفذت مجموعات سلفية جهادية في الأشهر الأخيرة هجمات عدة في تونس بينها هجوم على السفارة الأميركية في 14 أيلول/سبتمبر خلال تظاهرات مناهضة لفيلم مسيء إلى الإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وتحاول السلطات التونسية تشديد القبضة الأمنية على نشاط الجماعات السلفية الجهادية بعد أن تنامت سطوتها في المجتمع في ظل تواتر معلومات على نجاح "قاعديين" تونسيين حاربوا في أفغانستان في دخول الأراضي التونسي منذ ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2010 التي أطاحات بنظام الرئيس بن علي. وتأتي الحملة الأمنية التونسية على "الجهاديين"بعد زيارة قائد "أفريكوم" الجنرال كارتر هام إلى تونس وتسليم السفارة الأميركية لتجهيزات أمنية لوزارة الداخلية تتمثل في أسطول سيارات تتسلمه الوزارة على دفعات. وأحرج قائد "أفريكوم" حكام تونس الجدد الذين أبدو تسامحا مريبا مع الجماعات السلفية بما فيها الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم القاعدة حين توجه إليهم قائلا "بإمكاني التأكيد أن القاعدة حاضرة في منطقة شمال إفريقيا... وتونس ليست بمعزل عما يحدث في مالي". وجاءت تصريحاته ردا على ما تقوله حكومة النهضة من انه "لا وجود لتنظيم القاعدة في بلادهم" وأن "تونس خالية من عناصر القاعدة". ويخشى المتخصصون في الجماعات الإسلامية أن تتحول تونس من مجرد "ممر آمن" إلى "فضاء مفتوح" أمام تنظيم القاعدة لتجنيد الجهاديين إما لإرسالهم إلى بلدان مثل مالي وسوريا والعراق أو للقيام بأعمال إرهابية في تونس خاصة وأن عديد المراقبين يقولون بأن القاعدة لها "خلايا نائمة" في تونس
الامن التونسي يكشف عن ‘شبكة ارهابية’ لتجنيد المتطرفين
ضغوطات واشنطن على حكومة النهضة تفصح عن حملات امنية لمكافحة جماعات تنظم ارسال شباب جهادي للحرب في مالي وسوريا. اعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية السبت ان الاجهزة الامنية كشفت "شبكة ارهابية" لتجنيد عناصر متطرفة وارسالها الى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وقال خالد طروش المتحدث باسم وزارة الداخلية "تمكنت الوحدات الامنية من الكشف عن شبكة ارهابية لتجنيد عناصر متشددة دينيا وارسالها نحو معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، لافتا الى "القاء القبض على سبعة من عناصر هذه المجموعة احيلوا على العدالة". وبحسب الناطق باسم الداخلية التونسية، فإن الشخصين المعتقلين إعترفا أثناء التحقيق معهما بـ"انخراطهما في هذه الشبكة التى تضم عدداً من العناصر المتشددة دينياً مما يعرف عادة بالسلفية الجهادية بمحافظتي جندوبة والكاف". وقال إنه بناء على هذه الإعترافات، شنّت السلطات المعنية حملات أمنية مكثفة تم خلالها إعتقال 5 عناصر أخرى من هذه الشبكة، إلى جانب حجز مسدّس و25 طلقة لدى أحدهم، بالإضافة إلى 10 طلاقات لرشاش كلاشنكوف، وأزياء قتال وأسلحة بيضاء وخرائط. وتابع أن "المساعي متواصلة بالتوازي مع العمليات الأمنية الجارية حالياً لتعقّب المجموعة المسلّحة بالمنطقة الحدودية بمحافظة القصرين لكشف كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع". واعتقل اثنان من المشتبه بهم في السادس من كانون الاول/ديسمبر على بعد كيلومتر واحد من الحدود الجزائرية في شمال غرب تونس وقد اعترفا بانتمائهما الى المجموعة، فيما اعتقل الخمسة الاخرون في الايام التالية. في موازاة ذلك، اوضح المتحدث ان قوات الامن تطارد السبت مسلحين مسؤولين عن مقتل شرطي في وسط غرب البلاد. وشنت مجموعات سلفية في الاشهر الاخيرة هجمات عدة في تونس بينها هجوم على السفارة الاميركية في 14 ايلول/سبتمبر خلال تظاهرات مناهضة لفيلم مسيء الى الاسلامي انتج في الولايات المتحدة. وجاءت هذه الحملة الامنية بعد زيارة قائد "أفريكوم" الى تونس وتسليم السفارة الاميركية لتجهيزات امنية لوزارة الداخلية الاميركية تتمثل في اسطول سيارات تتسلمه الوزارة على دفعات. ويرى محللون ان هذه المبادرة الامنية جاءت اثر ضغوطات اميركية على حكومة النهضة التي تمادت في التستر على الجماعات المتطرفة حتى بلغ عدد المسلحين المتطرفين التونسيين في الثورة السورية نصف الاجانب هناك ممن يحاربون قوات الاسد. وأحرج الجنرال كارتر هام قائد "أفريكوم" حكام تونس الجدد الذين أبدو تسامحا مريبا مع الجماعات السلفية بما فيها الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم القاعدة حين توجه إليهم قائلا "بإمكاني التأكيد أن القاعدة حاضرة في منطقة شمال افريقيا... وتونس ليست بمعزل عما يحدث في مالي". وخلال زيارته إلى تونس التي تحكمها حركة النهضة الإسلامية لم يتردد كارتر هام في إطلاق تصريحات تشبه "الضغط" على المسؤولين التونسيين من أجل تفعيل سبل مواجهة "القوى المتطرفة". وشدد الجنرال الأميركي في أعقاب محادثات مع المسؤولين التونسيين على أن "أفضل وسيلة للتصدي للقوى المتطرفة، وخاصة منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هي دعم القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة العربية لتأمين الحماية لنفسها وتجنب هذا التهديد الإقليمي". وجاءت تصريحاته ردا على ما تقوله حكومة النهضة من انه "لا وجود لتنظيم القاعدة في بلادهم" وأن "تونس خالية من عناصر القاعدة". وصرح الرئيس التونسي منصف المرزوقي في مقابلة مع مجلة "وورلد توداي" البريطانية في وقت سابق "وصلت كميات من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام معمر القذافي الى الاسلاميين ليس فقط في ليبيا، بل ايضا في الجزائر وتونس". واضاف الرئيس التونسي ان الخطر يتأتى بالخصوص من الاشخاص الذين "ينتقلون الى مالي للتدرب على الجهاد، كما في افغانستان، ليعودوا بعد ذلك إلى تونس". وأضاف المرزوقي "إعادة النظام إلى مالي سيكون رهانا أساسيا للدبلوماسية التونسية خلال السنوات الثلاث القادمة". وقال المرزوقي إنه "فوجئ مثل الحكومة" بهجوم نفذه في 14 أيلول/سبتمبر الماضي سلفيون ضد السفارة الاميركية في العاصمة تونس احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام أنتج في الولايات المتحدة. وتابع "لم نتوقع الى أي حد يمكن أن يكون السلفيون الجهاديون خطيرين
حمادي الجبالي» لصحيفة «الشروق» الجزائرية:خسرنا مشروعا بـ 28 مليارا في سليانة بسبب الأحداث
في حوار أجرته معه صحيفة «الشروق» الجزائرية على هامش زيارته إلى الجزائر تطرق حمادي الجبالي الوزير الأول إلى المشاريع التونسية ـ الجزائرية وملفات الحدود والاتحاد المغاربي والاستثمار وقضية ممتلكات الجزائريين المصادرة في عهد بن علي إلى جانب أحداث سليانة وتداعياتها على البلاد. «التونسية» تنشر مقتطفات من الحوار: ما هي أهم المشاريع التي تطرقتم إليها في لقائكم مع الوزير الأول عبد المالك سلال؟ ـ واللّه تحدثنا عن مشاريع على كل المستويات ولم ينحصر اللقاء في المشاريع الاقتصادية فقط، بل تطرقنا لمشاريع سياسية وأمنية والقمارق والحدود وهذا مهم جدا، خاصة ما تعيشه المنطقة من أحداث مؤخرا. تونس والجزائر، تسعيان لتنسيق قوي وترابط لكل الجهود، وبطبيعة الحال ليس هناك مقاربة أمنية فقط، بل يجب المضي قدما في مقاربات أخرى اجتماعية اقتصادية تجارية وخاصة على الشريط الحدودي. وكما تعلمون، مناطق الشريط الحدودي فقيرة وضعيفة ومحرومة، رغم أنها تتوفر على امكانيات كبيرة، خاصة أنها متاخمة للحدود الجزائرية ولهذا يجب المضي للنهوض بهذه المناطق ومن الجانبين بصفة متكاملة. والحقيقة وجدنا كل الدعم والدراية بمتطلبات هذه المناطق من الجانبين، ونسعى لتجسيد هذا التعاون بإقامة مشاريع لخطوط السكك الحديدية، والطريق السيارة، وربط المناطق بشبكات الكهرباء والغاز، ما يمكنني تأكيده اننا وجدنا إرادة كبيرة في هذا المجال، لإنجاز المشاريع ودفع الاستثمار من الجانبين وتسهيل المهمة على رجال الأعمال والأمور ستتطور. رافقكم في هذه الزيارة رئيس أركان الجيوش التونسية، ما مغزى اللقاء بين العسكريين؟ ـ لقاء طبيعي جدا، والتنسيق بين تونس والجزائر قديم وليس وليد اليوم. التنسيق الأمني كبير وفي تناغم على أعلى المستويات، وسنزيد عليه في مجالات حرس الحدود والقمارق، بغية حماية حدودنا، وجعلها محصنة وغير مستغلة في مسائل خطيرة كالإرهاب والسلاح والمتاجرة بالمخدرات، والتهريب المضر للبلدين. إذن فالتنسيق الأمني مع الجزائر ليس غريبا بالمرة، بل هو مطلوب.. حملتم المعارضة مسؤولية أحداث سليانة وتمسكتم بالوالي رغم التصعيد.. لماذا؟ ـ أنا في الجزائر في بلدي، ولهذا فلا أمانع بالحديث عن الشأن الداخلي. أولا أنا لم اتهم فقط هؤلاء، بل حملتهم المسؤولية لإنجاح التجربة، نحن إمكاناتنا قليلة ومعروفة والتركة ثقيلة والمطالب كبيرة وكبيرة جدا، من المهم الإشارة إلى أن سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية في تونس بعد الثورة كبير حقا وهناك أولويات في التنمية ولو ركزنا الجهود كلها على التنمية لا يمكن أن تظهر ثمار المجهود الذي تقوم بها السلطات خلال سنة أو سنتين، علينا ان نصبر مع يقيننا التام بوجود أولويات وحاجيات لمواطنينا. ولكن هل الحل هو بانتهاج العنف؟ أكيد لا.. فنحن نسعى للذهاب إلى انتخابات، لكن ان يكون فيه عمل مغاير ينعكس سلبا على ما نقوم به، من خلال إثارة المشاكل، وتعطيل المرحلة الانتقالية والدستور وبالتالي نؤبد المرحلة الانتقالية فذلك مرفوض، خاصة إذا اعتمدنا العنف. بماذا تفسرون استعمال سلاح الرش المحرم دوليا لمواجهة المتظاهرين في المدينة؟ هل يعقل أن نهاجم ولاية ونكسر ونعتدي بدعوى تحسين الوضع الاجتماعي؟ الآن ماذا نقول للمستثمرين؟ من يستطيع القدوم الآن الى سليانة وإلى مدن فيها مشاكل وعدم استقرار؟ من سيقبل بالمجيء؟ الاقتصاديون يقولون إن رأس المال جبان، ولهذا فأول محفز له هو الأمن والاستقرار، لقد خسرنا مشروعا بـ28 مليون دينار في سليانة بسبب الأحداث، وكان بإمكان المشروع ان يشغل المئات. هل أنتم بصدد تبرير رد الداخلية العنيف؟ ـ أنا لا أبرر استعمال هذا، لكن علينا النظر وأن نفهم كيف بدأ الأمر، يجب النظر إلى بعض التفاصيل المحيطة بما حدث طيلة الأسبوع الماضي، من المهاجم؟ ومن كسر ودخل الولاية وهدد الوالي و خرجه وهاجم الشرطة؟ هل في ظروف مثل التي عشناها، تبقى الشرطة مكتوفة الأيدي أمام هذه التداعيات الخطيرة؟ ثم نقول للشرطة لماذا بقيت مكتوفة الأيدي ولم تقم بواجبها في حماية الأشخاص والممتلكات، بصرف النظر عن استعمال سلاح الرش، هناك لجنة مستقلة ستحقق في الأحداث. وسيكشف التحقيق كل ما جرى بمدينة سليانة وستظهر الجوانب الخفية في الأحداث. هل ستتكفلون بقضية الجالية الجزائرية التي تطالب باسترجاع ممتلكات أممها نظام بن علي؟ ـ اتفقنا مع الإخوة في الجزائر وبصفة متبادلة أن نسوي هذه القضايا، الأملاك، الشغل والإقامة والأوراق. والله انه من العيب أن يدخل أوروبي ببساطة ويستقر ويعمل ويشتغل، ويبقى مواطنونا معلقين. اتفقنا مع اخواننا الجزائريين وبخطوات متوازية أن نفض هذه المسائل قبل أن نتحدث عن فضاء مغاربي كبير، على الأقل ان يشتغل التونسي والجزائري أينما شاءا، يملك ويتملك، ويكون لكل منهما مستقبل. هذه أول خطوات الواجب، لا تأميم لممتلكاتهم مهما كانت فأملاكهم مقدسة وسنعامل اخواننا الجزائريين مثلما نتعامل مع مواطنينا التونسيين. ما السبيل لدفع المغرب العربي في ظل الجمود، و اكتفاء زعمائه بدبلوماسية الرسائل فقط؟ ـ المغرب العربي يعيش جمودا وعلينا أن نكون واضحي المنهج ويجب أن يكون بالبراغماتية، وهذا معناه اذا لم نحقق مائة بالمائة من الأهداف يمكن ان نحقق 10 إلى 20 بالمائة، لا ينبغي أن نسلك طريقة أن معلقين مائة بالمائة من الأهداف أو ألا نحقق أي شيء. إذا كان هناك مشكل يعترضنا يجب أن نتركه على جنب، نتركه ينتظر ويصبر، ثم نتحول للملفات الأخرى المتفق عليها، وهذه الأخيرة نشتغل على حلها نهائيا بتسوية المسائل العالقة. وسنجد أنفسنا حينها في أريحية تمكننا من التعاطي مع الملف الذي يعيق، أما ان نقول ان هناك مشكلا ونغلق كل شيء، هذا غير معقول، هناك الكثير من المصالح المشتركة المهمة للطرفين «الطرقات، التشاور، الاتصال، القضايا ضد التطرف وحمل السلاح». قلتم مؤخرا أنكم ترحبون بكفاءات غير متحزبة في الحكومة، والشيخ الغنوشي بدوره رحب بالتنسيق مع التيارات الأخرى، ولكنه يرى أن يد الإسلاميين ستبقى العليا. ما أهمية الائتلاف إذن؟ ـ نحن نرحب بكل كفاءة تساهم في الحل وتعجل وتخرجنا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أوسع. مرحلة استقرار فيها دستور وانتخابات وتنمية واستثمار. هذه المرحلة التي نعيشها هي مرحلة خطيرة تعيق وتؤثر على كل شيء ولهذا كل ما يقرب مرحب به، سواء كانت حكومة ائتلاف أو تكنوقراط، ولكن هل نقبل بها وتبقى المطالب الاجتماعية المجحفة والمعرقلة؟ من جهتي أستبعد ان تنجح الحكومة التكنوقراطية، حكومة سياسيين لم تحل هذه المشاكل، فما بالكم بحكومة تكنوقراط. وما قاله الشيخ راشد الغنوشي قاله من منطلق فيه اغلبية وانتخابات ونتائج انتخابات، أي عبر عن إرادة الشعب. لماذا أجلت القمة المغاربية التي كان من المزمع انعقادها في طبرقة؟ وهل تم تحديد موعد جديد؟ ـ لا بد أن نهيئها جيدا، لتكون خطوة ايجابية ولبنة من لبنات البناء. وتحديد الموعد ليس مشكلة، كما انه ليس مقدسا، المقدس أن نخرج بشيء ايجابي
بعـد مقتـل ليبـي إثر شجـار مـع تونسييـن:مسلّحون بـ«الزنتان» يحتجزون عشرات التونسيين ويهدّدون بتصفيتهم
شنّ مسلحون ليبيون ينتمون لمدينة «الزنتان» حملة اعتقالات واختطاف واسعة استهدفت عشرات التونسيين العاملين بالمدينة انتقاما لمقتل احد الليبيين عن طريق الخطإ على يد 3 تونسيين بعد ان اشتبك معهم محاولا مفاحشة احدهم تحت التهديد بالسلاح. وفي هذا الاطار اكد ابن احد المحتجزين في مدينة الزنتان لـ«التونسية» ان مسلحين بالمدينة احتجزوا ما يقارب 50 او 60 تونسيا اغلبهم اصيلو منطقة «نصر الله» من ولاية «القيروان» بعد مقتل احد الليبيين على يد 3 تونسيين عن طريق الخطإ. وأوضح المتحدث ان الضحية اراد الاعتداء على احدهم بالمفاحشة تحت التهديد الا ان الأخير تصدى له بمساعدة اثنين من اقاربه لثنيه عن فعلته لكنه اصر على بلوغ مقصده, فقام باطلاق عيار ناري في الهواء لبث الرعب في قلوبهم وجعلهم يرضخون له, لكن لم يكن له ما أراد وإثر ذلك قام احد التونسيين بدفع الليبي ليسقط ارضا فاصطدم رأسه بصخرة كبيرة, مما احدث له جرحا غائرا على مستوى الرأس, فاستشاط الليبي غضبا وأطلق عددا من الاعيرة النارية صوب التونسيين دون وقوع اصابات. وأضاف محدثنا: «نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها الليبي فانه فقد الوعي, ليقوم ثلاثتهم بتقييده الى جذع شجرة لتأمين هروبهم». اعتقالات عشوائية وأبرز محدثنا انه في اتصال دائم مع والده الذي تمكن من الافلات من ايدي المسلحين , واستنجد باحد اصدقائه في المدينة واختبأ في منزله تجنبا لبطش وغضب اقارب الضحية, مشيرا الى ان العناصر المسلحة تلقت خبر وفاة قريبهم فقامت بتمشيط المدينة بحثا عن كل تونسي للانتقام منهم وذلك من خلال التدقيق في جوازات السفر والوثائق المصاحبة لكل عامل اجنبي , وابرز ان هذه العناصر اعدت مراكز احتجاز في مرحلة اولى ثم قامت بزج التونسيين المقبوض عليهم فيها, وتوعدتهم بسوء العاقبة اذا لم يعترفوا بمرتكبي جريمة القتل غير العمد حسب تعبير محدثنا. 48 ساعة وينتهي كل شيء وبيّن محدثنا ان العناصر المسلحة امهلت الجالية التونسية بالمدينة 48 ساعة فقط لتقديم الجناة, او تصفيتهم جسديا, وعبر محدثنا عن استيائه الشديد بسبب انقضاء المدة التي حدّدها المسلحون باعتبار ان الاحداث اندلعت يوم الجمعة الماضي معبرا عن تخوفه الشديد على مصير التونسيين في المدينة المذكورة, خاصة أن هواتفهم مغلقة. تهديد ووعيد وذكر محدثنا انه يعرف المحتجزين شخصيا باعتباره كان احد العاملين في مدينة الزنتان إلا انه غادرها منذ مدة طويلة, مضيفا أن احد المحتجزين (رب عائلة) اتصل هاتفيا بعائلته في ولاية القيروان للاطمئنان عليهم وإعلامهم بما حدث لهم, لينقطع بعد ذلك الخط, وأنه عاود الاتصال بهم ثانية إلا ان المتصل لم يكن والدهم وفوجئوا بصوت غريب عليهم يخبرهم انه ليبي الجنسية وان والدهم رهن الاعتقال ومهدد بالموت في أية لحظة انتقاما لمقتل احد الليبيين لينقطع الخط مرة ثانية, ورغم محاولة العائلة الاتصال به مجددا فإن مساعيهم باءت بالفشل فانتابتهم حالة من الفزع والخوف على مصيره. محاولة قتل فاشلة وأبرز محدثنا ان احد التونسيين في المدينة نجا باعجوبة من محاولة اغتيال على يد مسلحين أصيب على اثرها برصاصة في ساقه, ليجد نفسه في المستشفى الذي يقع تحت سيطرة المجلس العسكري. وبين محدثنا ان عائلات المحتجزين اقاموا مراسم عزاء لاقاربهم في ولاية القيروان بعد ان انقطعت اخبارهم وبعد انقضاء المهلة المقدمة من قبل المليشيات المسلحة الليبية التي اغلقت المنافذ وطوقت المدينة لمنع هروب التونسيين. نداء استغاثة وأطلق محدثنا على لسان اهالي المحتجزين نداء استغاثة الى السلطات التونسية للتدخل وفض الاشكال لانقاذ حياة التونسيين, مضيفا ان العائلات كلفته بهذه المهمة بسبب عدم درايتها بمثل هذه الامور بحكم ضحالة مستوى تعليم أفرادها. وأبرز محدثنا ان المتورّطين في مقتل الليبي عن طريق الخطإ اجتازوا الحدود سيرا على الاقدام ودخلوا التراب التونسي ليلا خشية ردة فعل الليبيين, مضيفا انهم هاتفوا اقاربهم هناك لاعلامهم بما حدث ولتحذيرهم من غضب المليشيات المسلحة الا ان الكثيرين لم يعيروا هذا التحذير اي اهتمام.
“أف بي آي” في تونس للتحقيق مع متورط بهجوم بنغازي سيسمح لمحققي المكتب بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسؤولين تونسيين
سمحت تونس لمحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أف بي آي، بمقابلة إسلامي يشتبه في قيامه بدور في الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي في 11 من سبتمبر/أيلول، بحسب مسؤولين أمريكيين. وبموجب ترتيب بين الجانبين سيسمح لمحققي أف بي آي بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسؤولين تونسيين. وأعلن هذا الترتيب لأول مرة في بيان خطي أصدره عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي. هذا وقد دعا أعضاء جمهوريون نافذون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى عقد مزيد من جلسات الاستماع في المجلس حول الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية. ويسعى هؤلاء وبينهم جون ماكين إلى استثمار ما يعتبرونه تبايناً في التصريحات بين أعضاء الإدارة الديمقراطيين، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتخابات رئاسية حاسمة