صدّق البرلمان الجزائري، أمس، على مشروع قانون متعلق بضبط الحدود البحرية مع الجارة تونس. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن بلاده والمغرب «يمكنهما فتح محادثات قريبة حول الحدود البحرية»، مبدياً انطباعاً أن إشكالية الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ منتصف التسعينات غير موجودة في «أجندة» حكومة بلاده. وذكر مدلسي أن بلاده ترفض التدخل في شؤون الجيران، لكنه طالبهم باحترام «الدواعي الإنسانية» في استضافة «لاجئين»، في إشارة إلى عائلة العقيد الراحل معمر القذافي. ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية «الحدود البحرية» بين الجزائر وتونس، مادتين وملحقاً يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري، سيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية. وتنص الاتفاقية وفق التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكان استغلال هذه الموارد كلياً أو جزئياً انطلاقاً من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بهذا الاستغلال. كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسيرها أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى أي طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفق القانون الدولي. وساقت مداخلات نواب في البرلمان إلى الحديث عن «صيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن». ورد الوزير مدلسي بأن «هذه الاتفاقية مع الجارة الشقيقة تونس مهمة جداً»، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز بـ «الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات». وقال: «هذه الاتفاقية تعتبر الأولى التي تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية». وأضاف أن إبرامها «خطوة مرحلية ستتبعها خطوات أخرى مع دول أخرى ومنها المغرب»، معلناً في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجزائر وليبيا «لترسيم الحدود البرية ستستكمل مستقبلاً». من جهة أخرى، جدد الوزير التزام الجزائر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقال إن بلاده استضافت الكثير من اللاجئين الأجانب «لأسباب إنسانية ولفترة انتقالية»، قبل أن يلح على ضرورة «احترام هؤلاء الضيوف القوانين الجزائرية». وفي هذا السياق، قال إن «الجزائر تؤكد من جديد التزامها بالعمل ومساعدة الحكومات الجديدة في هذه البلدان... هذه ليست مجرد كلمة ولكنها التزام حقيقي بدأ يتحقق من خلال زيارات الوفود الرسمية بلادنا

أصيب 6 أشخاص في اشتباكات وقعت الاثنين 7 يناير/ كانون، بين قوات الأمن ومئات المحتجين في مدينة بن قردان التونسية الحدودية الذين يطالبون بإعادة فتح نقطة عبور رئيسية إلى ليبيا أغلقتها طرابلس لأسباب غير معروفة. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قوات الأمن أطلقت وبشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة. وأضافت الوكالة أن أغلب المدارس والمحلات التجارية في بن قردان اغلقت الاثنين، بسبب تواصل اعمال العنف التي بدأت الأحد. ويطالب سكان بن قردان، التي تعتبر التجارة مع ليبيا مصدر رزقهم الرئيس، بفتح معبر "راس الجدير" الذي يمثل نقطة العبور الرئيسية الى ليبيا. من جانبها نقلت وكالة الانباء التونسية عن معتمد بن قردان قوله إن قرار غلق المعبر قد يكون مرتبطا بحرق سكان غاضبين شاحنة سلع ليبية بعدما قتلت في حادث سير، شابا تونسيا على احد طرق ولاية القصرين. وأضافت الوكالة أن السلطات الليبية الغت العمل باجراء سابق كان يقضي باعفاء تجار بن قردان من الرسوم الجمركية على ما يشترونه من سلع من ليبيا ما لم تتجاوز قيمتها الفي يورو. ورجح تجار في بن قردان أن يكون الغاء العمل بهذا الاجراء مرتبطا بقرار اتخذته تونس مؤخرا ويقضي بفرض تصريح مسبق عند تصدير المنتجات الغذائية الى ليبيا

جرح ستة متظاهرين الاثنين في مدينة بن قردان التونسية الحدودية، التي تشهد لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين قوات الامن ومئات المحتجين، الذين يطالبون باعادة فتح نقطة عبور رئيسية الى ليبيا اغلقتها طرابلس لاسباب "غير معلومة". ونقل مصدر طبي ان "ستة من المحتجين اصيبوا خلال الاشتباكات". وتابع ان "اغلب المدارس والمحلات التجارية في بن قردان اغلقت الاثنين بسبب تواصل اعمال العنف التي بدات امس الاحد". ونقلت وكالة "الانباء التونسية" عن معتمد بن قردان قوله ان "قرار غلق المعبر قد يكون مرتبطاً بحرق سكان غاضبين شاحنة سلع ليبية بعدما قتلت في حادث سير، شابا تونسيا باحدى طرقات ولاية القصرين

جرح ستة متظاهرين الاثنين في مدينة بن قردان الحدودية التي تشهد لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين الذين يطالبون بإعادة فتح نقطة عبور رئيسية إلى ليبيا أغلقتها طرابلس لأسباب غير معلومة. وقال مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة إن قوات الأمن أطلقت وبشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة. ونقل عن مصدر طبي إن ستة من المحتجين أصيبوا خلال الاشتباكات. وتابع أن أغلب المدارس والمحلات التجارية في بن قردان أغلقت الاثنين بسبب تواصل أعمال العنف التي بدأت أمس الأحد. ويطالب سكان بن قردان الذين يعيشون أساسا على التجارة مع ليبيا بفتح معبر "رأس الجدير" الذي يمثل نقطة العبور الرئيسية إلى الجارة النفطية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن معتمد بن قردان قوله إن قرار غلق المعبر قد يكون مرتبطا بحرق سكان غاضبين شاحنة سلع ليبية بعدما قتلت في حادث سير، شابا تونسيا بإحدى طرقات ولاية القصرين (وسط غرب). وقالت الوكالة إن السلطات الليبية ألغت العمل بإجراء سابق كان يقضي بإعفاء تجار بن قردان من الرسوم الديوانية على ما يشترونه من سلع من ليبيا ما لم تتجاوز قيمتها أربعة آلاف جنيه ليبي (حوالى ألفي أورو). ورجح تجار في بن قردان إلغاء العمل بهذا الإجراء إلى قرار اتخذته تونس مؤخرا ويقضي بفرض تصريح مسبق عند تصدير المنتجات الغذائية إلى ليبيا. ونبه هؤلاء إلى أن استعمال النقل البحري للسلع والبضائع بين تونس وليبيا سيتسبب في تجويع سكان بن قردان الذين يعيشون على التجارة مع ليبيا. ويقطن معتمدية بن قردان حوالي 60 الف ساكن بحسب آخر إحصاء للسكان. وأعلنت وكالة الأنباء التونسية إن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الحاكمة وصل الاثنين إلى ليبيا في زيارة رسمية بيوم واحد على رأس وفد يضم وزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد وقائد أركان الجيوش. وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته الوكالة ان الزيارة تندرج ضمن "حرص الحكومة التونسية وسعيها الجاد للدفع بعلاقات التعاون الثنائى المثمر بين البلدين بالتوازي مع البحث عن حلول جذرية وعاجلة لبعض الاشكالات القائمة ممثلة بالخصوص فى عملية غلق معبر راس جدير وما انجر عنها من توقف للمبادلات التجارية بين الجانبين التونسي والليبي". يذكر أن هذه أول مرة تشهد فيها بن قردان احتجاجات على غلق معبر راس الجدير منذ سنة 2010. وكانت المعتمدية شهدت أعمال عنف في الفترة ما بين 9 و19 أوت 2010 اثر قرار نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي غلق معبر رأس الجدير وتوظيف إتاوات مالية على تحركات السلع والأشخاص القادمين من تونس. وألغت ليبيا وقتئذ تلك الإجراءات بعد إرسال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وفدا حكوميا رفيع المستوى إلى ليبيا. وليبيا هي خامس شريك اقتصادي لتونس (بعد فرنسا وايطاليا وألمانيا وإسبانيا) ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري دولار. ويتقاسم البلدان حدودا برية مشركة تمتد على حوالي 500 كيلومتر. وينتشر على طول هذه الحدود تهريب المحروقات والسلع المختلفة وأيضا المخدرات والأسلحة.

مثل أمس أمام أنظار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 4 موقوفين في أحداث جندوبة وجهت لهم تهمة الارهاب حسب الفصول 12 و13 و14 و15 و16 و18 من قانون الإرهاب لسنة 2003. وبعد الاستماع الى المظنون فيهم لمدة 6 ساعات أمر قاضي التحقيق بإعادتهم الى السجن. وللإشارة فإن من بين المتهمين طالب يدرس بالسنة الثانية من المرحلة الأولى رياضة بالمعهد العالي للتربية البدنية بالكاف. وللتذكير بوقائع هذه القضية فإنه أثناء قيام رجال الحرس الوطني ببوسالم بدورية أمنية ضبطوا متفجرات وخراطيش بحوزة المتهمين.

مثلت حادثة حجز الأسلحة والذخيرة بمنطقة دوار هيشر وتبادل لإطلاق النار بين أطراف سلفية وأعوان أمن وايقاف عدد من المشتبه فيهم نقطة استفهام حول كيفية دخول السلاح إلى هذه المنطقة ومن يقف وراء هذه العمليات وكيف أمكن لأعوان الأمن من الكشف عن وجود أسلحة ونجاحهم في إماطة اللثام عن هذه العمليات الارهابية. هذه الأسئلة طرحتها «الشروق» عن بعض المصادر الخاصة لإيجاد الرواية الحقيقية لهذه الحادثة خاصة أنه بتحولنا إلى وزارة الداخلية أعلمنا المكلف بالإعلام لطفي الحيدوري أنه لا يمكن الاجابة عن هذه الأسئلة وأن جميع المعطيات التي بحوزة وزارة الداخلية تم نشرها إلى الرأي العام عبر بلاغ. لماذا دوار هيشر؟ منطقة دوار هيشر هي منطقة شعبية لا شيء يميزها عن بقية المناطق الشعبية الأخرى سواء مرورها بحوادث مماثلة لهذه الحادثة ووجود أحداث شغب وفوضى وتبادل لإطلاق النار بين الأعوان الامن وبعض العناصر التي تنتمي إلى تيار ديني متشدد . وتعرف منطقة دوار هيشر بكونها أحد أهم معاقل العناصر السلفية والقيادات المتشددة إلى جانب وجود هذه العناصر بمناطق أخرى على غرار حي التضامن الكرم الغربي وبن عروس . وكانت هذه العناصر تنشط في الخفاء خلال العهد البائد وبعد 14 جانفي تحررت هذه العناصر وظهرت للعلن وأصبحت لها اجتماعات دورية بالمساجد وسيطرت على الكثير منها. وقد تورطت هذه العناصر المنتشرة أغلبها في منطقة دوار هيشر وحي خالد ابن الوليد في عدة قضايا منها أحداث اقتحام السفارة الأمريكية بتاريخ 14 سبتمبر الماضي وأحداث قصر العبدلية الواقعة أحداثها بتاريخ 12 جوان 2012 إلى جانب أحداث فوضى وتخريب عرفتها البلاد وبعض قضايا الاعتداء على فنانين ومواطنين كانت أصابع الاتهام توجه إلى العناصر الدينية المشددة. وذكرت بعض المصادر أن المواجهات الأخيرة التي عرفتها منطقة دوار هيشر خلال أواخر شهر أكتوبر التي أسفرت عن مقتل شابين سلفيين من قبل أعوان الأمن كانت هذه الحادثة سببا لزيادة الاحتقان والتوتر وتأجيج الأوضاع وتملك العديد نوبات غضب حادة وقد حاولت اثر ذلك بعض العناصر السلفية من الحصول على أسلحة نارية لمواجهة رجال الأمن في مناسبات قادمة خاصة أن هذه العناصر قد صرحت خلال اجتماعاتها أنها ستثأر للشابين اللذين توفيا بعد إصابتها بالرصاص. علاقتها بمواجهات جندوبة والقصرين والكاف وأكدت مصادر خاصة لـ«الشروق» أن فرقة مقاومة الارهاب أثناء تعهدها بالأبحاث في قضية أحداث جندوبة التي وقع خلالها حجز أسلحة نارية وذخيرة ومتفجرات وبدلات عسكرية باكستانية والتي تم ضبط 11 متهما وهم حاليا رهن الايقاف إلى جانب حادثة القصرين والمواجهات الدامية بين عناصر ارهابية وأعوان الحرس والجيش أسفرت عن مقتل الوكيل أنيس الجلاصي وقد تم ايقاف 7 عناصر ومازالت الابحاث جارية معهم. هاتان الحادثتان كانتا لهما علاقة بواقعة دوار هيشر وهما الخيط الذي مّكن أعوان الأمن من اماطة اللثام عن حادثة دوار هيشر التي تعتبر أخطر باعتبار قرب المنطقة من العاصمة وتهديدها لأمن البلاد وللمواطنين. وقد استطاعت فرقة مقاومة الارهاب من الكشف عن تحوز بعض العناصر السلفية بمنطقة دوار هيشر بأسلحة نارية وذخيرة وقد كشفت الابحاث عن أماكن تواجد السلاح والاشخاص الذين يتحوزون به فتم تكثيف الجهود الأمنية الخاصة والقيام بالتحريات الاولية علما أن العملية كانت في كنف السرية. وأضافت مصادرنا أن العناصر الارهابية التي تم ايقافها بولاية الكاف وعند التحري معها تبين وجود مخطط بمنطقة دوار هيشر يتمثل في شراء عدد هام من الاسلحة والذخيرة للسيطرة على هذه المنطقة ومنع دخول أعوان الأمن والشرطة بها وذلك لسن قوانين خاصة بهم. وذكرت مصادر أخرى أن عمليات المداهمة لمنطقة دوار هيشر مازالت متواصلة باعتبار أنه توفرت معلومات اضافية إلى قوات أمنية خاصة مفادها تحوز بعض العناصر السلفية الاخرى بأسلحة نارية ومتفجرات وعبوات ناسفة مازالت التحريات متواصلة لمعرفة مكانها والعناصر المتحوزة بها. كيف دخل السلاح دوار هيشر؟ رغم أنها منطقة مكشوفة للعيان وتتميز بكثافة سكانية عالية وقد أصبحت تحت المراقبة الأمنية خلال الاشهر الاخيرة الا أن هذه المجموعات استطاعت ادخال الاسلحة النارية والذخيرة. كيف أمكن لها ذلك؟ وفي هذا السياق أكدت مصادرنا أن الابحاث مازالت جارية لمعرفة كيف تمكنت هذه العناصر السلفية من مباغتة أعوان الامن وتجاوز الخطوط الحمراء والتحوز بالأسلحة النارية والخراطيش داخل منطقة تعرف بكونها من الأحياء الملغمة بالمشاكل وأعمال العنف والبراكاجات ثم أصبحت بعد فرار الرئيس المخلوع معقل للقيادات الدينية المتشددة والشباب المصلي والمنضبط من الناحية الاخلاقية والعقائدية. وقد أكدت مصادرنا أنه من بين العناصر التي تم ايقافها كانوا من المطلوبين للعدالة وذلك لتورطهم في قضايا تهريب سيارات وبضائع من بلدان أوروبية نحو بلدان افريقية وآسيوية وقد كشفت التحريات الاولية عنهم أنهم تلقوا تدريبات في القتال واستعمال السلاح بالبوسنة. وفي سنة 2000 هرب البعض منهم من ألمانيا لتورطهم في قضايا تبادل اطلاق نار مع الشرطة الالمانية وتمكنوا من دخول القطر السوري وهناك تم تسليمهم إلى السلطات التونسية. وذكرت مصادرنا أن هذه المجموعات استغلت الانفلات الامني الذي عرفته البلاد سنة 2011 والذي تواصل في بعض الفترات خلال سنة 2012 إلى جانب الانفلات الامني بالقطر الليبي أثناء الاطاحة بنظام القدافي وقد تمكنت من ربط علاقات مع بعض التيارات الارهابية الليبية والجزائرية وكذلك بعض تجار السلاح وتمكنوا من إدخال السلاح دون أن يتفطن لهم رجال الأمن وذلك باستعمال بعض الحيل والخطط. وأشارت مصادرنا أن من بين هذه العناصر هناك من اتهم في قضية اقتحام السفارة الامريكية وقد اطلق سراحه مؤخرا. تورط تنظيم القاعدة من جهة أخرى رجحت مصادرنا أن يكون تنظيم القاعدة بالمغرب العربي الاسلامي هو المسؤول المباشر عن حادثة دوار هيشر والاعمال الارهابية التي حصلت بالمنطقة المذكورة اذ افادت مصادرنا أن المواجهات الحاصلة بين هذه العناصر ورجال الامن تشرف عليها بعض الخلايا المرتبطة بتنظيم القاعدة التي يمكنها القيام بعمليات تهريب وتخزين الاسلحة وتدريب هذه الافراد على القتال إلى جانب دمغجتهم بالافكار الدينية المتشددة حتى يصبحون من خلالها رهن اشارة التنظيم ويتضح ذلك لاشتباكهم مع عناصر الامن في كثير من المناسبات وارتكابهم لجرائم قتل تكون عقوبتها الاعدام. رواية وزارة الداخلية وحسب الرواية الاولية التي قدمتها وزارة الداخلية وذلك من خلال بلاغ جاء فيه: «على إثر توفر معلومات بحيازة عناصر متطرفة لأسلحة وذخيرة وإخفائها بمنازلهم، تم أمس في منطقة دوار هيشر بضواحي العاصمة، وبعد استشارة النيابة العمومية، القيام بعملية مداهمة بادر خلالها أحد العناصر باستهداف الأعوان وهم داخل منزله بالطلق الناري من سلاح نوع كلاشنكوف مما أجبر الأعوان على الرد الفوري كانت نتيجته وفاة زوجته وإصابته برصاصة نقل على إثرها للعلاج إضافة إلى حجز سلاحه وذخيرته. كما تم في منزل آخر حجز سلاح ثان نوع كلاشنكوف وذخيرته وإيقاف صاحبه وهو من المفتش عنهم. وفي ذات الإطار تم إيقاف ثلاثة عناصر من المفتش عنهم والمشتبه بهم في قضايا سابقة. وقد تم دفن الزوجة مساء اليوم بمقبرة سيدي عمر بمنطقة دوار هيشر ومن المنتظر دفن زوجها المسمى رضا الستاوي اليوم بنفس المقبرة. ومن جهة أخرى فقد أكدت مصادرنا أن المحامين من ذوي التيار الاسلامي بصدد الإعداد لعقد ندوة صحفية يوم 3 جانفي الجاري لبسط روايتهم عن حادثة دوار هيشر وهم الآن بصدد الالتقاء بعائلات المتهمين لجمع أكثر معلومات عن الحادثة.

زيارة وزير الداخلية الجزائري الى تونس الاربعاء الماضي بالاضافة الى التحذيرات المتتالية للخارجية الأمريكية من تبعات اي عمل ضد رعاياها في تونس يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة استراتيجية الحكومة التونسية في تعاملها مع الجماعات المسلّحة التي كثفت نشاطها في المدة الأخيرة على الحدود الغربية وفي الأحياء المتاخمة للعاصمة. في رصد تاريخي لتسرّب الجماعات المسلحة والمتشدّدين والأسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها الى تونس لا يقتصر الأمر على المرحلة التي تلت صعود الاسلاميين الى الحكم وإن كان ولابدّ من قراءة جيوسياسية فسنخلص حتما الى الاستنتاج بأن ما حدث في ليبيا بدرجة أولى وفي تونس بدرجة أقل خلق حالة من الانفلات الأمني والعسكري في المنطقة الشرقية لشمال افريقيا أصبح معها من الصعب التحكم في الحدود التقليدية لبلدان مثل ليبيا وتونس وحتى الجزائر باعتبار اشتراكها في الحدود مع هذين البلدين. لقد ساهمت حكومة الباجي قايد السبسي بوقوفها على الحياد في علاقة بالحرب الأهلية في ليبيا من حيث لا تعلم بتسهيل مرور آلاف الثوار وكميات كبيرة من الأسلحة الى ليبيا دون ان تتفطن ان جماعات دينية أخرى كانت تستغل هذا الوضع لتخزين جزء من تلك الأسلحة والذخيرة في مناطق عديدة تقع داخل التراب التونسي.ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها في تلك الفترة وحدات الجيش والحرس الوطني الحدودي في ملاحقة تلك الجماعات الدينية الا ان جميع الملاحظين يعتبرون ان كميات أخرى من السلاح والذخيرة تم ادخالها الى تونس لاستعمالها وقت الحاجة. وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي تعقدت الأوضاع بانتشار أعداد كبيرة مما يعرف بالثوار في البلدان المتاخمة حدوديا لليبيا ومنها تونس والجزائر ليصبح الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة الى النظام السياسي الهشّ في تونس التي شهدت خلال الأشهر التي تلت سقوط نظام الرئيس السابق بن علي عودة أعداد كبيرة من الجهاديين التونسيين من أفغانستان والعراق والباكستان بالإضافة إلى إطلاح سراح عشرات المتشددين المتورطين في قضايا إرهابية كأحداث سليمان وغيرها. الورطة! إن كانت حكومة السيد الباجي قايد السبسي قد نجحت في إفشال بعض العمليات المحسوبة على الجماعات المسلحة المنتمية لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على غرار عملية الروحية وعملية بن خداش وعملية نكريت في ولاية تطاوين فإنها فشلت فشلا ذريعا في استباق خطر عودة الأعداد الكبيرة للجهاديين المحسوبين على التيارات الدينية المتشددة وتركت إرثا ملغوما لحكومة حركة النهضة بعد انتخابات 2011. لقد وجدت حركة النهضة نفسها في ورطة إيديولوجية ذات أبعاد أمنية وسياسية في تعاملها مع أطراف يفترض أنها تشترك معها في العقيدة ومطالبة بالاختلاف معها على الأقل لاعتبارات تكتيكية والتزامات دولية تقضي بانخراط حركة النهضة في المجهود الدولي الرامي إلى القضاء على الإرهاب. وعلى ترويج حركة النهضة للإسلام المعتدل الذي تمثله وتمسكها بالثوابت الحداثية للمجتمع التونسي فإنها عجزت بدورها في تحديد علاقتها بشكل واضح وصريح بالتيارات السلفية والجهادية الناشطة في تونس. هذا الأمر أعطى إنطباعا لدى عديد الأطراف المحلية والدولية أن حركة النهضة وحكومتها المنبثقة عن انتخابات أكتوبر 2011 ليست جادة في تحديد علاقتها بالإسلام المتشدد خاصة في علاقة بالجماعات المسلحة التي تمثله وتوج هذا الانطباع بأحداث السفارة الأمريكية التي أفاضت كأس الأمريكيين ودفعت بهم إلى توجيه تحذيرات صريحة إلى حركة النهضة في تونس تصب كلها في خانة واحدة وهي إما الحكم وإما المتشددون وبمعنى أوضح أنه على حركة النهضة تحديد علاقتها بالمتشددين وإظهار حسن النيّة في وضع حد لهم. وإن كانت هذه التحذيرات قد أتت أكلها جزئيا بالحملات والمداهمات الأمنية التي طالت خلال فصل الصيف الماضي أماكن ومواقع للسلفيين والجهاديين في بعض أحياء العاصمة فإنها لم تنتبه الى تحذيرات أخرى أكثر خطورة كانت وجّهتها نقابات الأمن في تونس في علاقة بوجود مراكز لتدريب جماعات مسلّحة بالشمال الغربي ليكتشف الرأي العام في تونس وفي الخارج بعد اكثر من عام من تحذيرات الأمنيين تسلل مجموعة ارهابية داخل التراب التونسي وإقامتها لمركز للتدريب المسلح بمنطقة درناية من ولاية القصرين تزامنا مع الكشف عن خلية أخرى تنشط في معتمدية تاجروين من ولاية الكاف وأخرى بمرتفعات عين دراهم من ولاية جندوبة إلا أن الغريب في هذه القضية هو ورغم الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية التونسي السيد علي لعريّض فإنه لا خبر ولا معلومة تسرّبت للرأي العام عن هذه العملية وإلى حد الآن لا نعلم إن كان تم القبض على أي كان وإن كانت المسألة تتعلق فعلا بارهابيين ما يؤكّد مرّة أخرى الغموض الذي يرافق سياسة الحكومة التونسية في تعاطيها مع هذا الملف. الجزائر على الخط طبيعة الاستراتيجية المعتمدة من السلطات التونسية بالاضافة الى الارتباك الواضح الذي رافق تصريحات عديد الوزراء في تعليقاتهم على ما حصل في القصرين في بداية شهر ديسمبر والتعتيم الاعلامي المتعمد في علاقة بما حدث ولازال يحدث في الغرب التونسي دفع بالسلطات الجزائرية الى التحرّك بهدف وضع الحكومة التونسية أمام مسؤولياتها خاصة بعد اكتشاف ثلاثة مراكز للتدريب على بعد 60 كلم من ولاية سوق أهراس باتجاه ولاية جندوبة ما فُهم منه أن تونس غير قادرة في المرحلة الحالية على حماية حدودها وهو استنتاج توصّلت إليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري التي أكدت فيه أن الجزائر لن تنتظر حتى تحصل الكارثة بل ستسخّر كلّ طاقاتها لحماية حدودها وهو ما أبلغه وزير الداخلية الجزائري ولد دحّو الذي زار تونس يوم الاربعاء الماضي الي نظيره التونسي. بل ان الجزائر شرعت فعلا في نشر قواتها على الحدود مع تونس وإقامة أقطاب أمنية متقدّمة في ولايات عنابة وسوق أهراس وتبسّة كان دشنها القائد الجديد للناحية الأمنية الخامسة بقسنطينة الذي تولّى تعيينه القائد العام للدرك الوطني الجزائري الجنرال بوسطيلة. وحسب ما تسرّب من أخبار فإن الخطة الأمنية الجزائرية لا تتعلق بالتراب الجزائري فقط بل ان ولايات الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة وتوزر معنية كذلك بالتحرّك الأمني الجزائري. وهو تقدير جزائري بأن تونس غير قادرة على حماية حدودها أو على الأقل ليست مستعدّة لتحمّل مسؤولياتها في علاقة بالقضاء على جيوب الارهاب التي حوّلت جزءا من نشاطها الى دول المغرب العربي مع قرب التدخل العسكري في شمال مالي وهروب العديد من المسلحين الى داخل الجزائر وليبيا وتونس وموريطانيا والمغرب الأقصى وهو ما فهمته وزارة الخارجية الأمريكية وتحذيرها من مغبّة الاعتداء على رعاياها في تونس وفي المنطقة بأكملها.اختراق الجيش وعودة الفرق المختصّة لقد أثبتت حالة وفاة الرقيب بالجيش الوطني التونسي والمنتمي الى الفوج الرابع عشر مشاة آلية بالكاف أن مؤسسة العسكر أصبحت بدورها مستهدفة وربما تسعى بعض الجماعات الدينية المتشدّدة الى اختراقها وذلك بعد حلّ وحدات أمنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية معنية بمكافحة الارهاب.هذا الامر دفع بالسلطات الجزائرية الى دعوة الدولة التونسية لإعادة احياء فرق مقاومة الارهاب حتى وإن لزم الامر بالاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال بعد عجز ـ حتى ـ المخابرات العسكرية التونسية على رصد النشاط السياسي لبعض الجنود والمنتمين للسلك في علاقة بالاسلام المتشدد. وجاءت أحداث حي دوار هيشر في نهاية الاسبوع الماضي لتؤكد هذا الانطباع لدى السلطات الجزائرية بعد عجز الداخلية التونسية على رصد أماكن سكن عديد الأجانب خاصة أولئك القادمين من أفغانستان والباكستان في تونس والحال أن القانون يلزم الابلاغ عن اي شخص أجنبي يقيم في محل على وجه الكراء او الضيافة ما يقيم الدليل مرة أخرى ان المنظومة الامنية الحالية بحاجة الى مراجعة راديكالية. الحرب القادمة في شمال مالي ستعقّد الظروف الأمنية في تونسصمتت وزارة الداخلية عن تفاصيل مواجهات القصرين وتحركت وزارة الداخلية الجزائرية لحماية حدودهاالجزائر تحذّر وتضع حدودها مع تونس ضمن مجالها الحيوياختراق الجيش دليل على ضعف المنظومة الأمنية التونسية ووضع البلاد تحت الوصاية الأجنبية خيار استراتيجي لدى الأمريكان

في مقابلة أجرتها معه قناة «ليبيا الأحرار» كشف رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق «مصطفى عبدالجليل» ولأول مرة عن عدد من أسماء الشخصيات الليبية والتونسية التي أسهمت بجد ودعمت ثورة 17 فيفري بالأسلحة والذخائر خلال المواجهات المسلحة بين الثوار وكتائب القذافي. وأثنى المستشار «عبدالجليل» في هذا الخصوص على الدور الذي قام به رئيس الحكومة التونسية «الباجي قائد السبسي» ووزير الدفاع «عبدالكريم الزبيدي» ورئيس الأركان الجنرال «رشيد عمار» . وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلها المسؤولون التونسيون بالتنسيق مع سفير ليبيا بتونس حالياً «جمال جرناز» الذي انشق عن النظام بعد أيام قليلة من بداية الثورة الليبية. وأكد أن هذا السفير كان له دور فاعل في نقل الأسلحة للثوار بالمنطقة الغربية عبر ميناء جرجيس التونسي بالتنسيق مع الجيش التونسي وبالتعاون مع وزير الدفاع «عبدالكريم الزبيدي» ورئيس الأركان الجنرال «رشيد عمار» ولفت الانتباه إلى أن «جرناز» قام إلى جانب ذلك بالتواصل مع أهالي المنطقة خلال لجوئهم إلى تونس واضطرارهم للعيش في المخيمات. يشار إلى أن السيد «جرناز» كان من أوائل الدبلوماسيين الذين انشقوا عن النظام السابق يوم 22 من شهر فيفري 2011 وتولى فور ذلك مهمة مد منطقة جبل نفوسة بالدعم اللجوستي والأسلحة والذخيرة بالتنسيق مع الجيش التونسي. وعبَّر «عبدالجليل» عن تقديره واحترامه لرئيس الحكومة «علي زيدان» .. معرباً عن ثقته فيه لدوره الكبير في الاعتراف الذي تحصلت عليه ثورة 17 فيفري من فرنسا .. وأعرب عن شكره كذلك للسيد «علي الترهوني» الذي تولى أول ملف للنفط والاقتصاد خلال المكتب التنفيذي السابق الذي ترأسه «محمود جبريل» .. مبينا أن السيد «الترهوني» كان يذهب بالجرافات المليئة بالنقود والسلاح لسبع وثمان مرات ويبقى بالبحر لأكثر من 36 ساعة لإيصال الشحنات والمساعدات لمدينة مصراتة

شكلت ملفات التنمية والتعاون الامنى بين تونس والجزائر خاصة على المناطق الحدودية محاور اللقاء الذى جمع اليوم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بوزير الداخلية على العريض ونظيره الجزائري دحو ولد قابلية بعد ان اقدَم على قطع اجازته لاجراء هاته المقابلة. وصرح المرزوقي بان الامن يعد جزء من المشكل بينما المشكل الاهم هو التنمية مشيرا الى ان الاخوة الجزائريين مستعدين كل الاستعداد لاعانة تونس على تنمية المناطق الحدودية

أبلغ وزير الداخلية دحو لود قابلية، السلطات التونسية، أن الجزائر لن تدخر أي جهد في توظيف خبراتها وتجربتها في مكافحة المجموعات الإرهابية ومحاربة الأسباب التي تولد القلق والتوتر في صفوف المواطنين على غرار التنمية وارتفاع نسبة البطالة. واتفقت الجزائر وتونس، على "تأمين الحدود البرية المشتركة، والتصدي لمختلف الاختراقات الحدودية لمجموعات الإجرام الناشطة في الإرهاب أو التهريب أو الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية". وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اللقاءات التي جمعت وزير داخلية الجزائر وتونس، في هذه الأخيرة، قد أفضى إلى الاتفاق على الارتقاء بالتعاون الأمني بين الوزارتين، لاسيما على المستوى العملياتي وعلى مستوى التدريب وتبادل الخبرات والتجارب"، وان ولد قابلية "أعرب عن الإرادة الجزائرية لرفع التعاون الأمني مع تونس أكثر من أي وقت مضى". كما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قوله أن "ولاة المناطق الحدودية بين البلدين اجتمعوا من اجل وضع برنامج عمل لتنمية هذه المناطق وتيسير الشؤون القنصلية مثل حرية تنقل الأشخاص والتملك والإقامة". وتتزامن الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية دحو ود قابلية إلى تونس، مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، واربعة ولاة جمهورية حدودية، في ظل "تزايد" نشاط العناصر الارهابية في تونس، وكان العريض كشف الجمعة عن اعتقال سبعة أشخاص قال إنهم ينتمون إلى شبكة وصفها بأنها "إرهابية في طور التكوين" أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" وهي تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أقامت معسكرا في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر. وأكد العريض أن للمجموعة علاقة بأمير تنظيم القاعدة في المغرب، أبو مصعب عبد الودود، ويوجد عدد من أفراد هذه المجموعة يتحصنون بجبل الشعانبي، وهي تضم تونسيين من صغار السن من المتبنين للفكر المتشدد يتم استقطابهم لتدريبهم عسكريا بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة بالجزائر أو ليبيا